بسم الله
 
EN

بازدیدها: 806

قانون تشکيل سازمان پزشکي قانوني کشور-قسمت اول

  1391/1/31
خلاصه: قانون تشکيل سازمان پزشکي قانوني کشور-قسمت اول
ماده 1- به منظور انجام وظايف مشروح زير سازمان پزشکي قانوني کشور که در اين قانوني به اختصار سازمان ناميده مي‌شود زير نظر رييس قوه قضاييه تشکيل مي‌گردد:
1- اظهار نظر در امور پزشکي قانوني و کارشناسي آن، کالبدشکافي و انجام امور آزمايشگاهي و پاراکلينيکي به دستور مراجع ذيصلاح قضايي.
2- پاسخ به استعمالات ادارات و سازمان هاي وابسته به قوه قضاييه و ساير دستگاه‌هاي دولتي.
3- اجراي برنامه‌هاي کارآموزي پزشکي قانوني و بررسي صلاحيت علمي داوطلبان خدمت پزشکي قانوني در سازمان.
4- همکاري علمي و انجام امور آموزشي و پژوهشي مورد نياز دانشگاه‌ها که براي پيشبرد اهداف سازمان و دانشگاه‌ها مفيد مي باشد.
5- تبادل اطلاعات علمي مورد نياز با مراکز آموزشي و پژوهشي داخل و خارج کشور.
تبصره 1- اظهار نظر پزشکي قانوني بايد مستدل، روشن و متضمن شرح مشهودات و معاينات و مبتني بر مدارک و ملاحظات علمي و آزمايشگاهي و با استفاده از روش‌هاي جديد و نتيجه گيري کافي باشد.
تبصره 2- متخلفين از انجام دستورهاي مقامات ذيصلاح قضايي، مشمول حکم مندرج در قسمت اخير ماده 19 قانون آيين دادرسي کيفري خواهند بود.
ماده 2- سازمان داراي استقلال مالي و اداري مي باشد و بودجه سالانه آن ضمن بودجه کل کشور در رديف جداگانه منظور مي‌شود و طبق مقررات، زير نظر رييس سازمان به مصرف خواهد رسيد.
ماده 3- سازمان موظف است هزينه‌هاي خدمات پزشکي قانوني را بر اساس تعرفه‌هايي که به پيشنهاد سازمان به تصويب رييس قوه قضاييه مي رسد اخذ و به حساب درآمد عمومي کشور واريز نمايد.
همه ساله معادل درآمد واريزي مزبور از محل اعتباري که به همين منظور در قانون بودجه سال مربوط پيش بيني مي شود در اختيار سازمان قرار خواهد گرفت تا جهت تجهيز مراکز پزشکي قانوني و امور تحقيقاتي و مطالعات پزشکي قانوني و انتشار مجله پزشکي به مصرف برسد.
ماده 4- حقوق و مزاياي پزشکان و کادر فني سازمان حسب مورد معادل حقوق پزشکان و کادر فني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي خواهد بود.
تبصره 1- کادر علمي و تحقيقاتي سازمان با تاييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مشمول مقررات استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها خواهند بود.
تبصره 2- سايرکارکنان سازمان مشمول مقررات قانون استخدام کشوري مي باشند.
ماده 5- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و دانشگاه‌هاي علوم پزشکي مکلفند با اعلام ضرورت سازمان به استفاده از خدمات پزشکي و پيراپزشکي افراد تابعه آنان فوراً فرد مورد نياز را پس از جلب رضايت او در مدت اعلامي سازمان به پزشکي قانوني مأمور نمايند. حق الزحمه فرد مورد نياز در خارج از وقت اداري بر اساس تعرفه سازمان پرداخت مي شود.
تبصره 1- تعرفه پرداخت حق الزحمه پزشکان و پيراپزشکان مورد نياز توسط رييس سازمان تهيه و به تصويب رييس قوه قضاييه مي رسد.
ماده 6- رييس سازمان توسط رييس قوه قضاييه از ميان پزشکان واجد صلاحيت تعيين و منصوب مي گردد.
ماده 7- تشکيلات سازمان توسط رييس سازمان پزشکي قانوني کشور تهيه مي‌گردد و پس از تأييد سازمان امور اداري و استخدامي کشور به تصويب رييس قوه قضاييه مي رسد.
ماده 8- مشمولين قانوني مربوط به خدمت پزشکان و پيراپزشکان مصوب 30/1/1367 که به خدمت سازمان در مي آيند در صورتي که حداقل مدت ده سال در مناطق غير مجاز مذکور در قانون اصلاح موادي از قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان مصوب 30/1/1367 و حسب مورد 3 تا 5 سال در مناطق مجاز در سازمان خدمت نمايند از انجام خدمت موضوع قانون مزبور معاف خواهند بود. آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط سازمان با همکاري وزارت بهدشت، درمان و آموزش پزشکي تدوين و به تصويب رييس قوه قضاييه خواهد رسيد.
ماده 9- به پزشکان، دندان‌پزشکان، داروسازان و متخصصان علوم آزمايشگاهي (داراي دکتراي حرفه اي) که به استخدام سازمان در مي‌آيند اجازه تأسيس مطب، داروخانه و آزمايشگاه در شهر محل خدمت آنان داده خواهد شد و در صورت قطع رابطه استخدامي آنان با سازمان مشمول قانون اجازه تأسيس مطب مصوب 1362 و آيين نامه اجرايي آن خواهند بود.
ماده 10- از تاريخ تصويب اين قانون اموال غير منقول متعلق به قوه قضاييه که مستقلاً در اختيار پزشکي قانوني مي‌باشد و کليه اموال منقول مورد استفاده و کارکنان پزشکي قانوني و اداري شاغل در آن به سازمان منتقل مي‌گردد.
تبصره اماکني که مشترکاً با دادگستري جمهوري اسلامي ايران مورد استفاده قرار گرفته تا تهيه مکان مستقل همچنان در اختيار آن سازمان خواهد بود.
ماده 11- آيين نامه اجرايي اين قانون ظرف 6 ماه با هماهنگي سازمان و دادگستري جمهوري اسلامي ايران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تهيه و به تصويب رييس قوه قضاييه خواهد رسيد.


مشاوره حقوقی رایگان