بسم الله
 
EN

بازدیدها: 803

قانون اجراي احکام مدني-قسمت هفتم

  1391/1/28
خلاصه: قانون اجراي احکام مدني-قسمت هفتم
ماده 120 - در نقاطي که روزنامه نباشد همچنين در مورد اموالي که قيمت آنها بيش از دويست هزار ريال نباشد آگهي به جاي انتشار روزنامه به تعداد‌کافي در معابر الصاق و تاريخ الصاق در صورت‌مجلس قيد مي‌شود.
‌ماده 121 - محکوم‌له يا محکوم‌عليه مي‌توانند علاوه بر آگهي که به توسط قسمت اجرا به عمل مي‌آيد آگهي ديگري به خرج خود منتشر نمايد.
‌ماده 122 - در آگهي فروش مال منقول نکات ذيل تصريح مي‌شود:
1 - نوع و مشخصات اموال توقيف شده.
2 - روز و ساعت و محل فروش.
3 - قيمتي که مزايده از آن شروع مي‌شود.
‌ماده 123 - آگهي بايد علاوه بر انتشار در قسمت اجرا و محل فروش هم الصاق شود.
‌ماده 124 - در صورتي که تغيير روز فروش ضرورت پيدا کند مجدداً آگهي خواهد شد.
‌ماده 125 - فروش با حضور دادورز (‌مأمور اجرا) و نماينده دادسرا به عمل مي‌آيد و صورت‌مجلس فروش به امضاء آنها مي‌رسد.
‌ماده 126 - هر کس مي‌تواند در مدت پنج روز قبل از روزي که براي فروش معين شده است اموالي را که آگهي شده ملاحظه نمايد.
‌ماده 127 - محکوم‌له مي‌تواند مثل سايرين در خريد شرکت نمايد ولي ارزيابان و دادورزها (‌مأمورين اجرا) و ساير اشخاصي که مباشر امر فروش‌هستند همچنين اقرباء نسبي و سببي آنان تا درجه سوم نمي‌توانند در خريد شرکت کنند.
‌ماده 128 - مزايده از قيمتي که به ترتيب مقرر در مواد 73 تا 75 معين شده شروع مي‌شود و مال متعلق به کسي است که بالاترين قيمت را قبول کرده‌است.
‌ماده 129 - دادورز (‌مأمور اجرا) مي‌تواند پرداخت بهاي اموال را به وعده قرار دهد.
‌در اين صورت برنده مزايده بايد ده درصد بها را في‌المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسليم نمايد حداکثر مهلت مزبور از يک ماه تجاوز نخواهد‌کرد و در صورتي که برنده مزايده در موعد مقرر بقيه بهاي اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد‌مي‌گردد.
‌ماده 130 - صاحب مال مي‌تواند تقاضا کند که بعضي از اموال او را مقدم يا مؤخر بفروشند و يا اين که خود او بالاترين قيمت پيشنهادي را نقداً‌پرداخت و از فروش آن جلوگيري نمايد.
‌ماده 131 - هر گاه مالي که مزايده از آن شروع مي‌شود خريدار نداشته باشد محکوم‌له مي‌تواند مال ديگري از محکوم‌عليه معرفي و تقاضاي توقيف‌و مزايده آن را بنمايد يا معادل طلب خود از اموال مورد مزايده به قيمتي که ارزيابي شده قبول کند يا تقاضاي تجديد مزايده مال توقيف شده را بنمايد و‌در صورت اخير مال مورد مزايده به هر ميزاني که خريدار پيدا کند به فروش خواهد رفت و هزينه آگهي مجدد به عهده محکوم‌له مي‌باشد. و هر گاه‌طلبکاران متعدد باشند رأي اکثريت آنها از حيث مبلغ طلب براي تجديد آگهي مزايده مناط اعتبار است.
‌ماده 132 - هر گاه در دفعه دوم هم خريداري نباشد و محکوم‌له نيز مال مورد مزايده را به قيمتي که ارزيابي شده قبول ننمايد آن مال به محکوم‌عليه‌مسترد خواهد شد.
‌ماده 133 - تاريخ فروش و خصوصيات مال مورد فروش و بالاترين قيمتي که پيشنهاد شده و اسم و مشخصات خريدار در صورت‌مجلس نوشته‌شده و به امضاء خريدار مي‌رسد.
‌ماده 134 - تسليم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهاي آن صورت خواهد گرفت.
‌ماده 135 - اگر فروش قسمتي از اموال توقيف شده براي پرداخت محکوم به و هزينه‌هاي اجرايي کافي باشد بقيه اموال فروخته نمي‌شود و به‌صاحب آن مسترد مي‌گردد.
‌ماده 136 - در موارد زير فروش از درجه اعتبار ساقط و مزايده تجديد مي‌شود:
1 - هر گاه فروش در غير روز و ساعت معين يا در غير محلي که به موجب آگهي تعيين گرديده به عمل آيد.
2 - هر گاه کسي را بدون جهت قانوني مانع از خريد شوند و يا بالاترين قيمتي را که خواسته است رد نمايد.
3 - در صورتي که مزايده بدون حضور نماينده دادسرا باشد.
4 - در صورتي که خريدار طبق ماده 127 ممنوع از خريد بوده باشد.
‌شکايت راجع به تخلف از مقررات مزايده در موارد مذکور ظرف يک هفته از تاريخ فروش به دادگاه داده مي‌شود و قبل از انقضاي مهلت مذکور يا قبل از‌اتخاذ تصميم دادگاه (‌در صورت وصول شکايت) مال به خريدار تسليم نخواهد شد.
‌مبحث دوم - فروش اموال غير منقول
‌ماده 137 - ترتيب فروش اموال غير منقول به استثناي مواردي که در اين بحث معين گرديده مانند فروش اموال منقول است.
‌ماده 138 - در آگهي فروش بايد نکات ذيل تصريح شود:
1 - نام و نام خانوادگي صاحب ملک.
2 - محل وقوع ملک و توصيف اجمالي آن و تعيين اين که ملک محل سکونت يا کسب و پيشه يا تجارت يا زراعت و غيره است.
3 - تعيين اين که ملک ثبت شده است يا نه.
4 - تعيين اين که ملک در اجاره است يا نه و اگر در اجاره است مدت و ميزان اجاره.
5 - تصريح به اين که ملک مشاع است يا مفروز و چه مقدار از آن فروخته مي‌شود.
6 - تعيين حقوقي که اشخاص نسبت به آن ملک تحت هر عنوان دارند.
7 - قيمتي که مزايده از آن شروع مي‌شود.
8 - ساعت و روز و محل مزايده.
‌ماده 139 - آگهي فروش به ترتيب مقرر در مبحث قبل منتشر خواهد شد. آگهي مزبور در محل ملک نيز الصاق مي‌گردد.
‌ماده 140 - هر گاه ملک مشاع باشد فقط سهم محکوم‌عليه به فروش مي‌رسد مگر اين که ساير شرکاء فروش تمام ملک را بخواهند در اين صورت‌طلب محکوم‌له و هزينه‌هاي اجرايي از حصه محکوم‌عليه پرداخت مي‌شود.
‌ماده 141 - پس از انجام مزايده صورت‌مجلس تنظيم و در آن نام و نام خانوادگي مالک و خريدار و خصوصيات ملک و قيمتي که به فروش رسيده‌نوشته مي‌شود و به ضميمه پرونده اجرايي به دادگاهي که قسمت اجراي آن دادگاه اقدام به فروش کرده است تسليم مي‌گردد.
‌ماده 142 - شکايت راجع به تنظيم صورت ملک و ارزيابي آن و تخلف از مقررات مزايده و ساير اقدامات دادورز (‌ مأمور اجرا) ظرف يک هفته از‌تاريخ وقوع به دادگاهي که دادورز (‌مأمور اجرا) در آنجا مأموريت دارد داده مي‌شود دادگاه در وقت فوق‌العاده به موضوع شکايت رسيدگي و در صورتي‌که شکايت را وارد و مؤثر دانست اقدامي را که بر خلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضي صادر خواهد نمود. قبل از اين که دادگاه در موضوع‌شکايت اظهار نظر نمايد سند انتقال داده نمي‌شود.
‌ماده 143 - دادگاه در صورت احراز صحت جريان مزايده دستور صدور سند انتقال را به نام خريدار مي‌دهد و اين دستور قطعي است.
‌ماده 144 - در مواردي که ملک خريدار نداشته و محکوم‌له آن را در مقابل طلب خود قبول نمايد مالک ظرف دو ماه از تاريخ انجام مزايده مي‌تواند‌کليه بدهي و خسارات و هزينه‌هاي اجرايي را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم‌له شود. دادگاه بعد از انقضاي مهلت مزبور دستور انتقال تمام يا‌قسمتي از ملک را که معادل طلب محکوم‌له باشد خواهد داد.
‌ماده 145 - هر گاه مالک حاضر به امضاء سند انتقال به نام خريدار نشود نماينده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمي به نام خريدار امضاء‌مي‌نمايد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان