بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,130

فقه‌ و قانون‌ نگاري-قسمت ششم

  1391/1/30
خلاصه: فقه‌ و قانون‌ نگاري-قسمت ششم
3. تفسير قوانين‌ انعکاس‌ يافته‌ از فقه‌
طرح‌ مسئله: يکي‌ از مشکلاتي‌ که‌ از انعکاس‌ فقه‌ جزايي‌ در قوانين‌ موضوعه‌ پيش‌ مي‌آيد، مسئله‌ تفسير قانون‌ در جايي‌ است‌ که‌ قانون‌ مبناي‌ فقهي‌ چون‌ آيات‌ يا روايت‌ دارد. با چند مثال‌ بحث‌ روشن‌ مي‌شود.
ماده‌ 135 ق.م.ا مقرر مي‌دارد: «قوادي‌ عبارت‌ است‌ از جمع‌ و مرتبط‌ کردن‌ دو نفر يا بيشتر براي‌ زنا يا لواط.» سؤ‌الي‌ در مورد اين‌ ماده‌ مطرح‌ مي‌شود و آن‌ اين‌ که‌ آيا قوادي‌ جرمي‌ است‌ مطلق‌ يا مقيد؟ به‌ عبارت‌ ديگر اگر شخصي‌ دو مرد يا مرد و زني‌ را براي‌ عمل‌ لواط‌ يا زنا جمع‌ کند ولي‌ آنان‌ به‌ هر دليل‌ مرتکب‌ جرم‌ نشوند، آيا بر عمل‌ آن‌ شخص‌ قوادي‌ صدق‌ مي‌کند؟ يا زماني‌ به‌ آن‌ شخص‌ قواد و به‌ عملش‌ قوادي‌ اطلاق‌ مي‌شود که‌ آن‌ دو نفر مرتکب‌ لواط‌ يا زنا بشوند؟ در اين‌ زمينه‌ دو رويکرد مي‌تواند مطرح‌ باشد: يکي‌ اين‌ که‌ خود اين‌ ماده‌ را قطع‌ نظر از مباني‌ فقهي‌ آن‌ و بدون‌ الزام‌ به‌ مراجعه‌ به‌ آنها، تفسير کنيم؛ يعني‌ براي‌ اين‌ ماده‌ ماهيتي‌ مستقل‌ در قبال‌ مباني‌ فقهي‌ قائل‌ باشيم. رويکرد دوم‌ آن‌ است‌ که‌ بدون‌ تفسير خود اين‌ ماده، با مراجعه‌ به‌ مبنا يا مباني‌ فقهي‌ و براساس‌ آنها، ماده‌ مزبور را تفسير کنيم؛ يعني‌ در اين‌ رويکرد براي‌ ماده‌ قانون‌ ماهيتي‌ تبعي‌ در قبال‌ مباني‌ فقهي‌ قائل‌ باشيم.
مثال‌ ديگر در ماده‌ 139 ق.م.ا است‌ که‌ مي‌گويد: «قذف‌ نسبت‌ دادن‌ زنا يا لواط‌ است‌ به‌ شخص‌ ديگر.» سؤ‌ال‌ اين‌ است‌ که‌ آيا نسبت‌ دادن‌ زنا يا لواط‌ به‌ ديگري‌ از طريقي‌ غير از لفظ‌ و زبان، مثلاً‌ از طريق‌ نوشته، اشاره، نقاشي‌ و.. هم‌ قذف‌ محسوب‌ مي‌شود يا اين‌ که‌ قذف‌ فقط‌ با لفظ‌ صورت‌ مي‌گيرد؟ در اينجا باز همان‌ دو رويکرد وجود دارد که‌ شايد نتيجه‌ رويکرد اول‌ (تفسير خود ماده) آن‌ باشد که‌ قذف‌ صدق‌ مي‌کند و نتيجه‌ رويکرد دوم‌ (مراجعه‌ به‌ مباني‌ فقهي) آن‌ باشد که‌ پاسخ‌ منفي‌ است‌ و قذف‌ صدق‌ نمي‌کند.(37)
مثال‌ سوم‌ ماده‌ 162 ق.م.ا است‌ که‌ مقرر مي‌دارد: «هرگاه‌ دو نفر يکديگر را قذف‌ کنند، خواه‌ قذف‌ آنها همانند و خواه‌ مختلف‌ باشد، حد ساقط‌ و هر يک‌ تا 74 ضربه‌ شلاق‌ تعزير مي‌شوند.» حال‌ آيا اين‌ ماده‌ در خصوص‌ موردي‌ است‌ که‌ دو نفر همزمان‌ يکديگر را قذف‌ مي‌کنند يا شامل‌ آنجا که‌ به‌ نحو متوالي‌ و با فاصله‌ زماني، همديگر را قذف‌ کنند، هم‌ مي‌شود؟
مثالها در اين‌ زمينه‌ فراوان‌ است. در همه‌ اين‌ موارد دو رويکرد مي‌توان‌ داشت‌ که‌ بازگشت‌ آن‌ دو به‌ اين‌ است‌ که‌ آيا قوانين‌ موضوعه‌ در قبال‌ موازين‌ و مباني‌ ديني، ماهيتي‌ مستقل‌ دارند يا وابسته‌ و تبعي؟ بديهي‌ است‌ که‌ هر کدام‌ از اين‌ دو رويکرد، آثار خاصي‌ را به‌ دنبال‌ دارند. اگر بگوييم‌ قوانين‌ موضوعه‌ ماهيتي‌ مستقل‌ دارند، در تفسير آنها الزامي‌ به‌ مراجعه‌ به‌ منابع‌ فقهي‌ نيست‌ و در صورت‌ مراجعه، الزامي‌ به‌ پذيرفتن‌ آنها نيست‌ و نمي‌توان‌ براي‌ تفسير قانون‌ از مراجع‌ تقليد استفتأ نمود، بلکه‌ بايد قانون‌ را با ضوابطي‌ که‌ براي‌ تفسير آن‌ مشخص‌ شده، تفسير کرد. اما اگر اعتبار تبعي‌ براي‌ قوانين‌ قائل‌ باشيم‌ در اين‌ صورت‌ هيچگاه‌ خود قانون‌ مورد تفسير واقع‌ نمي‌شود بلکه‌ هميشه‌ اين‌ مبناي‌ فقهي‌ آن‌ است‌ که‌ تفسير و براساس‌ آن، عمل‌ مي‌شود و در نتيجه‌ ممکن‌ است‌ بسياري‌ از اصول‌ حقوقي‌ مثل‌ اصلِ‌ تفسير مضيق‌ قوانين‌ کيفري‌ و اصل‌ قانوني‌ بودن‌ جرم‌ و مجازات‌ و... ناديده‌ انگاشته‌ شود. نيز با توجه‌ به‌ قوانين‌ موضوعه‌ نمي‌توان‌ قواعد نظام‌ حقوقي‌ را استخراج‌ کرد بلکه‌ براي‌ اين‌ منظور بايد به‌ مباني‌ آنها مراجعه‌ و بر اساس‌ آنها نظام‌ حقوقي‌ را استخراج‌ و تدوين‌ نمود.
جواب: در پاسخ‌ به‌ سؤ‌الات‌ مطروحه‌ بايد گفت‌ قوانين‌ موضوعه‌ بر دوقسمند و در هر کدام‌ پاسخ‌ فرق‌ مي‌کند: قسم‌ اول‌ آن‌ دسته‌ از قوانين‌ هستند که‌ منبع‌ مستقيم‌ فقهي‌ مثل‌ آيات‌ يا روايات‌ ندارند، همچون‌ تعزيرات‌ و جرايمِ‌ مستوجب‌ مجازاتهاي‌ بازدارنده. اين‌ دسته‌ که‌ بخش‌ اعظمي‌ از قوانين‌ را تشکيل‌ مي‌دهند ماهيتي‌ مستقل‌ دارند و اصولاً‌ چيزي‌ وراي‌ آنها نيست‌ تا بگوييم‌ ماهيتي‌ تبعي‌ دارند و لذا از ابتدا هم‌ سؤ‌ال‌ را به‌ گونه‌اي‌ طرح‌ کرديم‌ که‌ اين‌ دسته‌ از شمول‌ بحث‌ خارج‌ شود.
قسم‌ دوم‌ قوانيني‌ هستند که‌ منبع‌ فقهي‌ دارند. در اين‌ بخش‌ چاره‌اي‌ نداريم‌ جز اين‌ که‌ بگوييم‌ اينها ماهيتي‌ تبعي‌ دارند؛ يعني‌ اين‌ که‌ مفاد آيه‌ يا روايت‌ به‌ صورت‌ قانون‌ منعکس‌ شده، باعث‌ استقلال‌ قانون‌ در قبال‌ آيه‌ يا روايت‌ نمي‌شود. مستند ما اصل‌ 4 ق.م.ا است‌ که‌ مي‌گويد: «کليه‌ قوانين‌ و مقررات‌ مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي‌ و غير اينها بايد براساس‌ موازين‌ اسلام‌ باشد. اين‌ اصل‌ بر اطلاق‌ يا عموم‌ همه‌ اصول‌ قانون‌ اساسي‌ و قوانين‌ و مقررات‌ ديگر حاکم‌ است.» اينکه‌ لازم‌ دانسته‌ شده‌ اطلاق‌ يا عموم‌ قوانين‌ براساس‌ موازين‌ اسلام‌ باشد يعني‌ اصل، موازين‌ اسلام‌ است.
تأکيد مي‌کنيم‌ که‌ مرادمان‌ از مبنا يا مباني‌ فقهي‌ و نيز موازين‌ اسلام، آيه، روايت، عقل‌ و... است‌ يعني‌ منابع‌ اوليه‌ احکام‌ و متون‌ فقهي‌ در اين‌ قسمت‌ نمي‌گنجد. آنچه‌ اصل‌ است‌ همان‌ منابع‌ اوليه‌اي‌ است‌ که‌ فقها در نگارش‌ متون‌ فقهي‌ به‌ آنها تمسک‌ جسته‌اند. اين‌ بحث‌ ربطي‌ به‌ الهي‌ و ولايي‌ بودن‌ قوانين‌ موضوعه‌ ندارد. اينگونه‌ نيست‌ که‌ بنا بر مبناي‌ ولايي‌ بودن، قوانين‌ ماهيتي‌ مستقل‌ پيدا کنند و بنابر مبناي‌ الهي‌ بودن، ماهيتي‌ تبعي. بر هر دو مبنا مي‌توان‌ قايل‌ به‌ استقلال‌ و تبعي‌ بودن‌ قوانين‌ موضوعه‌ شد.
در پايان‌ يکي‌ از دو کار زير براي‌ جلوگيري‌ از اشتباهات‌ پيشنهاد مي‌شود:
1. آن‌ دسته‌ از قوانين‌ که‌ مبناي‌ شرعي‌ دارند با علامتي‌ مشخص‌ شوند تا قضات‌ و حقوقدانان‌ در تفسير آنها به‌ تفسير خود ماده‌ نپرداخته، بلکه‌ سراغ‌ منبع‌ فقهي‌ آن‌ بروند.
2. سعي‌ شود عين‌ مبناي‌ فقهي‌ به‌ صورت‌ قانون‌ نوشته‌ شود تا قضات‌ و حقوقدانان‌ با اصل‌ مبنا آشنا شوند و اگر تفسيري‌ هم‌ لازم‌ باشد، در واقع‌ تفسير مبناي‌ فقهي‌ صورت‌ پذيرد.
توضيح‌ بيشتر اين‌ که‌ کتب‌ فقهي‌ به‌ دو شکل‌ نوشته‌ شده‌ است. بعضي‌ از آنها عين‌ الفاظ‌ روايات‌ و قرآن‌ را در خود منعکس‌ نموده‌اند که‌ از جمله‌ اولين‌ آنها، کتب‌ المقنع‌ نوشته‌ شيخ‌ صدوق‌ است‌ و از جمله‌ آخرين‌ آنها رساله‌ علميه‌ وعمليه‌اي‌ است‌ که‌ توسط‌ آيت‌الله‌ مشکيني‌ به‌ نام‌ الفقه‌الماثور و الاصول‌ المتلقاة‌ تحرير شده‌ است.(38) در مقابل، اکثر کتابهاي‌ فقهي‌ به‌ اين‌ شيوه‌ نوشته‌ نشده، بلکه‌ مضامين‌ روايي‌ و قرآني... را در قالبهاي‌ عبارتي‌ ديگر نوشته‌ و اضافاتي‌ به‌ آنها ملحق‌ کرده‌اند.
از اين‌ دو راه‌ حل، اولي‌ بهتر است‌ زيرا راه‌حل‌ دوم‌ در موارد زيادي‌ با اصول‌ قانون‌نويسي‌ معارض‌ است. بعلاوه‌ مشکلات‌ ترجمه‌ دقيق‌ الفاظ‌ عربي‌ به‌ فارسي‌ نيز مطرح‌ است، مضافاً‌ اينکه‌ تفسير مباني‌ فقهي‌ خود داراي‌ ضوابطي‌ است‌ که‌ با تفسير مواد قانوني‌ تفاوتهاي‌ جوهري‌ و اساسي‌ داشته، انعکاس‌ مبناي‌ فقهي‌ به‌ صورت‌ قانون‌ و تفسير آن‌ براساس‌ ضوابط‌ حقوقي‌ نمي‌تواند تأمين‌کننده‌ تفسير مباني‌ فقهي‌ باشد.



نويسنده:احمد حاجي‌ ده‌آبادي‌





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان