بسم الله
 
EN

بازدیدها: 925

سيستم قضايي کشور بلژيک-قسمت پنجم

  1391/1/7
خلاصه: سيستم قضايي کشور بلژيک-قسمت پنجم
شوراي عالي عدالت

در اصلاحات سال 2002 قانون اساسي بلژيک، تأسيس شوراي عالي عدالت پيش بيني شد. شوراي عالي عدالت مستقل از سه قواي مقننه، مجريه وقضائيه است. قبلاً قضات با معرفي احزاب گزينش مي شدند لذا همواره يکي از انتقادات وارده به قوه قضائيه شيوه انتخاب قضات در اين قوه بود. نتيجة اين انتقادات پيش بيني تشکيل شوراي عالي عدالت در اصلاحات قانون اساسي سال 2002 بود، تا از يک طرف با گزينش صحيح قضات و پيشنهاد انتصاب آنها در سمتهاي متناسب واز سوي ديگر با آموزش مطلوب قضات و نظارت بر دستگاه قضائي بتواند استقلال وکارآمدي دستگاه قضائي را تأمين نمايد. اين شورا براي تأمين دو هدف مهم تشکيل شده است، اولاً، برقراري اعتماد نسبت به دستگاه قضائي دربين مردم و ثانياً؛ ايجاد پل ارتباطي بين مردم و سه قوه قضائيه، مجريه ومقننه است. اين شورا از نظر بودجه مستقل است ومستقيماً مجلس بودجة آن را تعيين مي کند لذا ارتباط اداري با هيچ يک از قواي سه گانه ندارد و زير مجموعة هيچ قوه اي محسوب نمي‎شود بلکه در عرض ساير قوا است.

صلاحيتهاي شورايعالي عدالت

بطور کلي مأموريتها وصلاحيتهاي اين شورا عبارتند از : 1- گزينش کارآموزان قضائي از طريق آزمون 2- آموزش کارآموزان قضائي 3- پيشنهاد مناصب قضائي براي کارآموزان قضائي. 4- تحقيق و ابراز عقيده درمورد عملکرد دادگاهها و دادسراها 5- ابراز نظر و اعلام نا‎کار‎آمديها ي قوانين 6- رسيدگي به شکايات مردم از عملکرد دستگاه قضائي 7- توصيه درمورد نا‎کارآمديهاي سيستم قضائي. اين وظايف از طريق کميسيونهاي مربوطه اعمال مي گردند که درمورد آنها توضيح خواهيم داد.

شيوه انتخاب اعضاء شورايعالي عدالت

اين شورا داراي 44 نفر عضو است. در تعيين اعضاء دو تعادل مد نظر است؛ اولين تعادل بين فرانسوي زبانها وفلاماند زبانهاي بلژيک به عنوان دو گروه غالب جمعيت بلژيک، و دومين تعادل بين صاحب منصبان قاضي و افراد غير قاضي است. بنابراين از 44 نفر عضو، 22 نفر قاضي و22 نفر ديگر غير قاضي انتخاب مي شود و دربين هرکدام از اين دو دسته 11 نفر فرانسوي زبان و 11 نفر ديگر فلاماند زبان هستند، که22 نفر قاضي توسط قضات بلژيک، با انتخابات تعيين مي شوند. بدين صورت که کانديدا ها از بين قضات ثبت نام مي کنند و با انتخاباتي که کل قضات کشور در آن شرکت مي کنند، افراد تعيين مي شوند 22 نفر ديگر توسط مجلس سنا و از بين داوطلبان آزادي که داري پاية دانشگاهي وده‎سال سابقة کار در امورات مرتبط با مسائل قضائي باشند، انتخاب مي گردند، اعضاء اخيرممکن است داراي مشاغل ديگر نيز باشند و عضويت در شورا منافاتي با اين مشاغل ندارد، همچنين اين اعضاء با شورايعالي دادگستري رابطة استخدامي ندارند.

هيأت رئيسه

با انتخابات در بين اعضاء شورايعالي عدالت، چهارنفر از اعضاء شورا به عنوان هيأت رئيسه انتخاب مي شوند اين چهارنفر که دونفر آنها قاضي و دونفر غير قاضي است و نيز از هر دسته يکي فرانسوي زبان و ديگر فلاماند زبان است به صورت نوبتي هر کدام يکسال رياست شورا را به عهده دارند. علاوه بر اعضاء دفتري وهيأت رئيسه، شورا داراي دوکميسيون است که انجام وظايف شورا به عهده آنها است.

ساختار وزارت دادگستري

دادگستري بلژيک از بخش هاي دولتي مهم اين کشور است، همزمان با تشکيل دولت بلژيک در سال 1830، وزارت دادگستري نيز تشکيل شده است. اين وزارتخانه از نظر تخصيص اعتبار وبودجه دومين وزارتخانه کشور محسوب مي‎گردد زيرا وزارت اقتصاد با حدود سي هزار کارمند مقام اول را داراست. در رأس وزارت خدمات عمومي فدرال دادگستري، وزير دادگستري قرار دارد اين وزارتخانه به صورت متمرکز به کل کشور ارائه خدمت مي نمايد. دربخش هاي بعدي، تشکيلات قوه قضائيه اين کشور ( مراجع قضائي) رابررسي خواهيم کرد. در اين بخش ساختار وزارتخانه دادگستري را بيان مي کنيم.
پس از وزير دادگستري، قائم مقام وزير در رأس کلية امورپشتيباني، بودجه، خدمات و توسعة ساختار اداري وتشکيلاتي ونيروي انساني است. قائم مقام وزير دادگستري يک صاحب منصب مهم اداري ومالي است که به مدت شش سال توسط هيأت وزيران انتخاب مي شود وي در کابينه نيز عضو است. برخلاف وزير که از سوي احزاب انتخاب مي شود و يک پست سياسي مي باشد، ايشان فاقد مسئوليت سياسي است اما کليه امورات اداري مالي و نيروي انساني توسط وي اداره مي شود. کسي که در اين منصب اشتغال به کار دارد استخدام دادگستري است ولي قاضي نيست. با توجه به مساحت محدود کشور بلژيک کلية خدمات پشتيباني اعم از امورمالي، ساختمانها ونيروي انساني به صورت متمرکز در بروکسل انجام مي شود ودر نواحي وشهرستانها وشهرها فقط، تشکيلات قضائي مستقر است. در سال 2002 در پي کشف جنايت دوترو ، اصلاحات اساسي در توسعه ومدرنيزه کردن وزارت دادگستري شروع گرديده که هم اکنون نيز درحال اجراء است. ازجمله:چهار ساختار پليسي جداي از هم يعني ژاندارمري، پليس عادي، پليس محلي وپليس حوزه اي که وظيفة پليس را به عهده داشتند، در هم ادغام شدند در حال حاضر در هر حوزه فقط يک سازمان پليسي با يک رئيس، وظيفة پليس را به عهده دارد. همچنين تغييرات مهمي در ساختار اداري صورت گرفته از جمله کارمند به صورت رسمي استخدام نمي شود وکلية کارکنان اداري وزارت دادگستري به صورت قراردادي با تعيين زمان خاص، بکار گرفته مي شوند و امورات به آنها حتي تا سطح مديريت کلان مثل قائم مقام وزير به صورت قراردادي سپرده مي شود و اين قراردادها قابل تمديد هستند. بودجة دادگستري پس از اين جريان 5/4 درصد رشد داشته است در حاليکه رشد بودجه ساير وزارتخانه ها يک ونيم درصد بوده است. چارت وزارت دادگستري بر اساس اصلاحات جديد به شرح نموداري که در پايان اين بخش ترسيم گرديده، مي باشد البته اين چارت تا رده هاي سوم با ساير وزارتخانه‎هاي 14 گانة بلژيک مشترک است.
دستگاه دادگستري بلژيک يک واحد با زير مجموعه هاي بسيار پيچيده است. بنظر مي رسد از نظر ساختار سازماني پيچيده ترين وزارتخانه اين کشور باشد بنحويکه وظايف غير قضائي مثل سازمان اطلاعات وامنيت، مديريت ونگهداري ساختارهاي مذهبي و لائيک نيز به عهده اين وزارتخانه است.
نيروي انساني شاغل در وزارت دادگستري به سه دسته تقسيم مي شوند: 1- قضات 2- مشاوران 3-کارمندان، در ساختار اين وزارتخانه سازمانهاي مثل زندان وخانه هاي دادگستري و … نيز وجود دارند. ساختارهاي اداري وزارت دادگستري به شرح ذيل مي باشد:

نيروي انساني

همانطور که گفته شد نيروي انساني شاغل در تشکيلات دادگستري عبارتند از قضات، مشاوران وکارکنان اداري، قضات از بين دارندگان حداقل ليسانس حقوق ويکسال سابقه وکالت، با آزمون وپس از طي دوره هاي کارآموزي انتخاب مي‎‎شوند؛ کارکنان اداري نيز با آزمون انتخاب مي شوند. در حال حاضر تعداد000/10 نفر بطور کلي در تشکيلات قضائي بلژيک مشغول انجام وظيفه قضائي واداري هستند که از اين تعداد 2500 نفر قاضي مي باشند. 5/69 الي 8/70 درصد از کل بودجة دادگستري به پرداخت حقوق کارکنان وقضات اختصاص دارد.
قبل از مورد جنايت دوترو، کارمندان دادگستري بلژيک رسمي بودند وامکان جابجائي وارتقاء آنها بسيار کم بود، بر همين اساس دچار روزمره‎گي و بي‎انگيزه‎گي مي شدند. در حال حاضر در پي اصلاحات به عمل آمده استخدام کارمند رسمي ممنوع است وکلية کارمندان اداري بصورت قراردادي براي مدت معين بکار گرفته مي شوند. درابتدا امر گزينش آنها با آزمون است و افزايش ميزان حقوق براي اين کارمندان بر اساس سابقة کار نيست بلکه شرط افزايش حقوق موفقيت پرسنل در آزمونهائي است که درخلال کار هرچند مدت از آنها به عمل مي آيد. چنانچه در آزمونهاي مورد نظر موفق شوند استحقاق افزايش حقوق دارند در غير اين صورت حتي افزايش حقوقي که قبلاً بر اساس آزمون، امتياز آن را اخذ نموده اند، از دست مي‎دهند.
انتصاب پستهاي مديريتي وقضائي نيز اکثراً به صورت کانديدا شدن است بدين نحو که از روزنامه رسمي اعلام مي شود که چه مناصبي خالي است وشرايط کلي تصدي به آن منصب نيز ازجمله مدارج تحصيلي وسوابق خدمتي اعلام مي‎گردد. افراد داوطلب کانديد مي شوند ودر مراحل بعدي که هرسمتي نسبت به سمتهاي ديگر، مراحل خاص خود را دارد وبه اين طريق مدير يا صاحب منصب قضائي انتخاب مي شود. اين مدل شايسته سالاري، مدل موفقي بوده ومعمولاً افراد با کيفيت علمي وتجربي مطلوب، مناصب اداري وقضائي را به عهده مي گيرند.
معيارهاي پرداخت حقوق ومزاياي کارکنان اداري را قانون تعيين مي کند. فاکتورهاي مختلفي مثل سابقه کار، ميزان تحصيلات، دانستن زبان وموفقيت در آزمونهاي دوره اي براي کارمندان اداري و … در پرداختها مؤثر هستند. عليرغم اختلافاتي که در پرداخت حقوق وجود دارد تقريباً قضات از 2000 تا 3500 يورو دريافت مي نمايند وکارکنان اداري نيز حدود 1000 تا 1200 يورو حقوق مي‎گيرند. دادگستري بلژيک تابستانها به مدت حدود 2 ماه تعطيل مي باشد در بلژيک اين تعطيلات به تعطيلات قضائي معروف است. در اين ايام در دادسراها قضات کشيک مشغول انجام وظيفه هستند.

بودجه

بحث بودجه را درسه قسمت بررسي مي کنيم: 1- تخصيص بودجه 2-استراتژيهاي بودجه 3- ميزان بودجه
ا تخصيص بودجه
در مورد تخصيص بودجه در ابتدا مديران کل هر قسمت نياز خود را بر‎آورد واعلام مي کنند. البته هميشه ميزان بودجة تخصيصي کمتر از ميزان برآورد شده است. بعد از برآورد بودجه توسط مديران سرويسهاي کنترل کننده بررسي مي کنند که اين برآورد ها صحيح است يا نه، يعني بررسي مي شود که ميزان بودجة برآورد شده با نيازها تطبيق دارد يا خير، سپس ميزان و شيوه بودجه‎بندي مديران با برنامه هاي شش ساله اي که قبلاً ارائه داده اند، تطبيق داده مي شود تا مشخص شود پيشنهادات آنها با محتويات وجهات برنامه ها مطابق دارد يا خير، بعد از اين مراحل سرويس بودجه وزارت دادگستري ميزان بودجه هاي اعلام شده را جمع بندي وبه وزير دادگستري اعلام مي نمايد. پس از بررسي اينکه آيا اين ميزان بودجه جوابگوي هدفهاي تعيين شده وزارت دادگستري است يا خير، در صورت مثبت بودن وتطبيق بودجه با هدفهاي تعيين شده، فرم بودجه وزارت تکميل مي شود و اين فرم به هيأت وزراء ارسال مي گردد. هيأت وزراء از قبل بودجة کل کشور يعني کل وزارتخانه ها را تخصيص داده اند اگر ميزان بودجة تخصيصي کمتر از بودجة مورد نياز وزارتخانه باشد، در صورتي تغيير ممکن است که وزارت مربوطه بتواند هيأت وزراء متقاعد کند، در اين صورت ممکن است از بودجه ديگر وزارتخانه ها کم و به بودجه وزارتخانه متقاضي اضافه شود.
استراتژيهاي بودجه
نکتة اول در مورد شيوة هزينه بودجه و سوق دادن آن به سوي هدفهاي مورد نظر است. ميزان بودجه اي که به هر واحد تخصيص داده مي شود بديهي است که نمي تواند تمام نيازهاي آن قسمت را جوابگو باشد لذا مدير مورد نظر بايد الويتهاي خود را تعيين نمايد و اين يک نکتة مديريتي مهم در شيوة هزينة بودجه است. مديران در هزينه کردن بودجه و تعيين الويتها اختيار تام دارند به زبان ديگر، بودجه تخصيص داده شده همانند پولي که در پاکت گذاشته شده باشد دراختيار مدير است. مدير بر اساس الويتهاي خود وبا توجه به برنامه هاي ارائه شدة قبلي، بودجه را به سوي اهداف تعيين شده سوق مي دهد اما نکته مهم تر کنترل در هزينه ها است. براي کنترل بودجه يک محيط کنترلي تعيين شده است اين محيط هزينه ها را کنترل مي کند چنانچه هزينه بودجه در راستاي اهداف والويتهاي مديران نباشد، مورد از سوي محيط کنترلي به مدير اعلام مي شود مدير ممکن است با معاونان خود براي تفسير الويتها به توافق برسد.
با توجه به مطالبي که تابحال در مورد بودجه گفته شد بطور خلاصه مي‎توان گفت که سه استراتژي مهم در مورد تخصيص وهزينة بودجه عبارتند از: الف)‎ تقسيم بودجه (تعيين الويتها)، ب) کنترل بودجه (نظارت بر شيوة هزينة اعتبارات)، ج) اعلام نتيجة کنترلها به مديريت.





نويسنده:محمدجواد شريعت باقري-مديرکل دفتـر امـور بين الملل





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان