بسم الله
 
EN

بازدیدها: 866

قانون تعزيرات حکومتي-قسمت ششم(قسمت پاياني)

  1391/1/28
خلاصه: قانون تعزيرات حکومتي-قسمت ششم(قسمت پاياني)
فصل پنجم - اصلاحات قانون نظام صنفي مصوب 13 / 4 / 1359 شوراي انقلاب
ماده 40 - قانون نظام صنفي مصوب 13 / 4 / 1359 شوراي انقلاب با اصلاحات انجام شده و اصلاحات آتي لازم الاجراء ميباشد .
ماده 41 - وظايف و اختيارات مذکور در قانون نظام صنفي براي دادگاه کيفري و دادسراي عمومي به دادگاه و دادسراي انقلاب اسلامي محول ميگردد.
ماده 42 - عبارت ذيل به عنوان بند 10 به ماده 48 قانون نظام صنفي اضافه ميگردد:
10 - دادستان انقلاب شهر يا نماينده ي او
ماده 43 - عبارت ذيل بعنوان بند 12 به ماده 52 قانون نظام صنفي اضافه ميگردد:
12 - دادستان کل کشور يا دادستان انقلاب تهران به نمايندگي
ماده 44 - جمله ي ذيل به عنوان تبصره به ماده 83 قانون نظام صنفي اضافه ميگردد:
( تبصره - مديريت امور ناظران اعم از استخدام ،حکم ، عزل ، نصب و به عهده ي وزارت بازرگاني ميباشد.)
فصل ششم - ساير مقررات
ماده 45 - فهرست کالاها و خدمات مشمول تعزيرات حکومتي بخش دولتي و غير دولتي به وسيله ي ستاد موضوع ماده 29 به اضافه ي نماينده ي نخست وزير تعيين ميگردد.
ماده 46 - چنانچه متهمان پرونده اي ، از بخش دولتي و غير دولتي باشند ، پرونده ابتدا در مرجع صدور احکام تعزيرات حکومتي بخش دولتي مطرح ميشود و پس از تعيين تکليف متهمان بخش دولتي ،جهت رسيدگي به اتهامات متهمان بخش غير دولتي به دادگاه انقلاب ارسال ميگردد.
ماده 47 - مرجع تجديد نظر موضوع تبصره ي 3 ماده 37 ، هياتي را مامور بررسي پرونده هاي متشکل در زمان اجراي آئين نامه هاي تعزيرات حکومتي که تعيين تکليف نشده اند ، مينمايد تا ضمن مختومه کردن موارد غير متهم ، بقيه را به مراجع مربوط طبق اين قانون ارجاع کند.
آندسته از پرونده هاي تعزيرات حکومتي که در زمان تصويب اين قانون داراي اعتراض به حکم صادره از سوي محکوم عليه باشند ، مشمول تجديد نظر خواهند بود .
ماده 48 - در صورتي که تخلفات مشمول تعزيرات حکومتي بصورت مستمر يا مکرر و يا تشکيل شبکه انجام شده باشد متخلفان به اشد تعزيرات تعيين شده در هر يک از جرايم ارتکابي و در مرتبه مربوطه محکوم ميگردند.
تبصره - درصورتيکه تشکيل شبکه به قصد اخلال در نظام اقتصادي صورت گرفته باشد علاوه بر محکوميت به تعزيرات حکومتي ، موضوع توسط دادگاه انقلاب پي گيري ميشود.
ماده 49 - در مواردي که در اين قانون مراتب متعدد براي مجازات تعيين شده است چنانچه تکرار جرم با فاصله ي بيش از مدت 2 سال از تاريخ قطعيت اولين حکم صورت گيرد، مرتبه اول تلقي ميشود.
ماده 50 - در مواردي که در اين قانون لغو پروانه و تعطيل واحد پيش بيني شده است اشتغال مجدد متخلفان در همان واحد پس از گذشت يکسال از تاريخ لغو پروانه ، موکول به تحصيل پروانهءجديد با رعايت مقررات قانون مربوطه خواهد بود.
ماده 51 - در مواردي که تخلفاتي از انواع مختلف توسط متخلف صورت گيرد براي هر يک از جرايم مجازات جداگانه تعيين ميشود .
ماده 52 - تخلفاتي که در اين قانون پيش بيني نشده اند تابع قوانين و مقررات جاري کشور ميباشند و هر گاه براي تخلفات مذکور در اين قانون در ساير قوانين کيفر شديدتري مقرر شده باشد مرتکب به کيفر اشد محکوم خواهد شد .
ماده 53 - در مواردي که بعلت وقوع تخلفات مشمول تعزيرات حکومتي خسارتي متوجه شرکتها و دستگاههاي موضوع ماده 19 اين قانون شده باشد مراجع صدور احکام تعزيرات حکومتي ضمن صدور احکام تعزيرات ، عامل ورود خسارت را مکلف به جبران خسارت مينمايد.
ماده 54 - در کليه ي مواردي که بعلت وقوع تخلفات مشمول تعزيرات حکومتي خسارتي متوجه اشخاص اعم از حقوقي يا حقوقي شده باشد حق شکايت براي آنها محفوظ خواهد بود.
ماده 55 - چنانچه محکوم از پرداخت جريمه ي تعيين شده خودداري کند مبلغ جريمه از اموال وي تامين ميشود لکن مستثنيات دين و وسايل تامين حداقل معشيت متعارف مستثني خواهد بود.
ماده 56 - کليه ي قوانين و مقررات مغاير با اين قانون با رعايت ماده 52 از تاريخ اجراء متوقف ميگردد.
اين قانون طي جلسات متعدد از تاريخ 16 / 6 / 67 تا تاريخ 23 / 12 / 67 درمجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي به تصويب رسيد.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت - سيد علي خامنه اي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان