بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,061

کپي رايت و حقوق مرتبط از يرن تا تريپس-قسمت سوم

  1391/1/7
خلاصه: کپي رايت و حقوق مرتبط از يرن تا تريپس-قسمت سوم
Tripsو کنوانسيون هاى ديگر
با توجه به جامعيت و نقش تکميلى اين موافقت نامه نسبت به کنوانسيون هاى قبلى, و به منظور پرهيز از تکرار محتواى آنها و در نتيجه مخدوش شدن اعتبار آنها, موافقت نامه Tripsدر موارد متعددى به کنوانسيون هاى قبلى ارجاع داده است که لازم است به آن موارد اشاره شود; زيرا در واقع بخشى از مفاد اين موافقت نامه هستند, لکن براى رعايت چارچوب اين نوشتار تنها به موارد ارجاع شده در خصوص حق مؤلف و حقوق مربوط با آن اشاره مى شود. همچنين برخى کنوانسيون هاى متأخر از Tripsکه در خصوص کپى رايت و حقوق مرتبط با آن تهيه شده. واجد ارجاعاتى به اين موافقت نامه هستند که لازم است مورد توجه قرار گيرد. بنابراين تنها موارد ارجاع اين موافقت نامه به کنوانسيون هاى برن و رم و موارد ارجاع کنوانسيون هاى جديد)Wipo28 به اين موافقت نامه, به شرح زير بيان مى شود.
در بند 1 ماده 9 موافقت نامه Trips, کنوانسيون برن مورد استناد قرار گرفته و مقررات آن در محدوده مذکور يعنى مواد 1 تا 21 و پيوست کنوانسيون برن غير از ماده 6 مربوط به حقوق اعطايى, لازم الاجرا دانسته شده است. همچنين در بند 2 ماده 2 موافقت نامهTrips, به کنوانسيون رم اشاره و تصريح شده که اين موافقت نامه تعهدات مندرج در کنوانسيو ن رم را کاهش نمى دهد. علاوه بر آن, در بند 6 ماده 13 اين موافقت نامه آمده است که اعضا مى توانند شرايط, محدوديت ها, استثنائات, و قيود و شروطى را در حد کنوانسيون رم در مورد حقوق مرتبط مقرر دارند. بنابراين نسبت اين موافقت نامه با دو کنوانسيون برن و رم را در خصوص کپى رايت و حقوق مرتبط مى توان در موارد زير خلاصه کرد:
1. امضاکنندگان موافقت نامه Tripsکه عضو دو کنوانسيون قبلى اند, همچنان به مفاد آن دو پاى بندند; يعنى به طور کلى همه مقررات ماهوى کنوانسيون برن را پذيرفته اند.(بند 2 م2)
2. اصل رفتار ملى که در کنوانسيون قبلى با استثناهاى, هم در حقوق مؤلف و هم در حقوق مرتبط پذيرفته شده بود, در اين موافقت نامه اعمال آن در مورد حقوق مرتبط, منحصر به موارد معين شده در اين توافق نامه گرديده است.
3. شرط قبول اين موافقت نامه, عضويت در کنوانسيون برن نيست; ولى به موجب ماده 9 آن, امضاکنندگان ملزم به تعهدات کنوانسيون برن هستند, جز در مورد بند 6 مکرر; يعنى حقوق معنوى مؤلف.
4. برخلاف کنوانسيو برن, موافقت نامه رم در موافقت نامه Tripsادغام نشده و تنها در موارد خاصى به آن ارجاع داده شده است.
چنانکه گفته شده, از کنوانسيون هاى متأخر بر Trips, در معاهده wctنيز در چند مورد به اين موافقت نامه ارجاع داده شده است; از جمله در اعلاميه مورد توافق در خصوص ماده 4 wctآمده است: (گستره حمايت از برنامه هاى رايانه اى ذيل ماده 4 اين عهدنامه, با عنايت به ماده 2, با ماده 2 کنوانسيون برن و مقررات ذى ربط در موافقت نامه راجع به جنبه هاى مرتبط با تجارت حقوق مالکيت فکر(Trips), همخوانى دارد.)
همچنين در اعلاميه مورد توافق در خصوص ماده 5 Wctآمده است: (گستره حمايت از گردآورى داده ها(بانک هاى اطلاعاتى) ذيل ماده 5 اين عهدنامه با عنايت به ماده 2, با ماده2 کنوانسيون برن و مقررات ذى ربط در موافقت نامه راجع به جنبه هاى مرتبط با تجارت حقوق مالکيت فکرى (Trips), انطباق دارد).
به علاوه, در اعلاميه مورد توافق در خصوص ماده 7 wctيعنى حقوق اجاره اى آمده است: (توافق بر اين است که تکليف موضوع ماده 7(1) طرف متعاهد را به تأمين حق انحصارى اجاره تجارى براى پديدآورندگان آثارى که طبق قانون متبوع خود حقى در مورد فونوگرام براى ايشان نشناخته است, ملزم نمى سازد. توافق بر اين است که اين تکليف با ماده (14) 4 موافقت نامه راجع به جنبه هاى مرتبط با تجارت حقوق مالکيت فکرى (Trips) سازگارى دارد.)
شايان ذکر ا ست که ماده دوم Wctتحت عنوان گستره حمايت از مالکيت ادبى و هنرى مقرر مى دارد: (حمايت از مالکيت ادبى و هنرى شامل آثارى با نمود خارجى مى گردد و به افکار, روش ها, راه حل عملى و يا مفاهيم رياضى تا وقتى که جنبه بيرونى نيافته اند, تسرى ندارد), و ماده 4 اين معاهده, برنامه هاى رايانه اى را با صرف نظر از وسيله يا شکل ابراز آنها, به عنوان آثار ادبى مورد حمايت قرار مى دهد, و ماده 5 اين معاهده, بانک هاى اطلاعاتى را که صرفاً به گزينش و ترتيب بخشيدن به محتويات علمى مى پردازد, اثر فکرى قلمداد کرده و مورد حمايت قرار مى دهد. البته تصريح مى کند که حقوق اعطايى به صاحبان بانک هاى اطلاعاتى, هرگز به حقوق مالکيت فکرى از قبيل حقوق موجود در داده ها يا اطلاعات گردآورى شده, خدشه وارد نمى کند29.
بنابراين طبق Wctبانک هاى اطلاعاتى و نرم افزارهاى رايانه اى به عنوان مصاديق اموال فکرى مشمول کپى رايت, مندرج در کنوانسيون هاى برن و trips مى شوند و همچنين حقوق اجاره اى به عنوان يکى از حقوق جديد مترتب بر آثار ادبى و هنرى, با محدوديت هايى مورد شناسايى قرار مى گيرند.
اصول حاکم بر trips
مهم ترين اصول حاکم بر موافقت نامه trips و در نتيجه بر مقررات آن در کپى رايت, دو اصل رفتار ملّى و اصل دولت کاملةالوداد است. شرح مختصر هر يک از اين اصول به قرار زير است:
1. اصل رفتار ملّى30: مراد از اين اصل لزوم اعمال رفتار مقرر در trips در قبال همه اشخاص حقيقى يا حقوقى تبعه ساير کشورهاى عضو اين موافقت نامه است, جز در مورد استثنائات خاص پيش بينى شده; يعنى کشورهاى عضو در خصوص حمايت از مالکيت فکرى, با اتباع خارجى بايد همان رفتارى را داشته باشند که با اتباع خود دارند. اين اصل در مورد کپى رايت شامل همه ٌحقوق مطرح در موافقت نامه trips و تمامى حقوق مطرح در کنوانسيون برن طبق مواد 3 ـ 5, به عنوان مرجع اعضاى (wto) مى گردد. بنابراين همه اتباع کشورهاى عضو Tripsدر همه کشورهاى عضو, مى توانند کپى رايت خويش را مطالبه کنند.
اصل رفتار ملى در بند 1 و 2 ماده 5 کنوانسيون برن نيز مطرح شده است. هدف از اين اصل رفع تبعيض در تجارت و سرمايه گذارى است.
اصل رفتار ملى در خصوص حقوق مرتبط با کپى رايت تنها در موارد مطرح در trips اعمال مى گردد. اگر دولتى حقوق گسترده ترى را در مورد اتباع خود مقرر دارد, ملزم به اعمال آن در مورد اتباع ساير دول عضو نيست و اتباع کشورى که عضو کنوانسيون رم نيست, نمى توانند حقوق مندرج در آن از قبيل حقوق اجراى اثر صوتى(ماده 12 کنوانسيون رم) را از کشورى که تنها عضو trips است, مطالبه کنند.
بند 1 ماده 3 اين موافقت نامه, استثنائاتى را در مورد اين اصل در خصوص رويه هاى ادارى و قضايى مى پذيرد; ولى بند 2 اين ماده تصريح مى کند: اين استثنائات در صورتى قابل قبول است که جهت تضمين رعايت مقررات trips ضرورى باشد, نه اين که مانعى نامرئى در راه تجارت گردد. طبق پاورقى ذيل ماده 3 اين موافقت نامه, اين حمايت شامل همه موضوعات مؤثر در چگونگى دسترسى, کسب, دامنه, حفظ, اجرا و استفاده از اين حقوق خواهد شد.
اصل رفتار ملى با تبعيض مخالف است, نه با تفاوت در رفتار; مثلا تفاوت در بازرسى طيور اشکالى ندارد. تبعيض ممکن است, يا ناشى از خود قواعد حقوقى و قانونى باشد يا ناشى از نحوه اجراى اين قواعد.
مبناى اصل رفتار ملى در کنوانسيون برن, لزوم رفتار مساوى با اتباع خود نسبت به اتباع بيگانه يعنى عدم جواز رفتار مطلوب تر با آنها بوده است, و مبناى اين اصل در ماده 2 موافقت نامه عمومى تجارت خدمات گات (GATS) 31 منع رفتار نامطلوب تر نسبت به آنها, و در نتيجه جواز رفتار مطلوب تر با آنها بود. و مبناى اين اصل در ماده 3 موافقت نامه trips نيز منع رفتار نامطلوب تر و در نتيجه جواز رفتار مطلوب تر نبسبت به آنها است. با توجه به اين که موافقت نامه Tripsدر بند 1 ماده 9 به مواد 21 ـ 1 کنوانسيون برن (غير از ماده 6) ارجاع داده است که حاوى اصل رفتار ملّى است و چون به اين ترتيب, دو مبنا و در نتيجه دو تفسير براى رفتار ملّى به وجود مى آيد ـ يعنى طبق مقررات کنوانسيون برن با اتباع خارجى نه رفتار مطلوب تر مى توان داشت و نه رفتار نامطلوب تر, حال آن که طبق مقررات trips اقدام به رفتار مطلوب تر با آنها جايز است! ـ اين پرسش مطرح مى شود که کدام يک از اين دو رژيم حقوقى مقدم است؟
در پاسخ مى توان گفت: چون مقررات trips متأخر از مقررات کنوانسيون برن است و از سوى ديگر پذيرش قواعد کنوانسيون برن در تفسير اصل رفتار ملّى به عموم و اطلاق است, حال آن که مقرره trips در اين باره صراحت دارد, رژيم حقوقى مندرج در trips مقدم است و دولت ها مى توانند در قبال کپى رايت متعلق به اتباع خارجى رفتار مناسب ترى داشته باشند; حتى اگر اين امر در واقع به ندرت رخ دهد. البته در هر دو موافقت نامه پذيرفته شده است که در خصوص مدت حمايت از اثر خارجى, ممکن است مدت کمترى در قوانين داخلى مقرر گردد.
2. اصل دولت کاملةالوداد: اين اصل تنها در ماده 4 موافقت نامه trips آمده و در کنوانسيون هاى قبلى از جمله کنوانسيون برن نيامده است و تنها اصل رفتار ملّى بر آنها حکومت مى کند.
مراد از اين اصل آن است که هر دولتى که مزيت, امتياز يا مصونيتى در مورد مالکيت فکرى به تبعه کشور ديگر بدهد, بايد آن را به اتباع کشورهاى عضو trips هم بدهد. التبه اين اصل با استثنائاتى هم مواجه است که اين استثنائات در بند الف ـ د ماده 4 به شرح زير بيان شده است:
1. مواردى که اين حق از توافق هاى بين المللى درباره معاضدت قضايى يا اجراى قانون عام ناشى شده باشد, نه قانون مالکيت فکرى;
2. در موردى که کنوانسيون هاى برن و رم اعمال آزمايش هاى متقابل را به عنوان استثنايى بر قاعده رفتار ملّى اجازه داده است;
3. در مورد حقوق سه گانه مرتبط با کپى رايت(بند 6 م 14 و م 4 trips);
4. اين حق ناشى از موافقت نامه هاى قبلى مربوط به مالکيت فکرى و کپى رايت قبل از به اجرا درآمدن tripsباشد, البته به شرط اين که به اطلاع شوراى trips برسد و موجب تبعيض خودسرانه يا غيرموجه در مورد اتباع ساير کشورهاى عضو نشود;
5. چنان که گفته شد, در مورد مدت حمايت از آثار, مى توان آثار ملّى را به مدت بيشترى مورد حمايت قرار داد;
6. طبق مقررات کنوانسيون برن و رم, در صورتى که رفتار متخذه از رفتار پذيرفته شده در کشور ديگر تبعيت کند.






نويسنده:احمد ديلمي-عضو هيئت علمى دانشکده حقوق دانشگاه قم و دانشجوى دکترى دانشکده حقوق دانشگاه تهران





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان