بسم الله
 
EN

بازدیدها: 734

ديدگاههاي قضايي(61)تعيين صلاحيت محاکم در دعوي مطالبه مهريه

  1391/1/28
خلاصه: ديدگاههاي قضايي تعيين صلاحيت محاکم در دعوي مطالبه مهريه
خلاصه جريان

احتراماً به استحضار مي‌رساند شعب 22 و 24 ديوان عالي کشور با دو ‎‎‎ نوع برداشت از ماده 13 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني دو رأي متهافت صادر نموده‌اند بدين خلاصه:
الف ـ در پرونده کلاسه 83/1/264/ح بندرعباس خانم کبري عالي‌آبادي دادخواستي به خواسته مطالبه مهريه به تعداد 14 سکه بهارآزادي را به طرفيت شوهرش به دادگاه‌هاي عمومي بندرعباس تقديم کرده است. شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي طي دادنامه شماره 24 ـ 21/10/1383 با استدلال به اينکه محل اقامت خوانده شهرستان يزد مي‌باشد مستنداً به مواد 11 و 28 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني به صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي يزد اظهارنظر کرده، متعاقباً شعبه پنجم دادگاه عمومي يزد با استدلال به اينکه محل وقوع عقد ازدواج در بندرعباس بوده با استناد به ماده 13 قانون مزبور به صلاحيت دادگاه عمومي بندرعباس رأي داده است. با حدوث اختلاف پرونده در شعبه محترم 24 ديوان عالي کشور مطرح و اين شعبه طي دادنامه شماره 59/24 ـ 31/1/1384 چنين رأي داده است: «درخصوص اختلاف نظر فيمابين شعبه اول دادگاه عمومي بندرعباس و شعبه پنجم دادگاه عمومي شهرستان يزد در مورد صلاحيت رسيدگي به دعوي خانم کبري عالي‌آبادي ‎‎‎ به طرفيت آقاي محسن دائي‌زاده دائر بر مطالبه مهريه به تعداد 14 سکه بهار آزادي، نظر به اينکه حسب مفاد مادتين 11 و 13 قانون آيين دادرسي مدني در دعاوي بازرگاني و در دعاوي راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشي شده باشد خواهان بدواً مخير است در محل اقامت خوانده و يا در محل وقوع عقد و يا قرارداد اقامه دعوي نمايد و در مانحن‌فيه خواهان حوزه قضايي بندرعباس را که محل وقوع نکاح است جهت اقامه دعوي مهريه که از اموال منقول است انتخاب کرده است، لذا قرار صادره از شعبه اول دادگاه عمومي بندرعباس مغاير با مفاد ماده 13 قانون مذکور است، بنا به مراتب فوق با نقض رأي شماره 24 ـ 21/10/1383 شعبه اول دادگاه عمومي بندرعباس و تأييد رأي شعبه 1724 ـ 7/11/1383 شعبه پنجم دادگاه عمومي شهرستان يزد و اعلام صلاحيت شعبه اول دادگاه عمومي بندرعباس ما بين دو دادگاه مرقوم حل اختلاف مي‌گردد.»
ب ـ به حکايت پرونده 84/17/103 دادگاه عمومي اصفهان خانم راضيه راستگو دادخواستي به خواسته مطالبه مهر المسمي مقوم به ده‌ميليون و يکصدهزار ريال به طرفيت شوهرش آقاي محمد حياتي‌پور تقديم کرده است. شعبه هفدهم طي دادنامه شماره 305ـ 11/3/1384 با استدلال به اينکه محل اقامت خوانده شهرستان بندرعباس است به استناد ماده 11 قانون صدرالذکر از خود نفي صلاحيت کرده و به صلاحيت مرجع مزبور رأي داده است. شعبه چهارم دادگاه عمومي بندرعباس نيز حسب‌الارجاع استدلال کرده که محل وقوع عقد ازدواج در اصفهان است به استناد ماده 13 قانون مذکور با نفي صلاحيت از خود به استناد ماده قانوني ذکرشده و ماده 27 همين قانون و مواد 32 و 33 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب به اعتبار شايستگي دادگاه عمومي اصفهان رأي داده است. با حدوث اختلاف شعبه محترم 22 ديوان عالي کشور حسب‌الارجاع رسيدگي و چنين رأي داده است:
با توجه به اينکه لزوم اداء مهريه به صرف جاري شدن عقد ازدواج دائم و به حکم شرع مقدس به عنوان نحله بر ذمه زوج تعلق مي‌گيرد که در صورت تعيين مقدار آن در عقد ازدواج همان مقدار و از همان جنس تعيين شده به عنوان مهر المسمي ثابت مي‌گردد والا تعيين مقدار آن طبق ضوابط مقرره تعيين خواهد شد، فلذا مهريه مندرج در عقدنامه موضوع بحث به هيچ وجه شباهتي با دعاوي راجع به اموال منقول که طرفين قرارداد به عنوان داد و ستد مبلغي را در قبال مال منقول معهود تعيين مي‌کنند ندارد و به همين جهت مقررات ماده 13 قانون آيين‌دادرسي در امور مدني به کلي منصرف از عنوان مهريه قيد شده در عقد نکاح است، بنابراين ملاک عمل در تشخيص صلاحيت عبارت از مقررات ماده 11 قانون آيين‌دادرسي در امور مدني است که صلاحيت را در مانحن‌فيه از براي دادگاه‌هاي عمومي بندرعباس محل اقامت خوانده مقرر مي‌دارد و به اين ترتيب با نقض قرار صادره از اين دادگاه در پرونده امر حل اختلاف مي‌گردد و مقرر مي‌دارد دفتر پرونده جهت ادامه رسيدگي و اقدام قانوني به دادگاه فوق‌الذکر ارسال گردد.
عليهذا با توجه به مراتب فوق گزارش جهت کسب نظر هيأت محترم عمومي ديوان‌عالي به خدمت تقديم مي‌گردد.
‎‎‎ معاون اول دادستان کل کشورـ سيداحمد مرتضوي‌مقدم


نظريه دادستان کل کشور

با احترام؛ درخصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف 86/4 هيأت عمومي ديوان‌عالي کشور، موضوع اختلاف نظر بين شعب 22 و24 ديوان‌عالي کشور درخصوص ماده 13 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، از آن جائيکه الفاظ عقود و قراردادها در ماده 13 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني به نحو اطلاق استعمال شده و شامل عموم مصاديق عقد و قراردادها مي‌باشد و انصراف آن از عقد نکاح و روابط مالي ناشي از آن از جمله مهريه، نفقه، جهيزيه و امثال آن مستلزم دلايل، قراين و امارات خارجي است و مواد 1 و 7 قانون حمايت از خانواده مبني بر رسيدگي به کليه اختلافات مدني ناشي از امر زناشويي و دعاوي خانوادگي بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني و ... که ضمن تشريح صلاحيت محاکم ذيصلاح که امر اختلافات خانوادگي دعاوي مدني ناشي از آن به دادگاه مذکور رجوع مي‌گردد مقرر مي‌دارد که در صورت تقارن زماني در امر صلاحيت آنها دادگاه حوزه محل اقامت زن (زوجه) صالح بر رسيدگي خواهد بود، ولي مقررات ماده 13 فوق‌الذکر در مقام نفي مقررات ماده 11 همان قانون نبوده و ضمن تأييد صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده، بر خواهان اختيار مراجعه به دادگاه محل وقوع عقد را نيز واگذار مي‌نمايد، به نظر مي‌رسد:
1‌ـ سير تدوين قوانين و مقررات در زمينه اموال منقول و غيرمنقول و صلاحيت مراجع قضايي نشان دهنده تسهيلات بيشتر در امر رسيدگي به اختلافات و دعاوي مربوط به اموال منقول و ديون و تعهدات در کليه قراردادها و عقود مربوطه است.
به نظر مي‌رسد اين حکمت با گذشت زمان و وسعت دايره مبادلات و خريد و فروش و تعهدات و قراردادهاي مربوط به اموال منقول نه تنها از بين نرفته بلکه شمول و نياز به آن و نوع فعاليت‌هاي مربوط به صورت مستمر توسعه يافته شاهد آن نقل و انتقال خودرو و موتورسيکلت، وسعت دامنه چک و اعتبارات بانکي و طلا و ارز و سکه و مانند آن است.
2ـ قوانين مربوط به خانواده از سالهاي 1346 تا امروز که در اين رابطه ده‌ها قانون به تأييد مراجع ذيربط رسيده نشان‌دهنده حمايتي بودن و ايجاد تسهيلات بيشتر در انواع رسيدگي‌ها و تأمين حقوق خانواده و همسران و فرزندان است.
3ـ عنوان قرارداد بدون ترديد شامل مقررات مربوط به مهريه و عقد نکاح نيز مي‌شود و به فرض با القاء خصوصيت مي‌توان به ماده 13 قانون مربوط استناد نمود.
4ـ آراء وحدت رويه ديوان‌عالي کشور، سيره عملي قضات، شيوه رسيدگي به دعاوي خانواده در دادگاه خانواده نيز مؤيد اين معناست، به علاوه ماده 20 قانون مدني نيز مراتب بالا را از عنوان مهريه نموده‌اند و ماده 13 را بر داد و ستد در اموال منقول حمل نموده، چندان با عنوان قرارداد ‎‎‎ که عقد نکاح نيز قطعاً يکي از مصاديق آن است سازگار و منطبق نبوده.
5 ـ ضمناً بحث اينکه مهريه ناشي از تعهد نسبت به عقد است يا تعهد از حکم شارع و الزام شارع است و يا به عبارت ديگر ماهيت عقد نکاح عقد معوض است يا مهريه، ماهيتاً مؤثر در رابطه زوجيت و به نوعي جزء مقومات عقد نکاح است.
البته به نظر مي‌رسد ريشه طرح اين موضوع بيشتر به فرهنگ غرب بر مي‌گردد و طرح عقد و توافق و اشتراک و مشارکت در زندگي و احکام و آثار و تبعات اين نوع همکاري و مشارکت والا با عنايت به فرهنگ عميق اسلامي و جايگاه ازدواج و خانواده در اسلام و فرهنگ قرآني و بلکه در نظام آفرينش و اينکه از آيات الهي است و از بدو خلقت حضرت آدم (ع) و حضرت حوا (ع) مطرح بوده و قوانين اسلامي نيز در اين باره امضايي و تنفيذي است نه تأسيسي و ابتدايي و آثار و لوازم آن نيز تابع آن است.
و بالجمله دو ديدگاه و دو نوع نظر در رابطه با امر ازدواج و تشکيل خانواده در جهان ديده مي‌شود، يکي بر مبناي توافق و قراردادهاي اجتماعي و اومانيسم که بيشتر ريشه در فرهنگ غرب و قراردادهاي اجتماعي دارد.
بر اين اساس عقد ازدواج مانند هر نوع توافق و قرارداد دوجانبه ديگري است و لوازم خاص خود را دارد. ليکن از ديدگاه اسلام و شرايع الهي که ريشه در فطرت از نوعي توافق ساده فراتر بوده و به عنوان عقد و قرارداد مقدس بلکه مستحب و به بهترين بنيانهاي معنوي و انساني و شرعي شناخته مي‌شود و در اين نکاح، نحله و مهريه ‎‎‎ جزء عقد نکاح و از لوازم لاينفک آن است.
در هر صورت مهريه جز مقومات و يا لوازم قطعي عقدنکاح بوده و در صورت عدم ذکر به مهرالمثل تبديل مي‌گردد. نهايتاً اين قبيل دغدغه‌ها در استنباط و تفسير قانون تأثيري نداشته و در رأس شعب محترم ديوان عالي کشور نيز مبناي بحث و رد و ايراد ‎‎‎ قرار نگرفته، صرفاً قضات محترم شعبه22 ادعاي انصراف ماده13 را از مهريه نموده‌اند که اين استظهار نيز اولاً ادعاست و ثانياً براي ديگران حجت نيست. ثالثاً ظهور بلکه صراحت ماده13 در قراردادهاست که عقد نکاح نيز بدون ترديد از عقود و قراردادهاست. بنابر آنچه بيان شد رأي شعبه 24 ديوان عالي کشور که با عنايت به جهات ياد شده اصدار يافته منطبق با قانون بوده و تأييد مي‌گردد.


رأي وحدت رويه شماره 705ـ 1/8/1386 هيأت عمومي ديوان عالي کشور

چون مطابق ماده سيزده قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 (( در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول که از عقد و قرارداد ناشي شده‌باشد، خواهان مي‌تواند به دادگاهي رجوع کند که عقد يا قرارداد در حوزة آن واقع شده‌است يا تعهد مي‌بايست در آنجا انجام شود.)) و مهر نيز از عقد نکاح ناشي شده و طبق ماده 1082 قانون مدني، به مجرد عقد، بر ذمة زوج مستقر مي‌گردد و به دلالت ماده20 همان قانون کليه ديون از حيث صلاحيت محاکم در حکم منقول مي‌باشد، لذا به نظر اکثريت قريب به اتفاق اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي کشور دعوي مطالبه مهريه از حيث صلاحيت دادگاه رسيدگي کننده مشمول مقررات ماده 13 قانون مرقوم بوده و رأي شعبه بيست و چهارم ديوان عالي کشور که با اين نظر مطابقت دارد صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد.
اين رأي براساس ماده270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378 براي کليه شعب ديوان عالي کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع مي‌باشد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان