بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,490

جرم انگاري برخي از عنوانهاي حقوقي در ايران و تاثيرملاحظه هاي سياسي و اجتماعي بر آن-قسمت هشتم(قسمت پاياني)

  1391/1/18
خلاصه: جرم انگاري برخي از عنوانهاي حقوقي در ايران و تاثيرملاحظه هاي سياسي و اجتماعي بر آن-قسمت هشتم(قسمت پاياني)
ب- حقوق جزا: مداخله مفيد و لازم
آنگونه که در مقدمه اشاره شد، مداخله حقوق جزا بايد به عنوان آخرين حربه تلقي شود. ارزيابي اين مداخله بر پاية تئوريهاي مرسوم با دو شاخص فايده مندي و ضرورت ميسر است. نخستينِ اين دو، بر مبناي هدف مداخله و جرم انگاري است و دومي بر اين اساس که ساير مداخلات حقوقي و غيرحقوقي ناکارآمد بوده و واکنش جزايي نتيجه چنين ضرورتي است. اين محدوديت به جهت کارکرد تحديد سرکوبگرانة آزادي است که خاص حقوق جزاست سلب و تحديد آزادي بايد براي اهداف مهم تر و طبق قواعد معين و صريح صورت پذيرد.

البته شاخص فايده‎مندي جرم‎انگاري مبتني بر نظرية « سودانگاري» ليبرالي است که دخالت کيفري را با تحليل هزينه فايده ارزيابي مي‎کند. در مقابل نظريه‎هاي اخلاق‎گرايي وجود دارند که صرف نقض قاعدة اخلاقي را صرفنظر از نتايج آن مشروع و موجّه مي‎شمارند. هرچند در اينجا در مقام بيان مباني نظري و ويژگيهاي اين دو نظر نيستم ولي نمي‎توانم بر فايده‎مندي مجازات تأکيد نکنم. گرچه حمايت از اخلاق و قواعد اخلاقي بر دوش دولت هم هست ولي نمي‎توان گفت از هر قاعدة اخلاقي بايد حمايت کيفري کرد.

با اذعان به اينکه تحولات حقوقي و نفوذ انديشه ها و مکاتب حقوقي و فلسفي در ايران آن روز چنان نبود که دولتها بتوانند با ديد باز قانونگذاري کنند اما از نگاه امروزي قابل نقد است، به ويژه که جرايمي که در آن زمان ايجاد شدند بدون ارزيابي مجدد همچنان در سياهة جرايم باقي مانده اند.

به عنوان مثال نبود سازمان ثبت اسناد و انجام معاملات منقول و غيرمنقول به موجب اسناد عادي و حتي بدون سند، موجب مي شد عده اي اموال ديگران را به عنوان مال خود بفروشند و يا به عوض مال خود معرفي کنند؛ ضرورت صيانت از حرمت اموال مردم ايجاب مي کرد دولت اقداماتي انجام دهد و از جملة آنها ، جرم انگاري انتقال مال غير و يا معرفي مال غير به عوض مال خود بود.

ديگر اينکه برخلاف سير طبيعي تدوين قوانين، ابتدا قوانين جزايي نوشته شد. درست است که پيش از آن بر اساس فقه اسلامي روابط خصوصي مردم در محاکم شرع و يا به صورت ديگر تنظيم و اختلافات حل و فصل مي شد ولي همة اينها توسط نهادهاي مدني و گاه دولت انجام مي شد. و تا زماني که يک دولت متمرکز به صورت يکپارچه و با سياست معيني از ابزارهاي حقوقي و غيرحقوقي استفاده نکند، نمي توان گفت که کدام شيوة عمل در تنظيم مناسبات مردم و حفظ نظم عمومي و حقوق فردي مؤثرتر بوده است. از اين جهت پيدا است نمي‎توان گفت دولتي که هنوز قوانين مدني را تدوين نکرده و سازمان قضايي و غيرقضايي نهادينه شده‎اي را براي اجرا و تضمين آن ايجاد نکرده و بلافاصله اقدام به جرم انگاري اعمال ياترک افعالي کرده، بدون مراعات ملاحظات حقوقي و فني عمل کرده است.

به عنوان نمونه ، اتلاف اموال مردم يا تسبيب در آن و غصب مال ديگري از جهت فقه اسلامي ضمان آور است و متلف، سبب و غاصب ضامن عين يا مثل يا قيمت مال و خسارات وارده است، چگونه ممکن است پيش از اينکه دولتي اجراي چنين قواعدي را تجربه کند و يا حداقل در خصوص فايده مندي آنها تحقيقي انجام دهد، اقدامات مذکور را جرم بشناسد؟

به نظر مي رسد بدون اينکه در اين مختصر در صدد قضاوت ارزشي در خصوص هر کدام از موارد مذکور باشيم مي توان گفت برخي از جرايمي که عنوان مشابه در قوانين مدني دارند قابل ارزيابي مجددانه تا چه حد جرم انگاري برخي صور تخريب مثل اتلاف حيوان متعلق به غير ، غصب اموال ديگران مثل تصرف عدواني و انتقال مال غير ضروري و مفيد است؟ آيا آثار بهتري از ضمان مدني دارد؟ تا چه حد اين اقدامات مخل نظم عمومي و حقوقي فردي است که نياز به مداخله حقوق جزا است؟

پاسخ به اين پرسش‎ها و امکان‎سنجي جرم‎زدايي از برخي عنوان‎هاي مجرمانه نيازمند تحقيق و ارزيابي عملکردهاست.

نتيجه گيري
عناوين مدني که عنوان مجرمانه يافتند، جز در مواردي که از جهت عنصر مادي اندکي تفاوت پيدا مي کنند، از حيث مدخليت سوءنيت در عنوان کيفري و عدم اخذ آن در عنوان مدني با يکديگر تفاوت مي کنند؛ بنابراين عمدي بودن جرايم مذکور ، به طور عموم، متضمن احراز سوءنيت مرتکب است، در حالي که ضمان مدني اين عناوين فارغ از وجود يا عدم سوءنيت بر مرتکب تحميل مي شود و اين ويژگي امور مدني است که مسئوليت بر فعل زيانبار مبتني است.

هر چند جرم انگاري عناوين مدني، در برخي موارد بر حسب ضرورت و فايده مندي انجام شده است، اما مطالعة سير جرم انگاري اين عناوين نشان مي دهد، ملاحظات سياسي-اجتماعي و تاريخي بيش از مقتضيات حقوقي و جرم شناختي بر اين روند تأثير گذار بوده است. همين موضوع ايجاب مي کند قانونگذار و مجموعه دولت با تدوين چارچوب اصول يک سياست جنايي، اقدام به بازنگري در متون جزايي کنند و حسب مورد از تورم جزايي پيش آمده بکاهند. چه، به نظر مي رسد ملاحظات گوناگون ممکن است سبب شود ما از برخي جرايمي که عنوان مشابه مدني دارند جرم زدايي کنيم.

در مجموع به نظر مي رسد در مواردي ضمانت اجراهاي مدني در صورت فراهم کردن ساير شرايط- مي توانند مفيدتر از ضمانت اجراهاي کيفري باشند.
---------------------
يادداشت‎ها:
* دانشجوي دوره دکتراي حقوق دانشگاه تهران
[1]- پيش از اين قانونگذار «قانون موقت راجع به اشخاصي که مال غير را انتقال مي دهند يا تملک مي کنند» را در 2 جوزاي 1302 به تصويب رسانده بود. اين قانون نسخ ضمني شده است.
[2]- نظريه شماره 8227/7-10/12/1373 ادارة حقوقي دادگستري. رأي شماره 757 مورخ 1318 و رأي شماره 407/8067 مورخ 27/12/1316 ديوانعالي کشور.
[3]- مانند موارد 677 و 674 قانون مدني ايران.
[4]- رأي شماره 122 مورخ 25/7/1321.
[5]- رأي شماره 10- 21/7/1355.
[6]- نظريه شماره 3444/7 مورخ 19/12/1358. و نيز نگاه کنيد به نظريه هاي شماره 2652/7 مورخ 19/7/1370 و 7293/7 مورخ 4/11/1372.
[7]- رأي شماره 3493-23/6/37: «اگر کس دو دانگ از اتومبيلي را که سه دانگ آن را مالک بود، با سند رسمي به يک نفر بفروشد و بعداً شش دانگ آن را به شخص ديگري بفروشد عمل مشمول ماده 117 قانون ثبت اسناد است و استناد ديوان جنايي به اين که «مواد مربوط به انتقال مال غيرمخصوص موردي است که مال موضوع انتقال تماماً ملک غير باشد، صحيح نيست».
[8]- اين صورت با عناوين کيفري ايجاد مزاحمت و ممانعت از حق مشابه است (ماده 690 ق.م.ا.).
[9]- عده اي از فقها مانند شهيد اول آن را شرط مي دانند و در تعريف غصب مي گويند : «الاستقلال با ثبات اليد علي مال الغير عدواناً». (شهيد ثاني، الروضة البهية في شرح اللمعمة الدمشقية ، بيروت: دارالعالم الاسلامي، بي‎تا، ج7 ، ص 13).
[10]- مانند حکم مادة 325 ق.م. در خصوص حق رجوع غاصب جاهل نسبت به ثمن و خسارات.
[11]- در بسياري از آراء صادره از محاکم در خصوص خلع يد و حکم به ضمان متصرف به موجب مواد مربوط به غصب نيز به روشني استنباط مي شود که اولاً در موارد زيادي محکوم عليه نيز مدعي حقي نسبت به مورد تصرف بوده و خود را ذي حق مي پنداشته و ثانياً محاکم هيچگاه به اين موضوع که غاصب علم به تعلق مال به غير و عدم رضايت وي داشته يا نه نپرداخته اند. ر.ک: بازگير، يداله، آراء ديوان عالي کشور در امور حقوقي، تهران: انتشارات فردوسي، 1379، صص 329-324. بازگير ، يداله ، قانون مدني در آيينه آراء ديوان: سقوط تعهدات، ضمان قهري ، صص 50-239.
[12]- در يکي از آراء دادگاههاي حقوقي 2 تهران آمده بود که: « استيفاء حقوق مالک مشاعي از کل مال مشاعي بدون اذن، تا حد سهم سايرين غصب است.» (اجتهادي، عباس و غيره، گزيده آراء دادگاههاي حقوقي، ص 138.
[13]- براي مطالعة برخي آراء محاکم در خصوص موارد در حکم غصب ر.ک : بازگير، يداله، همان، صص 262-260.
[14]- ماليت داشتن شرط است (کاتوزيان ، همان، ص 378 و نيز: ياوري، فتح الله، « نقد و بررسي رأي وحدت رويه …» کانون وکلا، شماره 163، ص 277. ماليت داشتن شرط نيست ، زيرا قانون مدني به کلمه”حق” اشاره کرده است( امامي، سيد حسن، همان، ص 363).
[15]- براي مطالعه سير تحول قانونگذاري در اين خصوص و به ويژه صلاحيت دادسرها در رسيدگي به دعاوي رفع تصرف عدواني رجوع شود به: طيرانيان، غلامرضا، همان، صص 17-13؛ ضرابي، غلامرضا «بحثي پيرامون ماده 134 قانون تعزيرات و قانون رفع تصرف عدواني» ، کانون وکلا، شمارة 154، صص 203-197. و نيز مراجعه شود به: محسني،مرتضي، کلانتريان، مرتضي و مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري، تهران: انتشارات روزنامة رسمي، بي‎تا، صص 286-276.
[16]- ماده واحده اصلاح ماده 264 قانون مجارات عمومي مصوب 1354، ماده 268 مکرر همان قانون (مصوب 1338) را فسخ و با تغييراتي جايگزين آن کرده بود.
[17]- ادارة حقوقي دادگستري طي نظريه 2/8/1343 حدفاصل مذکور در ماده 264ق.م.ع را ناظر به حد فاصل کليه املاک دانسته اعم از آنکه املاک مذکور به ثبت رسيده و سند مالکيت داشته باشد[و حد فاصل مذکور در سند را تغيير دهد] و يا به ثبت نرسيده و فاقد سند مالکيت باشد ……» (محسني، مرتضي …،همان، ص201)
[18]- توضيح اجزاء موضوع در اينجا لازم نيست.
[19]- براي مطالعه رويه قضايي در خصوص تهيه آثار تصرف در املاک ديگران مي توان به يکي از ارزشمندترين آراء و به ويژه نظريه دادستان کل کشور مرحوم دکتر عبدالحسين علي آبادي مراجعه کرد که حاوي مباحث گوناگون راجع به ارکان مادي و معنوي اين جرم است. (مجموعه رويه قضايي کيهان سال 1348، صص 92-62)
[20]- همان.
[21]- همان.
[22]- ادارة حقوقي دادگستري طي نظرية مورخ 13/10/1343 خود مقرر کرد:
«هرگاه منظور شخصي که در ملک ديگري چاه حفر کرده تهيه آثار تصرف در ملک ديگري بوده و به استناد آن خود را مالک و متصرف آن ملک قلمداد کند، در اين صورت عمل شخص با ماده 268 مکرر قانون مجازات عمومي منطبق است و دادستان يا بازپرس مطابق ذيل مادة مذکور بايد دستور توقيف عمل چاه کني را صادر کند ولي هرگاه شخص مذکور بدون ادعايي به ملک غير مبادرت به حفر چاه کرده باشد، در اين صورت عمل چنين شخصي با ماده مذکور منطبق نبوده و عمل فقط تصرف عدواني محسوب مي شود». (محسني، مرتضي و ديگران، همان، صص3-152).
[23]- رأي شماره 179-9/7/48 هئيت عمومي ديوان عالي کشور (رأي اصراري) (مجموعه رويه قضايي سال 1348، صص 92-62).
کتابنامه:
الف- کتب
1- اجتهادي، عباس (وهمکاران)، گزيدة آراي محاکم حقوقي تهران، نشر ميزان، چاپ اول، 1374.
2- امامي،سيدحسن، حقوق مدني، ج1، تهران، انتشارات اسلاميه، چاپ نهم 1371.
3- انصاري، مرتضي(شيخ)، مکاسب.
4- بازگير، يدالله، قانون مدني در آيينه آراي ديوانعالي کشور: سقوط تعهدات و ضمان قهري، تهران، انتشارات فردوسي،1379.
5- بشيريه، حسين، جامعه مدني و توسعة سياسي در ايران، تهران، مؤسسه نشر علوم نوين، چاپ اول، 1378.
6- جعفري لنگرودي، جعفر، ترمينولوژي حقوقي، تهران،گنج دانش، چاپ چهارم،1368.
7- الجبعي العاملي، زين الدين، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، بيروت، دارالعالم الاسلامي، بي تا.
8- شهري، غلامرضا؛ ستوده جهرمي، سروش، نظريات اداره حقوقي قوه قضائيه در زمينه مسايل کيفري، ج2، تهران روزنامه رسمي دادگستري، 1375.
9- صمدي اهري، محمدهاشم، نظريات قضايي دادستان کل کشور در اجراي مواد 18 و 31 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي انقلاب، ج1، تهران، گنج دانش، چاپ اول، 1378.
10- طباطبايي، محمدکاظم، حاشية المکاسب، قم، چاپ سنگي، بي تا.
11- طيرانيان، غلامرضا، دعاوي تصرف در دادسرا، تهران، روزنامه رسمي، بي تا.
12- عاملي، سيدمحمودجواد، مفتاح الکرامة، ج4، مؤسسه آل البيت، بي تا.
13- قمي (جيلاني)، ميرزا ابوالقاسم، جمع اشتات، چاپ سنگي،1324 ه.ق.
14- کاتوزيان، ناصر، قواعد عمومي قراردادها، ج2، تهران، انتشارات بهنشر، چاپ اول، 1366.
15- کاتوزيان، ناصر، ضمان قهري، مسئوليت مدني، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم،1370.
16-مجموعه رويه قضايي کيهان سالهاي 8-1347.
17-محسني، مرتضي؛کلانتريان، مرتضي، مجموعه نظريه هاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري،تهران، روزنامه رسمي، بي تا.
18-نجفي، محمد حسن، جواهر الکلام، ج22، بيروت، داراحياء التراث العربي، الطبعة السابعة، 1981م.
ب- مقالات
1- ضرابي، غلامرضا، «بحثي پيرامون ماده 134 قانون تعزيرات و قانون رفع تصرف عدواني»، مجله کانون وکلا، ش 5 جديد- صص(5-154)، 1375.
2- ياوري، فتح الله،« دعوي غصب: نقد و بررسي رأي وحدت رويه» مجلة کانون وکلا، شماره 9-8 جديد، 4-1373





نويسنده:فيروز محمودي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان