بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,192

بررسي حقوق زنان در اسلام-قسمت سي و چهارم

  1391/1/7
خلاصه: مقدمه مبانى حقوق زن در اسلام انسان شناسى ابعاد وجودى انسان بعد انسانى بُعدِ الهي حيطه حيات انسان ابعاد وجودي زن اشتراک زن و مرد در هويت انسانى استقلال زنان در تحصيل علم استقلال اقتصادى زنان استقلال اجتماعى، سياسى زنان پيشتاز در صحنه سياست زنان و حق نظارت عمومى بر حکومت سوده همدانى نمونه اى از زنان در اين عرصه تفاوت هاى ساختارى زن و مرد تفاوت طبيعى و ساختگى جايگاه و حقوق زن در قرآن حقوق زن در عصر نبوي فلسفه خاص اسلام درباره حقوق خانوادگي مقام زن در جهان بيني اسلامي نگاهي به شخصيت و حقوق زن در اسلام و ساير ملل حقوق زنان نمونه هايي از برخورد ملتها با زن زن در نگاه پيروان اديان ديدگاه زن از منظر اسلام وضعيت نظام حقوق زن در غرب وضعيت نظام حقوق زن در اسلام اشتراکات زن و مرد مقايسه نظام حقوق زن در اسلام و غرب براساس نگرش سيستمي جانبداري فراتر روايات از حقوق زن آفرينش زن از نگاه قرآن مالکيت زنان در قرآن دامنه حقوق زن مقام انساني زن از نظر قران نقش زنان در توسعه حقوق زنان در قانون اساسي مروري بر پيشينه ي حقوق سياسي زنان در ايران ـ انقلاب مشروطيت دودمان پهلوي پهلوي اول پهلوي دوّم آزادي هاي سياسي بررسي حقوق و مسؤوليت‌هاي اجتماعي زنان در اسلام شخصيت حقوقي مستقل زنان اصول و اهداف جنبش اجتماعي زنان ( فمنيسم) در قرن حاضر دستاوردهاي مثبت جنبش اجتماعي زنان در جهان نتيجه گيري منابع و مآخذ
مخالفت آيات عظام به قيام خونين 15 خرداد 1342 منجر شد که به سبب آن تهران و قم و چند شهر ديگر صحنه ي برخورد خونين با مخالفان شاه شدند. بعد از سرکوب مخالفان رفراندم شاه ، نهضت زيرزميني شد. شاه نيز به راه خود رفت و سرانجام بند 1 ماده 10 قانون انتخابات مصوب 1329 هجري قمري که زنان را در رده ي صغار و مجانين از حق رأي محروم ساخته بود، به موجب ماده ي واحده ي مصوب سال 1343 که از تصويب پارلمان گذشت ، حذف شد. همچنين بند دوم از ماده ي سيزدهم قانون انتخابات نيز که زنان را از حق انتخاب شدن محروم ساخته بود حذف شد.
بنابراين زنان ايران از سال 1341 شمسي برپايه ي فراميني که از رأس هرم قدرت سياسي صادر شد و سپس با تصويب ماده واحده در سال 1343 صورت قانوني به خود گرفت ، توانستند در عرصه ي انتخابات پارلمان حضور يابند. يعني توانستند رأي بدهند و بر کرسي نمايندگي پارلمان بنشينند. در اجراي فرامين صادره ، افرادي که موافق بي چون و چراي سياستهاي رسمي بودند و نهادهاي امنيتي آنها را تأييد مي کردند به شوراها و مجالس مقننه راه يافتند. اينها البته منتخب تمام طيفها و گرايشهاي زنان و مردان ايران نبودند و نمي توانستند سخنگوي آلام و نيازهاي متنوع همه ي مردم ايران شده و از زبان همگان حق خواهي کنند. در نتيجه زنانِ راه يافته به پارلمان از حمايت زنان متعلق به طيف هاي گوناگون سياسي محروم ماندند و نتوانستند وجهه اي در کل جمعيت زنان کشور کسب کنند. از آنها به کنايه و طعنه به نام نمايندگان انتصابي ياد مي شد. در جامعه اي با خصلتها و ويژگيهاي جامعه ي ايران همين يک طعنه کافي است تا از شعاع نفوذ و رخنه ي نماينده ي انتصابي در قلب مردم بکاهد و پايگاه هاي مردمي را از او بستاند. حاصل آنکه زنانِ راه يافته به پارلمان تک ياخته هايي شدند سرگردان که چون سابقه و تجربه «سياسي کاري » و زد و بند در جامعه ي مرد سالار را نداشتند و از کسب تجارب دموکراسي هم به علت نبود جامعه ي مدني محروم مانده بودند، نيروهاي ارتباطي لازم را به دست نياوردند و به لايه هاي ناهمگون بافت جمعيت زنان کشور پيوند نخوردند. آنان همواره نمايندگان يک طيف از زنان ايران به شمار رفته اند و حضورشان در صحنه ها گاهي سمبوليک توصيف شده است . در گذار از آن دوران بود که موضوع مهم و حساس مشارکت زنان در امور سياسي مطرح شد و به تدريج اين باور در اذهان روشن بين زمانه تقويت شد که برخورداري از حق رأي و نمايندگي در پارلمان به تنهايي گزارش گر مشارکت زنان در حيات سياسي کشور نيست . آنچه به حقوق سياسي زنان معنا مي بخشد ايجاد جامعه ي مدني است که به آنها ياري مي رساند تا خود را از حصار زندگي خانگي و محفلي که قرنها است در آن زيست مي کنند برهانند و محروميت از کارورزي سياسي و کسب تجارب سياسي را در حيطه ي اقتدار عمومي ، خارج از حيطه ي اقتدار دولت ، جبران سازند و در پي شاخص شدن در سازمانها و انجمن هاي مستقل زنانه و نهادهاي دموکراتيک به نام نمايندگان فعال جنبش زنان به پارلمان ها راه يابند. از اين ديدگاه است که گفته مي شود حضور زنان و مردان در مجالس قانون گذاري سالهاي 1341 تا 1357 عصر شاه مبتني بر انتخابات دموکراتيک نبوده است و واقعيت جامعه ي متنوع آن روز ايران اجازه نمي دهد تا صرف حضور آنها را مشارکت تلقي کنيم . اين است که در نتيجه گيري هاي حاصل از آن برداشتها يک نگرش کلي در جامعه ي ايران نشو و نما پيدا کرده که بر مبناي آن حکم مي شود: مشارکت زنان و مردان در امور در حق رأي و نمايندگي خلاصه نمي شود. چنانچه اين حکم صحيح باشد مصاديق آن را نه تنها در سالهاي 1341 تا 1357 مي توان بر شمرد، بلکه در تمام دورانها حکم مزبور جاري است و مصاديق حکم قابل ارائه است . زيرا:
حقوق زن که در شکل مطلوب و آرماني با تحقق دموکراسي در جامعه ي مدني قابل وصول است ، در شکلهاي نامطلوب و دور از دموکراسي ـ حتي با وجود برخورداري زنان از حق رأي و حق ورود به پارلمان ـ تبديل به يک اهرم حکومتي مي شود و ابزاري است در دست حکومتها، تا هرگاه مصلحت حکومت اقتضا کند، چند زن موافق با سياستهاي رسمي و ديکته شده ي خود را بر کرسي نمايندگي بنشانند و به ياري چند چهره انگشت شمار پيرامون حقوق زن دادِ سخن بدهند. آنچه در خلاء انجمن ها و گروه هاي مستقل زنانه به حساب نمي آيد خواست و مصلحت نيمه اي از جمعيت کشور (زنان ) است که سليقه و انديشه ي سياسي شان در بافت حکومتي نفوذ نمي کند. زناني به طور سمبوليک بر سطح حکومتهاي مرد سالار مثل زايده مي نشينند که دولت شان مستعجل است و به محض آنکه گروه هاي زن ستيز بر فشارهاي خود بيفزايند سمبولهاي زنانه به اقتضاي مصلحت حکومت وقت از سطح مراکز قدرت زدوده مي شوند. بارزترين مشخصه ي حکومتهايي که در خلاء دموکراسي و جامعه ي مدني ادعاي محروميت زدايي از زنان را طرح مي کنند، اتخاذ تصميمات مقطعي راجع به زنان از سوي رأس هرم قدرت سياسي است . زنان در جريان تصميم گيري هاي مقطعي مشارکت ندارند و در نتيجه امتيازات اعطاء شده را با واکنشهاي به موقع خود تضمين نمي کنند. در مواردي که اين حقوق اعطايي دستخوش گزندهاي عقيدتي از سوي مخالفان حقوق زن مي شود و مسترد مي گردد، زنان از خود واکنشهاي دفاعي مناسبي بروز نمي دهند و يک چنين داد و ستدهاي حقوقي را جلوه اي از جنگ قدرت که درون حکومتي است تلقي کرده و آنچه را حاصل دست رنجشان نيست به سهولت از کف مي دهند و دور باطل ادامه مي يابد. محمدرضا شاه در بخش حقوق سياسي زنان نه تنها زمينه را براي اصلاح قوانين انتخاباتي فراهم کرد، بلکه مجريان اوامر خويش را به اصلاح اصل سي و هشتم قانون اساسي نيز متقاعد ساخت . بدين گونه :
«اصل سي و هشتم اصلاحي 1346 ـ در موقع انتقال سلطنت ، وليعهد وقتي مي تواند شخصاً امور سلطنت را متصدي شود که داراي 20 سال تمام شمسي باشد. اگر به اين سن نرسيده باشد شهبانو مادر وليعهد بلافاصله امور نيابت سلطنت را به عهده خواهد گرفت مگر اينکه از طرف پادشاه ، ديگري به عنوان نايب السلطنه تعبيه شده باشد. نايب السلطنه شورايي مرکب از نخست وزير و روساي مجلسين و رئيس ديوان عالي کشور و چهار نفر از اشخاص خبير و بصير کشور به انتخاب خود تشکيل و وظائف سلطنت را طبق قانون اساسي با مشاوره ي آن شورا انجام خواهد داد تا وليعهد به سن بيست سال تمام برسد. در صورت فوت يا کناره گيري نايب السلطنه شوراي مزبور موقتاً وظائف نيابت سلطنت را تا تعيين نايب السلطنه از طرف مجلسين از غير خانواده ي قاجار انجام خواهد داد. ازدواج شهبانو نايب السلطنه در حکم کناره گيري است .»
آن دسته از وقايع مثبت و منفي سياسي که پيرامون محور حقوق زن ـ از مشروطه به بعد ـ رخ داده است ، حامل اين آموزه و پيام است که آزادي هاي سياسي پشتوانه قوانين ناظر بر حقوق شهروندي به خصوص حقوق سياسي شهروندان مؤنث است و نظامهاي سياسي در صورتي که به مفهوم آزادي هاي سياسي از جميع جهات پايبندي نشان ندهند، قانون گذاري با هدف رفع تبعيض از زن به تنهايي کارساز نيست و به ثبات در وضعيت حقوق شهروندي زن منجر نمي شود.





پژوهشگر:حديثه بشين





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان