بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,657

آيين دادرسي مدني(کاربردي)- قسمت چهاردهم

  1391/1/17
خلاصه: آيين دادرسي مدني(کاربردي)-قسمت چهاردهم
مبحث نهم – فرجام خواهي
مطابق ماده 366 قانون آ . د . م . ، رسيدگي فرجامي عبارت است از تشخيص انطباق يا عدم انطباق رأي مورد درخواست فرجامي با موازين شرعي و مقررات قانوني .
مسائلي که در اين مبحث مورد مطالعه قرار ميگيرند عبارتند از : آراي قابل فرجام خواهي ، جهات فرجام خواهي ، ترتيب و مهلت فرجام خواهي .
الف – آراي قابل فرجام خواهي : اصل بر قطعيت احکام دادگاههاي عمومي و انقلاب است . بنابراين هر حکمي که از دادگاه بدوي يا تجديدنظر صادر شود قابل فرجام خواهي نخواهد بود .
آراي قابل فرجام بر دو قسم اند :1 – آراي قابل فرجام خواهي صادرشده از دادگاههاي بدوي 2 – آراي قابل فرجام خواهي صادر شده از دادگاههاي تجديدنظر .
1 – آراي قابل فرجام خواهي که از دادگاههاي بدوي صادر شده اند : به موجب ماده 367 قانون آئين دادرسي مدني ، آراي دادگاههاي بدوي که به علت عدم در خواست تجديد نظر قطعيت يافته قابل فرجام خواهي نيست مگر در موارد زير :
الف - احکامي که خواسته آن بيش از مبلغ بيست ميليون (000/000/20) ريال باشد .
ب -احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن ، طلاق ، نسب ، حجر ، وقف ، ثلث ، حبس و توليت .
ج - قرارهاي ابطال يا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد و قرار سقوط دعوا يا عدم اهليت يکي از طرفين دعوا ، مشروط بر اينکه قرارهاي مزبور مربوط به موضوعاتي باشند که حکم راجع به اصل آنها قابل فرجام خواهي باشد .
مطابق اين ماده : اولاً ، اصل بر غير قابل فرجام خواهي بودن آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب است . ثانياً ، مهمترين شرط فرجام خواهي اين است که نسبت به آراي صادره ( بجز احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن ، طلاق ، نسب ، حجر و وقف که در قسم بعدي توضيح داده خواهد شد ) ، تجديدنظر خواهي نشده باشد . ثالثاً ، بجز موارد مربوط به اصل نکاح و فسخ آن ، طلاق ، نسب ، حجر ، وقف ، ثلث ، حبس و توليت که در زمره دعاوي غير مالي هستند ؛ حکم دادگاه بدوي بايد مربوط به دعواي مالي و مبلغ خواسته آن حداقل بيش از بيست ميليون ريال باشد .
ضمناً مطابق ماده 369 ق . آ . د . م . ، براي اينکه آراي ذکر شده قابل فرجام خواهي باشد ، نبايد مشمول يکي از بندها و شرايط مندرج در اين ماده باشد . لذا اگر چه حکمي ممکن است از نظر مواد 367 و 368 ق . آ . د . م . ، قابل فرجام خواهي تلقي شود ، ولي در صورتي که آراي مزبور مستند به اقرار يا سوگند قاطع دعوا باشد يا مستند به نظريه کارشناس يا کارشناساني باشد که طرفين کتباً نظر آنها را قاطع دعوا شناخته باشند ، يا اينکه طرفين حق فرجام خواهي خود را ساقط کرده باشند و همچنين احکامي که به موجب قوانين خاص غير قابل فرجام خواهي باشند[1] يا احکام راجع متفرعات دعوايي که حکم راجع به اصل آن غير قابل فرجام خواهي است[2] ، قابل رسيدگي فرجامي نخواهد بود .
گفتيم يکي از شرايط مهم براي قابل فرجام خواهي بودن احکام ( جز موارد استثنايي ) ، اين است که نسبت به آن حکم تجديدنظر خواهي نشده باشد .
عدم تجديدنظر خواهي ممکن است عمدي باشد يا سهوي . گاهي ممکن است يکي از اصحاب دعوا به جهت پيچيدگي و فني بودن موضوع دعوا و احتمال کم تجربگي قضات دادگاه تجديدنظر بعضي استانها ، عمداً تصميم بگيرد که اصلاً تجديدنظر خواهي نکند تا پس از انقضاء مدت تجديدنظر خواهي ، نسبت به حکم صادره در ديوانعالي کشور فرجام خواهي کند و به اين طريق موضوع دعوا به قضاوت دادرسان و قضات با سابقه و با تجربه ديوان عالي گذاشته شود . در اينگونه موارد ، عدم تجديدنظر خواهي در واقع يک نوع تاکتيک دفاعي است[3] .
اما در مواردي نيز ممکن است تجديد نظر خواهي سهوي باشد . به اين معني که به دليل ابلاغ قانوني دادنامه و عدم اطلاع از مفاد رأي و يا به دليل مشکلاتي که وجود داشته ، محکوم عليه نتوانسته است در مهلت قانوني تجديدنظر خواهي نمايد . در اين صورت ، محکوم عليه ميتواند در مهلت فرجام خواهي ، نسبت به آراي قابل فرجام ، دادخواست فرجام خواهي تقديم نمايد .

2 - آراي قابل فرجام خواهي که از دادگاههاي تجديدنظر صادر شده اند : برخي از آرا هم قابل تجديد نظر خواهي اند و هم قابل فرجام خواهي . به عبارت ديگر ، رسيدگي به بعضي از دعاوي از طريق عادي سه مرحله اي (بدوي – تجديدنظر – فرجام ) است .
اين موارد مطابق ماده 368 ق . آ . د . م . عبارتند از : احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن ، طلاق ، نسب ، حجر ، و وقف و قرارهاي سقوط دعوا يا عدم اهليت يکي از طرفين دعوا مشروط بر اينکه قرارهاي مزبور مربوط به موضوعي باشند که حکم راجع به اصل آنها قابل فرجام خواهي باشد .
نسبت به قرار رد يا ابطال دادخواست که از دادگاه تجديدنظر صادر شده باشد نيز مشروط به اينکه حکم راجع به اصل آنها قابل فرجام خواهي باشند ميتوان فرجام خواهي کرد ، ولي نميتوان آن را رسيدگي سه مرحله اي دانست .
البته همانطور که در قسم اول نيز گفته شد اين احکام و قرارهاي قابل فرجام خواهي ، در صورت وجود يکي از شرايط ماده 369 ق . آ . د . م . که موارد آن قبلاً گفته شد ، وصف فرجام خواهي بودن خود را از دست ميدهد .
در اينجا لازم است به چند نکته اشاره شود : اولاً در چه مواردي دادگاه بدوي يا تجديدنظر قرار رد يا ابطال دادخواست يا قرار سقوط دعوا صادر ميکنند ؟ ثانياً ، اگر دفتر دادگاه قرار رد دادخواست صادر کند و دادگاه پس از اعتراض خواهان ، قرار دفتر را تائيد کند ، آيا اين قرار به منزله قرار صادره از دادگاه و قابل فرجام خواهي ميباشد يا خير ؟ همچنين اگر دادگاه تجديدنظر قرار ابطال يا رد دادخواست دادگاه بدوي را تائيد کند ، آيا اين قرار به منزله قرار دادگاه تجديدنظر و قابل فرجام خواهي خواهد بود يا خير؟
پاسخ اين سئوالات را در زير بررسي ميکنيم .
اول – قرارهاي قابل فرجام خواهي : غير قرار عدم اهليت يکي از طرفين دعوا که با احراز شرايط ديگر قابل فرجام خواهي است ، قرارهاي ديگري نيز هست که بعضي از آنها قابل رسيدگي فرجامي است و بعضي ديگر قابليت فرجام خواهي ندارند . بعضي از قرارهاي دادگاه اعدادي هستند .
يعني قرارهايي هستند که براي فراهم شدن موجبات رسيدگي يا کشف واقع صادر ميشود و پرونده را معد صدور رأي ميکند . مثل قرار کارشناسي ، اتيان سوگند ، استماع شهادت شهود ، معاينه محل و امثال اينها .
اما قرارهاي ديگري هست که منجر به ختم دادرسي و مختومه شدن پرونده ميشود ، هر چند منجر به فصل خصومت نشده باشد . مثل قرارهاي رد دعوا ، عدم استماع دعوا ، رد دادخواست ، ابطال دادخواست و سقوط دعوا[4] .
قرار اعدادي به کلي قابليت فرجام خواهي ندارد ، بلکه بعضي از قرارهايي که منجر به ختم دادرسي و مختومه شدن پرونده ميشود ، ممکن است در صورت داشتن ساير شرايط قابل فرجام باشد . اين قرارها عبارتند از قرار رد دادخواست ، قرار ابطال دادخواست و قرار سقوط دعوا .
حال ببينيم قرارهاي مزبور در چه مواردي صادر ميشوند : دادگاه بدوي يا تجديدنظر در موارد زير قرار رد يا ابطال دادخواست صادر ميکند :
1 - در صورتي که مدت مقرر در قرار دادگاه براي دادن تامين ، خواهان تامين ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر مي شود ( مواد 109 و 147 ق . آ . د . م ) .
2 – در صورتي که دادخواست تجديدنظر خواهي خارج از مهلت داده شود و يا در موعد قانوني رفع نقص نگردد ، به موجب قرار دادگاه صادر کننده راي بدوي رد مي شود ( ماده 345 و تبصره 2 ماده 339 ق . آ . د . م ) .
3 – اگر مشخصات تجديد نظر خواه در دادخواست معين نشده و معلوم نباشد که دادخواست دهنده چه کسي مي باشد يا اقامتگاه او معلوم نباشد و قبل از انقضاي مهلت ، دادخواست تکميل يا تجديد نشود ، پس از انقضاي مهلت ، دادخواست يادشده به موجب قرار دادگاهي که دادخواست را دريافت نموده رد مي گردد ( ماده 344 ق آ . د . م . ) .
4 – در صورتي که دادخواست فرجام خواهي خارج از مهلت داده شده ، يا در مدت مقرر تکميل نشود ، به موجب قرار دادگاهي که دادخواست به آن تسليم گرديده رد ميشود . همچنين در صورتي که مشخصات فرجام خواه در دادخواست فرجامي معين نشده و در نتيجه هويت دادخواست دهنده معلوم نباشد پس از انقضاي مهلت فرجام خواهي به موجب قرار دادگاهي که دادخواست به آن جا داده شده رد ميشود (مواد 383 و 384 ق . آ . د . م) .
5 – در صورت تقديم دادخواست اعاده دادرسي ، دادگاه صالح ممکن است قرار رد دادخواست اعاده دادرسي صادر نمايد ( تبصره ماده 435 ق . آ . د . م . )
6 – در موردي که دادگاه به اخذ توضيح از خواهان نياز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعيين شده حاضر نشود و با اخذ توضيح از خوانده هم دادگاه نتواند راي بدهد ، همچنين در صورتي که با دعوت قبلي هيچ يک از اصحاب دعوا حاضر نشوند ، و دادگاه نتواند در ماهيت دعوا بدون اخذ توضيح راي صادر کند قرار ابطال دادخواست صادر ميشود ( ماده 95 ق . آ . د . م . ) .
7 – در صورتي که خواهان تا اولين جلسه دادرسي ، دادخواست خود را مسترد کند ، در اين صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر مي نمايد ( بند الف ماده 107 ق . آ . د . م . ) .
8 – در صورتي که به علت عدم تهيه وسيله توسط خواهان ، اجراي قرار معاينه محل يا تحقيق محلي مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشا راي نمايد دادخواست در مرحله بدوي ابطال ميشود ( ماده 256 ق . آ . د . م . ) .
9 - هر گاه قرار کارشناسي به نظر دادگاه بدوي باشد و خواهان ظرف مدت يک هفته از تاريخ ابلاغ ، آن را پرداخت نکند و دادگاه نتواند بدون انجام کارشناسي حتي با سوگند حکم صادر نمايد ، دادخواست ابطال مي گردد ( ماده 259 ق . آ . د . م . ) .
10 – چنانچه هر يک از طرفين دعوا دادخواست تجديد نظر خود را مسترد نمايند ، مرجع تجديد نظر ، قرار ابطال دادخواست تجديد نظر را صادر مي نمايد ( ماده 363 ق . آ . د . م . ) . در يک مورد هم دادگاه بدوي يا تجديدنظر ( حسب مورد قرار سقوط دعوا صادر مينمايند و آن در موردي است که خواهان پس از ختم مذاکرات دعواي خود را بدون رضايت خوانده مسترد کند يا خواهان از دعواي خود به کلي صرف نظر نمايد ( بند ج ماده 107 ق . آ . د . م . ) . در هر يک از مواردي که گفته شد ، در صورتي که حکم راجع به اصل آن قابل فرجام خواهي باشد ، قرارهاي مزبور نيز قابل فرجام خواهي است . اما قرار رد درخواست دستور موقت به جهت اينکه رد دادخواست نيست ، به تصريح ماده 325 ق . آ . د . م . قابل فرجام خواهي نيست .
دوم – رأي دادگاه بدوي مبني بر تاييد قرار رد دادخواست دفتر به منزله قرار صادره از دادگاه بدوي نميباشد . همچنين رأي دادگاه تجديدنظر مبني بر تاييد قرار دادگاه بدوي در مورد ابطال يا رد دادخواست يا سقوط دعوا به منزله قرار صادره از دادگاه تجديدنظر تلقي نميشود . بنابراين ، در پاسخ به سئوال مطرح شده ، ميگوييم منظور از قرار ابطال يا رد دادخواست که حسب مورد از دادگاه بدوي يا تجديد نظر صادر شده باشد ( موضوع بند 1/ب ماده 367 و بند 1/ب ماده 368 ق . آ . د . م . ) قراري است که دادگاههاي مذکور ، راساً صادر کرده باشند نه در مقام رسيدگي و اعتراض و تجديدنظر خواهي .
ب – جهات فرجام خواهي : صرف تشخيص احکام و قرارهاي قابل فرجام خواهي کافي نيست و براي اينکه محکوم عليه بتواند نسبت به حکم يا قراري که به زيان او صادر شده است فرجام خواهي کند و اميدوار باشد که در ديوان عالي کشور رأي فرجام خواسته نقض شود ، بايد به روشني جهاتي که موجب نقض رأي ميشود را بشناسد و در لايحه فرجام خواهي خود به آنها اشاره کند . به موجب بند 6 ماده 380 و بند 2 ماده 381 ق . آ . د . م . ، فرجام خواه بايد علاوه بر پيوست نمودن لايحه متضمن اعتراضات فرجامي ، دلايل فرجام خواهي را در دادخواست خود قيد نمايد .
جهات فرجام خواهي همان مواردي است که اگر شعبه ديوان عالي آنها را احراز کند ، رأي فرجام خواسته نقض ميشود .
هر يک از موارد زير از جهات فرجام خواهي محسوب ميشود :
1- ادعاي عدم صلاحيت ذاتي دادگاه صادر کننده راي براي رسيدگي به موضوع ؛
2- ايراد عدم رعايت صلاحيت محلي ، وقتي که نسبت به آن ايراد شده باشد ؛
3- ادعاي مخالفت راي صادره با موازين شرعي و مقررات قانوني ؛
4- ادعاي عدم رعايت اصول دادرسي و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتي که به درجه اي از اهميت باشد که راي را از اعتبار قانوني بيندازد ؛
5- ادعاي صدور آراي مغاير با يکديگر در يک موضوع و بين همان اصحاب دعوا بدون اينکه سبب قانوني آن تغيير کرده باشد ؛
6- نقص تحقيقات يا عدم توجه به دلايل و مدافعات طرفين يا عدم توجه به مفاد صريح سند يا قرارداد؛
7- اسباب توجيهي مفاد راي صادره با ماده اي که داراي معناي ديگري است تطبيق شده باشد ؛
8- ادعاي عدم صحت مدارک و نوشته هاي مبناي رأي که طرفين در جريان دادرسي ارايه نموده اند ؛ فرجام خواه بايد حداقل به يکي از موجبات فرجام خواهي استدلال نمايد و دلايل خود را به دادخواست پيوست کند والا چه بسا از فرجام خواهي نتيجه مثبتي عايد او نشود .
با اين حال ، مطابق ماده 377 ق . آ . د . م . ، در صورت وجود يکي از موجبات نقض ، راي مورد تقاضاي فرجام نقض مي شود اگر چه فرجام خواهي به آن جهت که مورد نقض قرار گرفته استناد نکرده باشد .
ج - ترتيب و مهلت فرجام خواهي : علاوه بر طرفين دعوا يا قائم مقام يا نمايندگان قانوني و وكلاي آنان ، دادستان كل كشور نيز مىتواند به تقاضاي ذينفع مدعي خلاف شرع يا قانون بودن رأي ، در خواست رسيدگي فرجامي نمايند . بنابراين لازم است علاوه بر بيان ترتيب فرجام خواهي توسط طرفين دعوا ، در مورد چگونگي درخواست از دادستان كل كشور براي فرجام خواهي نيز توضيح داده شود .
1 - ترتيب فرجام خواهي : فرجام خواهي با تقديم دادخواست به دادگاه صادر كننده راي به عمل مىآيد . بنابراين ، در صورتي كه از رأي دادگاه بدوي فرجام خواهي شود ، دادخواست به دفتر همان دادگاه بدوي داده مىشود . و اگر نسبت به رأي دادگاه تجديدنظر فرجام خواهي شود ، دادخواست فرجام خواهي به دفتر دادگاه تجديدنظر تسليم مىگردد . دادخواست فرجام خواهي بايد مطابق مواد 380 و 381 و 382 ق . آ . د . م . تكميل گردد و هزينه دادرسي آن مطابق قانون پرداخت شود.
هر گاه از راي قابل فرجام در مهلت قانوني فرجام خواهي نشده يا به هر علت در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامي صادر و قطعي شده باشد و ذينفع مدعي خلاف شرع يا قانون بودن آن راي باشد ، مىتواند از طريق دادستان كل كشور تقاضاي رسيدگي فرجامي بنمايد . تقاضاي يادشده نيز مستلزم تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي فرجامي است . اين دادخواست بايد به دفتر دادستاني كل داده شود و دفتر دادستان كل كشور دادخواست رسيدگي فرجامي را در يافت و در صورت تكميل بودن آن از جهت ضمائم و مستندات و هزينه دادرسي برابر مقررات ، آن را ثبت و به ضميمه پرونده اصلي به نظر دادستان كل كشور مى رساند .
2 – مهلت فرجام خواهي : مطابق ماده 397 ق. آ . د . م . مهلت در خواست فرجام خواهي براي اشخاص ساكن ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج دو ماه مي باشد . ابتداي مهلت فرجام خواهي براي احكام و قرارهاي قابل فرجام خواهي دادگاه تجديد نظر استان ، از روز ابلاغ و براي احكام و قرارهاي قابل تجديد نظر دادگاه بدوي كه نسبت به آن تجديد نظر خواهي نشده است از تاريخ انقضاي مهلت تجديد نظر شروع مىشود[6] .
اما اگر به هر دليل ذينفع نتواند در مدت فرجام خواهي مزبور اقدام نمايد ، يا اينكه دادخواست فرجام خواهي او به هر دليل رد شود باز هم فرصت ديگري باقي است و آن درخواست فرجام خواهي از دادستان كل مىباشد . در اين صورت مهلت تقديم دادخواست به دفتر دادستاني كل ، يك ماه حسب مورد از تاريخ انقضا مهلت فرجام خواهي يا قطعي شدن قرار رد دادخواست فرجامي يا ابلاغ راي ديوان عالي كشور در خصوص تاييد قرار رد دادخواست فرجامي مي باشد .
در مواردي كه دادخواست فرجامي به دفتر دادگاه ( بدوي يا تجديدنظر ) داده مىشود ، چنانچه با ابلاغ رفع نقص دادخواست تكميل نشود يا خارج از موعد مقرر تقديم شده باشد به موجب قرار دادگاهي كه دادخواست به آنجا داده شده رد مىشود . ولي اگر دادخواست تقديمي به دفتر دادستاني كل پس از اخطار تكميل نشود يا خارج از مهلت قانوني درخواست شده باشد ، نيازي به صدور قرار رد دادخواست ندارد ، بلكه به دادخواست مزبور ترتيب اثر داده نمى شود.








برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان