بسم الله
 
EN

بازدیدها: 914

بررسي تطبيقي مفهوم و آثار اضطرار در حقوق مدني-قسمت هفتم

  1391/1/4
خلاصه: بررسي تطبيقي مفهوم و آثار اضطرار در حقوق مدني-قسمت هفتم
نتيجه

اين اختلاف نظريه‏ها و آن هم از ناحيه صاحب‏نظران حقوق که قطعاً بدون تأمل و ژرف انديشى انجام نيافته است، به علت پيچيدگى خاصى است که تکوين اراده و نحوه شکل‏گيرى آن، على رغم ظاهر ساده آن دارا است. به هر حال، با توجه به تحليلى که از اراده در مقدمه بحث ارائه داديم و با توجه به موضع قانون مدنى، به نظر مى‏رسد تحليل درست آن، اين باشد که مکره را داراى قصد و حتى مرتبه‏اى از رضا بدانيم - ولو رضاى ثانوى - ولى به دليل اين که اراده مکره به طور آزاد پرورش نيافته و رضاى وى تحت تأثير فشار و تهديد نامشروع شکل گرفته است، حقوق آن را نافذ نمى‏داند و تعهدات مکره را الزام آور نمى‏شمارد. به همين دليل، قانون‏گذار در ماده 199 ق.م. مى‏گويد:
«رضاى حاصل در نتيجه اشتباه يا اکراه موجب نفوذ معامله نيست».
ب) اثر اضطرار بر اراده

1 - به نظر بسيارى از نويسندگان حقوق مدنى و هم چنين، اکثر حقوق‏دانان اسلامى، در اضطرار، مضطر کمال اراده را دارد، زيرا (به نظر اينان) بر خلاف اکراه، شخص مضطر تحت فشار خارجى و تهديد ديگرى نيست و در تصميم گيرى آزاد و با رضاى خود معامله را انجام مى‏دهد تا از ضرر ديگرى که او را تهديد مى‏کند، جلوگيرى نمايد، در حالى که مکره فاقد قصد نتيجه يا حداقل فاقد رضاى به آن است؛ زيرا مکره در تصميم گيرى اختيار و استقلال ندارد، زيرا ترس ناشى از تهديد و فشارى که از ناحيه مکره بر او وارد مى‏شود داعى او در انشا عقد است نه ميل و رضاى باطنى به معامله. بنابراين، براى رفع خطر تهديد بدون اين که راضى به معامله باشد، آن را انشا مى‏کند.
خلاصه، به نظر اين گروه، شخص مکره اختيار و استقلال ندارد، ولى مضطر اختيار داشته و در تصميم گيرى مستقل است؛ زيرا در اضطرار فشارى از ناحيه شخص ديگرى براى انجام قرار داد، بر مضطر وارد نمى‏شود، بلکه اين شخص به جهت پيش آمدهاى خارج از قرار داد مجبور به انجام آن مى‏شود " 17 ".
ميرزاى نائينى با پيروى از اين نظريه ولى با تعبيرات ديگر، در تعليقه خود بر مکاسب آورده است که:
«اگر چه در معاملات اضطرارى همانند معاملات اکراهى غرض از معامله، تجارت ومنفعت نيست و هر دو بنابر حاجت و ضرورت است، ولى در اکراه انجام معامله براى دفع ضرر ترک معامله و در اضطرار براى دفع ضرر ديگرى است و همچنين با اين که معامله اضطرارى نيز منتهى به عدم رضا مى‏شود، ولى بر آن صدق نمى‏کند که معامل ناراضى بوده است؛ اگر چه معامله را براى دفع ضرر ايجاد نموده است؛ زيرا وى در فعل خود مستقل بوده است» " 18 ".
2 - نظريه تحقيقى ديگرى که از ناحيه بعضى از حقوق‏دانان و فقها ارائه شده، اين است که در اکراه و اضطرار، مکره و مضطر هر دو در تصميم‏گيرى آزاد نبوده و فاقد اراده سالم هستند. به نظر اينان، چه تفاوتى مى‏کند که تحميل بر اراده نتيجه تهديد انسانى ديگر باشد يااوضاع و احوال آن را به وجود آورد، مضطر نيز مانند مکره در تصميم گرفتن آزادى متعارف را ندارد " 19 ".
نظريه مشابه ديگر، اين است که در معاملات اکراهى و اضطرارى هر دو (رضا و طيب نفس) در مرتبه اوّل مفقود هستند، ولى در مرتبه ثانوى وجود دارند که مقتضاى قاعده، صحت هر دو نوع معامله است، ولى معامله اکراهى به دليل ادله نفى اکراه غير نافذ تلقى مى‏شوند. به نظر اينان، اين ادعا که مکره در کارش مستقل نيست ولى مضطر استقلال دارد، پذيرفته نيست. مضطر و مکره هر دو در اين که عمل با اراده و اختيار آن دو صادر شده است، از جهت حکم عقل به وجوب دفع ضرر مشترکند؛ اگر چه آن دو نسبت به آن عمل کراهت دارند. نظير کسى که عقلش حکم مى‏کند که بپذيرد بعضى از اعضاى بدنش براى دفع مرض افسد جراحى و قطع شود، اما اين که آن دو (مضطر و مکره) فعل را اراده مى‏کنند منافاتى با کراهت و عدم رضاى آن دو ندارد. حاصل اين که مضطر و مکره در دو امر مشترک هستند، در اين که فعل را اراده نموده و در آن استقلال داشته‏اند و هم چنين، در اين که در مرتبه اوّل به اين کار رضايت نداشته‏اند (کراهت داشته‏اند) و در مرتبه ثانوى بدان رضايت داده و معامله را برگزيده‏اند " 20 ".
3 - نظريه بعضى ديگر از فقها بر اين است که در اکراه و اضطرار، انشراح صدر و اشتياق نفس وجود ندارد، لکن طيب نفس و رضاى به اين معنا را در معاملات لازم ندانسته، بلکه ملاک طيب و رضاى در معامله را، ايقاع معامله بدون تحميل ديگرى دانسته‏اند؛ براين اساس، در اکراه به دليل اين که الزام بر معامله به کُره و اجبار از ناحيه مکرِه بر مکرَه گرفته است، معامله غير نافذ است، اما معامله مضطر صحيح است با اين که طيب نفس و رضا به معناى اوّلى را ندارد، ولى رضاى معتبر در معاملات - به تعبيرى که گفته شد - در او وجود دارد؛ اگر چه مضطر به معامله کراهت دارد، ولى کراهت و عدم انشراح صدر مضر به صحت معامله نيست.
اينان هم چنين، قائل هستند به اين که مکره و مضطر هر دو در کُره و عدم رضاى باطنى مشترکند، ولى کُره به تنهايى را مؤثر در عدم نفوذ معامله نمى‏دانند، بلکه وجود مکرِهى که يک يا دو طرف معامله را الزام و اکراه نمايد، مؤثر مى‏دانند و تنها در اين صورت (در صورت وجود الزام از ناحيه مکرِه) معامله را غير نافذ مى‏دانند" 21 ".
نتيجه

در بحث تحليل اراده گفتيم که سنجش دواعى مختلف و مقايسه آن ها است که شخص را به انتخاب داعى برتر کشانده و رضاى به معامله را در او ايجاد مى‏نمايد و هم چنين گفته شد که اين انتخاب بايد در محيط آزاد انجام گيرد. بنابراين، با حفظ اين مقدمه، بايد گفت اراده مکره و اراده مضطر هر دو آزادانه شکل نگرفته است. در هيچ يک از معاملات اضطرارى و اکراهى، شخص در انتخاب معامله تمايل قلبى نداشته و تصميم وى نه براى حصول و دست يابى به خود معامله، بلکه براى دفع ضرر و رفع ضرورت، انجام گرفته است؛ يعنى از لحاظ تحليلى در هر دو مورد اکراه و اضطرار، رضاى شخص ناقص است و در تصميم گيرى آزادى متعارف را ندارد و در هر دو تحميل بر اراده صورت مى‏گيرد. چيزى که هست در اکراه، تحميل بر اراده ناشى از تهديد شخص ديگرى و در اضطرار ناشى از ضرورت و وضعيت اضطرارى است؛ به تعبير ديگر، دواعى که محرک اراده فرد براى تصميم گيرى و انشاى عمل حقوقى است، نشأت گرفته از ذات معامله نيستند تا گفته شود تمايلات قلبى و خواسته‏هاى درونى فرد مضطر يا مکره او را به سوى معامله کشانده است، بلکه در اضطرار داعى رفع ضرورت و در اکراه داعى دفع ضرر و تهديد او را به انتخاب معامله وادار مى‏نمايد. به هر حال، بين اين دو اين تفاوت وجود دارد که در اضطرار اوضاع و احوال اضطرارى در شخص ايجاد اين داعى را مى‏نمايد که رفع ضرورت و نياز کند؛ يعنى داعى رفع ضرورت را در او ايجاد مى‏نمايد و اين داعى در بسيارى موارد ايجاد داعى ديگر مى‏نمايد که همان انجام معامله يا هر عمل حقوقى ديگر است؛ يعنى انتخاب معامله در اضطرار به داعى نفسانى و به ميل خود وى ايجاد شده است اما آن چه اين داعى را در نفس او به وجود آورده، داعى ديگرى است که همان رفع ضرورت و ضرر ناشى از اضطرار و وضعيت ناچارى است و در اين نقطه است که مضطر اختيار ندارد و رضايتش موجود نيست. بر عکس، در اکراه تهديد و اکراه مکرِه به طور مستقيم در فرد، داعى انجام معامله را به وجود مى‏آورد. به عبارت ديگر، داعى انجام معامله در اکراه دفع تهديد و ضرر است و در اضطرار انجام معامله به داعى نفسانى است، ولى آن داعى، از داعى ديگرى به نام رفع ضرورت و ضرر نشات گرفته است. پس مى‏توان گفت مکرَه در جهت بى‏واسطه و نزديک‏ترين داعى به معامله، اختيار نداشته و آزاد نبوده است، ولى مضطر جهت مستقيم و بى‏واسطه معامله در اختيار او است؛ يعنى نزديک‏ترين داعى به معامله در خود نفس او آزادانه به وجود آمده، هر چند اين داعى از يک داعى غير اختيارى سرچشمه مى‏گيرد.
در بخش آينده بررسى خواهيم کرد که آيا تمام دواعى در سلسله طولى خود بايد به اختيار منتهى شوند و فرد در انتخاب آن‏ها آزاد باشد يا حقوق فقط نزديک ترين داعى به معامله را ملاحظه و در صورت وجود آزادى و اختيار فرد در انتخاب آن، از ملاحظه دواعى ديگر منتهى به آن، بى‏نياز است؟!




نويسنده:ابراهيم عبدي پور





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان