بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,177

قاعده لاضرر-قسمت دوم

  1391/1/15
خلاصه: قاعده لاضرر-قسمت دوم
3- نقد و بررسي نظرات مربوط به معناي قاعده لاضرر :
الف – نفي حکم ضرري با واقعيت مطابقت ندارد :
مهمترين دليلي که در توجيه اين نظريه که معناي قاعده لاضرر نفي حکم ضرري است ، بيان شده است ، آن است که کلمه «لا» در عبارت « لاضرر و لاضرار » لاي نفي جنس است و معني حقيقي آن نفي حقيقت ضرر است . وبه کار بردن آن در معناي ديگر وقتي جايز است که نتوان آن را در معناي حقيقي استعمال کرد و نزديکترين معني به معناي حقيقي ، نفي ضرر در عالم تشريع است . وجود قيد في الاسلام در پايان عبارت ، در برخي روايات ،نيز مؤيد اين نظر است .
اما اين دليل تمام نيست ، زيرا اوّلاً حکم شرعي در صورتي که ضرري باشد ،تنها يکي از اسباب ضرر است ، در نتيجه ،استعمال لاضرر و لاضرار، تنها در معناي نفي احکامي که موجب ضرر مي شوند ، مسلماًاستعمال آن در معناي حقيقي نيست . به همين سبب و براي رفع اين اشکال، مرحو آخند خراساني معتقد شده است،معنيا درست قاعده نفي حکم به لسان نفي موضوع است. وجود قيد في الاسلام در برخي احاديث، بر فرض که صحت داشته باشد، مجوز محدود ساختن قاعده لاضرر تنها به احکام شرعي محسوب نمي شود. زيرا اسلام معنايي بسيار وسيعتر از احکام شرعي فرعي دارد.
ثانياً : همانطور که نفي حقيقت ضرر در عالم واقع حقيقت ندارد. نفي آن در عاليم تشريع نيز به نحوي که طرفداران عقيده موضوع بحث عنوان کرده اند با واقعيت مطباقت ندارد، زيرا نه تنها ضرر در همه موارد موجب رفع حکم شرعي نمي گردد، بلکه بسياري از احکام شرعي مانند وجوب پرداخت خمس و زکات و وجوب روزه و حج و و جهاد و حرمت ربا ، ملازم با ضرر هستند،و اصولاً لازمه انجام هر تکليفي ، تحمل مقداري سختي و مشقت و يا ضرر است.
اگر گفته شود: قاعده لاضرر شامل ضررهايي که مربوط به طبيعت حکم شرعي است ، نمي شود، بلکه شامل ضررهايي است که خارج از طبيعت حکم باشد، نتيجه قبول اين مدعاآن است که تنها ضررهاي خاصي به وسيله قاعده لاضرر در عالم احکام نفي شده است، نه همه ضررها همان طور که مرحوم شيخ مرتضي انصاري خود در کتاب فوائد الاصول ( رسائل) ، تصريح نموده است ضررهايي که شامل اين قاعده نمي گردند و در واقع مخصص قاعده لاضرر هستند، چند برابر ضررهايي است که تحت قاعده باقي مي مانند. بنابراين ديگر نمي توان ادعا کرد که معني ادعا شده مطابق با معني حقيقي جمله لاضرر، يعني نفي حقيقت ضرر است. علاوه برآن ، همان مواردي که ادعا شده است شامل قاعده لاضرر هستند، يعني ضررهاي خارج از طبيعت حکم شرعي، نيز موجب رفع حکم شرعي نمي گردند و ادعاي رفع حکم شرعي در آن موارد با واقعيت مطابقت ندارد،زيرا چنانچه چنين ادعايي واقعيت داشته باشد، مي بايست ضرري که خارج از طبيعت حکم است به هر اندازه که باشد موجب رفع حکم گردد. مثلاًچنانچه مبناي خيار غبن قاعده لاضرر به معناي مورد بحث باشد، مي بايست تفاوت بين قيمت مورد توافق در معامله و قيمت عادله به هر اندازه که باشد موجب ايجاد خيار غبن گردد و يا وجوب نماز اقتضاء مي کند که مکلف مقداري از وقت خود را صرف انجام مناسک نماز و مقدمات آن نمايد و يا براي تهيه آب وضو مقداري مال صرف کند، اين گونه صرف وقت و مال ضررهايياست که لازمه طبيعت حکم است. اما اگر ضرري بيش از اين مقدار از جوب نماز متوجه نمازگزار گردد، مثلاً اشتغال به نماز موجب گردد تا معامله اي را که مقداري سود براي ويژه به همراه دارد از دست بدهد، بنابر معناي ادعا شده از قاعده لاضر، مي بايست نماز در اين حالت ر ويژه واجب نباشد، در حالي نادرست بودن اين نتايج مسلم است.
چنانچه گفته شود هر مقدار از ضرر موجب رفع حکم نمي شود، بلکه ضرر بايد به حدي برسد که قابل تحمل نبوده يا تحمل آن دشوار باشد، در آن صورت بايد گفت: پس آ“چه موجب رفع حکم مي شود، ضرر به خودي خود نيست، بلکه قابل تحمل نبودن يا دشوار بودن تحمل آن ، يعني در واقع اضطرار يا عسر و حرج ناشي از قابل تحمل نبودن ضرر است. در حقيقت مواردي که تصور شده است عنوان ضرر در آنها موجب رفع حکم شده است. از مصاديق قاعده عسر و حرج يا قاعده اضطرار هستند.
ب- در صورتي که معني قاعده لاضرر، نفي حکم ضرري باشد، عبارت « لاضرر» لغو خواهد بود.
همان طور که شيخ مرتضي انصاري خود تصريح نموده است. حمل « لاضرر» بر نفي حکم ضرري ، يا عبارت « لاضرر» در حديث « لاضرر و لاضرار» منافات دارد ، زيرا کلمه ضرار مصدر باب مفاعله و مبنا به قولي به معنيا مقابله با ضرر به وسيله ضرر است، و بنا به قولي ديگر،به معناي درصدد ضرر برآمدن است. و نفي حکم ضرري هيچ رابطه اي با دو معناي ياد شده ندارد.
اگر معناي « ضرار» چنانکه برخي چون صاحب کفايه گفته اند، همان ضرر و تکرار آن براي تأکيد باشد، نيز « لاضرر» با مفهوم نفي حکم ضرري هماهنگي ندارد، زيرا همان طور که بيان گرديد، مقصود از نفي ضرر در احکام ضرري ، هر نوع ضرر نيست، بلکه ضررهايي است که وجود آنها لازمه اصل و طبيعت حکم شرعي نباشد، علاوه بر آن ، ضرر به حدي برسد که قابل تحمل نبوده و يا تحمل آن دشوار باشد، و اين معني با تأکيد بر کلمه ضرر و تکرار آن هيچ تناسبي ندارد، زيرا ، تأئيد بر ضرر به آن معني است که هر ضرر به هر اندازه که باشد موجب رفع حکم مي گردد.
ج- نامفهوم بودن رفع حکم يا عدم جعل حکم شرعي در مورد ضرر:
معناي رفع حکم شرعي يا عدم جعل حکم شرعي در موارد ضرر، به نحوي که توسط طرفداران نظريه مورد بحث بيان شده است چندان روشن نيست.
ظاهراً به عقيده اين گروه از دانشمندان، رفع حکم ضرري يا عدم جعل آن ، شامل همه اقسام حکم اعم از تکليفي و وضعي، و در مورد احکام تکليفي، شامل احکام الزاميه و ترخيصيه هر دو مي گردد. به عنوان مثال، لزوم بيع غبني ، لزوم بيع سهم الشرکه بدون وجود حق شفعه براي شريک ديگر، وجوب وضوء براي کسي که جز با پرداخت بهاي سنگين، نمي تواند آب تهيه کند و يا برائت ذمه وارد کنندگان زيان از جبران خسارت زيانديده همه از احکامي هستند که به سبب ضرري بودن، توسط شارع جعف نشده اند، اما بدون ترديد ، مقصود آنان اين نيست که مثلاً بيع غبني يا بيع سهم الشرکه و يا وضوي با آب گرانبها و يا وارد کردن خسارت به ديگري، به کلي فاقد حکم شرعي هستند، زيرا به هر فعلي از افعال مکلفين حکمي از احکام شرع تعلق گرفته يا حکمي از احکام شرع بر آن مترتب مي گردد، بنابراين اگر مقصود از رفع حکم شرعي يا عدم جعل آن ، اين باشد که موضوع ضرري فاقد حکم شرعي است، بدون شک اين نظر نادرست است و اگر مقصود آن باشد که حکم شرعي ديگري جايگزين حکم قبلي مي گردد، اين امر به هيچ وجه رفع حکم يا عدم جعل حکم شرعي ناميده نمي شود. در عين حال صرف رفع حکم موجب جايگزين شدن حکم شرعي ديگر به جاي حکم رفع شده نمي گردد و در هر حال جايگزيني حکم شرعي ديگر يا بجعل حکم شرعي، نياز به دليلي غير از رفع حکم به سبب ضرر دارد.
بايد توجه داشت اين مشکل در مورد قواعدي چون عسر و حرج و اضطرار، وجود ندارد. زيرا، عسر و حرج و اضطرار موجب رفع تکليف مي گردند نه رفع حکم شرعي ، به اين معني که در صورت ملازم شدن اعمالي که در حالت عادي حکم شرعي آنها حرمت يا وجوب است با عسر و حرج يا اضطرار، وجوب و حرمت آنها رفع مي گردد و ب رفع حرمت و يا وجوب که احکام الزاميه هستند ، خود ره خود و بنابراصل اباحه کلي جايگزين آنها مي شود، اما در مورد قاعده لاضرر، چنانچه حکم عمل در حال عادي اباحه باشد و با ضرري شدن ، اباحه از آن برداشته شود. به خودي خود حکم الزامي جايگزين آن نمي گردد.





نويسنده:سيد ابراهيم موسوي-قاضي دادگستري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان