بسم الله
 
EN

بازدیدها: 867

ايرانيان خارج‌نشين زير ذره‌بين قوانين کيفري

  1391/1/15
خلاصه: ايرانيان خارج‌نشين زير ذره‌بين قوانين کيفري طبق قوانين کشور تابعان نظام جمهوري اسلامي بايد در هر مکاني، حتي خارج از کشور از قوانين کشور تبعيت کنند وگرنه اعمال آنان در کشور قابل پي‌گيري و محاکمه است. بنابراين کسي که تابعيت جمهوري اسلامي ايران داشته باشد، به هر کشوري که سفر کند، بايد قوانين کشور متبوع خود را رعايت کند.
قلمرو شمول قوانين کيفري بر افراد از جمله مسايلي است که در مورد آن بحث‌هاي زيادي مطرح مي‌شود. عده‌اي به رعايت قوانين در حوزه جغرافيايي و مرزها اعتقاد دارند و عده‌اي مي‌گويند تابعان کشورهاي مختلف بايد در هر مرزي قوانين کشورهاي خود را رعايت کنند وگرنه مرتکب جرم شده و در حوزه کشورهاي خود قابل پي‌گيري و مجازات هستند. از اين رو در مورد اين موضوع، با چند کارشناس حقوقي به گفت‌وگو نشسته‌ايم.

قلمرو اجراي قوانين کيفري
اصل سرزميني بودن مجازات اصلي‌ترين اصل حاکم بر مجازات بين‌المللي است. در کشور ما قانون مجازات اسلامي حدود اجراي قانون را در کشور و براي افراد و تابعان مشخص کرده است. عبدالصمد خرمشاهي، وکيل پايه‌ يک دادگستري با اشاره به اين نکته به «حمايت »مي‌گويد: در ماده 3 قانون مجازات اسلامي کنوني، آمده که قوانين جزايي درباره تمامي کساني‌ که در قلمرو حاکميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران مرتکب جرم شوند اعمال مي‌شود، مگر آن‌ که به موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
وي ادامه مي‌دهد: با توجه به اين نکته که هيچ ابهامي در مرزهايي هواي و دريايي و زميني کشور وجود ندارد اين اصل به سادگي در کشور براي تابعان و ديگر افرادي که در کشور رفت و آمد مي‌کنند قابل اجرا است.
اين وکيل دادگستري با اشاره به ماده 4 قانون مجازات اسلامي مي‌گويد: همچنين ماده 4 اين قانون مي‌گويد که هرگاه قسمتي از جرم در ايران واقع و نتيجه آن درخارج از قلمرو حاکميت ايران حاصل شود، يا قسمتي از جرم در ايران و يا در خارج و نتيجه آن در ايران حاصل شود، جرم در حکم جرم واقع شده در ايران محسوب خواهد شد. به اين اصل در قوانين بين‌المللي اصل صلاحيت سرزميني عيني مي‌گويند.
وي ادامه مي‌دهد: اما در اين بين برخي جرايم وجود دارد که به صورت مستمر واقع مي‌شود که اين جرايم شرايط جديدي را براي بررسي به وجود مي‌آورد.

مجازات بيگانه در کشور
ماده 5 قانون مجازات اسلامي نيز يادآور مي‌شود که هر ايراني يا بيگانه‌اي که در خارج از قلمرو حاکميت ايران مرتکب يکي از جرايم خاص شود و در ايران يافت شود و يا به ايران مسترد شود، طبق قانون مجازات جمهوري اسلامي ايران، مجازات خواهد شد.
عبدالصمد خرمشاهي با اشاره به اين نکته مي‌گويد: اقدام عليه حکومت اسلامي، اقداماتي عليه امنيت ملي تماميت ارضي، جعل دست‌خط و يا فرمان رهبري و استفاده از نوشته رييس‌جمهور و سران دولت و يا معاونان رييس قوه‌مجريه و بانک مرکزي از جمله اين جرايم است که در قانون مجازات اسلامي مدنظر قانونگذار بوده است.
وي خاطرنشان مي‌کند که طبق ماده 6 قانون مجازات اسلامي آمده: هرجرمي که اتباع بيگانه که درخدمت دولت جمهوري اسلامي ايران هستند و يا مستخدمان دولت به مناسبت شغل و وظيفه خود در خارج از قلمرو حاکميت جمهوري اسلامي ايران مرتکب مي شوند، همچنين هر جرمي که ماموران سياسي و کنسولي و فرهنگي دولت ايران که از مصونيت سياسي استفاده مي‌کنند مرتکب شوند، طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران، مجازات مقرر را براي مجرمان درپي خواهد داشت.
خرمشاهي مي‌گويد که البته در ماده 7 قانون مجازات اسلامي آمده که علاوه بر موارد مذکور هر ايراني که درخارج ايران مرتکب جرمي شود و در ايران يافت شود طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران مجازات خواهد شد.

تابعيت جرم از زمان و مکان
اما خليل بهراميان، وکيل پايه يک دادگستري معتقد است که جرايم تابع زمان و مکان وقوع هستند. او به «حمايت »مي‌گويد که مکاني که در آن جرمي واقع مي‌شود صلاحيت رسيدگي به جرايم را در قوانين بين‌المللي مشخص مي‌کند.
وي ادامه مي‌دهد: حتي در صورت وقوع جرم در هواپيما نيز بررسي مي‌شود که هواپيما در لحظه وقوع جرم در خاک کدام کشور قرار داشته تا بتوان جرم را طبق همان قوانين بررسي کرد.
بهراميان به اين نکته نيز اشاره مي‌کند که وقوع جرم در مناطق آزاد تابع مقرراتي خاص است که عموميت دارد و به آن قوانين محلي مي‌گويند.
قوانين نيازمند اصلاحات
اوايل انقلاب بيش از امروز به قوانين بنا به مقتضيات زمان توجه مي‌شد و قوانين شرع با توجه به اوضاع زمان اجرا مي‌شد. بهراميان با اشاره به اين نکته ادامه مي‌دهد که اکنون نيازمند انعطاف بيشتري از قانونگذاران هستيم و انتظار انطباق بيشتر قوانين را با مسايل روز جامعه داريم که اميد دارم محقق شود.
وي ادامه مي‌دهد: اگر قرار است قانوني اجرايي شود بايد براي همه باشد نه تنها وسيله‌اي باشد براي ترساندن افراد با قصد و اهداف سياسي.
بهراميان خاطرنشان مي‌کند: قبل از بررسي حوزه و قلمرو اجراي قانون بايد قوانيني بروز و قابل اجرا براي همه افراد و مشمولان آن
به تصويب برسد.

مجازات مضاعف نداريم!
در کشور ما قانوني براي مجازاتي مضاعف نداريم. خرمشاهي با اشاره به اين نکته ادامه مي‌دهد که اگر فردي در خارج از کشور مرتکب جرمي شده و در همان کشور نيز به مجازات خود برسد پس از بازگشت به کشور مجددا محاکمه و مجازات نخواهد شد.
وي ادامه مي‌دهد: برخي از شهروندان کشور البته در ايران به دليل عملي که هموطن‌شان در خارج از کشور مرتکب شده شکايت مي‌کنند که اين موضوع قابل پي‌گيري است.
خرمشاهي خاطرنشان مي‌کند: البته اين نوع شکايت شروطي را هم در برمي‌گيرد از جمله آنکه عمل در قانون کشور متبوع جرم بوده و از درجه اهميت نسبي برخوردار باشد، فرد مجرم در کشور محل وقوع مجازات و محاکمه نشده باشد، مرتکب در کشور متبوع يافت شود، محل وقوع جرم نيز مشخص باشد و مواردي از اين دست که بايد به آن توجه شود.
اين وکيل دادگستري با اشاره به ماده 8 قانون مجازات اسلامي خاطرنشان مي‌کند: اين ماده در مورد جرايمي که به موجب قانون خاص يا عهود بين‌المللي، مرتکب در هر کشوري که بدست آيد محاکمه مي‌شود، مي‌گويد که مرتکب اگر در ايران دستگير شد، طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاکمه و مجازات خواهد شد.
خرمشاهي يادآوري مي‌کند که جرايمي نظير دزدي دريايي، ترور، قاچاق انسان و زنان و هواپيماربايي از جمله جرايم مورد نظر در ماده 8 قانون مجازات اسلامي است.
مجازات ارتکاب جرم در خارج از مرزها
در بند 1 ماده 1 قانون مجازت جديد، که هنوز اجرايي نشده عنوان مي‌شود که قوانين جزايي براي همه تابعان جاري است مگر آنکه از تابعيت کشور و قلمرو آن خارج شوند.
خرمشاهي مي‌گويد که شرب خمر در کشور ايران جرم محسوب شده و در برخي از کشورها اين عمل جرم نيست، اگر فردي از تابعان جمهوري اسلامي ايران در خارج از قلمرو کشور و در جايي که شرب خمر جرم نيست دست به اين اقدام زند و فردي يا مدعي‌العموم از فرد خاطي شکايتي را در کشور مطرح و ثابت کند که فرد خاطي در کشور ديگر شرب خمر کرده است، او بر اساس قانون مجازات اسلامي دستگير و محاکمه شده و سپس مجازات خواهد شد. وي اين نکته را نيز يادآور مي‌شود که اصول سرزميني بودن جرم در عرف بين‌المللي بر اين اساس بنا نهاده شده که افراد مجرم نتوانند از اجراي احکام قانوني و جزاي مجازات‌هاي خود فرار کنند. بر اساس قوانين حاکم بر کشور به اين نتيجه مي‌توان رسيد که اتباع ايراني در هر جاي دنيا بايد تابع قوانين کشور ايران در کنار کشور ثاني که در آن زندگي مي‌کنند باشند، مگر آنکه نخواهند به کشور سفر کنند و يا از تابعيت ايران خارج شده باشند وگرنه طبق قوانين کشور در صورت تخطي از قوانين قابل پي‌گيري و محاکمه خواهند بود. بر اين اساس ايرانيان مقيم کشورهايي ديگر بايد محتاط باشند. چرا که اگر کسي بخواهد مي‌تواند طبق قوانين کشور از آنها به دليل اعمال و رفتار خارج از قانون و جرايمي که در خارج از قلمرو کشور انجام مي‌دهند شکايت کنند. البته شاکيان نيز بايد دلايل محکمه‌پسند و قانوني براي ادعاي خود ارايه و بتوانند جرم افراد را در خارج از قلمرو حکومت به اثبات برسانند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان