بسم الله
 
EN

بازدیدها: 847

قطعنامه هاي سازمان ملل در خصوص نقش دادستانها و نقش وکلا

  1391/1/17
خلاصه: قطعنامه هاي سازمان ملل در خصوص نقش دادستانها و نقش وکلا
مقدمه
آشنايي با تجربيات بين المللي در موضوعات قضايي به ويژه اسناد بين المللي موجود جهت آشنايي مسئولان اجرايي کشور و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي ميتواند بسيار راهگشا باشد نظام قضايي در کشور اگر چه مبتني بر اصول شريعت و فقه اسلامي است معذلک نميتواند از تجربيات جهاني و استانداردهاي بين المللي خود را مصون و مبرا بداند به ويژه اينکه اصول حاکميت قانون که عمده توجه و هدف آن در نظام هاي بشري بر قانون مداري و اجراي قوانين استوار است جايگاه ويژه اي را براي دستگاه قضايي قائل است و اصولا نميتوان از جامعه مدني و قانون مداري سخن راند اما تقويت قوه قضاييه و کار آيي آن و استقلال اين قوه را ناديده گرفت در اين راستا دفتر بررسي هاي حقوقي تاکنون گزارشي را تحت عنوان استقلال دستگاه قضايي ( تجربه بين المللي ) منتشر کرده و گزارشات ديگري را نيز در دستور کار دارد اين گزارش نيز دو قطعنامه را در هشتمين کنگره سازمان ملل در 1990 تحت عناوين :
1 - راهنما در مورد نقش دادستانها
2 - اصول اساسي راجع به نقش وکلا
مدنظر قرار داد که به ترجمه آن اقدام شده است اميد است با تداوم اين فعاليت هاي پژوهشي امکان آشنايي نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و ساير دست اندر کاران و علاقمندان با اين مفاهيم و تجربيات بين المللي فراهم شود
3 - راهنما در مورد نقش دادستانها
اتخاذ شده توسط هشتمين کنگره سازمان ملل در خصوص پيشگيري از جرم و رفتار با مجرمان هاوانا , کوبا,27 اوت تا سپتامبر 1990
نظر به اينکه در منشور ملل متحد ملل جهان اراده شان را مبني بر ايجاد شرايطي که به موجب آن عدالت حفظ شود تصديق ميکنند و دستيابي به همکاري بين المللي در ترويج و ترغيب احترام به حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين را بدون تمايز از حيث نژاد جنسيت زبان يا مذهب را به عنوان يکي از اهدافشان اعلام ميدارند نظر به اينکه اعلاميه جهاني حقوق بشر اصول تساوي در برابر قانون برائت و حق دادرسي علني و عادلانه توسط يک محکمه بي طرف و مستقل را پاس ميدارد نظر به اينکه هنوز غالبا فاصله اي بين تصور متضمن اين اصول و وضعيت واقعي وجود دارد
نظر به اين که سازمان و اجراي عدالت در هر کشور بايد ملهم از آن اصول باشد و تلاشهايي در جهت تبديل آن ها به واقعيت صورت گيرد
نظر به اين که دادستانها در اجراي عدالت نقش حياتي بازي ميکنند و نقش هاي مربوط به اجراي مسئوليتهاي خطيرشان بايد احترام و پيروي آنان را از اصول فوق الذکر ترويج کند تا در عدالت کيفري منصفانه و مساوي و حمايت موثر از افراد در مقابل جرم مشارکت کنند
نظر به اين که کسب اطمينان از اين که دادستانها داراي صلاحيت هاي شغلي لازم را براي انجام وظايفشان هستند از طريق روش هاي پيشرفته استخدام و آموزش شغلي و قانوني و از طريق تدارک تمامي وسايل لازم براي اجراي مناسب نقش شان در مبارزه با جرم به ويژه در اشکال و ابعاد جديدش ضروري است
نظر به اين که مجمع عمومي به توصيه پنجمين کنگره سازمان ملل در خصوص پيشگيري از جرم و رفتار با مجرمان در قطعنامه 160/36 مورخ 17 دسامبر دستور العملي براي مقامات مجري قانون اتخاذ کرد . نظر به اين که در قطعنامه شماره 16 از ششمين کنگره سازمان ملل در خصوص پيشگيري از جرم و رفتار با مجرمان از کميته پيشگيري از جرم و کنترل آن در خواست شد تا تشريح دستور العملهاي مربوط به استقلال قضات و انتخاب آموزش شغلي و وضعيت قضات و دادستانها را در بين اولويت هايش قرار دهد نظر به اينکه هفتمين کنگره سازمان ملل در خصوص پيشگيري از جرم و رفتار با مجرمان اصول اساسي راجع به استقلال قوه قضاييه را اتخاذ کرد که بعدا توسط مجمع عمومي در قطعنامه 32/40 مورخ 29 نوامبر 1985 و 146/40 مورخ 13 دسامبر 1985 تصديق شد
نظر به اينکه اعلاميه اصول اساسي عدالت براي قربانيان جرم و سوء استفاده از قدرت توصيه ميکند تا اقداماتي در سطوح ملي و بين المللي براي ترويج دستيابي به عدالت و رفتار منصفانه جبران غرامت و کمک به قربانيان جرم صورت گيرد
نظر به اينکه در قطعنامه شماره 7 از هفتمين کنگره از کميته درخواست شد تا ضرورت دستورالعمل مربوط به انتخاب آموزش شغلي و وضعيت قضات وظايف و عملکرد مورد انتظار آنها راه هاي توسعه مشارکت شان در عملکرد روان نظام عدالت کيفري و همکاري شان با پليس حيطه اختيارات احتياطي شان و نقش شان در دادرسي هاي کيفري را مورد بررسي قرار داده و نتيجه را به کنگره هاي آتي سازمان ملل گزارش کند
دستور العمل مشروحه ذيل که براي کمک به دولتهاي عضو در وظايفشان نسبت به تامين و ترويج کار آيي بيطرفي و انصاف دادستانها در دادرسي هاي کيفري تنظيم شده اند بايد به وسيله دولتها مورد احترام قرار گرفته و در چارچوب قانون گذاري و رويه ملي شان در نظر گرفته شوند وبايد به اطلاع دادستانها و نيز اشخاص ديگر همچون قضات وکلا اعضاي قوه مجريه و قوه قضاييه و مردم بطور عمومي رسانده شوند دستورالعمل حاضر به مقدمتا براي دادستانهاي عمومي تنظيم شده اند اما به تناسب براي دادستانهايي که به طور خاص و موقت منتصب ميشوند نيز به طور مساوي قابل اعمال هستند
صلاحيتها , انتخاب و آموزش
1 - اشخاص برگزيده به عنوان دادستان بايد افرادي داراي کال و توانايي وبا تحصيلات و صلاحيتهاي مناسب باشد
2 - دولتها بايد تضمين کنند که :
الف) معيارهاي انتخاب دادستانها تضميناتي در مقابل انتصابات بر مبناي طرفداري يا تعصب باشند و هر گونه تبعيض عليه يک شخص به خاطر نژاد رنگ جنسيت و زبان مذهب عقيده سياسي يا غير آن منشا ملي اجتماعي يا قومي مال تولد وضعيت اقتصادي يا غير آن را مستثنا کنند به جز آن که الزام نامزد پست دادستاني به داشتن تابعيت کشور مورد نظر را نبايد تبعيض آميز تلقي کرد
ب) دادستانها تحصيلات و آموزش مناسب داشته باشند و بايد از آرمانها و وظايف اخلاقي مقامشان و از حمايتهاي قانون موضوعه و قانون اساسي از حقوق مظنون و قرباني و نيز از حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين شناخته شده توسط قانون ملي و بين المللي آگاه باشند
وضعيت شرايط خدمت
3 - دادستانها به عنوان ضروري اجراي عدالت بايد در همه اوقات احترام و شان شغلشان را حفظ کنند
4 - دولتها بايد تضمين کنند که دادستانها قادر خواهند بود تا وظايف شغلي شان را بدون ترس مانع اذيت نفوذ ناروا يا بدون آن که به بطور غير موجه در معرض مسئوليت مدني کيفري و غيره قرار گيرند انجام دهند
5 - دادستانها و خانواده هاي شان بايد هنگاميکه امنيت شخصي شان در نتيجه اجراي وظايف حرفه اي مورد تهديد قرار ميگيرد توسط مقامات تحت حمايت فيزيکي قرار گيرند
6 - شرايط معقول خدمت دادستانها حق الزحمه کافي و در صورت امکان دوره تصدي حقوق و سن بازنشستگي بايد توسط قانون يا قواعد مقررات منتشر شده تنظيم شوند
7 - ترفيع دادستانها در جايي که چنين نظامي وجود دارد بايد بر مبناي عوامل عيني به ويژه صلاحيتهاي شغلي شان توانايي کمال و تجربه باشد و بر طبق آيين هاي عادلانه و بيطرفانه مورد تصميم گيري قرار گيرد
آزادي بيان و مشارکت
1 - دادستانها همانند ديگر افراد حق آزادي بيان عقيده مشارکت و شرکت در اجتماعات را دارند علي الخصوص آنها بايد حق شرکت در بحثهاي عمومي در خصوص موضوعات مربوط به قانون اجراي عدالت و ترويج و حمايت از حقوق بشر و پيوستن به يا تشکيل سازمانهاي محلي ملي يا بين المللي و حضور در جلسات را بدون تحمل زيان شغلي ناشي از عمل قانوني شان يا عضويت شان در يک سازمان قانوني را داشته باشند در اعمال اين حقوق دادستانها بايد هميشه مطابق با قانون و موازين و اصول اخلاقي شناخته شده شغلشان رفتار کنند
2 - دادستانها بايد در تشکيل و پيوستن به انجمن هاي شغلي يا سازمانهاي ديگر براي بيان علايقشان ترويج آموزش حرفه اي شان و حمايت از وضع اجتماعي شان آزاد باشند
نقش در دادرسي کيفري
1 - منصب دادستانها بايد صريحا از وظايف قضايي جدا باشد
2 - دادستانها بايد نقش فعالي در دادرسي هاي کيفري ايفا کنند از جمله شروع پيگرد و در جايي که به وسيله قانون يا مطابق با رويه محلي مجازند در تحقيقات جرم نظارت بر مشروعيت اين تحقيقات نظارت بر اجراي احکام دادگاه و انجام وظايف ديگر به عنوان نمايندگان منفعت عمومي
3 - دادستانها بايد بر طبق قانون وظايفشان را عادلانه استوار و سريع و موثر انجام دهند و به شان انساني احترام بگذارند و از آن حمايت کنند و حقوق بشر را مورد حمايت قرار دهند و در نتيجه در تضمين روند مقتضي و عملکرد روان نظام عدالت کيفري مشارکت کنند
در انجام وظايفشان دادستانها بايد :
الف) وظايفشان را بيطرفانه انجام دهند و از هر گونه تبعيض سياسي اجتماعي مذهبي نژادي فرهنگي جنسي يا انواع ديگر تبعيض اجتناب کنند
ب) از نفع عمومي حمايت کنند با بيطرفي عمل کنند به موقعيت مظنون و قرباني توجه کنند و به همه شرايط مربوط بدون در نظر گرفتن اين که آنها به نفع يا زيان مظنون هستند توجه کنند
ج) موضوعاتي که در دستشان قرار دارد محرمانه نگه دارد مگر آن که انجام وظيفه يا ضروريات عدالت طور ديگر اقتضا کند
د) نظرات و نگراني ها قربانيان هنگامي که منافع شخصي شان تحت تاثير قرار گرفته را مورد توجه قرار دهند و مطمئن شوند که قربانيان از حقوق خود مطابق با اعلاميه اصول اساسي عدالت براي قربانيان جرم و سوء استفاده از قدرت مطلع هستند
14.دادستانها بايد پيگرد را شروع کنند يا ادامه دهند يا بايد همه تلاش خود را در توقف رسيدگي به عمل آورند وقتي تحقيقات بيطرفانه نشان ميدهد که اتهام بي دليل است
15. دادستانها بايد به پيگرد جرائم ارتکابي مقامات عمومي به ويژه فساد سوء استفاده از قدرت تخطي بارز از حقوق بشر و ديگر جرائم شناخته شده توسط قانون بين الملل و در جايي که قانون اجازه ميدهد يا مطابق با رويه محلي است تحقيقات در خصوص چنين جرائمي را مورد توجه خاص قرار دهند
16. وقتي دادستانها مدرکي عليه مظنونان به دست مي آورند که ميدانند يا به دلايل منطقي معتقدند که با توسل به روش هاي غير قانوني حاصل شده است که نقض بارز حقوق بشر مظنون به حساب ميآيد به ويژه مشمول شکنجه يا رفتار يا مجازات ظالمانه غير انساني يا تحقير آميز يا ديگر سوءاستفاده از حقوق بشر است بايد از استفاده از چنين مدرکي عليه هر کسي به جز آنهايي که چنين روشهايي را بکار برده اند امتناع ورزد يا مراتب را به دادگاه اطلاع دهد و همه اقدامات لازم را به عمل آورد تا اطمينان حاصل کند که آنهايي که مسئول استفاده از چنين روشهايي بوده اند در مقابل عدالت قرار گيرند
وظايف احتياطي
17. در کشورهايي که دادستانها داراي وظايف احتياطي هستند قانون يا قواعد و مقررات منتشر شده بايد دستورالعملهايي براي ترويج انصاف و ثبات بي رويه در اخذ تصميم در روند پيگرد از جمله آغاز يا انصراف از پيگرد را ارائه کنند
جايگزين پيگرد
18. بر طبق قانون ملي دادستانها بايد به انصراف از پيگرد قطع رسيدگي مشروط يا بدون شرط يا انتقال موارد کيفري از نظام عدالت رسمي با احترام کامل به حقوق مظنون ها و قرباني ها توجه خاص کنند به اين منظور دولتها بايد امکان اتخاذ طرح هاي انتقال را نه تنها به خاطر کاهش کار بسيار زياد دادگاه بلکه به جهت اجتناب از بد نامي توقيف قبل از محاکمه کيفر خواست و محکوميت و نيز آثار مغاير احتمالي کاملا تحت بررسي قرار دهند
19. در کشورهايي که داستانها داراي وظايف احتياطي در مورد تصميم گيري درباره تحت پيگرد قرار دادن يا ندادن يک نوجوان هستند بايد به ماهيت و شدت جرم حمايت از جامعه و شخصيت و سابقه نوجوان توجه خاص کنند در اتخاذ تصميم دادستانها بايد مخصوصا جايگزين هاي در دسترس براي پيگرد تحت قوانين و آيين هاي رسيدگي به جرم نوجوانان را مورد توجه قرار دهند دادستانها بايد تمامي مساعي خويش را در عمل پيگرد نوجوانان فقط تا حدي که لازم است به کار برند
روابط با ديگر نمايندگي ها و نهادهاي دولتي
20. به منظور کسب اطمينان از کار آيي و عادلانه بودن پيگرد دادستانها بايد تلاش کنند تا با پليس دادگاهها متخصصان حقوقي مدافعان اجتماعي و ديگر نمايندگي ها و نهادهاي دولتي همکاري کنند
رسيدگي هاي انضباطي
21. جرائم انضباطي دادستانها بايد بر مبناي قانون يا مقررات قانوني باشد شکايات عليه دادستانها که ادعا ميشود آنها خارج از موازين شغلي عمل کرده اند را بايد سريعا و منصفانه به موجب آيين نامه هاي دادرسي متناسب تحت بررسي قرار داد دادستانها حق يک دادرسي عادلانه را دارند راي بايد مشمول تجديد نظر مستقل باشد
22. رسيدگي هاي انضباطي عليه دادستانها بايد متضمن يک ارزيابي عيني و راي باشد آنها بايد مطابق با قانون دستور العمل حرفه اي و ديگر معيارها و اصول اخلاقي و در پرتو اين دستورالعمل مورد تصميم گيري قرار گيرند
23. دادستانها بايد به اين دستورالعمل احترام بگذارند آنها همچنين بايد تا حداکثر توانايي شان از هر گونه تخطي از آن جلوگيري کرده و با آن مخالفت کنند
24. دادستانهايي که به دلايلي معتقدند که از اين دستورالعمل تخطي شده است يا تخطي ميشود بايد موضوع را به مقامات ارشد خود و در هنگام لزوم به ديگر مقامات يا ارگانهاي مربوطه که اختيار بررسي يا چاره يابي گزارش کنند
1 - اصول اساسي راجع به نقش وکلا
مصوب هشتمين کنگره سازمان ملل در خصوص پيشگيري از جرم و رفتار با مجرمان , هاوانا کوبا 27 اوت تا سپتامبر 1990
نظر به اينکه در منشور ملل متحد ملل جهان اراده شان را مبني بر ايجاد شرايطي که به موجب آن عدالت حفظ شود را تصديق ميکنند و دستيابي به همکاري بين المللي در ترويج و ترغيب احترام به حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين را بدون تمايز از حيث نژاد جنسيت زبان يا مذهب را به عنوان يکي از اهدافشان اعلام ميکنند نظر به اينکه اعلاميه جهاني حقوق بشر اصول تساوي در برابر قانون برائت حق دادرسي علني و عادلانه توسط يک محکمه بيطرف و مستقل و همه مقتضيات لازم براي دفاع از هر کسي که متهم به يک جرم کيفري است را محترم ميشمارد
نظر به اينکه ميثاق بين المللي حقوق سياسي و مدني مضافا حق محاکمه بدون تاخير ناموجه و حق دادرسي علني و عادلانه توسط يک محکمه صالح مستقل و بيطرف تاسيس شده به وسيله قانون را اعلام ميدارد نظر به اين که ميثاق بين المللي حقوق فرهنگي اجتماعي و اقتصادي تعهد دولتها به موجب منشور براي ترويج احترام جهاني و توجه به و حقوق بشر و آزادي ها را ياد آوري ميکند
نظر به اينکه اصول حمايت از همه اشخاص تحت هر شکل از توقيف يا حبس مقرر ميدارد که فرد باز داشت شده حق دريافت کمک و تماس و مشاوره با مشاور حقوقي را دارد نظر به اينکه قواعد حداقل استاندارد براي رفتار با زندانيان به ويژه توصيه ميکنند که معاضدت حقوقي و تماس محرمانه با وکيل بايد براي زندانياني که محاکمه نشده اند تضمين شود
نظر به اينکه تضمينات حراستي تضمين کننده حمايت از آنهايي که با مجازات مرگ روبه رو هستند حق هر کسي به مظنون يا متهم به جرمي است که مجازات اعدام ممکن است براي آن اعمال شود را براي معاضدت حقوقي کافي در همه مراحل رسيدگي و مطابق با ماده 14 ميثاق بين المللي حقوق سياسي و مدني تصديق ميکنند
نظر به اينکه اعلاميه اصول اساسي عدالت براي قربانيان جرم و سوء استفاده از قدرت توصيه ميکند تا اقداماتي در سطوح ملي و بين المللي براي ترويج دستيابي به عدالت و رفتار عادلانه جبران غرامت و کمک به قربانيان جرم صورت گيرد
نظر به اينکه حمايت کافي از حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين که همه افراد مستحق آن هستند خواه اقتصادي , اجتماعي و فرهنگي خواه مدني و سياسي باشند مستلزم آن است که همه افراد دسترسي موثر به خدمات حقوقي حرفه حقوقي مستقل داشته باشند
نظر به اينکه انجمن هاي شغلي وکلا نقش حياتي در برقراري اصول اخلاقي و معيار هاي حرفه اي حمايت از اعضاي شان در مقابل پيگرد و محدوديتها و تجاوزات نامناسب تامين خدمات حقوقي به همه نيازمندان و همکاري با نهادهاي دولتي و ديگر نهادها در افزايش عدالت و نفع عمومي بازي ميکنند اصول اساسي راجع به نقش وکلا مشروحه در ذيل که براي کمک به دولتهاي عضو در وظيفه ترويج و تضمين نقش مناسب وکلا تنظيم شده اند بايد توسط دولتها در چارچوب قانون گذاري و عرف ملي شان مورد احترام قرار گيرند و بايد به اطلاع وکلا و نيز ديگر اشخاص از قبيل قضات دادستانها اعضاي قوه مقننه و مجريه و مردم بطور کلي برسند اين اصول بايد به طور مناسب بر اشخاصي که وظايف وکلا را بدون آن که وضعيت رسمي وکلا را داشته باشند انجام ميدهند نيز اعمال شوند
دسترسي به وکلا و خدمات حقوقي
1 - همه اشخاص حق دارند تا به انتخاب خود از يک وکيل کمک بخواهند تا در همه مراحل رسيدگي کيفري از حقوقشان حمايت و دفاع کند
2 - دولتها بايد آيين هاي موثر و روشهاي پاسخ دهنده براي دسترسي مساوي و موثر به وکلا براي همه افراد در قلمروشان و تحت صلاحيتشان تامين شده است را بدون تمايز از هر نوع مثل تبعيض بر اساس نژاد رنگ , منشا قومي , جنسيت زبان مذهب عقيده سياسي يا غير آن منشا اجتماعي يا ملي مال تولد وضعيت اقتصادي يا غير آن تضمين کنند
3 - دولتها بايد تامين وجوه کافي و ديگر منابع براي ارائه خدمات حقوقي به کم بضاعتان و در صورت لزوم ديگر اشخاص زيان ديده را تضمين کند انجمنهاي شغلي وکلا بايد در سازماندهي و ارائه خدمات تسهيلات و ديگر منابع همکاري کنند
4 - دولتها و انجمنهاي شغلي وکلا بايد برنامه هايي براي مطلع ساختن عموم از حقوق و وظايفشان به موجب قانون و نقش مهم وکلا در حمايت از آزادي هاي بنيادين را ترويج کنند در کمک به فقرا و ديگر اشخاص زيان ديده بايد توجه خاص کرد تا آنها قادر باشند حقوق خود را به اثبات رسانند و در صورت لزوم از وکلا کمک بخواهند
تصمينات خاص در موضوعات عدالت کيفري
1 - دولتها بايد تضمين کنند که همه اشخاص هنگام دستگيري يا بازداشت يا وقتي که به يک جرم کيفري متهم ميشوند بلافاصله توسط يک مقام صالح از حقشان در کمک خواستن از يک وکيل به انتخاب خودشان آگاه خواهند شد
2 - هر يک از چنين اشخاصي که وکيل ندارند بايد در تمام موارد که عدالت چنين اقتضا ميکند حق داشتن وکيلي با تجربه و با صلاحيت متناسب با ماهيت جرم نسبت داده شده به آنها را داشته باشند تا کمک حقوقي موثر را بدون پرداخت پول ارائه کند در صورتي که آنها منابع کافي براي پرداخت در مقابل چنين خدماتي را نداشته باشند
3 - دولتها بايد همچنين تضمين کنند که همه اشخاص دستگير يا بازداشت شده با اتهام کيفري يا بدون آن دسترسي فوري به وکيل خواهند داشت و در هر صورت ديرتر از 48 ساعت از زمان دستگيري يا بازداشت نخواهند شد
4 - بايد به همه اشخاص دستگير بازداشت يا زنداني شده امکان فرصت و تسهيلات کافي جهت ملاقات و تماس و مشاوره با يک وکيل بدون تاخير ممانعت يا سانسور عقايد و به طور کاملا محرمانه داده شود چنين مشاوره هايي ممکن است تحت نظر مقامات اجرايي انجام شود اما نبايد قابل استماع باشد
صلاحيتها و آموزش
1 - دولتها انجمنهاي شغلي وکلا و موسسات آموزشي بايد تضمين کنند که وکلا داراي تحصيلات و آموزش مناسب هستند و از آرمانها و وظايف اخلاقي وکيل و حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين شناخته شده توسط حقوق ملي و بين المللي مطلع شده اند
2 - دولتها انجمنهاي شغلي وکلا و موسسات آموزشي بايد تضمين کنند که براي ورود به حرفه حقوقي و ادامه آن هيچ گونه تبعيضي عليه يک فرد از حيث نژاد رنگ منشا قومي , مذهب , عقيده سياسي يا غير آن منشا اجتماعي يا ملي , مال تولد وضعيت اقتصادي يا غير آن وجود ندارد البته اين شرط که يک وکيل بايد تابعيت کشور مربوطه را داشته باشد تبعيض آميز محسوب نميشود
3 - در کشورهايي که گروهها جوامع يا مناطقي وجود دارند که نيازشان به خدمات حقوقي بر آورده نشده است به ويژه جايي که چنين گروههايي داراي فرهنگها سنن يا زبانهاي متمايز هستند يا قرباني تبعيض در گذشته شده اند دولتها انجمنهاي شغلي وکلا و موسسات آموزشي بايد اقدامات خاصي به عمل آورند تا به نمايندگي از اين گروهها فرصت داده شود وارد حرفه حقوقي شوند و بايد تضمين کنند که اين نمايندگان آموزش متناسب با نيازهاي گروه هاي شان را دريافت خواهند کرد
وظايف و مسئوليتها
1 - وکلا بايد در تمام اوقات احترام و شان شغلشان را به عنوان عوامل ضروري اجراي عدالت حفظ کنند
2 - وظايف وکلا نسبت به موکلان شان عبارتند از :
الف) مطلع ساختن موکلان از حقوق و تعهدات قانوني شان و از عملکرد نظام قانوني تا جايي که به حقوق و تعهدات قانوني موکلان مربوط ميشود
ب) کمک به موکلان به هر طريق متناسب و اقامه دعوي براي حمايت از منافع آنها
ج) کمک به موکلان در مقابل دادگاهها محاکم يا مقامات اداري هنگام لزوم
1 - وکلا در حمايت از حقوق موکلان شان و در ترويج منشا عدالت بايد حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين شناخته شده توسط حقوق ملي و بين المللي را تقويت کنند در همه اوقات آزادانه و با پشت کار مطابق با حقوق و معيارها و اصول اخلاقي شناخته شده حرفه حقوقي عمل کنند
2 - وکلا بايد هميشه منافع موکلان شان را با وفاداري در نظر بگيرند
ضمانت هاي عملکرد وکلا
3 - دولتها بايد تضمين کنند که وکلا :
الف) قادرند وظايف حرفه اي شان را بدون ترس مانع اذيت با نفوذ ناروا انجام دهند
ب) قادرند مسافرت کنند و با موکلان خود آزادانه هم در کشور خودشان و هم در خارج مشاوره کنند
ج) به خاطر هر گونه اقدام بر طبق وظايف حرفه اي معيارها و اصول اخلاقي شناخته شده مورد تهديد براي پيگرد يا ضمانت اجراهاي اداري اقتصادي و غيره نخواهند بود
4 - وقتي امنيت وکلا در نتيجه انجام وظايفشان مورد تهديد قرار ميگيرد آنها بايد به قدر کفايت تحت حمايت مقامات قرار گيرند
5 - وکلا نبايد به خاطر انجام وظايفشان به نام موکلان شان يا پرونده هاي موکلان شان مورد شناسايي قرار گيرند
6 - هيچ دادگاه يا مقام اداري که حق مشاوره در مقابل آن شناخته شده است نبايد از شناسايي حق يک وکيل در حضور نزد آن از جانب موکلش امتناع کند مگر آن که وکيل بر طبق قانون و رويه ملي و مطابق با اين اصول صلاحيت نداشته باشد
7 - پيوستن بايد از مصونيت کيفري و مدني براي اظهاراتي که با حسن نيت در لوايح کتبي يا دفاعيات شفاهي يا در حضور حرفه اي نزد دادگاه محکمه يا ديگر مقام اداري يا قانوني به عمل مي آورند بر خوردار باشند
8 - وظيفه مقامات صلاحيتدار است تا دسترسي وکلا به اطلاعات پرونده ها و اسناد متناسب در اختيار يا کنترلشان را در وقت کافي تضمين کنند تا وکلا قادر باشند کمک حقوقي موثر به موکلان شان ارائه کنند چنين دسترسي بايد در اولين زمان مناسب تامين شود
9 - دولتها بايد مساله را شناسايي و محترم بشمارند که کليه ارتباطات و مشاوره هاي بين وکلا و موکلين شان در چارچوب روابط شغلي محرمانه ميباشد
آزادي بيان و مشارکت
1 - وکلا همانند ديگر افراد حق آزادي بيان عقيده مشارکت و شرکت در اجتماعات را دارند خصوصا آنها بايد حق شرکت در بحث هاي عمومي در خصوص موضوعات مربوط به قانون اجراي عدالت و ترويج و حمايت از حقوق بشر و پيوستن به يا تشکيل سازمانهاي محلي يا بين المللي و حضور در جلسات را بدون تحمل زيان شغلي ناشي از عمل قانوني يا عضويت شان در يک سازمان قانوني را داشته باشد در اعمال اين حقوق وکلا بايد هميشه مطابق با قانون و موازين و اصول اخلاقي شناخته شده شغل شان رفتار کنند
انجمنهاي صنفي وکلا
2 - وکلا حق تشکيل و شرکت در انجمنهاي شغلي مستقل به منظور باز نمايي منافع شان ارتقا تحصيلات و آموزش مستمر و حمايت از تماميت شغلي خود را دارند هيات اجرايي انجمن هاي شغلي بايد توسط اعضايش انتخاب شود و وظايفش را بدون دخالت بيروني انجام دهد
3 - انجمن هاي صنفي وکلا به منظور تضمين اين مساله که هر شخص داراي حتي دسترسي موثر و مساوي به خدمات حقوقي ميباشد و اين که وکلا قادرند بدون دخالت نا به جا به موکلينشان مطابق قانون و معيارهاي و اخلاقيات شغلي مشاوره و کمک دهند با حکومت همکاري مينمايد
رسيدگي هاي انضباطي
1 - مجموعه نظامنامه رفتار حرفه اي وکلا توسط صنف حقوقي از طريق ارگان هاي ذي ربطش يا از طريق قانون گذاري مطابق قانون و عرف داخلي و معيارهاي و هنجارهاي بين المللي شناخته شده ايجاد ميشود
2 - اتهامات و شکايات عليه وکلا در مورد صلاحيت شغلي شان به صورت مقتضي و عادلانه بر طبق آيين مناسب رسيدگي ميشود وکلا حق بر رسيدگي عادلانه مشتمل بر داشتن حق وکيل به انتخاب خودشان دارند
3 - رسيدگي هاي انضباطي عليه وکلا بايد نزد کميته انضباطي بيطرف شد توسط صنف حقوقي ايجاد ميشود يا نزديک يک مرجع قانوني مستقل يا نزد دادگاه طرح شود و تابع تجديد نظر قضايي مستقل ميباشد
4 - تمامي رسيدگي انضباطي مطابق مجموعه مقررات شغلي و ديگر معيار ها و اخلاقيات شناخته شده صنف حقوقي و در پرتو اين اصول تعيين ميشود.


مشاوره حقوقی رایگان