بسم الله
 
EN

بازدیدها: 810

بررسي قانون ضد تروريسم انگلستان-قسمت سوم(قسمت پاياني)

  1391/1/11
خلاصه: بررسي قانون ضد تروريسم انگلستان-قسمت سوم(قسمت پاياني)
مبحث دوم

تاييديه



بند اول ـ ارزيابي صدور تاييديه از جانب وزير کشور
بخش 21 قانون ضدتروريسم اختيار صدور تاييديه (گواهينامه) را درصورتي‌که وزير کشور به‌طور معقولي معتقد باشد حضور يک شخص در انگلستان تهديدکننده امنيت ملي است و يا مظنون باشد که اين شخص يک تروريست بين‌المللي است به وي اعطاء مي‌نمايد.



در بخش 1 قانون تروريسم سال 2000،* مفهوم بسيار وسيعي براي تروريسم درنظر گرفته شده است. به‌موجب آن قانون، تروريسم تنها به اقدام عليه انگلستان محدود نمي‌شود، بلکه به هر اقدام طراحي شده براي تحت تاثير قرار دادن سياست هر دولت در هر جاي دنيا تروريسم اطلاق مي‌شود. به‌موجب بخش (4)21 قانون ضدتروريسم سال 2001 تعريف ارائه شده در بخش 1 قانون تروريسم 2000 به اين قانون نيز تسري مي‌يابد. در اين قانون اختيار محدود کردن حقوق فردي به يک مقام اجرايي (وزير کشور) اعطاء شده است، درحالي‌که قاعدتاً اين امر بايد با مجوز يک نهاد قضائي صورت گيرد، زيرا اصولاً ضامن صيانت از حقوق فردي در هر کشوري قوه قضائيه آن کشور است و هرگونه تحديد اين حقوق بايد با اجازه آن نهاد صورت گيرد.


بند دوم ـ گروههاي تروريستي مشمول صدور تاييديه از جانب وزير کشور


به‌موجب بخش (الف)(3)21 قانون ضدتروريسم يک گروه تروريستي براي آنکه مشمول اين قانون قرار گيرد، بايد تحت کنترل يا اعمال نفوذ اشخاصي خارج از انگلستان باشد. يک تروريست صرفاً شخصي نيست که مستقيماً در تروريسم بين‌المللي وارد شده است بلکه شخصي را که « عضو يا متعلق به يک گروه تروريستي بين‌المللي است» يا « ارتباطاتي» با يک چنين گروهي دارد نيز شامل مي‌شود. يک شخص تنها زماني داراي ارتباطات با يک گروه تروريستي بين‌المللي است که « آن گروه تروريستي را حمايت يا مساعدت نمايد».اين شرط به‌خاطر آن گنجانده شده تا کساني را که از اهداف اين گروه طرفداري مي‌کنند يا خودشان را در آن اهداف سهيم مي‌دانند بدون آنکه ابزارهاي آن گروه را براي رسيدن به آن اهداف تامين نمايند مستثنا کند.در واقع اين محدوديت ضروري به‌منظور انطباق با مواد 10 و 11 کنوانسيون اروپايي حقوق بشر اتخاذ شد.


در زمان تصويب اين قانون دادستان کل انگلستان اظهار داشت:


« مطابق معيار مندرج در ماده 15 کنوانسيون اروپايي حقوق بشر اقدامات تهديدآميز تهديدهايي است که نسبت به حيات ملت از جانب القاعده و متحدين آن نشات گرفته‌اند».

بنابراين قانون ضدتروريسم تنها تهديد از جانب بيگانگان مظنون به داشتن ارتباط با القاعده يا شبکه‌هاي متحد آن را مهار کرده است. اين امر در قضيه (M) نيز تاييد شده است. (M) يک عضو مخالف ليبيايي ضد قذافي بود که در انگلستان اقامت داشت. در سال 2002 به دليل عدم امکان بازگرداندن او به ليبي به‌علت خطري که نسبت به امنيت او در صورت بازگشت وجود داشت، به دستور وزير کشور بازداشت شد. در 8 مارس 2004، کميسيون ويژه استيناف مهاجرتي تشخيص داد که هيچ‌گونه قرينه‌اي وجود ندارد تا از يک سوء‌ظن معقول حمايت نماييم که حضور (M) در انگلستان يک تهديد نسبت به امنيت ملي است. ديوان استيناف نيز راي کميسيون ويژه استيناف مهاجرتي را تاييد نمود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان