بسم الله
 
EN

بازدیدها: 802

شرحي بر مواد 147و148اصلاحي قانون ثبت مصوب70/6/21-قسمت چهارم

  1391/1/7
خلاصه: شرحي بر مواد 147و148اصلاحي قانون ثبت مصوب70/6/21-قسمت چهارم
دوم-هيأت حل اختلاف
همانطور که قبلاُ توضيح داده شد: درماده 147 اصلاحي قانون ثبت مصوب 65 رسيدگي به همه موارد مندرج در ماده مزبور و قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاک در صالحيت هيأت يا هيأتهايي مرکب از دو نفر قاضي دادگستري و يک نفر از کارکنان ثبت بود که به هر حال اين هيأت به شرط توافق طرفين به موضوع رسيدگي و اتخاذ تصميم مي نمود در قانون جديد هم در صلاحيت هيأت و هم در ترکيب آن تغييراتي داده دشه و نام آن به هيأت حل اختلاف تغيير يافته است. تعيين اين نام براي هيأت مزبور به اين معني است که هيأت فوق به اختلاف ناشي از تقاضاهاي موضوع اين قانون رسيدگي کرده و نسبت به حل اختلاف و فصل خصومت و صدور رأي اقدام خواهد کرد.
ماده 148 اصلاحي قانون ثبت( ماده 2 قانون اصلاح مواد 1و 2و3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 31/4/65 و الحاق موادي به آن مصوب 21/6/70) ناظر به نحوه تشکيل هيأتهاي حل اختلاف تعداد اعضاء نحوه تشکيل جلسات اختيارات هيأت و… مي باشد که ذيلاُ توضيح داده خواهدشد.
الف-ترکيب هيأت
هيأت حل اختلاف مرکب از سه عضو است. اين سه عضو عبارتند: يکي از قضات دادگستري به انتخاب رئيس قوه قضائيه رئيس ثبت يا قائم مقام وي و يکنفر خبهر ثبتي به انتخاب رئيس سازمان ثبت.
ب-محل تشکيل هيأت
هيأتهاي حل اختلاف در هر يک زا حوزه هاي ثبتي در محل اداره ثبت تشکيل مي شود.
ج-نحوه تشکيل جلسات هيأت
حسب ماده 17 آيين نامه جلسات هيأت حل اختلاف با حضور حداقل دو نفر از اعضا رسميت داشته و تصميمات هيأت حداقل با دو رأي معتبر و لازم الاجرا است.
د-صلاحيت هيأت
رسيدگي به آن قسمت از تقاضاهايي که در صلاحيت هيأت حل اختلاف است را مي توان به شرح زير طبق بندي کرد:
1.تقاضاهاي مربوط به املاک مفروز:
ب.تقاضاهاي مربوط به املاک مشاع:
3.مواردي که عرصه مورد تقاضا واقف است:
4.مواردي که عرضه مورد تقاضا متعلق به دولت يا شهرداري است:
5.مواردي که مالکيت عرصه و اعيان مورد تقاضا ازهم جدا مي باشد:
6.مواردي که ملک مورد تقاضا سابقه ثبت نداشته باشد:
7.رسيدگي به تقاضاي اتباع بيگانه.
ذيلاً هر يک از موارد هفت گانه مذکور مورد بررسي قرار مي گيرد.
يک-در مورد املاک مفروز
هرگاه محل مورد تقاضا به صورت مفروز باشد با تحقيق يکي از موارد زير موضوع درصلاحيت هيأت حل اختلاف است:
الف-بين اشخاص در تصرف اختلاف باشد. و به عبارت ديگر تصرف متصرف و متقاضي بلامنازع نباشد.
ب-وجود معترض:به اين معني که نسبت به تقاضاي متقاضي به نحوي از انجا معترضي وجود داشته باشد.
ج-عدم امکان اتخاذ تصميم براي رئيس ثبت يعني با وجود توافق طرفين و بلا مناز ع بودن تصرف و نبودن معترض با ز هم رئيس ثبت قارد به اتخاذ تصميم نباشد.
د-عدم ارائه سند عادي مالکيت . اگر متصرف نتواند سند عادي مالکيت خود را ارائه دهد هيأت با تحقق شرايط زير و با رعايت کليه جوانب به موضوع رسيدگي گرده و دستور صدور سند مالکيت به اداره ثبت محل مي دهد.
د-1-احراز توافق طرفين:
د-2-بلا معارض بودن مدعي به: يعني کسي نسبت به تصرفات يا مالکيت مدعي ادعايي نداشته باشد.
ه-عدم توافق. درمواردي که متصرف با در دست داشتن سند عادي تقاضاي سند رسمي دارد هيأت به موضوع رسيدگي نموده و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضي مراتب را به اداره ثبت اعلام مي کند تا در دو نوبت به فاصله 15 روز به نحو مقتضي آگهي نمايد. در صورتي که ظرف دو ماه از تاريخ انتشار اين آگهي اعتراضي واصل شود معترض به دادگاه صالح هدايت مي شود و اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم دادگاه خواهد بود . چنانچه اعتراضي نرسد. اداره ثبت طبق مقررات سند مالکيت را صادر خواهد کرد. صدور سند مالکيت جديد مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهدبود.
نکته مهم در مورد اين بند نبود توافق بين طرفين است که يا ناشي از عدم دسترسي به مالکين است يا به علت عدم حضور وي در جلسات هيأت و سکوت در قبال در خواست متقاضي يا اصولاُ به علت محالفت صريح آنان مي باشد که در تمام اين حالات هيأت با استفاده از خبرگان ثبتي و انجام تحقيقات لازم و استماع شهادت شهود نسبت به کشف واقع و احراز تصرفات مالکانه متقاضي اقدام کرده و مراتب را به شرح فوق به اداره ثبت اعلام مي نمايد.






نويسندگان:دکتر علي اصغر حاتمي - محمد جواد بهشتي - حبيب الله کرمي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان