بسم الله
 
EN

بازدیدها: 8,231

مجازات جعل اسکناس از حبس تا اعدام متنوع است

  1391/1/30
خلاصه: مجازات جعل اسکناس از حبس تا اعدام متنوع است؛ يک جرم و سه مجازات
پشت ويترين بسياري از مغازه‌ها، مي‌توانيد اسکناس‌هايي را ببينيد که گوشه‌هاي آن سوراخ شده و در معرض ديد مشتريان قرار داده شده است. اين اسکناس‌ها جعلي هستند و الصاق آن در مقابل چشم مشتريان، هشداري است به اينکه مغازه‌دار نسبت به اصالت اسکناس‌هايي که به او داده مي‌شود هوشيار است.
اسکناس‌ها و چک‌پول‌هاي موجود با ضريب امنيتي بالا به گونه‌اي طراحي شده‌اند که به راحتي از نمونه تقلبي آن تمييز داده مي‌شوند. بنابراين بهترين راه پيشگيري از جرم جعل اسکناس، هوشياري شهروندان است. اما همه اين احتياط‌ها مانع از وقع جرم جعل اسکناس نمي‌شود. قانون مجازات ما براي اين جرم مجازات سنگيني در نظر گرفته است و آن را در رديف جعل مشدد، جرم‌انگاري کرده است.
قانون مجازات اسلامي، قانون مادر در برخورد با جرايم است. جرايم در اين قانون نام برده شده و مجازات آن تعيين شده است. با اين وجود در قوانين پراکنده‌اي، قانونگذار اقدام به جرم‌انگاري موردي برخي اعمال مجرمانه کرده است. در خصوص جرم جعل اسکناس هم چنين اتفاقي رخ داده است.با اينکه در ذيل جرم جعل، جعل اسکناس هم جرم‌انگاري شده اما قوانين متفرقه ديگري هم در اين رابطه وجود دارند. آيا اين قوانين ناسخ و منسوخ هستند يا بايد بين آنها جمع کرد؟ اين سوالي است که کارشناسان در گفت‌وگو با «حمايت» به آن پاسخ خواهند داد. پيش از آن به بررسي قوانين مختلفي مي‌پردازيم که براي مبارزه با جرم جعل اسکناس وجود دارد.

3 قانون براي يک جرم
قانون تشديد مجازات جاعلان اسکناس و وارد کنندگان، توزيع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان اسکناس مجعول مصوب سال 1368، اولين قانوني است که در اين رابطه به تصويب رسيده است. در قانون نه‌تنها جعل اسکناس رايج داخلي جرم شناخته شده است بلکه توزيع يا مصرف آن هم جرم بوده و قابل مجازات است. مجرم چنانچه عضو باند باشد يا قصد مبارزه با نظام جمهوري اسلامي ايران را داشته باشد به اعدام محکوم مي‌شود. همچنين عامل عامد و عالم ورود اسکناس مجعول به کشور به عنوان مفسد به اعدام محکوم مي‌شود مگر آنکه عضو باند نبوده و قصد مبارزه با نظام نداشته و در محکمه ثابت شود که فريب خورده است. قانون بعدي در مورد جرم جعل اسکناس، يک‌سال بعد يعني در سال 1369 به تصويب رسيد.طبق بند الف ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور مصوب 19/9/1369 اخلال در نظام پولي يا ارزي کشور از طريق قاچاق عمده ارز يا ضرب سکه قلب يا جعل اسکناس يا وارد کردن يا توزيع کردن عمده آنها اعم از داخلي و خارجي و امثال آن جرم محسوب است و مرتکب به مجازات‌هاي مقرر در اين قانون محکوم مي‌شود.اعمالي که از آن نام برده شد، اگر به قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران يا به قصد مقابله با آن يا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد في‌الارض باشد به موجب قانون سال 1369 منجر به اعدام مرتکب مي‌شود و در غير اين صورت، مرتکب به حبس از 5 سال تا 20 سال محکوم مي‌شود. در هر دو صورت، دادگاه به عنوان جزاي مالي به ضبط همه اموالي که از طريق خلاف قانون به دست آمده باشد، حکم خواهد داد. دادگاه مي‌تواند علاوه بر جريمه مالي و حبس، مرتکب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومي محکوم کند.

مهمترين قانون در برخورد با جرم جعل اسکناس
اما مهم‌ترين قانون در مبارزه با جعل اسکناس، بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي است. ماده ??? قانون مجازات اسلامي مي‌گويد: «هر کس يکي از اشياي ذيل را جعل کند يا با علم به جعل يا تزوير استعمال کند يا داخل کشور کند علاوه بر جبران خسارت ‌وارده، به حبس از 1 تا 10 سال محکوم خواهد شد. در بند 5 اين ماده آمده است: اسکناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد بانکي نظير برات‌هاي ‌قبول شده از طرف بانک‌ها يا چک‌هاي صادره از طرف بانک‌ها و ساير اسناد تعهدآور بانکي‌. طبق ماده ??? همين قانون، هر کس اسکناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد بانکي‌ نظير برات‌هاي قبول شده از طرف بانک‌ها يا چک‌هاي صادره از طرف بانک‌ها و ساير اسناد تعهدآور بانکي و نيز اسناد يا اوراق بهادار يا حواله‌هاي صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولي ‌يا بانکي يا اقتصادي يا برهم زدن نظام و امنيت سياسي و اجتماعي جعل يا وارد کشور کند يا با علم به مجعول بودن استفاده کند، چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از 5 تا 20 سال محکوم مي‌شود.

تعيين 2 نوع مجازات براي جعل اسکناس
جرم جعل اسکناس ممکن است به صورت ساده واقع شود يا قصد اخلال در نظم اقتصادي کشور در آن وجود داشته باشد. دکتر بهروز گلپايگاني، در گفت‌وگو با «حمايت» در مورد جرم جعل اسکناس توضيح مي‌دهد: جعل اسکناس دو شکل دارد که بسته به آن مجازات مجرمان نيز متفاوت خواهد بود. جنبه امنيتي، اولين جنبه اين جرم محسوب مي‌شود و دومين جنبه سوءاستفاده مالي يا غيرامنيتي از جرم جعل اسکناس است. وي مي‌افزايد: بر اساس اين تقسيم‌بندي، ميزان مجازات مجرم مي‌تواند تغيير کند به طوري که مجازات جعل اسکناس ممکن است از حبس‌ تا اعدام مختلف باشد. اعدام، مجازات مجرمي است که علاوه بر جعل اسکناس، مفسدفي‌الارض هم تلقي مي‌شود و به نظام و نظم اقتصادي جامعه لطمه وارد آورد، در اين صورت جرم جعل جنبه امنيتي خواهد داشت و مجازات سنگيني به همراه خواهد داشت. در مقابل، کسي که به قصد سوءاستفاده مالي عمل جعل را انجام دهد بدون آنکه جرم وي جنبه امنيتي داشته باشد از 10 سال به بالا زنداني خواهد شد. چنانکه معلوم است، بسته به اينکه قصد مجرمانه مجرم اخلال در نظام اقتصادي باشد يا خير، مجازات جاعل اسکناس متفاوت خواهد بود. اين حقوقدان اضافه مي‌کند: جعل اسکناس براي برهم زدن نظم اقتصادي، معمولا به صورت گروهي انجام مي‌شود و نياز به چاپخانه و دستگاه دارد.گلپايگاني در بررسي مجازات جرم جعل اسکناس مشدد به «حمايت» مي‌گويد، نوع اول از جعل، يعني جعلي که جنبه امنيتي دارد، مجازات‌هاي سنگيني به همراه دارد که قاضي مي‌تواند بسته به نوع جرم و شخصيت مجرم يکي از آنها را انتخاب کند؛ اعدام، به صليب بستن، قطع يا تبعيد، جزو مجازات‌هاي اين جرم است که انتخاب آن به قاضي بستگي دارد. گلپايگاني با اشاره به اينکه جعل اسکناس در همه کشورهاي جهان مجازات سنگيني دارد مي‌گويد: در همه دنيا با جاعلان برخورد سختي مي‌شود زيرا جعل اسکناس و مدارک، ضربه مهمي به نظم عمومي وارد مي‌آورد.

قوانين متعدد تهديدي براي نظام کيفري
وجود قوانين متعدد در مورد جرم جعل و مجازات، موضع نظام کيفري ما را در برابر جرم جعل دچار ابهام کرده است. دکتر محمود آخوندي، در گفت‌وگو با «حمايت» با اشاره به اشکال مختلف جرم جعل اسکناس مي‌گويد: طبق قوانين کشور ايران، کسي که اسکناسي را جعل کند يا با آگاهي به اين موضوع که اسکناس جعلي است آن را استفاده ‌کند، مجرم شناخته مي‌شود. جعل براي برهم زدن وضع نظامي يا سياسي، قاچاق، اخلال در نظام ارزي کشور و... در نظام کيفري ما جرم شناخته شده و مجازات آن بسته به شرايط ارتکاب جرم از زندان، جزاي مالي تا اعدام متفاوت است.اين حقوقدانان برجسته کشور در مورد نوع و ميزان مجازات مجرمان جعل اسکناس به «حمايت» مي‌گويد: ميزان مجازات بايد متناسب با قبح و خطر اجتماعي جرم ارتکاب يافته باشد هر چه ميزان آسيب‌رساني به جامعه کمتر باشد، جرم نيز کوچک‌تر است. اين کيفرشناس توضيح مي‌دهد: معمولا در دنيا جرايم 3 نوع است، 1. جنايات خيلي مهم، 2. جنايات نيمه سنگين و 3. جنايات ساده که امور خلافي را شامل مي‌شود . نوع سوم، خود به چند دسته تقسيم مي‌شوند: اعدام، حبس دايم، حبس جنايي يک، حبس جنايي دو، حبس تعليقي و در آخر جزاي نقدي. هر اندازه قبح عمل و خطر عمل براي جامعه بيشتر باشد، جرم سنگين‌تر است و مجازات بيشتري در پي دارد. دکتر آخوندي تاکيد مي‌کند: نوع مجازات جرايم نيز به انتخاب قاضي بستگي دارد و الزاما، ما نيازي به قانوني جدا براي حکم صادر کردن نداريم.

جمع ميان قوانين موجود
تعدد قوانين در رابطه با جرم جعل اسکناس، اولين نکته‌اي است که در رابطه با جرم جعل اسکناس جلب توجه مي‌کند. دکتر منصور رحمدل، در اين‌باره توضيح مي‌دهد: در مورد جرم جعل اسکناس، وارد کردن اسکناس مجعول يا استفاده از اسکناس مجعول، 3 متن قانوني وجود دارد. اولين متن مربوط است به «قانون تشديد مجازات جاعلان اسکناس و وارد کنندگان، توزيع کنندگان و مصرف‌کنندگان اسکناس» مجعول مصوب 29/1/1368، دومين قانون عبارت است از «بند الف ماده 1 و ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور» مصوب 19/9/1369 و سومين قانون عبارت است از بند 5 ماده 525 و ماده 526 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1375.اين حقوقدان در جمع ميان اين قوانين مي‌گويد: به نظر مي‌رسد قانون مجازات اسلامي سال 1375 را بايد ناسخ ضمني دو قانون مورد اشاره تلقي کرد. دليل اين استنباط آن است که قانونگذار در دو ماده مورد استناد از قانون مجازات اسلامي 3 حالت را مورد توجه قرار داده است: 1. جعل اسکناس يا استفاده از اسکناس مجعول يا وارد کردن آن به کشور بدون قصد مقابله با حکومت که مستوجب 1 تا 10 سال حبس خواهد بود. (ماده 525) 2. جعل اسکناس يا استفاده از اسکناس مجعول يا وارد کردن آن به کشور به قصد مقابله با حکومت که محاربه تلقي نشود مستوجب 5 تا 20 سال حبس خواهد بود. 3. جعل اسکناس يا استفاده از اسکناس مجعول يا وارد کردن آن به کشور به قصد مقابله با حکومت که محاربه تلقي شود، مستوجب مجازات محاربه خواهد بود.دکتر رحمدل ادامه مي‌دهد: در مورد بندهاي 2 و 3 توجه به نکته زير لازم است. از اين حيث که آيا متصور است که کسي را که به قصد مقابله با حکومت يک برگ اسکناس 1000 ريالي مجعول وارد کشور کرده است به 5 الي 20 سال حبس محکوم کرد؟ يا مي‌توان تصور کرد که دادگاه چنين کسي را به عنوان محارب به مجازات محاربه محکوم کند ؟اين کيفرشناس در پاسخ به سوالات فوق توضيح مي‌دهد: به نظر مي‌رسد در پاسخ بايد از جمود بر لفظ و اطلاق ماده دست برداشت و به منظور مقنن توجه کرد. به عبارت ديگر، صرف انگيزه مرتکب در محکوم کردن وي به مجازات‌هاي مزبور کافي نخواهد بود. دادگاه بايد ببيند که آيا در عمل ارتکابي از ناحيه مرتکب قابليت مقابله با حکومت يا محارب تلقي شدن وي وجود دارد؟ اکتفا به ظاهر ماده شايد انسان را متهم به نفهميدن حقوق کند.

ملاک نوع عمل مجرمانه است
بنابراين با توجه به اينکه قانون مجازات اسلامي، قانون عام است، نمي‌تواند قوانين خاص سابق را نسخ کند. خاص سابق عام لاحق را تخصيص مي‌زند. از سوي ديگر تا زماني که جمع ميان قوانين ممکن باشد، بايد ميان آنها جمع کرد. در جمع اين قوانين، بايد عمل مجرمانه مصداق کدام يک از قوانين موجود است. بدين ترتيب مي‌توان مجازات مجرم را تعيين کرد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان