بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,077

خسارت عدم النفع در حقوق ايران و کنوانسيون بيع بين المللي کالا مصوب 1980

  1391/1/11
خلاصه: خسارت عدم النفع در حقوق ايران و کنوانسيون بيع بين المللي کالا مصوب 1980 مقاله حاضر به بررسي خسارت عدم النفع در حقوق ايران و کنوانسيون بيع بين المللي کالا مصوب 1980 مي‏پردازد. اين مقاله پس از ارائه تعريف و ذکر اقسام عدم النفع ابتدا به بررسي اين مسأله، در حقوق ايران پرداخته و با استناد به اصول و قواعد کلي، مانند قاعده لاضرر، اتلاف و تسبيب، و بناي عقلا آن را قابل مطالبه دانسته است و سپس به قوانين مختلف ايران در اين باره اشاره کرده و از تبصره 2، ماده 515، قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب که به ظاهر خسارت عدم النفع را قابل مطالبه نمي‏داند تفسيري منطبق با اصول و قواعد کلي ارائه داده است. در پايان به بررسي خسارت عدم النفع در کنوانسيون پرداخته شده و برخي آراء محاکم را که با استناد به کنوانسيون صادر شده، نقل کرده و همچنين موارد سکوت ماده 74 کنوانسيون را مورد اشاره قرار داده و نظر پيشنهادي مفسرين را در حل آنها ذکر کرده است.
مقدمه

خسارتي که شخص در نتيجه نقض قرارداد متحمل مي‏شود، ممکن است، به صورت محروم شدن از منافعي باشد که در صورت عدم نقض قرارداد آنها را تحصيل مي‏نمود. از اين رو، اين پرسش مطرح مي‏شود که آيا زيان ديده مي‏تواند، چنين خسارتي را مطالبه نمايد؟ مقاله حاضر در صدد پاسخگويي به اين پرسش از ديدگاه حقوق ايران و کنوانسيون بيع بين المللي کالا مصوب 1980 است. اين مقاله پس از ارائه تعريف و اقسام عدم النفع، قابل مطالبه بودن آن را در حقوق ايران با تمسک به اصول و قواعد کلي، مانند قاعده لاضرر، اتلاف و تسبيب، و بناء عقلا اثبات نموده و نظر فقيهان اماميه را نيز ذکر نموده و به اشکالات آن دسته از فقيهان که عدم النفع را قابل مطالبه نمي‏دانند، پاسخ داده است.

در قسمت ديگر، به بررسي عدم النفع از ديدگاه قوانين مدون ايران پرداخته و از تبصره 2 ماده 515 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني که آخرين قانون مصوب در اين باره مي‏باشد و ظاهرا خسارت عدم النفع را قابل مطالبه نمي‏داند، تفسيري منطبق با اصول و قواعد کلي ارائه داده است. در نهايت، مقاله حاضر به بررسي خسارت عدم النفع در کنوانسيون پرداخته و آراء دادگاه بخش نيويورک و دادگاه عالي آلمان را که با استناد به کنوانسيون صادر شده است، نقل نموده و سپس موارد سکوت ماده 74 کنوانسيون را در اين باره مورد اشاره قرار داده و راه حل پيشنهادي برخي مفسرين کنوانسيون را ذکر نموده است.



تعريف عدم النفع

ضرري که به شخص وارد مي‏شود، ممکن است مادي يا معنوي باشد. ضرر مادي خود به دو نوع تقسيم مي‏شود: نوع اول، از دست رفتن مال موجود يا خسارت مثبت و نوع دوم، تفويت منافع يا خسارت منفي که همان عدم النفع است. برخي مؤلفان حقوقي در تعريف آن مي‏گويند: ممانعت از وجود پيدا کردن منفعتي که مقتضي آن حاصل شده است؛ مانند توقيف غير قانوني شاغل به کار که موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد. (جعفري: 142)

مؤلف مزبور در جاي ديگر مي‏نويسد: عدم النفعي که ضرر محسوب مي‏شود، عبارت است از حرمان از نفعي که به احتمال قريب به يقين حسب جريان عادي امور و اوضاع و احوال خصوص مورد، اميد وصول به آن نفع، معقول و مترقب و مقدور بوده باشد. (مجموعه: 256) برخي آن را محروم شدن شخص، از فايده مورد انتظار مي‏دانند.(بهرامي: 238) يکي از اساتيد حقوق در اين باره مي‏نويسد: «هنگامي از عدم النفع يا منفعت تفويت شده سخن به ميان مي‏آيد که در نتيجه عمل زيانبار، دارايي شخص فزوني نيافته است، در حالي که اگر اين واقعه رخ نمي‏داد بر طبق روند عادي امور و تجربه جاري و آماري زندگي اين افزايش انجام مي‏پذيرفت.» (دروديان) در يک تعريف مختصر مي‏توان گفت: عدم النفع عبارت است از فوت شدن منافع محقق الحصولي که شخص از آن محروم شده است.

اقسام عدم النفع

عدم النفع به لحاظ متعلق آن، به دو قسم تقسيم مي‏شود: عدم النفع محقق و عدم النفع محتمل.

الف - عدم النفع محقق

عدم النفع محقق، عبارت است از: فوت شدن منفعتي که هر گاه، فعل معين موجود نمي‏شد، محققا آن منفعت به متضرر مي‏رسيد و فعل مزبور، سبب منحصر نرسيدن منفعت شده است. مثلاً، چنانچه کسي در خيابان در جلوي گاراژي جوي عميقي بکند و مانع از خروج اتومبيل کرايه‏اي شود، اين شخص مانع رسيدن منفعتي شده است که اتومبيل از کار کردن به دست مي‏آورد. و همچنين هر گاه، کسي کارگري را بازداشت نمايد و او را از کار روزانه باز دارد، مانع از رسيدن مزد يعني منفعت محقق او، شده است. (امامي: 407)

ب - عدم النفع محتمل

عدم النفع محتمل عبارت است از: فوت شدن منفعتي که هر گاه فعل معين موجود نمي‏شد احتمال داشت که عايد طرف گردد. مثل اين که، توزيع کننده روزنامه، روزنامه‏اي را که در آن اعلان مزايده ملکي درج شده است، به مشترک آن روزنامه نمي‏رساند و او در مزايده شرکت نمي‏کند. مشترک پس از اطلاع بر اين امر عليه توزيع کننده، اقامه دعوي مي‏نمايد و خسارات وارده خود را از او مي‏خواهد، بدين تقريب که هر گاه روزنامه را توزيع کننده به او مي‏رسانيد، او در مزايده‏اي که وزارت دارايي اعلان نموده شرکت مي‏کرد و برنده شناخته مي‏شد و از آن مبلغي استفاده مي‏نمود و چون روزنامه را توزيع کننده، نرسانده، بايد خسارت وارده را به مشترک بپردازد. (همان: 408)

لازم به ذکر است، که از بين دو قسم عدم النفع ذکر شده در بالا، تنها قسم اول محل بحث و نزاع است و قسم دوم قابل مطالبه نيست؛ زيرا، رابطه سببيت بين فعل و عدم پيدايش منفعت موجود نيست و بر فرض هم که فعل ايجاد مي‏شد، احتمال داشت، منفعت حاصل نشود.





نويسنده:فخرالدين اصغري آقمشهدي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان