بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,059

تفسير قرارداد-قسمت سوم(قسمت پاياني)

  1391/1/15
خلاصه: تفسير قرارداد-قسمت سوم(قسمت پاياني) «از ديدگاه ترافعي، قرارداد مجموعه اي از شرايط است که دو طرف آن به هنگام تراضي در مقام صلح و آشتي هستند، ولي در مقام اجرا همانند دو متخاصم عمل مي کنند...» آن چه آمد بخشي از سخنان دکتر کاتوزيان است که در سمينار علمي دوره ضمن خدمت قضات بيان کرد. بخش اول اين سخنراني در شماره پيشين ماهنامه قضاوت منتشر شد و اکنون قسمت دوم و پاياني آن مي آيد.گفتني است معاونت آموزش دادگستري استان تهران با تشکيل دوره هاي آموزش ضمن خدمت قضات و دعوت از اساتيد برجسته حقوق تا کنون سمينارهاي علمي مختلفي برگزار کرده است. اين دوره ها که با استقبال خوب قضات روبرو شده است همچنان ادامه دارد.
در حقوق فرانسه و حقوق مصر از اين شيوه پيروي مي شود، ولي در عين حال هم به اين قاعده پايبند هستند که الفاظي که طرفين گفته اند حمل برمعاني متعارف مي شود. در قانون مدني ما هم اين قاعده پذيرفته شده است: يعني شما نمي توانيد از لفظ معني ديگر بگيريد و براي مثال، ادعا کنيد که در قصد مشترک طرفين لفظ فروش معني ديگر مي دهد معني فروش در عرف ما امر ديگري است و همان معني را بايد به آن بدهيم. اينها به دلايل خارجي هم استناد مي کنند.

گروه ديگر اعتقاد دارند که ما دنبال قصد مشترک طرفين هستيم ولي اين قصد مظهر خارجي معين دارد و در واقع در سند بروز کرده است پس، ما هر دليلي مي آوريم بايد از درون سند باشد و نمي توانيم به دلايل خارجي استناد کنيم. آنچه طرفين اراده کرده اند و در اين سند مندرج است در حقوق آلمان از اين روش پيروي مي کنند در حقوق انگليس و آمريکا هم از اين روش پيروي مي شود . استدلالشان هم اين است که، وقتي شما کلامي مي گوييد و طرف اعتقاد پيدا مي کند که اين کلام شما همان معنايي را دارد که در عرف دارد، از نظر ارتباطي که با او داريد پايبند به اعتقادي هستيد که در او ايجاد کرد ه ايد، هر چند که در نهاد شما قصد ديگري باشد.ما به قصد واقعي شما کاري نداريم اصلا امکان اين را نداريم که به قصد واقعي شما پي ببريم ما به آن چيزي که بيان کرده ايد توجه مي کنيم پس،بايد ديد از کلامي که گفتيد چه بازتابي در جامعه يا در طرف مقابل ايجاد مي شود. و شما پايبند مفهومي هستيد که جامعه از کلام شما مي فهمد و براي طرف ايجاد اعتقاد کرده است. بنابراين، دلايلي که براي احراز قصد مشترک طرفين مي آورند از درون قرارداد استخراج مي کنند نه از بيرون قرارداد. اگر شما نظريه ها را بدانيد، در مقام تفسير قرارداد نظر منتخب خود را اعمال مي کنيد. اما وقتي آدم اصلا نداند ممکن است خيالش راحت تر باشد، شايد زودتر هم رأي بدهد از همان رأي هاي آماري ولي ، به نتيجه مطلوب نمي رسد. اما گروهي که به اداره قرارداد مي پردازند يعني فکر مي کنند يک نهاد اجتماعي و توافقي وجود دارد. اين توافق حيات اجتماعي دارد و در درون اين اجتماع معني ويژه خود را مي دهد و فرض اين است که با حسن نيت امضاء شده است.

فرض اين است که قواعد اخلاقي در آن رعايت شده است ولي، اگر نشده باشد، قاضي نسبت به تجاوز به اخلاق بي طرف نيست. بايد قرارداد را طوري تفسير کند که با مباني ايجاد حق و امتيازاتي که به اشخاص داده شده است تطبيق کند ، اين تفسير را مي گويند تفسير آزاد و علمي مبناي اين تفسير، بر پايه احترام به قصد مشترک طرفين ارزيابي مي شود: بر اين پايه، در مورد شرايط صريح قرارداد تقريبا دو شيوه با همديگرمشترکند قرارداد وقتي که شرط صريحي دارد که قابليت تاويل و تعبير را از جهات مختلف ندارد بايد همان شرطي که در قرارداد است اعمال شود اما در مورد شرايطي که مبهم است، مي گويند در واقع مقصد مشترکي ميان دو طرف وجود نداشته است . زيرا، در شرايط مبهم، هر يک از طرفين قرار داد در واقع به فکر نفع خود بوده است. به گمان اينکه از شرط به نفع خود مي تواند استفاده کند.

به بيان ديگر، در فرض ابهام و سکوت شرايط عقد قصد مشترکي وجود ندارد که شما دنبال آن برويد.

آنچه که وجود دارد وجودي است که شما بايد عادلانه تفسير کنيد و ببينيد مصالح اجتماعي چه اقتضا مي کند که بر طرفين قرارداد حکومت کند.

اين نظر، شيوه جديدي است که حتي در فرانسه نفوذ کرده است .مثلا در فرانسه مي گويند، شهود گزاف را قاضي مي تواند تعديل کند. اين اقدام ، از نظر رسمي براي قضات ما امکان ندارد ولي به گونه اي ضمني و غيررسمي با تفسيرهاي مختلف امکان دارد. مثالي مي زنم که از تجربيات قضايي شخصي من است و در کتاب عدالت قضايي هم هست و نشان مي دهد که، اگر قاضي بخواهد، چه اختياراتي دارد وچگونه مي تواند اعمال کند:

خانه اي فروخته شده بود به مبلغي، مثلا يک ميليون تومان، فروشنده تعهد کرده بود که من برق خانه را تا چهار ماه ديگر وصل مي کنم و خانه را با برق تحويل مي دهم و اگرتحويل ندادم تمام ثمن را برمي گردانم. خانه در موعد مقرر تحويل داده مي شود ولي در روز تحويل برق خانه وصل نبوده است ، تأمين دليل مي کنند و بعد از سه چهار روز برق وصل مي شود .بر مبناي مفاد سند اجرائيه به مبلغ يک ميليون عليه فروشنده صادر مي شود.

طرف مقابل به دستور اجرائيه اعتراض مي کند و ضمن اقامه دعوي در دادگاه ادعا مي کند که، چون خانه و برق تحويل داده شده است، ثمن را نبايد به خريدار پس بدهند. حالا فرض کنيد شما در دادگاه هستيد. به نظر شما، اگر در معامله اي يک شخصي بتواند هم موضوع معامله را بگيرد و هم ثمن معامله را و هر دو را در کيسه داشته باشد، آيا درست است ؟ يعني شما بي تفاوتيد؟ در مقابل چنين قراردادي اگر بي تفاوت هستيد من حرفي با شما ندارم اما اگر با تفاوتيد چه کار مي توانيد بکنيد ؟

من خود با اين مشکل روبرو بوده ام. از نظر اصول، مي ديدم که جمع دو موضوع معامله در حساب يکي از دو طرف برخلاف قانون معاوضات است زيرا دو موضوع حتما بايد مبادله انجام شود. يکي از مصداقها اين بود که زن و مردي که توافق کرده بودند به طلاق خلع مي دانيد در طلاق خلع، فديه اي زن به شوهر مي دهد و شوهر در مقابل طلاق خلع مي دهد و طلاق بائن است. ولي، اگر زن به فديه رجوع کند آن وقت شوهر هم مي تواند به طلاق رجوع کند. در اين دعوا، زن آمده بود با راهنمايي يکي از وکلاء در همان آخرين لحظه هايي که ديگر امکان اطلاع مرد از رجوع به فديه ممکن نبود اظهار نامه داده و ثبت کرده بود که من به فديه رجوع کردم. با سپري شدن روز موعد زن به فديه رجوع کرده است و طلاق هم که به صورت بائن واقع شده و در ظرف عده شوهر رجوع نکرده است حالا تکليف چيست؟ در مقابل اين سوء استفاده شما به عنوان قاضي هيچ عکس العملي نشان نمي دهيد؟ اگر بي تفاوتيد که با شما سخني ندارم، اما اگر عکس العمل نشان مي دهيد چه کار بايد کرد؟ در آن پرونده تصميم گرفتم.

دو حق، يعني حق مربوط به رجوع به فديه و حق رجوع به طلاق اقتضا مي کند که رجوع به فديه در زماني صورت بگيرد که امکان رجوع به طلاق هم براي مرد باشد و در اين مورد «سوء استفاده از حق» را بايد مباح نشمرد. آن موقع ما متني نداشتيم ولي اکنون متن خيلي مهمي در قانون اساسي داريم که توجه شما را به آن جلب مي کنم . قاعده «منع سوءاستفاده از حق» (اصل 40 قانون اساسي) همانند بمبي است که هنوز سربسته است و مورد، استفاده واقع نشده است مفاد اصل بدين مضمون است: «هيچ کس نمي تواند اعمال حق خود را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد» آمدن نظريه سوء استفاده از حق در قانون اساسي مي تواند در جاهاي مختلف راه گشا باشد. در جايي که براي اجراي عدالت شما دستتان به هيچ جا بند نيست مي توانيد از اين قاعده استفاده کنيد . آن موقع اين قاعده نبود ما به صورت اصل حقوقي از آن ياد کرديم و به عنوان حکم ثانوي و جلوگيري از اضرار به بطلان رجوع به فديه نظر داديم. در موضوع وجه التزام ، يافتن راه حل مناسب دشوار بود. من مدتها راجع به اين دعوا فکر کردم که چه راه حلي مناسب است ، چون مي ديدم که فروشنده به موقع پول وديعه برق را داده و تقاضاي وصل آن را کرده است و اداره برق 4 روز دير برق را وصل کرده است، وکيل طرف استناد مي کرد به ماده 230 قانون مدني که هر گاه براي تخلف از يک شرطي ، خسارتي معين شود، قاضي حق ندارد ازآن بکاهد . استدلالي که من کردم بدين مضمون بود: تعهداتي که شخص مي کند در حدود مقدورات خويش است يعني کارهايي که به عهده انسان قرار مي گيرد ناشي از دو گونه تعهد وجود دارد: تعهد به وسيله و تعهد به نتيجه. تعهد به نتيجه آن است که نتيجه را تضمين مي کند.

تعهد به وسيله آن است که وسايل تحقق نتيجه را فراهم مي کند، يعني از تمام صلاحيتها و استمدادها و وسايلي که در اختيار دارد براي تحقق آن نتيجه استفاده مي کند، در اينجا تعهدي که فروشنده در وصل برق کرده است چون اجرايش در اختيار شخص ثالثي بوده است، معني اين تعهد اين است که من تمام وسايل لازم را براي اين کار انجام مي دهم، پس،چون تمام وسايل را انجام داده است و برق 3 روز دير وصل شده، خريدار هيچ حقي براي گرفتن وجه التزام به ميزان اين مبلغ گزاف را ندارد. اگر اين مبلغ وجه التزام ،10 هزار تومان، 20 هزار تومان بود، اينقدر به خودمان زحمت نمي داديم، اما چون مبلغ وجه التزام گزاف و نا متناسب معين شده بود، واکنش قاضي را نسبت به آن بر مي انگيزد بنابراين، مي بينيد که قاضي بي طرف نيست و بدون اينکه خود بخواهد طرفي را به حکم عدالت محق مي بيند .

براي همين، بارها گفته ام که قاضي همواره با دو ندا روبرواست:1- يک نداي انجام وظيفه که عبارت است از اجراي کامل قوانين ، 2- نداي ديگر ، نداي اخلاقي، نداي وجداني يا نداي عدالت است که او را در فشار قرار مي دهد . ما نمي خواهيم از پيش خود براي قضات نسخه بنويسيم و بگوييم اين گونه باشيد من مي کوشم که واقعيت را بگويم. اين نکته در روانشناسي قضايي واقعيتي است که شناخته شده .هيچ کدام شما نمي توانيد ادعا کنيد که ما در مقام روبرو شدن با مسائل حقوقي و اجتماعي بي تفاوت هستيم و هيچ. فقط خود را مجري قانون مي دانيم. فرمانبري صرف اصلا شأن شما نيست. ژاندارم هم همين کار را مي کند . مأمور انتظامي هم همين کار را مي کند. مأمور ثبت هم همين گونه. پس ، چرا اينقدر مي گويند قاضي شأن ويژه دارد؟ به دليل نداي اخلاقي است و آن ندا نتيجه شرايط اقتصادي ، شرايط مذهبي و محيطي است که شما در آن زندگي مي کنيد يعني، عوامل اجتماعي در واقع راه نفوذ خود را در نظام حقوقي از راه رويه قضايي مي گشايد . به همين جهت است که مي گويند رويه قضايي جزء منابع حقوق است.اگر رويه قضايي فقط قانون را اجرا مي کرد که جزء منابع حقوق نبود به دليل همين منبع زاينده است که در کنار قوانين اهميت رويه قضايي، اگر بيشتر از قانون نباشد، کمتر از قانون نيست و سرانجام، به اين دليل است که نفوذ خود را تأمين مي کند و ما مي گوييم که عدالت هم در مقابل قانون در قضاوت اثر دارد و بايد هم داشته باشد . بعضي ها مي فهمند و نداي اخلاقي را به عمد مؤثر مي سازند و بعضي نفهميده به طور غريزي اجرا مي کنند . در وجدان انسان خيلي مطالب است که ناخود آگاه او را به طرفي هدايت مي کند . پژوهشکده اي در بلژيک، که مرکز مطالعات منطق حقوق است، از همه جاي دنيا مقاله مي نويسند. استادهاي فلسفه و حقوق در آن شرکت مي کنند. چند سال پيش يک سميناري داشتند که کتابي هم از آن سمينار فراهم آمده که از آن کتاب مطالب خود را نقل مي کنم. اينها ادعا دارند که، برخلاف آنچه در منطق صوري مي گفتند که صورت فکر را منطق هدايت مي کند، در واقع قاضي است که منطق را به پاي آرمانهاي خويش مي ريزد.

شاخه اي از اين گروه، اعتقاد دارند که آن نداي اخلاقي باعث مي شود که جهت فکر قاضي معين شود. شما نيز گاه که پرونده اي را مي خوانيد استشمام مي کنيد که حق با چه کسي است؛ از راه عرفان و اشراق، به عدالت دست مي يابيد. در نتيجه همين اشراق متمايل مي شويد به اينکه حق را به سوي مظلوم سوق دهيد. درست است که شما نمي توانيد از قوانين تخطي کنيد و نبايد هم تخطي کنيد. ولي، مگر عالم طبيعي، فيزيک يا شيمي وقتي که مي خواهد به نتيجه مطلوب برسد، مي تواند قوانين طبيعت را نديده بگيرد و از عوامل طبيعي استفاده نکند؟ مگر مي تواند بگويد سنگ از آسمان نيفتد؟ مگرمي تواند بگويد انساني نميرد؟ همه اين عوامل و قوانين را در اختيار دارد. منتها، اين قوانين را به گونه در کنار هم مي گذارد و استفاده مي کند که به نتيجه مطلوب خود برسد. قاضي هم همين حالت را دارد: به قانون پاي بنداست ، ولي مواد قانون را به گونه اي آرايش مي دهد و تنظيم مي کند که به نتيجه اي که وجدانش به او حکم مي کند و تحت فشار است برسد. حتي اين مطلب، در ادبيات دنيا هم رسوخ کرده است. فکر مي کنم سال 1364، بود که در کاخ دادگستري در سالن اجتماعات ضمن سخنراني خود عنوان کردم که در رمان بزرگ ويکتورهوگو (بينوايان) شخصي عنوان شده به نام ژاور، ژاور مأمور پليس است و در همان دو ندا قرار دارد و سراسر داستان دو ندا ي اجراي وظيفه و وجدان اخلاقي در ستيزند.

اينها حقايقي است ما حقوقدانها حس مي کنيم، ولي به روي خود نمي آوريم. تعليماتي که به ما داده اند، آنقدر ما را در قالب بخصوصي بار آورده است که فکر مي کنيم اگرآن قالب را بشکنيم دنيا تمام مي شود. اصلا قضات ما شرم دارند به عدالت استناد کنند، در حالي که اين امر در کشورهاي جهان خيلي عادي است که قاضي اعلام کند.«عادلانه است ».يا «درست است». در ديد قضات ما، مثل اينکه عقل و عدالت و منطق از حقوق زدوده شده است نقشي ندارد فقط بايد به ماده قانون استناد کرد، يعني عقل از منابع حقوق نيست.

باز مي گرديم به بينوايان و نقش ژاور چنان که گفتم در وجدان ژاور دو ندايي که گفتم کارساز بوده است: ندايي به او خطاب مي کردکه تو مأمور دولتي بايد ژان والژان انسان شايسته را بگيري و تحويل بدهي، وظيفه تو چنين حکم مي دهد و قانون اين را به تو گفته است نداي ديگر فرياد مي کرد که ژان والژان انسان شايسته و خوبي است. بيهود به زندان افتاده است و در حال حاضر کارهاي نيک مي کند. چرا من بايد او را به زندان ببرم.سرانجام هم نداي وجدان چيره شده و ژان را آزاد کرد ولي از فشار ندامت که چرا وظيفه ام را انجام ندادم خودش را هم کشت. تقابل اين دو ندا را هيچ کس مثل ويکتورهوگو در بينوايان در مقابل هم قرار نداده است. اگر مي خواهيد واقعا بفهميد که اين دو ندا چه اثري دارد، اثر اين دو ندا را در وجدان همان ژاور نگاه کنيد، چرا که ممکن است فکر کنيد، آنچه ما مي گوئيم يک شيوه انحرافي است؛ چون تعليماتي که تا به حال ديده ايد با سخناني که مي گويم متفاوت است.

به نظر مي رسد بخشي از موافقين و مخالفين اين سخنان هم به خاطر نو بودن آن است. از اين به بعد وقتي رأي مي دهيد اندکي در درون خود تأمل کنيد، خواهيد ديد که در وجدان خودتان هم همين گيرودار هست. باور کند تا به حال چندين مرتبه ديد ه ام دادرسي را که در عذاب است و در مانده است که چه کنيدبه چشم خود ديده ايد که مي گويند وجدانم چنين حکم مي کند اما پرونده چنان مي گويد، بدين ترتيب، در تفسير قرارداد همه هدفها محدود قصد مشترک طرفين نيست؛ عوامل انضمامي و عدالتي ديگري هم موثر است و مجموع اينها به شما هدفي را تلقين مي کند که براي تحقق آن قرارداد را تفسير مي کنيد تا با حقيقت تطبيق کند.

بيگمان، اجراي اين نظر مستلزم اين است که محکمه انتظامي هم بلند نظري نشان بدهد و نگذارد ابتکارها و استعدادها خشک شود بايد به قاضي ميدان داد،منتها نه به هر قاضي، شرايط استخدام قاضي بايد به گونه اي باشد که به قاضي بشود اعتماد کرد. وقتي به قاضي اعتماد شد بايد به اين جولانهاي فکري او هم اهميت داده شود. دادگاه انتظامي نبايد هر ابداع و نوگرايي را، بدعت نبايد. اين راه رستگاري است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان