بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,282

يک پرونده(101)رايي عادلانه اما غيرقانوني!

  1391/1/15
خلاصه: يک پرونده رايي عادلانه اما غيرقانوني!
مقدمه:
پس از نگارش مطلبي با عنوان «راي شايسته، پايان يک رقابت ناشايست تجاري» که در شماره 69 مجله قضاوت، منتشر شد؛ يکي از وکلاي محترم شهرستان اراک محبت فرموده و آرايي را براي اينجانب ارسال کردند که در نوع خود جالب و کم نظير است.
لذا در تکميل مقالات منتشر شده قبلي، لازم دانستم براي استفاده همکاران و تبادل نظر با آنان، ضمن انتشار آراي ارسالي، نقد کوتاهي نيز برآن، بنويسم.
ناگفته نماند؛ شايد عنواني که براي اين مطلب برگزيده شده، مورد انتقاد خوانندگان باشد. چرا که از نظر فلسفه و منطق حقوقي، رايي را که به هر دليل غير قانوني صادر شده است، نمي‌توان عادلانه دانست. اما به يمن آنکه نهايتا حق به حق‌دار رسيده، درکل و با ديده اغماض، مي‌توان آن را عادلانه دانست.
ابتدا، آراي مورد بحث و سپس نقد آن آورده مي‌شود:

«راي دادگاه بدوي»
مرجع رسيدگي: شعبه ... دادگاه حقوقي ...
شماره و تاريخ دادنامه: 588 – 3/9/88
در خصوص دادخواست 1- شرکت روئين‌ساز اراک 2- شرکت نيک ساز امين به طرفيت 1- شرکت روئين ساز امين 2- اداره ثبت اسناد اراک به خواسته « صدور حکم مبني بر ابطال آن قسمت از اظهارنامه ثبتي شرکت روئين ساز امين به شماره ثبت 9087 اراک که حکايت از نامگذاري را داشته (ابطال ثبت نام شرکت خوانده ) و الزام ايشان به تغيير نام و محکوميت ايشان به پرداخت کليه خسارات ناشي از دادرسي» بدين شرح که خواهان‌ها طي دادخواست تقديمي عنوان داشته‌اند، از سال 1372 با بيش از 130 نفر پرسنل در زمينه ساخت انواع برج‌ها و دکل‌هاي مخابراتي، گاردريل و تجهيزات ترافيکي و گالوانيزه گرم، تاسيس شده و به فعاليت مشغول مي‌باشند که مديريت شرکت‌هاي ياد شده در سنوات قبل بر عهده آقايان.... بوده است. متاسفانه پس از خروج افراد اخير از مديريت شرکت، نامبردگان با تاسيس شرکت ديگري با همين نوع فعاليت و در مجاورت شرکت‌هاي ايشان، اقدام به نامگذاري شرکت خود تحت عنوان شرکت روئين ساز امين نموده اند که با اين اقدام مشکلات عديده‌اي در نامه‌نگاري نهادها و شرکت‌هاي مختلف به وجود آمده و به نوعي عملا اختلال وسيعي در روابط تجاري آنها حادث شده و آنچه عرفا درخصوص نام شرکت خوانده مي‌شود، عبارت شرکت «روئين‌ساز» است و پسوند اراک يا امين آن خوانده نميشود و اسم انتخابي شرکت خوانده رديف اول تلفيقي از نام شرکت‌هاي خواهان مي‌باشد. چون هيچ شخصي نمي‌تواند اعمال حق خود را مستوجب اضرار به غير نمايد، تقاضاي رسيدگي و صدور حکم به شرح خواسته را نموده‌اند. طرفين به دادرسي دعوت و طي لايحه دفاعيه عنوان داشته‌اند که ثبت شرکت تجاري تابع مقررات خاص خود مي‌باشد و تعيين و تاييد نام شرکت بر عهده و در صلاحيت اداره ثبت شرکت‌هاي تهران و بر اساس مقررات مربوطه مي‌باشد و تلفيق نام شرکت ايشان از نام شرکت خواهان‌ها، ضرري براي خواهانها ندارد و مشتريان و طرف قرارداد اين شرکت‌ها مردم عادي نمي‌باشند و نهادها و شرکت‌ها دولتي هستند و در هنگام برقراري رابطه کاري به سابقه و مديريت شرکت‌ها توجه مي‌کنند و در حال حاضر حدودا 10 شرکت با نام رويين‌ساز و 50 شرکت با نام نيک‌ساز به ثبت رسيده و در خود شهر اراک دو شرکت در همسايگي هم و با نام حنيفارم و حنيفرام مشغول به فعاليت تجاري هستند و هرگز با هم مشکلي نداشته‌اند و شرکت ايشان از زمان ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها در مورخ 28/2/88 اقدامات متعددي را اعم از خريد زمين، اخذ مجوزهاي گوناگون از نهادهاي مختلف دولتي و غيردولتي، اخذ کارت بازرگاني، کد اقتصادي، ثبت علامت تجاري و... انجام داده است و نهايتا تقاضاي رد دعوا را کرده اند. هم اينک دادگاه با توجه به جامع اوراق و محتويات پرونده 1- در مورد دعواي خواهانها به طرفيت خوانده رديف دوم نظر به اينکه اساسا ادعا متوجه اين خوانده نمي‌باشد، مستندا به ماده 89 ناظر به بند 4 ماده 84 قانون آ.د.م قرار رد دعواي خواهانها را صادر و اعلام مي‌نمايد 2- در خصوص دعوا به طرفيت خوانده رديف اول نظر به اينکه مطابق قانون راجع به ثبت شرکت‌ها و همچنين ماده 195 قانون تجارت شرکت خوانده رديف اول اقدام به ثبت شرکت از طريق مرجع قانوني و براساس مقررات مربوطه نموده است، نظر به اينکه بر فرض صحت ادعاي خواهان‌ها مبني بر اينکه نام شرکت خوانده اول تلفيقي از نام شرکت‌هاي خواهان است و اين تلفيق باعث اشتباه طرف‌هاي قرارداد در مکاتبات و ارسال محموله و نهايتا ضرر ايشان گرديده و در خصوص اين مورد مبناي قانوني جهت ابطال نام اتخاذ شده توسط شرکت خوانده رديف اول وجود ندارد و قانون تجارت و قانون ثبت شرکت‌ها هيچ گونه حکمي را در اين خصوص مقرر نداشته اند. از سوي ديگر اساسا به نظراين دادگاه نام شرکت خوانده اول با نام شرکت‌هاي خواهان متفاوت است چراکه شرکت‌هاي خواهان تحت عنوان دو شرکت جدا از هم و با نام‌هاي مشخص فعاليت مي‌کنند و شرکت خوانده نيز نامي جدا ازآنها دارد ازسوي ديگر صرف به کار رفتن کلمه‌هايي از شرکت‌هاي خواهان در نام شرکت خوانده، مجوز ابطال نام شرکت خوانده نمي‌باشد و همچنين فعاليت شرکت‌هاي ياد شده در زمينه واحد نيز دليل موجهي بر ابطال نام يک شرکت نمي‌باشد. چه اينکه شرکت‌هاي مذکور هر کدام داراي علامت تجاري و شماره ثبت مشخص مي‌باشند که در اوراق آنها قيد گرديده و صرف اشتباه در مکاتبات و يا ارسال محموله نيز که ممکن است در بدو تاسيس شرکت خوانده براي دفعات محدود صورت پذيرفته باشد نيز دليل محکمه پسندي براي ابطال نام يک شرکت نمي‌باشد و اساسا انتخاب نام شرکت خوانده اول ملازمه با ورود زيان به شرکت‌هاي خواهان ندارد. لذا نظر به اينکه خواهانها دليل موجه و محکمه پسند ديگري بر ادعاي خود تقديم نداشته است بنابراين دعوا ثابت و وارد تشخيص داده نشده مستندا به مواد 1257 و 1258 قانون مدني حکم بر بطلان دعواي ايشان صادر و اعلام مي‌دارد. راي صادره حضوري و ظرف مهلت بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي در محاکم تجديد نظراستان مرکزي است.


رييس شعبه ... دادگاه عمومي حقوقي ... – ...

«راي دادگاه تجديدنظر»
مرجع رسيدگي: شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان ...
شماره و تاريخ دادنامه: 1388- 8/12/88
در خصوص دادخواست تجديدنظرخواهي 1- شرکت روئين ساز اراک 2- شرکت نيک ساز امين به طرفيت تجديدنظرخواندگان 1- شرکت روئين ساز امين2- اداره ثبت اسناد و املاک اراک نسبت به دادنامه 588-3/9/88 شعبه .... دادگاه عمومي حقوقي ... که به موجب آن در مورد دادخواست تجديدنظرخواهان به خواسته ابطال آن قسمت از اظهارنامه ثبتي شرکت روئين ساز امين به شماره ثبتي 9087 اراک که حکايت از نامگذاري داشته ( ابطال ثبت نام شرکت خوانده ) و الزام ايشان به تغيير نام و محکوميت ايشان ( خوانده رديف اول ) به پرداخت کليه خسارات ناشي از دادرسي که در نهايت امر پس از رسيدگي، دادگاه بدوي در مورد دعواي مطرح شده عليه تجديدنظرخوانده رديف دوم، به لحاظ عدم توجه دعوا قرار رد دعوا صادر و نسبت به تجديدنظرخوانده رديف اول حکم بر بطلان دعوا صادر و اعلام شده است. پس از ابلاغ، راي مزبور در مهلت مقرر قانوني مورد تجديد نظر خواهي قرار گرفته است. دادگاه از بررسي مجموع محتويات پرونده اولا: راجع به آن قسمت از اعتراض تجديدنظرخواهان از حيث صدور قرار رد دعوا به علت عدم توجه دعوا به طرفيت اداره ثبت اسناد و املاک اراک، نظر به اينکه اعتراض موثر و موجهي که بر ارکان راي تجديدنظر خواسته خللي وارد سازد و نقض آن را ايجاب نمايد به عمل نياورده و راي مزبور در مجموع در اين قسمت مغايرتي با موازين قانوني ندارد؛ بنابراين ضمن رد اعتراض، دادنامه مورد اعتراض را در اين باره به تجويز ماده 358 قانون آ.د.م. تاييد و استوار مي‌نمايد. ثانيا: در مورد قسمت ديگر اعتراض تجديدنظرخواهان نسبت به راي تجديدنظرخواسته که مشعر بر صدور حکم بطلان دعواي آنان به طرفيت تجديدنظرخوانده رديف اول مي‌باشد، اين اعتراض نتيجتا وارد است.
زيرا مسئول ثبت شرکت‌هاي ثبت اسناد اراک برابر نامه شماره 52958 – 13/7/88 تصوير بند 138 مجموعه بخشنامه‌هاي ثبتي را در خصوص نحوه تعيين نام شرکت‌ها، ارسال کرده است که در اين بند به طور صريح و منجزآمده است «در موقع ثبت شرکت‌ها و موسسات جديد التاسيس بايستي دقت لازم به عمل آورند که نام انتخاب شده قبلا به ثبت نرسيده باشد. بدين منظور اداره کل ثبت شرکت‌ها بايد با مراجعه به مجموعه دفاتر کامپيوتري حاوي مشخصات شرکت‌هاي ثبت شده و حصول اطمينان از عدم سابقه ثبت عين يا مشابه و نظير نام مورد درخواست نسبت به پذيرش نام شرکت و يا موسسه جديد اقدام قانوني معمول نمايد... » و در همين رابطه برخلاف برداشت دادگاه بدوي نام انتخاب شده جهت تجديدنظر خوانده رديف اول، تلفيقي از نام شرکت‌هاي تجديدنظرخواه مي‌باشد که به علت تشابه زياد سبب شده که طرف‌هاي قرارداد در مکاتبات و ارسال محموله‌ها دچار اشتباه و اختلال در روابط معاملاتي شوند. کما اينکه مدارک و مستندات موجود در پرونده دلالت بر اين امر دارد. از سوي ديگر هر چند در قانون ثبت شرکت‌ها به عنوان يک قانون قديمي که در حقيقت جوابگوي نيازهاي فعلي و مسائل مستحدثه جامعه نمي‌باشد و در تاريخ 11/3/1310 تصويب شده است و نياز به بازنگري دارد به طور صريح در ارتباط با موضوع دعوا مطلبي پيش بيني نشده است، ليکن ماده 3 قانون آ.د.م. قضات دادگاهها را موظف کرده است به دعاوي رسيدگي کرده و حکم مقتضي صادر و يا فصل خصومت کنند. در صورتيکه قوانين موضوعه کامل و يا صريح نبود يا متعارض باشد يا اصلا قانوني در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر و اصول حقوقي که مغاير با موازين شرعي نباشد حکم قضيه را صادر کند. منظور از اصول حقوقي همان اصول عمليه مي‌باشد و در همين رابطه ما در فقه پوياي شيعه حديث شريف و قاعده مشهور فقهي «لاضر و لا ضرار في الاسلام» را داريم. يعني دين اسلام زياني به کسي وارد نمي‌کند و نبايد کسي به ديگري ضرر بزند که برابر قاعده عقلي و مستندات شرعي کتاب و سنت، ضرر در اسلام مشروعيت ندارد که اين امر مورد قبول قانون مدني (به عنوان يک قانون مادر) و ساير قوانين موضوعه مي‌باشد. تجديدنظرخوانده رديف اول با وصف اينکه مديران اين شرکت در سالهاي قبل مديريت شرکت تجديدنظرخواه را به عهده داشته و با توجه به اين امر که نام تجاري در روابط معاملاتي و حقوقي و قراردادي و شهرت آن موثر در فعاليت مذکور مي‌باشد و نوع مدارک ارائه شده در پرونده، اقدام تجديدنظر خوانده سبب ورود ضرر به تجديدنظرخواهان مي‌شود که برابر موازين شرعي منع شده است. اضافه بر مطالب گفته شده برابر قاعده فقهي ديگر (الحق القديم لايزيله شي جديد) حق ايجاد شده قبلي جهت اشخاص که عنوان حقوقي آن همان حقوق مکتسبه است از بين نخواهد رفت مگر به سبب و جهت قانوني جديد و در اين پرونده حق اولويت نام شرکت، ابتدا به تجديدنظرخواهان تعلق داشته و اين حق در واقع براي ايشان يک نوع اعتبار تجاري از قبل ايجاد نموده که نبايد ديگران با اقدامات خود آن را ضعيف کرده و يا از بين ببرند. لذا بنا به کليه مراتب فوق‌الاشعار چون راي مورد اعتراض در اين قسمت برخلاف اصول و موازين قانوني صادر شده است به تجويز ماده 358 قانون آ.د.م ضمن نقض دادنامه مورد اعتراض مستندا به ماده 198 قانون آ.د.م حکم بر ابطال آن قسمت از اظهارنامه ثبتي شرکت رويين ساز امين به شماره ثبت 9078 اراک که حکايت از نامگذاري داشته (ابطال نام شرکت تجديدنظرخوانده رديف اول) و الزام ايشان به تغيير نام و پرداخت هزينه دادرسي بر مبناي دعاوي مالي صادر و اعلام مي‌دارد. اين راي قطعي است.
رئيس دادگاه – ...
مستشار دادگاه – ...

نقد آرا:
1- رقابت مکارانه يا نامشروع تجاري يکي از مباحث مهم حقوق تجارت و حقوق مالکيت صنعتي است.
متاسفانه؛ عليرغم اثرات مخربي که رقابت مکارانه تجاري بر سرمايه‌گذاري، نوآوري و حتي بهداشت و سلامت جامعه دارد، تاکنون قانون مستقل و مشخصي در اين خصوص تصويب نشده است.
رقابت مکارانه، مصاديق گوناگون و فراواني دارد. يکي از مصاديق بارز و شايع آن تقليد از اسامي تجاري و به اصطلاح نقض حقوق انحصاري اشخاص نسبت به اعتبار و شهرت شغلي آنان است.
نام تجاري که با علامت تجاري تفاوت داشته و دو مقوله حقوقي متفاوت اند؛ معرف هويت صنفي اشخاص حقيقي يا حقوقي، اعم از تجاري يا غير تجاري است. (نام شرکت‌ها و موسسات، نام تجار،کارخانه ها، وکلا، پزشکان، مهندسان و...)
در پرونده مطرح شده، اختلاف اصلي، مشابهت نام تجاري شرکت‌هاي طرف دعوا است که مقررات کنوانسيون پاريس مصوب 1337 و قانون ثبت علايم تجاري مصوب 1386 بر آن حاکم است.
مطابق مفاد ماده 47 قانون ثبت علائم تجاري، هرگونه استفاده از نام تجاري توسط اشخاص به صورت نام تجاري يا علامت که عرفا باعث فريب عمومي شود غير قانوني تلقي مي‌گردد.
مطابق مواد 8 و 10مکرر کنوانسيون پاريس نيز، هر عملي که ايجاد اشتباه به نحوي از انحا با موسسه يا محصولات يا فعاليت صنعتي يا تجاري رقيب بنمايد از مصاديق رقابت نامشروع ( مکارانه ) تلقي گرديده و ممنوع است.
آنچه که بيش از هر چيز در آراي مذکور جلب توجه ميکند؛ عدم استناد به قوانين مذکور و در واقع انکار يا بي اطلاعي قضات پرونده از وجود اين مقررات است. از طرف ديگر، محاکم رسيدگي کننده، اساسا براي رسيدگي به دعواي مطروحه، صلاحيت محلي و ذاتي نداشته اند. طبق ماده 59 قانون جديد ثبت علايم تجاري مصوب 1386 در دعاوي علايم و اسامي تجاري، فقط محاکم اختصاصي تهران، صالح به رسيدگي هستند.
2- در هنگام مشابهت نام شرکت‌ها يا موسسات، عنوان صحيح خواسته دعوا «حکم بر ابطال نام تجاري» شرکت يا موسسه طرف دعواست که در دعواي طرح شده، خواسته دعوا به نحو صحيح، تعيين نشده است.
3- طبق اصول حقوقي و رويه حاکم بر موضوع، ملاک مشابه دانستن اسامي تجاري، صرفا مشابهت اسامي نيست در اين خصوص موارد ديگري مانند: مشابهت موضوع فعاليت طرفين، نزديکي قلمرو جغرافيايي استقرار يا فعاليت طرفين و سابقه همکاري طرفين، خصوصا ارتباط قبلي مديران و شرکا در شرکت‌هاي طرف دعوا بايد مد نظر دادگاه قرار گيرد که متاسفانه به هيچ وجه مورد توجه دادگاه بدوي قرار نگرفته و دادگاه تجديدنظر نيز به طور کامل به آن استناد نکرده است.
4- اعلام عدم توجه دعوا نسبت به اداره ثبت محل و صدور قرار رد دعوا، صحيح بوده است. در اين گونه دعاوي نيازي به طرف دعوا قراردادن ادارات ثبت نيست و اجراي راي، طبق ماده 4 قانون اجراي احکام مدني بدون آنکه رايي عليه اداره ثبت صادر شود بايد با دستور دادگاه اجرا شود.
5- صرف نظر از مباحث ماهوي و درست بودن يا نبودن آراي مورد بحث، با قبول عدم صلاحيت محاکم رسيدگي کننده، سوال حقوقي مهمي که مطرح ميشود اين است که آيا چنين آرايي قابل نقض و اعتراض مجدد مي‌باشند يا خير؟ چراکه با توجه به اصول آيين دادرسي به نظر مي‌رسد چنين موردي بايد از موارد نقض باشد. ليکن متاسفانه در مقررات فعلي هيچ مستندي براي اعتراض و نقض چنين آرايي وجود ندارد.
6- نکته مهمي که در خصوص اجراي راي مذکور وجود دارد اين است که شرکت محکوم عليه به هنگام تغيير نام ديگر حق استفاده از هيچ يک از کلماتي را که در نام قبلي استفاده ميشده است را ندارد. به عبارت ديگر نمي‌توان با افزودن پسوند يا پيشوند به نام قبلي، مدعي اجراي راي دادگاه و انتخاب نام جديد بود به عنوان مثال انتخاب نام «فرا رويين‌ساز امين» صحيح نخواهد بود. به اين نکته از اين جهت اشاره کردم که عليرغم بديهي بودن موضوع، گاه در اجراي چنين آرايي شاهد عدم توجه صحيح به مفاد راي دادگاه هستيم.
7- متاسفانه شرکت محکومٌ‌عليه علاوه بر مشابه‌سازي نام شرکت‌هاي خواهان، کلمات «رويين‌ساز امين» را به طور جداگانه و به عنوان علامت تجاري نيز ثبت کرده است. لذا حتي اگر نام شرکت خود را به طور کامل تغيير دهد؛ باز هم به موجب حقوق ناشي از ثبت علامت تجاري، اجازه استفاده از اين نام را دارد.
تنها راهکار حقوقي براي پايان اين سوء استفاده به ظاهر قانوني، حکم به ابطال علامت تجاري مذکور است که قاعدتا مستلزم دعواي جداگانه‌اي است.
کلام آخر از شکسپير:

«آن کس که مال مرا بربايد چيز بي ارزشي را برده اما آنکس که نام نيک مرا ببرد چيزي که از من برده او را غني نمي‌سازد؛ بلکه در حقيقت مرا فقير مي‌سازد.»





نويسنده:شيرزاد اسلامي–وکيل پايه يک دادگستري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان