بسم الله
 
EN

بازدیدها: 896

مروري بر قوانين و خط قرمز‌هاي هنر هفتم در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقي

  1391/1/15
خلاصه: مروري بر قوانين و خط قرمز‌هاي هنر هفتم در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقي-مسووليت دست‌اندرکاران فيلم‌ها ضابطه‌مند مي‌شود
بسيار شنيده‌ و ديده‌ايم با وجودي که داستان يک فيلم سينمايي مجوز ساخت مي‌گيرد، اما پس از اتمام کار، کارشناسان وزارت ارشاد آن فيلم را که خودشان به داستانش مجوز ساخت داده‌اند، توقيف مي‌کنند.
اين‌بار جواد شمقدري در يکي از برنامه‌هاي سيما از قانوني جديد گفت که با تصويب آن ديگر هيچ فيلمي توقيف نشده و مسووليت ساخت فيلم‌ها با تهيه‌کنندگان آن خواهد بود. به همين بهانه مروري بر مراحل قانوني‌ صدور مجوز يک فيلم تا اکران آن خواهيم داشت و در انتها به سراغ مصوبه جديدي خواهيم رفت که جواد شمقدري خبر تصويب آن را داده است.

سير تاريخي خط قرمز در هنر هفتم
اولين قانون مدون نظارت آثار سينمايي در ايران به سال 1309 و لايحه نمايش‌ها و سينماها باز مي‌گردد. در اين قانون آمده است که هر سينما مکلف است مدير مسوول را تعيين و به صورت کتبي به شعبه معارف بلديه معرفي کند.در ادامه اين قانون ذکر شده است که هر قسمت از فيلم را که بلديه منافي اخلاق و عفت بداند، قطع خواهد کرد و با حضور مدير سينما در قوطي گذارده، لاک و مهر کرده، در مقابل رسيد کتبي تحويل و تسليم مشاراليه مي‌کند.اين قانون نخستين قانوني است که براي ممانعت از نمايش عمومي فيلم‌هايي که خارج از چارچوب قوانين داخلي ساخته‌ مي‌شدند، وضع شده است اما پس از اين، سينما در قبل از انقلاب و پس از آن قوانيني را با همين هدف با تعريف‌هاي متفاوتي از قوانين داخلي و چارچوب‌ها به خود ديده است.در سال 1347 قاعده جديدي با عنوان آيين‌نامه نظارت بر نمايش فيلم و اسلايد تدوين شد که شورايي مرکب از کارشناسان سياسي و هنري بر آن نظارت مي‌کردند. برخي موارد اين آيين‌نامه به اين ممنوعيت‌ها اشاره دارد؛ به اين ترتيب که اهانت به توحيد پروردگار و اديان و کتب آسماني و پيغمبران و مقدسان و مقدسات و ائمه اطهار، اهانت به دين مبين اسلام و کيش شيعه اثني‌عشري، هتک حرمت و اهانت به مذهب و معتقدات اقليت‌هاي مذهبي، اسائه ادب نسبت به مقام سلطنت و خاندان او، اهانت نسبت به مقام‌هاي دولتي اعم از کشوري و لشکري،صحنه‌هايي که حاکي از سوءقصد عليه رييس و اعضاي يک دولت بوده و قصد تحريک در آن آشکار باشد، صحنه‌هايي که حاکي از شورش عليه نيروهاي انتظامي و امنيتي و دفاعي باشد، تبليغ براي هرگونه مراسم و مسلکي که به موجب قوانين و مقررات کشور ايران غيرقانوني باشد، به کاربردن عبارات و اصطلاحات و اصوات وقيح و رکيک، نشان دادن مناظر مخروبه و افراد پاره‌پوش به منظور تخفيف حيثيت ايران و بالاخره صحنه‌هايي که در آن جزييات يک قتل نشان داده شود، جزو مواردي بود که به توقيف فيلم در آن زمان منجر مي‌شد.اما در دهه 60 و پس از انقلاب شکوهمند اسلامي نيز چارچوبي براي ساخت فيلم‌ها تدوين شد. در اين چارچوب آمده است که هتک حرمت مقدسان و مقدسات اسلامي و ساير اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نفي يا مخدوش کردن ارزش والاي انسان، اشاعه اعمال رذيله و فساد و فحشا، تشويق و ترغيب و يا آموزش اعتيادهاي مضر و خطرناک و راه‌هاي کسب درآمد نامشروع، بيان و يا عنوان هرگونه مطلبي که مغاير با منافع و مصالح کشور بوده و مورد سوء استفاده بيگانگان قرار گيرد، نشان دادن صحنه‌هايي از جزييات قتل، شکنجه، جنايت و آزار که موجب ناراحتي و بدآموزي شود، بيان مخدوش حقايق تاريخي و جغرافيايي، نشان دادن تصاوير و اصوات ناهنجار، اعم از نقص فني، نمايش فيلم‌هاي نازل تکنيکي و هنري يا آثاري که ذوق و سليقه تماشاگر را به انحطاط و ابتذال بکشاند از مواردي است که در قوانين بعد از انقلاب به عنوان خط قرمز براي فيلم‌سازن نامبرده شده است.

سرنوشت مبهم لايحه تشکيل نظام سينمايي
جامعه اصناف سينماي ايران براي نخستين‌بار ساختار حقوقي متناسب با شان و منزلت سينماي ايران را در چارچوپ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ترسيم و در تاريخ 21 دي سال 1387 براي تصويب به رياست جمهوري و رييس کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارسال کرد.لازم به ذکر است که پيش‌نويس اين لايحه پس از 4 نوبت ويرايش در طي 7 جلسه متناوب با صنوف و اعضاي موثر جامعه اصناف سينمايي طي 80 روز به طور فشرده تنظيم و تدوين شد.اما اين پيشنهاد، دست آخر به دليل نبود اجماع ميان سينماگران، مسکوت و به تاريخ سپرده شده است.البته اين پيشنهاد با اضافه شدن حمايت از حقوق مادي و معنوي دوباره تدوين و در دولت نهم بررسي و مقرر شد که در دستور کار قرار گيرد که در ظاهر در مورد پيشنهاد دوم نيز هنوز هيچ اتفاقي نيفتاده است. در حال حاضر، براي بررسي فيلم، قوانيني در وزارت ارشاد اسلامي که متولي اصلي صدور مجوز ساخت است وجود دارد؛ قوانيني که به گفته جواد شمقدري مدير سينمايي فعلي به صورت داخلي در حال تغيير و به روز شدن است تا جايي که با انتقال مسووليت به تهيه‌کننده آثار از توقيف فيلم‌ها جلوگيري شده و با مسووليت تهيه‌کننده فيلم بد هم به صورت محدود براي مردم پخش و تهيه‌کننده پاسخگوي آن معرفي شود.

مسووليت پديدآورنده فيلم
قانون تشکيل سازمان سينمايي و حمايت از حقوق مادي و معنوي آثار سينمايي مصوب بهمن ماه 1387 درماده 69 تصريح کرده است که تهيه‌کننده پديدآورنده اصلي اثر سينمايي و مسوول آن در برابر قانون خواهد بود.دکتر محمدرضا ويژه کارشناس مسايل حقوقي با اشاره به مطلب فوق به «حمايت» مي‌گويد: در قانون سينما از منطق قانون مطبوعات تبعيت شده است که مدير مسوول نشريه را مسوول قانوني در قابل مطالب منتشر شده در آن نشريه قلمداد مي‌کند، در قانون سينما نيز تهيه‌کننده مسوول فيلمي است که مي‌سازد.وي ادامه مي‌دهد: به نظر مي‌رسد که اين منطق حقوقي که تهيه‌کننده مسوول پديد آوردن فيلم است، درست باشد زيرا در مورد اثر سينمايي مسووليت مشخص نبود و به تناوب تهيه‌کننده، کارگردان و ساير عوامل مسئول شناخته مي‌شدند ولي در اين صورت هم مرجع ناظر با يک شخص (حقيقي يا حقوقي) سر و کار مي‌يابد و هم تهيه‌کننده و ساير عوامل از حدود اختيارات و تکاليف قانوني خويش آگاهند.دکتر ويژه با اشاره به صحبت‌هاي شمقدري مي‌گويد که ايشان در صحبت‌هاي خود عنوان کردند که از اين پس مجوز ارشاد به فيلم‌نامه بوده و در صورت ساخت فيلمي خلاف چارچوب، آن فيلم با مسووليت کارگردان و تهيه‌کننده به صورت محدود نمايش داده شده و البته در صورت بروز مشکلات، مسووليت احتمالي با اين افراد است، که من بايد بگويم که در گذشته نيز وزارت ارشاد مسووليتي براي فيلم‌هايي که شاکي پيدا مي‌کرد، نداشت بلکه مرجع ناظر بود.وي اضافه مي‌کند: در نتيجه، باز هم مسووليت ساخت فيلم بر اساس فيلمنامه با عوامل ساخت فيلم بود اما اشکال آنجا بود که مسووليت هر يک از اين عوامل مشخص نبود و روال جديد قانوني به اين اختلاط مسووليت خاتمه داده است.دکتر ويژه به اين نکته نيز دوباره تاکيد مي‌کند که وزارت ارشاد مسووليتي در قبال ساخت فيلم‌ها ندارد، بلکه تنها ناظر است. او مي‌گويد: البته ناظر نيز در حقوق عمومي تعريف مشخص دارد و حدود صلاحيت قانوني آن با مرجع قضايي کاملا متفاوت است. به عبارت ديگر، کارکردهاي نظارتي و قضايي نبايد با يکديگر اختلاط يابند.اين کارشناس حقوقي در خاتمه خاطرنشان مي‌کند که در کشورهاي ديگر نيز به طور معمول مرجع قضايي به اين شکايات رسيدگي مي‌کند و ضمانت اجراهاي حقوقي مانند پرداخت خسارت براي اين شکايات در صورت موجه بودن در نظر گرفته مي‌شود.

توقيف، مجازات فيلم‌هاي آلوده
اگر تخلفي در ساخت فيلم رخ دهد، اول تذکر مي‌دهند، اگر تذکر مورد توجه قرار نگرفت، به صراحت بايد از ساخت فيلم جلوگيري شود. دکتر داوري يکي از کارشناسان حقوقي با اشاره به اين مطلب به «حمايت» مي‌گويد:اگر فيلمي بخواهد فضاي جامعه را آلوده کند، حتما بايد توقيف شود.وي ادامه مي‌دهد: روالي که در کشورهاي ديگر براي ساخت فيلم وجود دارد به اين صورت است که آنها سخت‌گيري زيادي در ساخت فيلم به خرج نمي‌دهند و در مقوله توقيف فيلم نيز خيلي سخت نيستند.دکتر داوري اين نکته را نيز يادآور مي‌شود که به هر حال نظام و فرهنگ کشور ما با ساير کشورها متفاوت است و به طور قطع با ساخت فيلم‌هايي که بخواهد در جامعه اثر منفي و آلوده‌کننده داشته باشد بايد برخورد مناسب صورت گرفته و قانون به آنها اجازه انتشار ندهد.اين مدرس دانشگاه با بيان اين نکته که رويه ساخت يک فيلم بر اين است که بايد پروانه ساخت و مجوز پخش بگيرند، خاطرنشان مي‌کند: پس از صدور مجوز ساخت، طبق قوانين فيلم مورد بازبيني قرار مي‌گيرد و نظارت‌هايي ضروري و قطعي بر آن به عمل مي‌آيد و در نهايت راي براي اکران يا عدم اکران صادر مي‌شود.دکتر داوري در آخر اين را هم مي‌گويد که در بعضي از موارد، کل فيلم توقيف نمي‌شود و فقط قسمت‌هايي از فيلم توقيف مي‌شود و باقي فيلم مجوز اکران مي‌گيرد.بحث‌هاي شمقدري در برنامه 7 در اواخر سال گذشته مطرح شد ولي دقيقا در روزهاي ابتدايي سال جديد نيز با به وجود آمدن برخي انتقادات براي اکران 2 فيلم «خصوصي» و «گشت ارشاد»، اين 2 فيلم که موفق به دريافت مجوز اکران شده بودند، ممنوع‌الاکران شدند. البته شايد شاکيان اين 2 فيلم پس از تعطيلات به فکر شکايت قانوني هم باشند که در آن صورت تهيه‌کنندگان 2 فيلم بايد پاسخگو باشند.در هر حال به نظر مي‌رسد داستان توقيف فيلم‌هاي سينمايي پس از صدور مجوز اکران و مجوز نمايش به اين زودي‌ها ختم به خير نشود. به نظر مي‌رسد در کنار قانونمداري با ضمانت ‌اجرايي قوي نياز به فرهنگ‌سازي در اين زمينه نيز در جامعه حس مي‌شود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان