بسم الله
 
EN

بازدیدها: 921

نظارت انتظامي در نظام قضايي ايران-قسمت اول

  1391/1/31
خلاصه: نظارت انتظامي در نظام قضايي ايران-قسمت اول
اشاره: به اطلاع کليه همکاران محترم قضايي مي رساند که به دليل اهميت رعايت موازين قضايي و اجرايي صحيح قوانين در رسيدگي به پرونده ها ، سلسله مقالاتي تحت عنوا ن « نظارت انتظامي در نظام قضايي ايران» به طور مستمر به چاپ خواهد رسيد، که صرفاً به منظور ارائه آگاهي هاي لازم در زمينه قوانين و مقرارت انتظامي مي باشد، تا شما عزيزان با اشراف کامل بر آنها بتوانيد نسبت به صحت و سلامت آراي خود اطمينان حاصل نموده و با اتخاذ شيو ه هاي دقيق و عالمانه در رسيدگي هاي قضايي، با خاطري آسود ه تر در مسند قضاوت انجام وظيفه نماييد.
قسمت اول
پس از انقلاب مشروطيت براي اولين بار در تاريخ عدليه ايران به منظور نظارت بر عملکرد قضات، به موجب ماده 180 قانون اصول تشکيلات عدليه مصوب 26 سرطان (تيرماه )1290 شمسي، مجازات هاي انتظامي مقرر گرديد.
ماده 180: تنبيهات و سياسات که براي حکام و صاحب منصبان عدليه و در صورت محکوميت آنها در رسيدگي اداري انتظامي مقرر است، از قرار ذيل است:
اولاً: تحذير کتبي
ثانياً: توبيخ و شماتت کتبي بدون درج در ورقه خدمت
ثالثاً: توبيخ و شماتت کتبي با درج در ورقه خدمت
رابعاً: کسر گذاشتن از مقرري ماهيانه الي يک ثلث در مدت از يک الي شش ماه
خامساً: تنزل از شغلي به شغلي پايين تر
سادساً: انفصال موقتي
سابعا:ً انفصال از شغل و خدمت عدليه.
مجازات هاي مذکور در مجلس عالي اداري که در وزارت دادگستري تشکيل مي شد مورد
حکم قرار مي گرفت.
در22 قوس (آذرماه) 1301 به موجب ماده 38 قانون استخدام کشوري، مجازات هاي مقرر
در سال 1290 (به شرح فوق) منسوخ و مجازات هاي زير جايگزين گرديد:
ماده 38 - مجازات هاي اداري به قرار ذيل است:
1- اخطار کتبي بدون درج در ورقه خدمت، 2- توبيخ کتبي با درج در ورقه،3- کسر
مقرري ماهانه تا يک ثلث از يک ماه تا شش ماه، 4-انفصال موقت از سه ماه تا يک سال، 5- تنزل مقام يک درجه يا زيادتر، 6- انفصال دائم از وزارتخانه ذ ي مدخل، 7- انفصال دائم از خدمات دولتي.
اين ماده نيز به موجب ماده 4 اصلاحي قانون تکميلي استخدام قضات مصوب تيرماه 1308، منسوخ و مجازات هاي انتظامي مقرر تصويب گرديد که اين ماده نيز به موجب ماده يک قانون استخدام قضات مصوب11/10/1317، اصلاح و مجازات هاي انتظامي مقرر در سال 1317 تاکنون اجرا مي گردد که به شرح ذيل مي باشد:
ماده 4 اصلاحي مجازات انتظامي صاحبان پايه قضايي از قرار زير است:
1- اخطار کتبي بدون درج در برگ خدمت، 2- توبيخ کتبي با درج در برگ خدمت، 3- کسر حقوق ماهيانه تا يک ثلث از يک ماه تا شش ماه، 4- انفصال موقت از سه ماه تا يک سال، 5- تنزل پايه يک درجه يا زيادتر، 6- انفصال دائم از خدمت قضايي، 7- انفصال دائم از خدمت وزارت دادگستري، 8- انفصال دائم از خدمات دولتي.
در سال 1304 ، قانون محکمه انتظامي تصويب شد و براي رسيدگي به تقصيرات قضات، اداره امور قضايي تشکيل گرديد و پس از بررسي شکايت انتظامي چنانچه آن را قابل تعقيب تشخيص مي داد به اطلاع وزير دادگستري مي رساند و وزير، محکمه انتظامي را تشکيل مي داد که به شکل و ترکيب خاص حسب مورد تشکيل مي شد.
تا اينکه در تاريخ28/12/1306 ، قانون استخدام قضات تصويب شد و تشکيل محکمه عالي انتظامي قضات مقرر گرديد.
ماده 21 اين قانون مقرر مي دارد: « براي رسيدگي به تقصيرات اداري قضات و صاحب مناصب پارکه و همچنين براي تصويب ترفيع آنها محکمه عالي مستقلي به اسم محکمه انتظامي تشکيل مي شود». رسيدگي به تخلفات انتظامي در اين محکمه با کيفر خواست دادستان کل کشور انجام مي شد.
ماده 23 اين قانون نيز مقرر مي داشت: « ممکن است بدواً عضويت محکمه انتظامي را قبول نکرد ولي پس از قبول، خروج از محکمه انتظامي فقط به واسطه رسيدن به سن تقاعد يا استعفاء از خدمت دولتي يا محکوميت خواهد بود . به علاوه امتناع از قبول عضويت محکمه انتظامي وقتي جائز است که واجدين شرايط فوق بيش از عده باشند که براي تشکيل محکمه انتظامي لازم است».
در بهمن ماه 1370 ، قانون راجع به محاکمه انتظامي تصويب گرديد که ماده يک آن مقرر مي داشت:
«مستخدمين عدليه که از شغل اداري به شغل قضايي منتقل شده اند در محکمه انتظامي محاکمه خواهند شد، هر چند تقصير آنان مربوط به زمان اشتغال به شغل اداري باشند وهمچنين اشخاصي که از شغل قضايي به شغل اداري انتقال يافته در صورتي که تقصير مربوط به زمان متصدي آنها به شغل قضايي باشد.»
در آبان سال 1309 ، ماده واحده قانون صلاحيت محکمه انتظامي تصويب گرديد و علت تصويب آن قلّت کار اين دادگاه بود و به علت کمبود پرونده هاي انتظامي اغلب اوقات اين دادگاه بيکار بودند؛ لذا ماده واحده مقرر داشت: «در مواقعي که محکمه عالي انتظامي عدليه به محاکمات انتظامي مشغول نمي باشند، به دعاوي تميز رسيدگي خواهد کرد . در اين موقع محکمه مزبوره به منزله شعبه ديوان تميز بوده و مطابق مقرارت قانوني راجع به رسيدگي تميزي رفتار خواهد کرد».
پس از تحولات متعدد در نحوه رسيدگي انتظامي در طول سال ها و بالاخره تشکيل دادسراي انتظامي قضات، ماده 2 قانون متمم سازمان دادگستري و اصلاح قسمتي از لايحه قانون اصول تشکيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب 17/6/1335 مقرر داشت: « دادگاه عالي انتظامي قضات مکلف است به درخواست دادستان انتظامي يا به تقاضاي وزير دادگستري (فعلاً رئيس قوه قضاييه) ... به تخلفات کليه مستخدمين قضايي در هر مقام که باشند رسيدگي نموده و رأي مقتضي صادره نمايد.
تبصره: رسيدگي به تخلفات رئيس و اعضاي دادگاه عالي انتظامي قضات در هيأت عالي کشور به عمل مي آيد».
همان طور که ملاحظه مي شود عموميت صلاحيت دادگاه عالي انتظامي قضات شامل رسيدگي به تخلفات اعضاي دادگاه مزبور نبوده و به موجب تبصره مذکور، اين امر در صلاحيت هيأت عمومي ديوان عالي کشور است. استثناي ديگر در سال 1369 بر صلاحيت عام اين دادگاه اضافه شد. به موجب ماده 17 آيين نامه دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت، تخلفات قضات و کارمندان دادسرا و دادگاه ويژه که در حين يا به سبب خدمت مرتکب شده اند زير نظر مستقيم دادستان منصوب و رئيس شعبه اول دادگاه مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.
تعداد اعضاي قضات انتظامي نيز دستخوش تغييرات مکرر در طول دوره هاي قانون گذاري شده و بالاخره در سال 1339 ، تعداد اعضاي دادگاه عالي انتظامي قضات تثبيت گرديد که هم اکنون نيز به همين نحو مي باشد.
ماده 2 لايحه قانوني راجع به اصلاح بعضي مواد لوايح قانوني مربوط به اصول تشکيلات دادگستري مصوب 21/2/1339 مقرر مي دارد: « ماده 2- دادگاه عالي انتظامي از يک نفر رئيس و دو عضو اصلي تشکيل مي گردد و داراي يک عضو علي البدل خواهد بود که به جاي عضو غايب و معذور انجام وظيفه نمايد». دادگاه عالي انتظامي قضات تا سال 1356 به کليه تخلفات قضات در هر مقامي که باشند ابتدائاٌ يا با اعلام وزير دادگستري و يا کيفر خواست دادسراي انتظامي قضات رسيدگي مي نمود و در اين سال به موجب ماده 26 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري، اختيار رسيدگي ابتدايي از دادگاه انتظامي سلب گرديد.
ماده 26- دادگاه عالي انتظامي قضات منحصراً با اعلام وزير دادگستري (فعلاً رئيس قوه قضاييه) و يا کيفر خواست دادستان انتظامي قضات به تخلفات قضايي رسيدگي و رأي مقتضي صادر مي نمايد».
-------------------
پي نوشت ها:
1- ورقه يا فيش محرمانه ورقه اي است مقوايي و سفيد رنگ داراي چهار صفحه و کمي بزرگ تر از جلد مقوايي پرونده ها که همزمان با وصول شروع به کار قاضي و صدور ابلاغ ريالي در اداره کل کارگزيني تنظيم مي شود و صفحه اول آن مشتمل بر مشخصات سجلي و مشاغل و سمت هاي قاضي و ترفيعات وي و صفحه دوم شامل مرخصي هاي بدون حقوق، تقديرها، تنبيهات و محکوميت هاي انتظامي، مأموريت ها و وضعيت پايان خدمت و صفحه سوم و چهارم محل انعکاس خدمتي قاضي مي باشد.
2- صاحب منصبان پارکه عبارتند از قضات دادسرا.





نويسنده:احمد کريم زاده-عضو اصلي دادگاه عالي انتظامي قضاوت





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان