بسم الله
 
EN

بازدیدها: 725

راهکارهاي قانوني براي جبران خسارات رايانه‌اي

  1391/1/17
خلاصه: حقوق ايران قواعد عامي را براي مقابله با توليدکننده‌هاي ويروس‌هاي رايانه‌اي در نظر گرفته است راهکارهاي قانوني براي جبران خسارات رايانه‌اي
رايانه در روزگار ما به ابزاري براي تمام ارکان زندگي بدل شده است. گردش اجتماع و پيشرفت کشورها بدون استمداد از رايانه امکان‌پذير نيست. با اين تفاسير رايانه همچون هم‌زادهاي ديگر خود و فناوري‌هاي ديگر قرار نيست که تنها به کمک بشر بيايد.
بسياري از انسان‌ها با استفاده از اين فناوري سعي کرده و مي‌کنند که خسارت‌هايي را به افراد، گروه‌ها و حتي دولت‌ها وارد کنند. علم حقوق با هدف تنظيم روابط اجتماعي ايجاد شده و توسعه پيدا کرده است. اين روزها تنظيم روابط اجتماعي جز با تنظيم روابط رايانه‌اي افراد امکان‌پذير نيست. تخريب اطلاعات افراد که از آنها در رايانه‌هاي خود محافظت مي‌کنند و ارزش بسيار زيادي نيز براي آنها دارد از طريق توليد ويروس و استفاده از بدافزارهاي ديگر يکي از روش‌هايي است که باعث ايجاد خسارت به مردم و به هم زدن نظم اجتماع مي‌شود. حقوق ايران براي مقابله با اين اقدامات قواعدي را در خود جاي داده است.

يک ايميل از دوست و آشنا دريافت مي‌کني که عنوان ندارد. آن را باز مي‌کني و روي لينکي که روي آن است کليک مي‌کني. از اين زمان ديگر رايانه شما آن رايانه قديم نيست. اصطلاحا ويروس گرفته و اين ويروس آن‌قدر بلاي جان شما مي‌شود که بالاخره مجبور مي‌شويد از نو ويندوز خود را عوض کنيد. ويروس‌هاي کامپيوتري بلاي جان بشر شده است. از کوچک‌ترين روستاهاي ايران گرفته تا بزرگترين شهرهاي جهان. برخي اشخاص برنامه‏هاي رايانه‏اي خاصي را طراحي کرده يا مي‏سازند که حاوي دستور حذف يا تحريف يا افشاي محتواي برنامه‏هاي رايانه‏اي يا به هم ريختن نظم برنامه‏هاي رايانه‏اي ديگران يا حاوي دستور متوقف کردن فعاليت عادي اشخاصي هستند که در صدد برقراري ارتباط از طريق اينترنت هستند و به طور کلي برنامه‏هايي را مي‏سازند که در روند عادي فعاليت نرم‏افزارهاي يا سخت‏افزاري ديگر رايانه‏ها اختلال ايجاد مي‏کنند. اين افراد به «هکرها» معروفند و فعاليت‌هاي آنها نظم زندگي مجازي کاربران رايانه‌اي را به هم مي‌ريزد و خسارت آن کم از يک صدمه و آسيب جسمي نيست. براي همين است که افرادي که اين ويروس‌ها را مي‌نويسند يا از آن استفاده مي‌کنند مجرم شناخته شده و بايد خسارت قربانيان را بپردازند. اما سوال ديگر اين است که آيا بايد آنها خسارت کاربراني که قرباني ويروس آنها شده‌اند را نيز جبران کنند يا خير؟ کاملا منطقي است که خسارتي که توسط هکرها وارد مي‌شود، جبران شود. به عبارتي هکرها مسئول جبران خسارتي هستند که به قربانيان خود وارد مي‌کنند چراکه مهم‏ترين رکن تحقق مسئوليت مدني ورود خسارت به ديگري است. از سوي ديگر ترديدي نيست که عمل اين افراد جرم است و ممکن است به پرداخت جريمه محکوم شوند. اين جريمه به دولت پرداخت مي‌شود و با خسارت که به شخص خسرت ديده يعني شهروندان پرداخت مي‌شود متفاوت است. اما سوالي که وجود دارد اين است که اين خسارت به چه ميزان است و به چه عنواني قابل مطالبه است؟
اگر چه در قوانين کشور ما به جبران خسارت قربانيان ويروس‌هاي اينترنتي اشاره‌اي نشده است اما مواد قانون مدني، قانون مسئوليت مدني و نيز قانون مجازات اسلامي به ما کمک مي‌کنند که حکم موضوع را استخراج کنيم.

اتلاف يا تسبيب مال غير
ماده 328 قانون مدني تلف اموال ديگران را ممنوع و موجب مسئوليت دانسته است «هر کس مال غير را تلف کند ضامن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد اعم از اينکه از روي عمد تلف کرده باشد يا بدون عمد و اعم از اينکه عين باشد يا منفعت و اگر آن را ناقص يا معيوب کند ضامن نقص قيمت آن مال است». با توجه به اين ماده، در ابتدا بايد از خود پرسيد که آيا اطلاعات در زمره اموال محسوب مي‏شوند تا اقدام هکرها به از بين بردن آنها اتلاف به شمار آيد يا نه؟در پاسخ بايد گفت که اصطلاح مال مفهوم وسيعي دارد و شامل اعيان، منافع، حقوق عدم‏النفع و نيز برخي بخت‏ها و فرصت‏هاي مسلم مالي مي‏شود. حقوق، خود به انواعي تقسيم مي‏شود و شامل حق فرد بر تماميت جسمي، يا بر حيثيت خانوادگي يا بر شهرت تجاري يا آزادي افراد و ساير حقوق مرتبط مي‏شود که اتلاف در مورد همه حقوق صرف‏نظر از موضوع آنها ممکن است رخ دهد. منتها سوال اين است که آيا ويروسي که يک هکر در شبکه اينترنت وارد کرده و از اين طريق به اطلاعات و داده‏هاي نرم‏افزاري افراد صدمه مي‏زند وسيله و ابزاري تلقي مي‏شود که در دست هکر قرار گرفته است و در نتيجه هکر مباشر به شمار مي‏رود يا اينکه ويروس، واسطه ميان هکر و خسارات وارد آمده مي‏باشد و در نتيجه هکر مسبب به شمار مي‏رود و نه مباشر؟در اين صورت به ماده 331 قانون مدني مي‏توان استناد کرد که مقرر مي‏دارد:
تفاوت ميان اتلاف و تسبيب از اين جهت مهم است که در اتلاف تقصير شرط ايجاد مسئوليت نيست اما در تسبيب عمل مسبب بايد تقصيرکارانه باشد. همچنين در اتلاف، شخص مستقيما مال ديگري را تلف مي‏کند در حالي که در تسبيب براي اتلاف مقدمه‏سازي مي‏شود که احتمال دارد آن مقدمه به نتيجه منجر شود يا اينکه عقيم بماند.

مسئوليت هکرها بر اساس
قانون مسئوليت مدني
ماده يک قانون مسئوليت مدني مقرر مي‏دارد:«هر کس بدون مجوز قانوني، عمدا يا در نتيجه بي‏احتياطي، به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت جهاني يا هر حق ديگري که به موجب قانون براي افراد ايجاد شده لطمه‏اي وارد کند که موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود است ». در مورد فعاليت هکرها با توجه به اين ماده مي‏توان گفت که اگر نتوان اقدام آنها را در حذف، از بين بردن تحريف و بر هم ريختن اطلاعات و داده‏هاي سيستم‏هاي رايانه‏اي ديگر تلف مال و مشمول حکم ماده 328 قانون مدني به شمار آورد مي‏توان با استناد به اين قانون، اقدامات هکرها را تحت عنوان لطمه به مال، حيثيت يا شهرت تجاري يا ساير حقوقي که به موجب قانون براي اشخاص ايجاد شده به شمار آورد و حکم به مسئولت هکرها داد. تفاوتي که مسئوليت مستند بر ماده‏ مذکور با ماده 328 قانون مدني دارد در مبناي مسئوليت هکر است. مسئوليت هکر طبق ماده يک قانون مسئوليت مدني مبتني بر تقصير است در حالي که در ماده 328، مسئوليتي است بدون تقصير.

حکم موضوع در قانون مجازات
از برخي احکام قانون مجازات اسلامي نيز مي‏توان مسئوليت مدني هکرها را استنباط کرد. البته تفسير موسع اين احکام براي ايجاد مسئوليت کيفري هکرها مورد ايراد است. براي مثال مي‏توان به ماده 677 قانون مجازات اسلامي اشاره کرد که مي‏گويد: هر کس عمدا اشياي متعلق به ديگري را تخريب کند يا به هر روشي تمام يا بخشي از آن را تلف کند يا از کار اندازد به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد». همچنين مي‏توان به حکم ماده 687 همان قانون اشاره کرد که مي‏گويد:«هر کس در وسايل و تأسيسات مورد استفاده عمومي از قبيل آب و فاضلاب، برق، نفت
گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروويو و راديو و تلويزيون و متعلقات مربوط به آنها...و دستگاه‏هاي توليد و توزيع و انتقال آنها به هزينه يا سرمايه دولت يا با سرمايه مشترک دولت و بخش غيردولتي يا توسط بخش خصوصي براي استفاده عمومي ايجاد شده و...مرتکب تخريب يا ايجاد حريق يا از کار انداختن يا هر نوع خرابکاري ديگر شود بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنيت عمومي باشد به حبس از 3 تا 10 سال محکوم خواهد شد».
سرانجام آنکه به مواد 664 و 665 قانون مجازات اسلامي مي‏توان استناد کرد که ماده نخست، تهيه و ساخت کليد يا هر نوع وسيله ديگر براي ارتکاب جرم را ممنوع مي‏سازد که ساخت و طراحي ويروس را مي‏توان از مصاديق آن دانست که ماده بعدي اعلام مي‏دارد که:«هر کس مال ديگري را بر بايد و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از 6 ماه تا يک سال محکوم خواهد شد...».





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان