بسم الله
 
EN

بازدیدها: 761

بررسي جايگاه ديوان عالي کشور در گفتگو با حقوقدانان-قسمت چهارم(قسمت پاياني)

  1391/1/17
خلاصه: بررسي جايگاه ديوان عالي کشور در گفتگو با حقوقدانان-قسمت چهارم(قسمت پاياني)
درباره نظارت ديوان قانون تصويب شود
معاون دادستان کل کشور در امور نظارت بر دادسراهاي کشور با بيان اينکه نظارت ديوان عالي کشور عام و شمول آن فراتر از تجديدنظر خواهي وفرجام خواهي است، خواستار تصويب قانون مناسب به منظور گسترش نظارت ديوان به همه محاکم و دادگاه‌ها شد.
دکتر يدالله عليزاده، قاضي ديوانعالي کشور و مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا درباره‌ي اصل 161 قانون اساسي درخصوص نظارت ديوان عالي کشور بر محاکم اظهار کرد: آن‌چه در اصل 161 قانون اساسي در مورد جايگاه و وظايف ديوان عالي کشور بيان شده است ناظر بر اين مطلب است که ديوان عالي کشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در دادگاه‌ها، ايجاد وحدت رويه و هم‌چنين انجام ساير وظايف قانوني که به ديوان محول مي‌شود، اقدام مي‌کند.
وي با اشاره به وجود دو ديدگاه در ميان قضات و حقوقدانان در خصوص نظارت ديوان عالي کشور بر اجراي صحيح قوانين در دادگاه‌ها در توضيح اين دو ديدگاه گفت:‌ برخي عقيده‌ دارند نظارت ديوان عالي کشور بر اجراي صحيح قوانين در دادگاه‌ها در واقع همان نظارت به مفهوم رسيدگي به تجديدنظرخواهي و فرجام‌خواهي است که به طور معمول در مورد پرونده‌هايي که از محاکم تالي يعني محاکم بدوي و تجديدنظر براي رسيدگي تجديدنظرخواهي يا فرجام‌خواهي به ديوانعالي ارسال مي‌شود، صورت مي‌گيرد. اين نوع نظارت در واقع همان نظارت بر اجراي صحيح قوانين است که در اصل 161 بيان شده است.
عليزاده ديدگاه دوم را داراي فراگيري بيشتري در ميان قضات و حقوقدانان دانست و گفت:‌ اين دسته معتقدند آن‌چه در اصل 161 قانون اساسي بيان شده فرا‌تر از آن است که وظيفه‌ي نظارتي ديوان عالي کشور را منحصر به رسيدگي تجديدنظرخواهي و فرجام‌خواهي بدانيم. زيرا در اصل 161 به صورت عام بيان شده که نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاکم از وظايف ديوانعالي کشور است اما نظارت از طريق تجديدنظرخواهي و فرجام‌خواهي تنها يکي از طرق اين نظارت است.
اين قاضي ديوان عالي کشور با اشاره به اينکه دسته دوم به نظارت عام تر ديوان عالي اعتقاد دارند، گفت:‌ نظارت عام‌تر بر اجراي صحيح قوانين به اين معني است که علاوه بر تجديدنظرخواهي و فرجام‌خواهي، ديوان عالي کشور بايد ساز و کارهايي را به کار گيرد و تشکيلاتي ايجاد کند که بتواند سالانه محاکم را مورد بازرسي دوره‌اي قرار دهد.
عليزاده توضيح داد:‌ اين اقدام از طريق حضور قضات ديوان عالي کشور در محاکم و دادگاه‌ها و نظارت مستقيم بر روند رسيدگي‌ها، مشاهده رفتار قضات، حاکميت قانون در دادگاه‌ها و نحوه‌ي عمل آنها امکانپذير خواهد بود. اگر قضات در اين نظارت به نواقص و مشکلاتي برخورد کردند بايد در گزارش خود به مسوولان عالي قضايي گزارش دهند.
وي با اشاره به اينکه 15 سال است در ديوان عالي کشور مشغول کار قضايي است، خود را از معتقدان به نظارت عام ديوان عالي کشور بر اجراي صحيح قوانين در دادگاه‌ها دانست و گفت:‌ علاوه بر پرونده‌هايي که به ديوان عالي کشور به منظور تجديدنظرخواهي و فرجام‌خواهي وارد مي‌شود و از اين طريق تحت نظارت ديوان قرار مي‌گيرد پرونده‌هاي بسياري نيز وجود دارد که اصلا براي تجديدنظرخواهي و فرجام‌خواهي به ديوان عالي کشور ارسال نمي‌شود.
اين قاضي ديوان عالي کشور با اشاره به اينکه طبيعتا ديوان بر پرونده‌هايي که به ديوان ارسال نمي‌شود نظارتي ندارد، افزود: در نتيجه اين وضعيت ، ديوانعالي کشور نظارتي بر اجراي صحيح قوانين در اين دسته از پرونده‌ها و نحوه عمل دادگاه‌ها و محاکم در رسيدگي به آنها ندارد.
عليزاده پيشنهاد داد:‌ بايد تشکيلات مناسبي ايجاد شود که قضات ديوان عالي کشور بتوانند از دادگاه‌هاي سراسر کشور به صورت دوره‌اي بازديد کنند تا در صورت مشاهده ايرادات و اشکالات قضائي در نحوه عمل قضات محاکم ضمن اعلام تذکر، راهکار اصلاحي ارائه دهند. در واقع ديوان عالي کشور از اين طريق مي‌تواند بر اعمال نظارت خود در اين قبيل پرونده‌ها نيز اقدامي داشته باشد.
وي همچنين اظهار کرد: در اين زمينه در گذشته، دادستان کل کشور استفساري را از شوراي نگهبان در خصوص تفسير اصل 161 قانون اساسي به عمل آورده است. اين استعلام از آن جهت اهميت دارد که نظرات تفسيري شوراي نگهبان در رابطه با قانون اساسي براي تمام مراجع ذيربط لازم‌الاتباع است.
اين قاضي ديوان عالي کشور افزود: شوراي نگهبان در آن نظر تفسيري بيان کرده است که هم ديوان عالي کشور و هم دادستان کل بر محاکم نظارت دارند. نظارت نه از باب تجديدنظرخواهي و فرجام‌خواهي، بلکه نظارت عملي که با اعزام بازرس به محاکم و نظارت حضوري بر روند رسيد‌گي‌ها صورت مي‌گيرد ولي نحوه‌ي نظارت و حدود و ابعاد نظارت نيازمند تصويب قانون است. بنابر نظر تفسيري شوراي نگهبان به نظر مي‌رسد در رابطه با نظارت ديوان عالي کشور بر دادگاه‌ها در کشور بايد لايحه‌ مناسبي تهيه و به مجلس ارايه شود و با تصويب مجلس به صورت قانوني در بيايد. والا اگر بخواهيم با آيين‌نامه و دستورالعمل اقدام به چنين نظارتي داشته باشيم در آينده ايرادات و اشکالات و نواقص بسياري بر اين کار وارد خواهد شد.
عليزاده در پايان گفت:‌ به نظر من نظارت ديوان عالي کشور عام و شمول آن بيش از تجديدنظر و فرجام‌خواهي است و بايد تشکيلات و ساز و کار مناسبي براي اين وظيفه مهم تدارک ديده شود و براساس نظر تفسيري شوراي نگهبان حتما بايد قانوني در رابطه با نظارت ديوان عالي کشور بر محاکم در مجلس تصويب شود زيرا با آيين‌نامه و دستورالعمل چنين مساله‌اي قابل انجام نخواهد بود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان