بسم الله
 
EN

بازدیدها: 992

نقش دادگاه اختصاصي خانواده در تحکيم بنياد خانواده ها-قسمت چهارم

  1391/1/17
خلاصه: نقش دادگاه اختصاصي خانواده در تحکيم بنياد خانواده ها-قسمت چهارم
نمونه‌هايي از آراي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور

دادگاههاي مدني خاص در مدت پانزده سالي که تشکيل شده و به دعاوي زناشويي و اختلافات خانوادگي رسيدگي کردند در امر صلاحيت با دادگاههاي حقوقي عمومي دادگستري اختلافاتي پيدا نمودند که در شعب ديوان عالي کشور نيز حل نشده است. هيأت عمومي وحدت رويه ديوان عالي کشور در مقام رسيدگي به اين اختلافات، آراي وحدت رويه متعدد صادر نموده که در مجموعه‌هاي قوانين سنواتي چاپ و منتشر گرديده است.

نظر به اينکه بعضي از اين آراي وحدت رويه در موضوعاتي صادر شده است - مانند دعوي مطالبه مهريه، دعوي ثبت ازدواج با سند عادي براي ثبت در دفاتر رسمي ازدواج، دعوي وجود رابطه مادر و فرزندي - هم اکنون که رسيدگي به اين دعاوي در صلاحيت دادگاه اختصاصي خانواده قرار دارد تبعيت از اين آراء، براي دادگاه مزبور لازم الرعايه شناخته شده است؛ يک نمونه از رأي وحدت رويه در اين سه نوع دعوي در اينجا نقل مي‌شود:

الف - دعوي مطالبه مهريه

بانو معصومه عليه شوهر خود براي مطالبه مهريه – که در سند رسمي نکاحنامه معين شده است – در دادگاه مدني خاص مشهد طرح دعوي نموده است. اين دادگاه به استدلال اينکه دعوي مطالبه مهريه، دعوي طلب است و دعوي راجع به موضوع يا نوع مهريه نيست، دعوي را حقوقي و در صلاحيت دادگاه عمومي تشخيص داده، با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به دادگاه حقوقي مشهد فرستاده است. اين دادگاه نيز رسيدگي را در صلاحيت دادگاه مدني خاص دانسته است. بر اثر ايجاد اختلاف در صلاحيت، پرونده به ديوان عالي کشور ارسال، و شعبه 21 ديوان عالي کشور، دعوي مطالبه مهريه را دعوي مطالبه دين و امري حقوقي تشخيص داده است تا در دادگاه حقوقي مشهد رسيدگي شود.

در پرونده ديگري که در دادگاه مدني خاص مشهد مطرح شده است بانو سيمين‌دخت دعوي مطالبه مهريه را عليه شوهرش مطرح نموده است. اين دادگاه مانند شعبه ديگر دادگاه مدني خاص مشهد، دعوي مطالبه مهريه را دعوي حقوقي و خارج از صلاحيت دادگاه مدني خاص دانسته است. بر اثر اين اختلاف پرونده به ديوان عالي کشور ارسال و شعبه 29 اين ديوان درباره صلاحيت دادگاه مدني خاص چنين اظهار نظر نموده است:

«با توجه به اينکه دادگاههاي مدني خاص و دادگاههاي حقوقي مشهد در امر صلاحيت براي رسيدگي به دعوي مطالبه مهريه اختلاف نظر داشته‌اند و اين اختلاف نظر ميان دو شعبه ديوان عالي کشور، هم ايجاد شده، لذا براي بررسي آراي معارض مزبور و تشخيص رأي صحيح، هيأت عمومي وحدت رويه ديوان عالي کشور تشکيل و چنين رأي داده است:

رأي وحدت رويه شماره 574 مورخ 15/2/1371

بند يک ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب اول مهر ماه 1358 رسيدگي به دعوي راجع به مهريه را در صلاحيت دادگاه مدني خاص قرار داده که علي الاطلاق شامل هر نوع دعوي راجع به مهريه و از آن جمله دعوي راجع به مطالبه مهريه نيز مي‌شود و رأي شعبه 29 ديوان عالي کشور صحيح تشخيص مي‌گردد. اين رأي براي دادگاهها و شعب ديوان عالي کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است».(مجموعه قوانين سال 1371)

ب - دعوي ثبت واقعه ازدواج با سند عادي در دفاتر رسمي

بانو حميده عليه شوهر خود در دادگاه حقوقي شيراز، طرح دعوي نموده و مدعي شده که در سال 1364 از شوهرش طلاق گرفته و بعد از دو سال مجدداً با سند عادي به عقد ازدواج همان شوهر سابق در آمده است. اما شوهرش حاضر نيست اين عقد نکاح را در دفاتر رسمي ثبت نمايد و او الزام شوهر را به انجام اين کار خواسته است.
دادگاه حقوقي شيراز به دليل اينکه دعوي راجع به نکاح مي‌باشد رسيدگي را در صلاحيت دادگاه مدني خاص شيراز دانسته است و اين دادگاه نيز دعوي الزام به ثبت رسمي نکاح را، دعوي حقوقي تشخيص داده است. بر اثر اختلاف اين دادگاهها در امر صلاحيت، پرونده براي رفع اختلاف به ديوان عالي کشور ارسال و شعبه 13 ديوان عالي کشور با اعلام صلاحيت دادگاه حقوقي شيراز حل اختلاف نموده است.

در پرونده ديگري که در دادگاه مدني خاص شيراز مطرح شده است،‌ آقاي فيوج مهر در دادخواستي عليه بانو سعادت مدعي شده است که طبق سند عادي با ايشان ازدواج نموده است، اما از آنجا که بانو سعادت حاضر نيست که عقد نامه عادي را در دفاتر رسمي ازدواج ثبت نمايد، الزام او را به انجام ثبت رسمي نکاحنامه خواسته است. دادگاه مدني خاص شيراز رسيدگي را در صلاحيت دادگاه حقوق شيراز دانسته و دادگاه حقوقي شيراز به استدلال اينکه ثبت واقعه ازدواج در دفاتر رسمي، فرع بر احراز رابطه زوجيت مي‌باشد که در صلاحيت دادگاه مدني خاص شناخته شده قرار عدم صلاحيت صادر نموده است. بر اثر اختلاف اين دادگاهها در امر صلاحيت، پرونده به ديوان عالي کشور ارسال گرديده است؛ شعبه دهم ديوان عالي کشور به اين استدلال که دعاوي راجع به نکاح بطور مطلق در صلاحيت دادگاه مدني خاص‌ مي‌باشد، صلاحيت اين دادگاه را اعلام داشته است. با توجه به اينکه دادگاههاي مدني خاص و دادگاههاي حقوق شيراز در رسيدگي به اين دعوي اختلاف نظر داشته‌اند و ميان دو شعبه ديوان عالي کشور هم اين اختلاف ايجاد شده، پرونده‌هاي مزبور در هيأت عمومي وحدت رويه ديوان عالي کشور مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته و اين رأي صادر شده است:

رأي وحدت رويه شماره 560 مورخ 21/3/1370

«دعوي الزام به تنظيم سند رسمي نکاحنامه و ثبت واقعه ازدواج در دفاتر رسمي از متفرعات دعوي راجع به نکاح مي‌باشد و رسيدگي به آن بر طبق بند يک ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص در صلاحيت دادگاه مدني خاص است و رأي شعبه دهم ديوان عالي کشور صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين‌ رأي براي دادگاهها و شعب ديوان عالي کشور در مواد مشابه لازم الاتباع است.» (مجموعه قوانين سال 1370)





نويسنده:ياوري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان