بسم الله
 
EN

بازدیدها: 648

قانون نفت-قسمت دوم

  1391/1/28
خلاصه: قانون نفت-قسمت دوم
‌ماده 12 - قرارداد فروش نفت
1 - بعد از آن که تجاري بودن ميدان کشف شده، مطابق ضوابطي که در قرارداد مربوط پيمانکاري تصريح مي‌شود به تحقق پيوست قرارداد فروش‌بين شرکت ملي نفت ايران و طرف قرارداد منعقد خواهد شد.
‌طرف قرارداد حق خواهد داشت که در برابر ريسک هزينه‌هاي اکتشافي که متحمل گرديده و نيز در برابر تعهد تأمين هزينه‌هاي عمليات توسعه که بر‌عهده گرفته است (‌در صورتي که تأمين اين هزينه‌ها بر عهده طرف قرارداد باشد) مقداري از نفت ميدان مکشوفه را از تاريخ آغاز توليد تجاري تحت‌شرايط مقرر در قرارداد فروش و در طي مدتي که از پانزده سال تجاوز نخواهد کرد خريداري نمايد.
‌نفتي که به موجب مقررات اين ماده به طرف قرارداد فروخته مي‌شود در هر حال از پنجاه درصد نفت توليد شده ميدان مکشوفه تجاوز نخواهد نمود.
2 - بهاي نفت فروخته شده به طرف قراردادي طوري محاسبه خواهد شد که به اندازه مجموع دو تخفيف زير از بهاي فوب رايج بازار نفت مزبور‌ارزانتر باشد.
‌الف - تخفيفي که رقم کل آن در هر سال برابر با يک دهم مجموع مبالغي باشد که طرف قرارداد از تاريخ اجراي قرارداد تا آغاز توليد تجاري از بابت‌هزينه‌هاي عمليات اکتشاف و توسعه در ناحيه قرارداد متحمل شده است. در صورتي که تأمين وجوه لازم جهت عمليات توسعه بر عهده طرف قرارداد‌نباشد فقط هزينه‌هاي عمليات اکتشاف در محاسبه اين تخفيف منظور خواهد شد. در صورتي که در يک ناحيه قرارداد دو يا چند ميدان تجاري کشف‌شده باشد مجموع مبالغ هزينه‌هاي مزبور به ترتيب مقرر در قرارداد مربوط بين آن دو يا چند ميدان سرشکن خواهد شد به نحوي که مجموع تخفيفات‌ناظر بر مجموع نفتي که هرساله از مجموع ميدانها به طرف قرارداد فروخته مي‌شود با يک‌دهم مجموع هزينه‌هاي اکتشاف و توسعه که در ناحيه قرارداد‌خرج شده است معادل باشد. اين تخفيف ظرف مدت ده سال از تاريخ آغاز توليد تجاري ادامه خواهد داشت.
ب - تخفيفي حداکثر معادل پنج درصد بهاي فوب رايج بازار نفت فروخته شده به طرف قرارداد که اين تخفيف ظرف تمام مدت اعتبار قرارداد‌فروش ادامه خواهد داشت.
‌روش تعيين بهاي فوب رايج بازار و ميزان قطعي تخفيف مقرر در شق ب و پيش‌بيني برنامه تحويل و بارگيري نفت و همچنين مقررات راجع به طرز‌پرداخت بها و ساير مقررات لازم در هر قرارداد فروش مندرج خواهد شد. براي هزينه‌هاي توسعه‌اي ممکن است بهره‌اي تعلق گيرد که حداکثر آن در‌قرارداد مربوط معين خواهد شد ليکن براي هزينه‌هاي اکتشافي به هيچ وجه بهره تعلق نخواهد گرفت. بهره متعلق به هزينه‌هاي توسعه‌اي مطابق اين بند‌مشمول ماليات بر درآمد نخواهد بود.
‌ماده 13 - توليد تجاري
‌آغاز توليد تجاري در مورد هر ميدان موقعي خواهد بود که کليه وسائل توليد و تحويل منظم نفت از ميدان مزبور تا نقطه صدور يا پالايش آماده شده و‌عملاً هم يکصد هزار متر مکعب نفت خام از آن ميدان برداشت شده باشد.
‌از لحاظ اين محاسبه در مورد ميدان گازي هر هزار متر مکعب گاز طبيعي در 15 درجه سانتيگراد معادل يک متر مکعب نفت خام تلقي خواهد شد.
‌ماده 14 - پايان مرحله اکتشاف
1 - با آغاز توليد تجاري هر ميدان، ميدان مزبور از ناحيه قرارداد تفکيک مي‌شود و قرارداد پيمانکاري که به موجب ماده 11 اين قانون پيش‌بيني‌شده است نسبت به آن ميدان خاتمه مي‌يابد.
2 - اجراي کليه عمليات در هر ميدان تجاري از تاريخ آغاز توليد تجاري آن ميدان رأساً بر عهده شرکت ملي نفت ايران خواهد بود.
3 - در صورتي که توليد تجاري در يک ميدان از ناحيه قرارداد پيش از پايان مرحله اکتشاف (‌که به موجب مقررات ماده 10 اين قانون در هر قرارداد‌پيش‌بيني مي‌شود) آغاز گردد عمليات اکتشافي در بقيه ناحيه توسط طرف قرارداد تا پايان مرحله اکتشاف ادامه خواهد يافت.
‌ماده 15 - ادامه عمليات
1 - عمليات اکتشافي در ناحيه قرارداد حداکثر ظرف شش ماه از تاريخ اجراي قرارداد آغاز و بلاانقطاع دنبال خواهد شد.
2 - هر گاه ضرورت انجام تحقيقات و مطالعات خاصي توقف عمليات اکتشافي را براي مدت موقتي ايجاب نمايد توقف عمليات فقط با موافقت‌شرکت ملي نفت ايران ميسر خواهد بود.
3 - در صورتي که طرف قرارداد عمليات را بدون تحصيل موافقت قبلي شرکت ملي نفت ايران براي مدتي بيش از سه ماه متوقف سازد شرکت ملي‌نفت ايران حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. توقف عمليات که ناشي از قوه قهريه باشد خارج از شمول مقررات اين ماده است.
‌ماده 16 - خاتمه قرارداد به علت عدم کشف نفت
1 - هر گاه طرف قرارداد ظرف دوره اکتشاف و پس از انجام حداقل عملياتي که در قرارداد پيش‌بيني شده است به اين نتيجه برسد که شرايط‌زيرزميني ناحيه طوري است که کشف نفت به ميزان تجاري مقدور به نظر نمي‌رسد مي‌تواند از ادامه عمليات خودداري و تقاضاي فسخ قرارداد را بکند.
‌در اين صورت طرف قرارداد مکلف خواهد بود ثابت نمايد که کليه امور اکتشافي تا تاريخ مزبور طبق برنامه به موقع اجراء گذارده شده است. هر گاه‌مبالغي که براي خرج کردن در عمليات مزبور در نظر گرفته شده بود تماماً خرج نشده باشد طرف قرارداد ملزم خواهد بود که کليه مبالغ خرج‌نشده را به‌شرکت ملي نفت ايران بپردازد.
2 - در صورتي که در پايان مرحله اکتشاف، کشف ميدان تجاري در هيچ نقطه‌اي از ناحيه قرارداد به تحقق نپيوسته باشد قرارداد پيمانکاري خاتمه‌خواهد يافت و طرف قرارداد حق مطالبه وجوهي را که صرف هزينه‌هاي اکتشافي کرده است نخواهد داشت. طرف قرارداد مکلف خواهد بود کليه اسناد‌و مدارک و نقشه‌هاي حاصل از عمليات را به طور کامل به شرکت ملي نفت ايران تسليم نمايد.
‌ماده 17 - تعهدات طرف قرارداد
1 - شرکت ملي نفت ايران موظف است در هر يک از موارد طرف قرارداد را با قيد شرايط مقتضي ملزم نمايد که تا آنجا که بر طبق موازين فني و‌مهندسي قابل توجيه باشد حداکثر کوشش را در اجراي عمليات اکتشافي در ناحيه قرارداد به عمل آورد.
2 - در مورد هر ميدان تجاري بايد ترتيباتي پيش‌بيني شود که انجام عمليات توسعه و تهيه وسائل لازم جهت استفاده و بهره‌برداري کامل از آن‌ميدان را در مناسبترين مدت و با رعايت شرايط اقتصادي و اصول صحيح مهندسي تضمين نمايد.
‌ماده 18 - کنترل عمليات
1 - شرکت ملي نفت ايران مکلف خواهد بود که در مورد هر قرارداد نظارت و بازرسي کامل و مؤثر در عمليات پيمانکار کل اعمال نمايد.
2 - طرف قرارداد ملزم خواهد بود که کليه فعاليتهاي خود را با موافقت و تصويب شرکت ملي نفت ايران انجام دهد و هر گونه اطلاعات را طبق‌نظر و دستور شرکت ملي نفت ايران به نحو جامع و رضايتبخش تهيه و تسليم نمايد.
‌ماده 19 - مالکيت نفت
‌نفت توليد شده از منابع نفتي ايران در مالکيت شرکت ملي نفت ايران خواهد بود. شرکت مزبور نمي‌تواند هيچ قسمت از نفت را مادام که استخراج نشده‌است به غير انتقال دهد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان