بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,462

نگاهي ديگر به قانون حاکم بر احوال شخصية خارجيان مقيم ايران-قسمت پنجم

  1391/1/17
خلاصه: نگاهي ديگر به قانون حاکم بر احوال شخصية خارجيان مقيم ايران-قسمت پنجم
شعبه دوم دادگاه شهرستان اصفهان در نامه‎اي (22/6/1348 ـ شمارة 4102) از ادارة حقوقي وزارت دادگستري مي‎پرسد که : «بانوي آلماني و مقيم آلمان دادخواست عليه همسر آلماني و مقيم اصفهان براي نفقة خود و دو فرزندش داده است چه بايد کرد»؟

اين اداره در 3/8/1348 ـ شماره 4103/7 پاسخ مي‎دهد که: «نفقه از آثار ازدواج است و قانون متبوع اتباع خارجه درباره آن صادق است، که در اينجا قانون ملي متداعيين است، مراجعه به دادگاه ايران بدون اشکال است. در طرز رسيدگي و تشريفات، قوانين اصول محاکمات ايران رعايت شود».

اين سؤال و جواب مي‎تواند نمايانگر اين باشد، که برخلاف تصوّر، در دورة قبل از قانون اساسي جديد نيز، صالح بودن قانون متبوع خارجي در مورد اتباع بيگانه مقيم ايران، در مبحث احوال شخصيه، از بديهيات به شمار نمي‎رفته است وگرنه نيازي به اين سؤال و جواب نبود.

به نظر مي‎رسد که از اين ابهام نه تنها کاسته نشده است، بلکه ورود عنصر ارتباطي مذهب و توجه به آن ارائه يک راه حل ساده را مشکل نموده است.

شعبة دهم دادگاه عمومي مشهد در تلگرامي (19/3/63 ـ 1632/7) از ادارة حقوقي در مورد يک متوّفي پاکستاني که او و عيالش هر دو شيعه‎اند و تنها وارث عيال است کسب تکليف مي‎نمايد. نظر اين اداره اين بود که احوال شخصيه تابع دولت متبوع با ملاحظات معاهدات است.

از نمونه‎هايي که تا به حال ذکر شد فوراً نبايد نتيجه گرفت که همة دادگاهها خارجيان مسلمان را تابع قانون مذهبي‎‎شان مي‎دانند و يا اين که اصولاً قائل به تبعيت خارجيان مقيم کشورمان از قانون ايران هستند. نشانه‎هايي وجود دارد که نمايانگر صالح دانستن قانون متبوع خارجي در مبحث احوال شخصيه است گرچه معاهده‎اي هم وجود نداشته باشد.

دادرس دادگاه حقوقي يک دماوند در 31/1/73 ـ شماره 585 براي نصب امين غايب براي صغار آقاي محبوب الهي، تبعة پاکستان با توجه به خارجي بودن وي و مواد 973.965.7 و 974 قانون مدني تقاضاي متن قانون پاکستان را از ادراة حقوقي وزارت دادگستري مي‎نمايد. بنابراين دادگاه فوق پس از اعتقاد به صالح بودن قانون پاکستان تقاضاي متن آن را از ادارة حقوقي نموده است. همچنين، دادگاه حقوقي دو اصفهان در 27/11/69 ـ شماره 135/7 درخواست نسخه‎اي از قانون ارث پاکستان را از ادارة حقوقي مي‎نمايد. به نظر مي‎رسد که دو دادگاه فوق عقيده به صالح بودن قانون خارجي صرف نظر از مسلمان بودن يا نبودن افراد ذي‎نفع، داشته‎اند بدون آن که اِعمال قانون خارجي نياز به وجود قبلي يک معاهده و يا وجود رفتار متقابل و نزاکت بين‎المللي داشته باشد. زيرا به ظنر مي‎رسد توافقنامه‎اي در مبحث احوال شخصيه بين دولتهاي ايران و پاکستان منعقد نشده است.

طبق نامة ادارة حقوقي وزارت امور خارجه به ادارة حقوقي دادگستري (شمارة 9521 ـ 17/12/1354) بعضي از عهدنامه‎هاي اقامت، احوال شخصيه، اهليت و ارث اتباع طرفين را تابع دولت متبوع قرار داده است که فهرست اين عهدنامه به شرح زير است:

1 ـ ماده 5 عهدنامه اقامت و تجارت و بحر پيمايي بين ايران و يونان، مورخ 19 ژانويه 1931؛

2 ـ ماده 8 عهدنامه اقامت و اعلاميه درخصوص تعاون قضايي و وجه‎الضمان بين ايران و سويس، مورخ 25 آوريل 1934؛

3 ـ ماده 5 عهدنامه تجارت و بحر پيمايي بين ايران و سوئد، مورخ 10 مه 1929؛

4 ـ ماده 6 عهدنامة اقامت بين ايران و بلژيک، مورخ 9 مه 1929؛

5 ـ ماده 8 عهدنامه اقامت بين ايران و آلمان، مورخ 17 فوريه 1929 مطابق 28 بهمن 1307؛

6 ـ ماده 2 عهدنامه اقامت و دريانوردي بين ايران و فرانسه، مورخ 3 تير 1343؛

7 ـ ماده 6 عهدنامه مودت و اقامت بين ايران و مصر، مورخ 28 نوامبر 1928 مطابق (7 آذر 1307)؛

8 ـ ماده 8 عهدنامه مودت و اقامت بين ايران و اتريش، مورخ 9 سپتامبر 1959 مطابق (17 شهريور 1338).

در اين فهرست نام کشور پاکستان ديده نمي‎شود. پس، طبق اين نامه، در مبحث احوال شخصيه توافقنامه‎اي بين دو دولت ايران و پاکستان وجود ندارد.

ادارة حقوقي دادگستري در نظريه شمارة 10247/7 ـ 17/9/1372 در مورد ارث يک تبعة افغانستان نظر داده که حسب مقررات مواد 7 و 967 قانون مدني بايد قانون دولت متبوع متوّفي اجرا گردد. ولي ادارة حقوقي نيز در نظريات خود از رويّة يکساني پيروي نکرده است، به سؤال و جواب زير توجه فرماييد.

سؤال: «زن و مردي از اتباع ايتاليا براساس آداب مذهبي شيعه ازدواج موقت نموده‎اند آيا اين ازدواج از نظر قوانين ايران پذيرفته است يا نه»؟

نظرية مشورتي ادارة حقوقي (2113/7 ـ 5/7/1362)

«نکاح منقطع (متعه يا ازدواج موقت) به موجب ماده 1075 قانون مدني ايران براساس ضوابط مذهب شيعه پذيرفته شده و داراي اعتبار قانوني است».

هرچند که در متن سؤال، مذهب اتباع ايتاليايي ذکر نشده است، ولي به نظر مي‎رسد که از اتباع اسلام نبوده‎اند که نياز به نظرخواهي از ادارة حقوقي شده است وگرنه در مورد صحت عمل به احکام ديني توسط خارجيان مسلمان در ايران، عملاً شک و ترديد کمي وجود دارد. در متن جواب، هيچ اشاره‎اي به تابعيت غيرايراني افراد مورد بحث نشده است؛ به نحوي که اگر بجاي دو ايتاليايي، دو ايراني گفته مي‎شد پاسخ جز آنچه که گفته شده است نمي‎توانست باشد.(15) به عبارت ديگر به نظر ادارة حقوقي در عمل به دستورات ديني اسلام، تابعيت و چه بسا حتي مذهب فرد بدون تأثير است.

اگر از ديدگاه قواعد مذکور در قانون مدني و قواعد حقوق بين‎الملل خصوصي صرف، به موضوع نگاه شود به هيچ صورت امکان توجيه حقوقي اين پاسخ وجود ندارد. زيرا اگر قائل به نظر اکثر مؤلفان شويم که خارجي تابع قانون ايران است مگر اين که معاهده‎اي وجود داشته باشد ـ که به‎نظر مي‎رسد با دولت ايتاليا معاهده‎اي در مورد احوال شخصيه وجود ندارد ـ با مانع مذکور در ماده 961 قانون مدني مواجه خواهيم شد که به موجب آن اتباع خارجه نمي‎توانند از حقوق مربوط به احوال شخصي که قانون دولت متبوع تبعة خارجه آن را قبول نکرده است بهره‎مند گردند. بنابراين بايد ديد که آيا قانون ايتاليا ازدواج موقت را مي‎پذيرد يا خير؟ که به نظر نمي‎رسد جواب مثبت باشد زيرا هرچند که در کشورهاي اروپايي يک تأسيس حقوقي به نام “Concubinage” (زندگي مشترک بدون ازدواج رسمي) وجود دارد که با متعه در حقوق اسلام شباهتهاي فوق دارد، اما در کنار اين وجوه تشابه، تفاوتهاي عمده نيز وجود دارد که مهمترين آن در قصد طرفين است که اروپاييها “Concubinage” را از اقسام ازدواج ندانسته(16) و متعه را مردود مي‎دانند. بنابراين ايتاليايي، بويژة اگر مسلمان نباشد، نمي‎تواند از آنچه که در کشورش نتوانسته به دست آورد، در ايران بهره‎مند گردد. اين رويّه اولاً تقلّب نسبت به قانون را آسان مي‎سازد، ثانياً حقوقي که برخلاف قاعدة حل تعارض صالح به دست آيد در کشور متبوع ذي‎نفع و در بسياري از کشورهاي ثالث نمي‎تواند مورد شناسايي قرار گيرد و به اين ترتيب وضعيتهاي خانوادگي شکننده و بي‎ثبات به وجود مي‎آيد. خانواده‎هايي که در کشوري قانوني و در کشوري ديگر غيرقانوني شمدره مي‎شوند اگر وضعيت اطفال و مقررات دقيقي که مذهب کاتوليک در مورد خانواده دارد در نظر گرفته شود قطعاً مصالح آتي اين خانواده مهمتر از حل موقت و غيرحقوقي يک مسأله خواهد بود.

اگر به موضوع فقط از جنبه قواعد حقوق بين‎الملل خصوصي صرف مذکور در قانون مدني نگريسته نشود و اصل 4 قانون اساسي و روح اين قانون نيز در نظر گرفته شود. در صورتي که ايتالياييها مسلمان باشند، بر پاسخ ادارة حقوقي هيچ اشکالي وارد نيست. زيرا طبق حقوق بين‎الملل خصوصي اسلامي اين حق مسلمانان است در دنياي امروز حداقل در دارالاسلام بتوانند به معتقداتشان عمل نمايند و اين امر منافاتي با ماده 7 قانون مدني نيز ندارد، زيرا همانطور که قبلاً گفته شد با توجه به اين ماده و اصل چهارم قانون اساسي مي‎توان اين تفسير را به دست آورد که خارجيان غيرمسلمان مقيم ايران، در صورت وجود معاهده طبق نظر اقليت مؤلفان و يا حتي در صورت عدم وجود معاهده طبق نظر بعضي، تابع قانون ملّي خود هستند ولي خارجيان مسلمان مقيم ايران، به عنوان يک کشور جمهوري اسلامي که اين دين را دين رسمي کشور قرار داده است، تابع قواعد مذهبي خود در مبحث احوال شخصيه هستند.(17) اگر ايتالياييها غيرمسلمان باشند، پاسخ ادارة حقوقي در صورتي قابل توجيه است که بگوييم، قانون متبوع خارجي منوط به وجود معاهده است وگرنه خارجي تابع مقررات قانون ايران است و بين ايتاليا و ايران توافقنامه‎اي در باب احوال شخصيه وجود ندارد.

بنابراين اجمالاً مي‎توان نتيجه گرفت که در مورد اِعمال يا عدم اِعمال قانون متبوع خارجي براي بيگانگان مقيم ايران، در صورت وجود معاهده يا عدم آن و نيز مسلمان بودن يا نبودن ذي‎نفع، بين مراجع قضايي اتفاق‎نظر وجود ندارد و از اين گذشته بين عمل و آنچه که مؤلفان محترم پيشنهاد مي‎کنند فاصله وجود دارد. در نظرخواهي شفاهي که نگارنده در سالهاي 72 و 73 از رؤساي شعبات 101، 102، 104 و 118 دادگاههاي مدني خاص تهران و شعبة 12 دادگاه عمومي مشهد نمود اکثريت اظهار نمودند که در مورد مسلمانان خارجي قانون شرع را اجرا مي‎نمايند زيرا ما تابع شرع هستيم. در مقابل رئيس شعبه 118 که معاون کل دادگاههاي مدني خاص تهران بوده است اظهار مي‎نمود که اصل 13 قانون اساسي فقط دربارة ايرانيان است و دربارة خارجيها بايد به قانون مدني مراجعه کرد. البته غير از علل ايدئولوژيکي در اجراي قانون اسلام براي خارجيان مسلمان، اين امر ناشي از مشکلات عملي در اجراي قانون خارجي نيز هست. رئيس شعبه 12 دادگاه عمومي مشهد در سال 72، شهي که در آن تعداد زيادي از اتباع افغانستان بودند و همة دعاوي مربوط به احوال شخصيه اتباع خارجي در مشهد به اين شعبه ارجاع مي‎شد در جواب سؤال نگارنده که چه قانوني را براي اتباع خارجه اِعمال مي‎کنيد؟ مي‎گويد که در مقابل دادگاهها تعداد زيادي از پناهندگان و فراريهاي افغاني و عراقي وجود دارد که از کشورشان گريخته‎اند و ما قانون شرع را اجرا مي‎کنيم. علاوه بر اين، خود اين اتباع اين قانون را مي‎خواهند. وجود موانع مادي در اثبات و اجراي قانون خارجي مثل جنگ و قطع روابط باعث مي‎شود که قانون مقرّ دادگاه جانشين قانون خارجي صالح گردد. در مورد پناهندگان نيز، همانطوري که ادارة حقوقي وزارت دادگستري در نظرية 6466/7 ـ 19/7/1371 دربارة تقسيم ارث يکي از اهال خوارزم شوروي نظر داده است چون ايران در سال 1355 قانون اجراي کنوانسيون مربوط به پناهندگان و پروتکل آن را تصويب نموده و طبق ماده 12 اين قانون پناهنده از نظر احوال شخصيه تابع کشوري است که در آنجا اقامت دارد،(18) پس دادگاه بايد در مورد تعيين وراث متوفي و مقدار سهم‎الارث آنها قانون مدني جمهوري اسلامي ايران را اجرا نمايد.






نويسنده:دکتر فرهاد پروين


مشاوره حقوقی رایگان