بسم الله
 
EN

بازدیدها: 856

متن کامل منشور ملل متحد و اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري-قسمت هشتم

  1391/1/4
خلاصه: متن کامل منشور ملل متحد و اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري-قسمت هشتم
فصل دوازدهم
نظام قيمومت بين‌المللي
ماده 75- سازمان ملل متحد تحت نظر خود يک نظام بين‌المللي قيمومت براي اداره و سرپرستي سرزمينهايي که ممکن است به موجب موافقت‌نامه‌هاي خاص بعداً تحت اداره آن قرار گيرد برقرار مي‌نمايد اين سرزمينها از اين پس به نام (سرزمينهاي تحت قيمومت) خوانده خواهد شد.
ماده 76- هدفهاي اساسي نظام قيمومت بر طبق مقاصد ملل متحد به شرح مندرج در ماده يک اين منشور عبارتست از:
الف- پيشبرد تحکيم صلح و امنيت بين‌المللي؛
ب – کمک به پيشرفت سياسي – اقتصادي – اجتماعي و آموزشي سکنه سرزمينهاي تحت قيمومت و پيشبرد تدريجي آنان بسوي حکومت خودمختاري يا استقلال بر حسب اقتضاء با توجه به اوضاع و احوال خاص هر سرزمين، مردم آن و تمايلات مردم مزبور که به نحو آزادانه ابراز شده باشد و برطبق مقرراتي که ممکن است در هر قرارداد قيمومت پيش‌بيني شده باشد؛
ج – تشويق احترام به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي براي همه بدون تمايز از حيث نژاد – جنس – زبان يا مذهب و تشويق شناسايي اين معني که ملل جهان به يکديگر نيازمند هستند؛
د- تامين رفتار يکسان در امور اجتماعي – اقتصادي و تجاري براي تمام اعضاي ملل متحد و اتباع آنها و همچنين رفتار يکسان در اجراي عدالت براي اتباع مزبور بدون آنکه به حصول هدفهاي مذکور خللي وارد شود و با رعايت مقررات ماده 80.
ماده 77-1- نظام قيمومت شامل سرزمينهايي مي‌شود که در رديفهاي ذيل قرار دارند و ممکن است به موجب قراردادهاي قيمومت تحت اين نظام درآيند:
الف- سرزمينهايي که اکنون تحت وصايت هستند.
ب- سرزمينهايي که ممکن است در نتيجه جنگ جهاني دوم از کشورهاي دشمن مجزا گردد.
2- سرزمينهايي که به ميل و اراده کشورهاي مسئول اداره آنها تحت اين نظام قرار داده شود.
3- به موجب يک موافقتنامه بعدي تعيين خواهد شد که چه سرزمينهايي از رديفهاي سابق‌الذکر با چه شرايطي تحت نظام قيمومت در خواهد آمد.
ماده 78- نظام قيمومت شامل سرزمينهايي که به عضويت ملل متحد درآمده‌اند نخواهد شد و روابط بين آنها براساس احترام به اصل تساوي حاکميت است.
ماده 79- شرايط قيمومت براي هر سرزميني که تحت نظام قيمومت قرار مي‌گيرد و همچنين تغيير و اصلاح شرايط مذکور موضوع موافقتنامه‌هاي منعقده بين کشورهايي که مستقيماً ذينفع هستند منجمله کشورهاي وصي در مورد سرزمينهاي تحت وصايت يکي از اعضاي ملل متحد خواهد بود و به ترتيب مقرر در مواد 83 و 85 به تصويب خواهد رسيد.
ماده 80-1- به استثناي آنچه در هريک از قراردادهاي خاص قيمومت که بر طبق مواد 77 و 79 و 81 منعقد مي‌شود و سرزميني را تحت نظام قيمومت در مي‌آورد ممکن است مورد موافقت قرار گيرد و تا زمان انعقاد چنين قراردادهايي هيچيک از مقررات اين فصل نبايد طوري تعبير شود که به نحوي در حقوق هيچ کشور يا مردمي يا در مقررات اسناد موجود بين‌المللي که اعضاي ملل متحد ممکن است طرف آن باشند تغييري بدهد.
2- بند اول اين ماده نبايد طوري تفسير گردد که موجبات تاخير و تعويق مذاکره و عقد قراردادهاي ناظر به تحت نظام قيمومت قرار دادن سرزمينهاي تحت وصايت و ساير سرزمينها به شرح مقرر در ماده 77 را فراهم کند.
ماده 81- قرارداد قيمومت در هر مورد شامل شرايطي خواهد بود که بر طبق آن سرزمين تحت قيمومت اداره خواهد شد و مقامي را که اداره سرزمين تحت قيمومت را به عهده خواهد داشت تعيين مي‌نمايد اين مقام که از اين پس مقام اداره کننده اميده مي‌شود ممکن است يک يا چند دولت يا خود سازمان باشد.

ماده 82- در هر قرارداد قيمومت ممکن است يک يا چند منطقه سوق‌الجيشي تعيين شود که شامل تمام يا قسمتي از سرزمين تحت قيمومت موضوع آن قرارداد باشد بدون اينکه به قرارداد يا قراردادهاي خاص منعقده در اجراي ماده 43 لطمه‌اي وارد شود.
ماده 83-1- کليه وظايف ملل متحد مربوط به مناطق سوق‌الجيشي منجمله تصويب شرايط قرارداد قيمومت و تغيير و اصلاح احتمالي آن توسط شوراي امنيت انجام مي‌شود.
2- هدفهاي اساسي مذکور در ماده 76 درباره مردم هر منطقه سوق‌الجيشي بايد رعايت گردد.
3- شوراي امنيت با رعايت قراردادهاي قيمومت و بدون اينکه به مقتضيات امنيت لطمه‌اي وارد آيد در اجراي وظايفي که ملل متحد برطبق نظام قيمومت در امور سياسي – اقتصادي – اجتماعي و آموزشي مناطق سوق‌الجيشي عهده‌دار است از کمکهاي شوراي قيمومت استفاده خواهد کرد.
ماده 84- مقام اداره کننده مکلف است مراقبت نمايد که سرزمين تحت قيمومت سهم خود را در حفظ صلح و امنيت بين‌المللي ايفاء نمايد به اين منظور مقام اداره کننده ممکن است در اجراي تعهداتي که در مقابل شوراي امنيت بر عهده گرفته است و همچنين براي دفاع محلي و حفظ نظم و قانون در داخل سرزمين تحت قيمومت استفاده نمايد.
ماده 85-1- وظايف ملل متحد در مورد قراردادهاي قيمومت کليه مناطقي که سوق‌الجيشي قلمداد نشده‌اند منجمله تصويب شرايط قرارداد قيمومت و تغيير و اصلاح آن توسط مجمع عمومي انجام مي‌شود.
2- شوراي قيمومت که تحت نظر مجمع عمومي عمل مي‌نمايد در اجراي اين وظايف به مجمع عمومي کمک خواهد کرد.


مشاوره حقوقی رایگان