بسم الله
 
EN

بازدیدها: 6,598

جعل اسناد دولتي و غير دولتي

  1391/1/12
خلاصه: جعل اسناد دولتي و غير دولتي
مقدمه:

استحکام روابط اجتماعي اقتصادي سياسي و.... مستلزم آن است که افراد جامعه بتوانند به صحت و درستي نوشته ها و اسنادي که براي اهداف گوناگون بين آنان تنظيم و رد و بدل ميشود اطمينان داشته باشند. جعل اسناد و استفاده از سند مجعول عامل سلب اعتماد عمومي و نيز بسياري از ضررهاي مادي و معنوي است که به اشخاص وارد ميشود به عنوان مثال جعل مدرک دانشگاهي يا پول يا اوراق بهادار باعث خدشه به حيثيت و اعتبار علمي دانشگاه و اقتصاد مملکت ميشود.

بخش اول:جعل و انواع آن چيست؟

طبق تعريف نهايي و رسمي که در تاريخ26/12/83 از سوي مرکز آماري ايران از واژه جعل انجام شد جعل عبارت است از: از تغيير حقيقت نوشته يا سند يا چيزهايي مانند آن از طريق تغيير در ظاهر و شکل خارجي مانند خراشيدن، تراشيدن، الحاق يا حذف کلمات از سند و نظاير آن که عموماً همراه با آثار مشهود عمليات است و يا تغيير در مفاد و مضمون يک سند و نوشته که با آثار ظاهري و خارجي همراه نيست بلکه جاعل همزمان با تنظيم سند با موضوع يا مطالبي که سند براي آن تهيه مي‌شود مفاد و مضمون آن را تغيير مي‌دهد. روش اول را جعل مادي و روش دوم را جعل مفادي ( معنوي) گويند .

همچنين در تعريف جرم جعل ميتوان گفت که عبارت است از ساختن يا تغيير آگاهانه نوشته يا سند ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غير رسمي خراشيدن قلم بردن الحاق يا محو يا اثبات يا سياه کردن يا دست بردن در تاريخ سند يا الحاق نوشته اي به نوشته ديگر يا به کار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل براي استفاده خود يا ديگري و به ضرر غير.

براي آشنايي بهتر با جرم جعل به بررسي هريک از مصاديق بالا مي پردازيم:

ساختن نوشته يا سند

سند عبارت است از "نوشته اي که در مقام اقامه دعوي يا دفاع از آن قابليت استناد دارد" البته بايد توجه داشت براي اينکه نوشته اي سند محسوب شود نيازي نيست تا از آن نوشته در دادگاه استفاده گردد بلکه بايد آن نو شته قابليت استناد داشته باشد براي مثال شخصي به ديگري مبلغي وجه ميدهد و در مقابل از او رسيد در يافت ميکند اين نوشته اگر به امضاي طرف باشد قابليت استناد دارد و محسوب ميشود هر چند بين اين دو نفر اختلافي حاصل نشود و به مراجعه به دادگاه نيز نيازي نباشد و اين رسيد صرفا براي ياد آوري اخذ شده باشد.

سند بر دو نوع است:سند رسمي و عادي.

سند رسمي نوشته اي است که توسط مامور دولت با رعايت تشريفات قانوني و در حدود صلاحيت مامور تنظيم شده باشد مانند گذر نامه يا شناسنامه.

چنانچه نوشته اي فاقد هر يک از اين شرايط باشد در صورتي که به امضاي طرف رسيده باشد سند عادي محسوب ميشود مانند چک و سفته و اجاره نامه هاي عادي.

بايد توجه داشت که صرف تايپ شدن يک نوشته يا نوشتن در سر برگهاي دولتي موجب رسمي شدن سند نميشود.براي مثال چک يک سند عادي محسوب ميگردد زيرا گرچه توسط بانک چاپ ميشود ودر اختيار مشتري قرار ميگيرد اما مفاد آن توسط مامور دولت تنظيم نميشود بلکه اين کار توسط صاحب حساب انجام و در پايان توسط او امضا ميشود.بنا بر اين چون چک يکي از شرايط تعريف سند رسمي را ندارد (توسط مامور دولت تنظيم نميشود)سند عادي محسوب ميشود.

در موارد جعل اسناد جاعل مبادرت به ساختن يک نوشته يا سند اعم از رسمي يا عادي ميکند.مثلا به ساختن يک شناسنامه يا گواهينامه يا گذر نامه دانشنامه يا اجاره نامه يا وصيت نامه يا قولنامه و مانند اينها دست ميزند.

ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غير رسمي

با توجه به روشهاي گوناگوني که افراد در به دست گرفتن قلم دارند هرشخص در قسمت هاي خاصي از حروف و کلمات به قلم فشار مي آورد و بر عکس در قسمت هاي ديگر با ملايمت قلم را بر روي کاغذ حرکت ميدهد.

استفاده از قلم نزد افراد مختلف است بنابراين هر چقدر هم که جاعل حرفه اي باشد معمولا در تيرگي و روشني بخش هاي مختلف کلمات و بريدگي ها و انحرافها و نقطه هاي آغاز و پايان کلمات و......و به طور کلي بين امضا و نوشته فرد جاعل با امضا و نوشته واقعي تفاوت وجو دارد که اين امر توسط کارشناس مسلط تشخيص داده ميشود.

پيشرفت هاي علمي نيز باعث شده که امروزه با استفاده از علوم و تکنيک هاي پيشرفته و به خدمت گرفتن رايانه و تشخيص و تمييز امضا و نوشته مجعول نوشته واقعي آسان شده است.

مهر معمولا از جنس چوب و فلز و مانند آنهاست و داراي نوشته ها و علايمي است که همانند امضا انتساب يک سند يا نوشته را به ديگري ثابت ميکند مانند مهر ادارات دولتي و شرکتهاي تجاري يا اشخاص عادي.

سوال:

آيا در موارد جعل نوشته و امضا يا مهر نيز مانند جعل اسکناس وجود شباهت بين نمونه اصلي با جعلي عامل تعين کننده جرم محسوب ميشود؟

جواب:

آنچه که پايه و اساس جعل را تشکيل ميدهد امکان به اشتباه انداختن ديگري است به نحوي که بتوان او را فريفت تا سند غير واقعي را به عنوان سند اصلي باور کند بنا براين امکان به اشتباه انداختن ملاک کار است نه شبيه بودن. براي مثال اگر شخصي زير گذر نامه را امضا کند بدون آنکه کمترين اشتباهي با امضاي مسئول اداره گذرنامه داشته باشد چون احتمال به اشتباه انداختن ديگري وجود دارد جرم جعل واقع شده استولي اگر همين شخص به جاي امضا از اثر انگشت در ذيل گذر نامه استفاده نمايد امکان به اشتباه انداختن ديگري وجود ندارد زيرا هر شخص عاقلي ميداند که رييس گذرنامه با سواد بوده و از امضا استفاده ميکند.

خراشيدن يا تراشيدن:

اين عمل معمولا با وسايلي مثل تيغ و چاقو و نظاير آنها صورت ميگيرد يعني جاعل حروفي را با کمک اين وسايل از روي نوشته يا سند محو ميکند. در عمل خراشيدن جاعل بخشي از يک کلمه را محو ميکند مثلا با حذف حرف "ن" کلمه نبود را تبديل به بود ميکند ولي در عمل تراشيدن جاعل کل کلمه را محو ميکند مثلا نام يکي از خريداران را از سند بيع يا قولنامه محو ميکند

قلم بردن:

در قلم بردن لازم نيست حرف يا کلمه اي به سند اضافه شود بلکه امکان دارد جاعل با استفاده از قلم قسمتهايي از سند يا نوشته را نا خوانا کند يا بر روي آن خط بکشد

الحاق:

در اين مورد چيزي به سند اضافه ميشود مثلا رقمي در مقابل چک گذاشته شده يا با افزودن يک حرف به يک کلمه آن را به کلمه ديگري تبديل ميکنندبراي مثال با افزودن "ي" به کلمه (حسن) آن را به (حسين) تبديل ميکنند

محو يا اثبات يا سياه کردن:

مقصود از محو کردن پاک کردن بخشهايي از يک نوشته با وسايلي مثل مداد پاک کن و يا لاک غلط گير يا ساير مواد شيميايي است.

منظور از اثبات خارج کردن سند از بطلان است مثل اينکه مهر "باطل شد" را از روي قبض پرداخت وجه پاک کنند.

مقصود از سياه کردن سند ناخوانا کردن آن با استفاده از جوهر يا موادي مانند آن است

دست بردن در تاريخ سند:

مقصود آن است که جاعل پس از تنظيم سند و تاريخ مندرج در آن را جلو يا عقب بيندازد. مثلا تاريخ سفته را از 4/1/82 به 4/2/83 تبديل کند.

الصاق نوشته اي به نوشته ديگر:

در اينجا جاعل بخشهايي از يک نوشته را به بخشهايي از نوشته ديگر پيوند داده و منضم ميکندبه نحوي که حالتي به وجود مي آيد که خواننده آن را نوشته اي واحد تصور ميکند. براي مثال امضايي از يک نوشته را به متن يک پيش نويس که امضا نشده ضميمه کرده و مي چسباند

به کار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن:

در اين حالت جاعل مهر فرد ديگري (مثل مهر يک شرکت و اداره يا يک فرد عادي)را بدون اجازه صاحب آن مورد استفاده قرار مي دهد و آن را در ذيل يک نوشته يا سند به کار ميبرند.

تمام مواردي که از آنها نام برده شد از مصاديق جعل مادي است يعني جاعل عملي فيزيکي و مادي روي سند يا نوشته انجام ميدهد و آن را از اصالت خارج مي کند.

اما گاهي اوقات جاعل عمل مادي انجام نمي دهد بلکه بدون آنکه مرتکب خدشه يا تغيير در سند شود مطالب منتسب به ديگران را تحريف ميکند. چند مثال در اين مورد:

- سر دفتر اسناد رسمي هنگام تنظيم سند معامله يک خودرو و بر خلاف اظهارات فروشنده مبني بر عدم دريافت وجه معامله در سند قيد ميکند که فروشنده وجه معامله را دريافت داشته است.

- منشي دادگاه علي رغم اظهار متهم مبني بر رد اتهام و عدم پذيرش آن مينويسد که متهم اظهار داشته:اتهام را ميپذيرم.

- مامور ثبت در اداره ثبت احوال در هنگام درج واقع تولد جنس کودک را برخلاف گفته والدين به جاي پسر دختر مينويسد يا بر عکس

مجازات جرم جعل و استفاده از سند مجعول

اين امکان وجود دارد که استفاده کننده از سند مجعول شخص غير از جاعل سند باشد. براي مثال شخصي شناسنامه جعل کند و ديگري از آن شناسنامه مجعول با علم و اطلاع به جعليت آن استفاده کند همچنين ممکن است جاعل و استفاده کننده از سند مجعول يک نفر باشند.

در هر حال دو عمل کيفري مختلف واقع شده(1-جعل سند 2-استفاده از سند مجعول)و دو مجازات وجود دارد.

مواد 523 تا 542 قانون مجازات اسلامي اختصاص به جعل و تزوير و استفاده از سند مجعول دارد که به ترتيب آورده ميشود:





فصل پنجم قانون مجازات اسلامي ـ جعل و تزوير

ماده 523 ـ جعل و تزوير عبارتند از: ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غير رسمي‌، خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه کردن يا تقديم‌ يا تاخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق نوشته‌اي به‌ نوشته ديگر يا بکار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن و نظاير اينها به قصد تقلب‌.

ماده 524 ـ هرکس احکام يا امضا يا مهر يا فرمان يا دستخط مقام‌ رهبري و يا روساي سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند يا با علم ‌به جعل يا تزوير استعمال نمايد، به حبس از سه تا پانزده سال‌ محکوم خواهد شد.

ماده 525 ـ هرکس يکي از اشياي ذيل را جعل کند يا با علم به جعل‌يا تزوير استعمال کند يا داخل کشور نمايد علاوه بر جبران خسارت ‌وارده به حبس از يک تا ده سال محکوم خواهد شد:

1. احکام يا امضا يا مهر يا دستخط معاون اول رييس جمهور يا وزرا يا مهر يا امضاي اعضاي شوراي نگهبان يا نمايندگان مجلس‌شوراي اسلامي يا مجلس خبرگان يا قضات يا يکي از روسا يا کارمندان و مسوولين دولتي از حيث مقام رسمي آنان‌.

2. مهر يا تمبر يا علامت يکي از شرکتها يا موسسات يا ادارات‌ دولتي يا نهادهاي انقلاب اسلامي‌.

3. احکام دادگاهها يا اسناد يا حواله‌هاي صادره از خزانه دولتي‌.

4. منگنه يا علامتي که براي تعيين عيار طلا يا نقره بکار مي‌رود.

5. اسکناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد بانکي نظير برات‌هاي ‌قبول شده از طرف بانک‌ها يا چک‌هاي صادره از طرف بانک‌ها و ساير اسناد تعهدآور بانکي‌.

تبصره ـ هرکس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمي ‌داخلي و بين‌المللي و به منظور القاي شبهه در کيفيت توليدات و خدمات از نام و علايم استاندارد ملي يا بين‌المللي استفاده نمايد به‌ حداکثر مجازات مقرر در اين ماده محکوم خواهد شد.

ماده 526 ـ هرکس اسکناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد بانکي‌ نظير برات‌هاي قبول شده از طرف بانک‌ها يا چک‌هاي صادره ازطرف بانک‌ها و ساير اسناد تعهدآور بانکي و نيز اسناد يا اوراق بهادار يا حواله‌هاي صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولي ‌يا بانکي يا اقتصادي يا برهم زدن نظام و امنيت سياسي و اجتماعي‌جعل يا وارد کشور نمايد يا با علم به مجعول بودن استفاده کند،چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا بيست‌سال محکوم مي‌شود.

ماده 527 ـ هرکس مدارک اشتغال به تحصيل يا فارغ التحصيلي يا تاييديه يا ريز نمرات تحصيلي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي‌ و تحقيقاتي داخل يا خارج از کشور يا ارزشنامه‌هاي تحصيلات‌خارجي را جعل کند يا با علم به جعلي بودن آن را مورد استفاده قراردهد علاوه برجبران خسارت‌، به حبس از يک تا سه سال محکوم‌خواهد شد.

در صورتي که مرتکب‌، يکي از کارکنان وزارتخانه‌ها يا سازمانها و موسسات وابسته به دولت يا شهرداري‌ها يا نهادهاي انقلاب ‌اسلامي باشد يا به نحوي از انحاء در امر جعل يا استفاده از مدارک و اوراق جعلي شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم ‌مي‌گردد.

ماده 528 ـ هرکس مهر يا منگنه يا علامت يکي از ادارات يا موسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي مانند شهرداري‌ها را جعل‌کند يا با علم به جعل استعمال نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده ‌به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده 529 ـ هرکس مهر يا منگنه يا علامت يکي از شرکت‌هاي غيردولتي که مطابق قانون تشکيل شده است يا يکي از تجارتخانه‌ها را جعل کند يا با علم به جعل‌، استعمال نمايد علاوه برجبران خسارت ‌وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده 530 ـ هرکس مهر يا تمبر يا علامت ادارات يا شرکت‌ها يا تجارتخانه‌هاي مذکور در مواد قبل را بدون مجوز بدست آورد و به‌طريقي که به حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال کند يا سبب استعمال آن گردد علاوه برجبران خسارت وارده به دو ماه تا دوسال حبس محکوم خواهد شد.

ماده 531 ـ اشخاصي که مرتکب جرايم مذکور در مواد قبل شده‌اندهرگاه قبل از تعقيب به دولت اطلاع دهند و ساير مرتکبين را درصورت بودن‌، معرفي کنند يا بعد از تعقيب وسايل دستگيري آنها را فراهم نمايند حسب مورد در مجازات آنان تخفيف داده مي‌شود و يا از مجازات معاف خواهند شد.

ماده 532 ـ هريک از کارمندان و مسوولان دولتي که در اجراي‌وظيفه خود در احکام و تقريرات و نوشته ها و اسناد و سجلات ودفاتر و غير آنها از نوشته‌ها و اوراق رسمي تزوير کند اعم از اينکه ‌امضا يا مهري را ساخته يا امضا يا مهر يا خطوط را تحريف کرده ياکلمه‌اي الحاق کند يا اسامي اشخاص را تغيير دهد علاوه بر مجازاتهاي اداري و جبران خسارت وارده به حبس از يک تا پنج سال ‌يا به پرداخت شش تا سي ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهدشد.

ماده 533 ـ اشخاصي که کارمند يا مسوول دولتي نيستند هرگاه‌ مرتکب يکي از جرايم مذکور در ماده قبل شوند علاوه برجبران‌ خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال يا سه تا هجده‌ ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهند شد.

ماده 534 ـ هريک از کارکنان ادارات دولتي و مراجع قضايي و مامورين به خدمات عمومي که در تحرير نوشته‌ها و قراردادهاي‌ راجع به وظايفشان مرتکب جعل و تزوير شوند اعم از اينکه‌ موضوع يا مضمون آن را تغيير دهند يا گفته و نوشته يکي از مقامات‌ رسمي‌، مهر يا تقريرات يکي از طرفين را تحريف کنند يا امر باطلي ‌را صحيح يا صحيحي را باطل يا چيزي را که بدان اقرار نشده است ‌اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازات‌هاي اداري و جبران خسارت‌وارده به حبس از يک تا پنج سال يا شش تا سي‌ميليون ريال جزاي‌نقدي محکوم خواهند شد.

ماده 535 ـ هرکس اوراق مجعول مذکور در مواد (532) و (533) و (534) را با علم به جعل و تزوير مورد استفاده قرار دهد علاوه‌برجبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال يا به سه تاهجده ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد.

ماده 536 ـ هرکس در اسناد يا نوشته‌هاي غيررسمي جعل يا تزويرکند يا با علم به جعل و تزوير آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه‌برجبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دوسال يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد.

ماده 537 ـ عکسبرداري از کارت شناسايي‌، اوراق هويت شخصي و مدارک دولتي و عمومي و ساير مدارک مشابه در صورتي که موجب‌اشتباه با اصل شود بايد ممهور به مهر يا علامتي باشد که نشان دهدآن مدارک رونوشت يا عکس مي‌باشد، در غير اين صورت عمل‌فوق جعل محسوب مي‌شود و تهيه‌کنندگان اين گونه مدارک واستفاده کنندگان از آنها بجاي اصلي عالما عامدا، علاوه برجبران‌خسارت به حبس از شش‌ماه تا دوسال و يا به سه تا دوازده ميليون‌ريال جزاي نقدي محکوم خواهند شد.

ماده 538 ـ هرکس شخصا يا توسط ديگري براي معافيت خود ياشخص ديگري از خدمت دولت يا نظام وظيفه يا براي تقديم به‌دادگاه گواهي پزشکي به اسم طبيب جعل کند به حبس از شش ماه تايکسال يا به سه تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهدشد.

ماده 539 ـ هرگاه طبيب تصديق نامه برخلاف واقع درباره شخصي ‌براي معافيت از خدمت در ادارات رسمي يا نظام وظيفه يا براي‌تقديم به مراجع قضايي بدهد به حبس از شش ماه تا دوسال يا به‌سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد.

و هرگاه تصديق نامه مزبور به واسطه اخذ مال يا وجهي انجام گرفته‌ علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جريمه‌، به مجازات مقرر براي‌رشوه گيرنده محکوم مي‌گردد.

ماده 540 ـ براي ساير تصديق نامه‌هاي خلاف واقع که موجب‌ضرر شخص ثالثي باشد يا آن که خسارتي بر خزانه دولت وارد آوردمرتکب علاوه برجبران خسارت وارده به شلاق تا (74) ضربه يا به‌دويست هزار تا دو ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد.

ماده 541 ـ هرکس به جاي داوطلب اصلي هريک از آزمون‌ها اعم ازکنکور ورودي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي‌، دانشسراها،مراکز تربيت معلم‌، اعزام دانشجو به خارج از کشور يا امتحانات‌داخلي و نهايي واحدهاي مزبور يا امتحانات دبيرستانها، مدارس ‌راهنمايي و هنرستانها و غيرو در جلسه امتحان شرکت نمايد حسب‌مورد مرتکب و داوطلب علاوه برمجازات اداري و انتظامي به ‌دويست هزار تا يک ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد.

ماده 542 ـ مجازات شروع به جعل و تزوير در اين فصل حداقل‌مجازات تعيين شده همان مورد خواهد بود.



بخش دوم: روش هاي تشخيصي جعل و اسناد مجعول

- روش فيزيکي:از نور ماوراء بنفش براي مشاهده تغيير يا حذف اسناد نوشته شده با خودنويس و تشخيص لوميناس (نخ پول) چک و پول استفاده مي‌شود از اشعه مادون قرمز نيز براي تشخيص زمان امضاي جعل شده و يا براي موارد تشخيصي در اسناد نيمه سوخته(نوشته‌اي که به رنگ خاکستري درآمده باشد) استفاده مي‌شود.

- روش شيميايي:براي تشخيص تجانس دو نونه خطي يک سند، از آزمايش «توفل آناليز» استفاده مي‌کنند.همچنين براي ظهور آثار يا خطوطي که در شناسنامه‌ها يا اسناد رسمي با جوهر نوشته مي‌شود از آزمايش «سولفوسيانورپتاسيم» استفاده مي‌گردد.

- گرافولوژي:گرافولوزي، روانشناسي خط وامضاء مي‌باشد که از طريق آن مي‌توان تشخيص داد که فرد امضاء کننده در شرايط عادي سند راامضاء کرده يا تحت فشار روحي بوده‌است.



بخش سوم: جعل در ايران

در قوانين ايران هر تغييري در اسناد جرم نيست بلکه تغيير با حيله و نيرنگ و باعث ضرر به ديگري جعل اسناد محسوب مي‌شود. مجازات‌ها شامل مجازات‌هاي نقدي و زندان مي‌شود و در مواردي از جمله جعل دستخط مقامات ايراني،جعل چک ويا اسناد ادارات حکومتي ويا مدارک تحصيلي، اعمال مي‌شود. مجارات جعل مدارک فارغ التحصيلي دانشگاه‌ها داخل يا خارج از ايران يا استفاده از اين اسناد مجعول به استناد ماده 527 قانون مجازات اسلامي حبس از يک ماه تا 3 سال مي‌باشد

مقامات قضايي ايران آمار جعل اسناد را روبه رشد مي‌دانند يک از مقامات قضايي ايران اعلام کرده‌است تنها در يک دادسرا حدود 8 هزار پرونده جعل سند وجود دارد

همچنين مقامات قضايي ايران اعلام کردند که دستگاه قضايي ايران با کمبود کارشناس جعل الکترونيکي مواجه مي‌باشد و اعلام کرده‌اند که اين موضوع مشکلات زيادي براي دستگاه قضايي ايجاد کرده‌است در ايران بررسي پرونده‌هاي جعل الکتريکي به کارشناسان نرم‌افزار ارجاع مي‌شود.
----------
منابع:
1-ويژه نامه معاونت آموزشي قوه قضائيه شماره 37
2- سايت حقوق ايران
3- سايت مرکز آمار ايران (بخش تعاريف و مفاهيم آماري)
4- سايت جام جم آنلاين




نويسنده:مهرداد دهقاني





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان