بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,115

مروري اجمالي بر نظريه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد از ديدگاه حقوق فرانسه-قسمت پنجم

  1391/1/4
خلاصه: مروري اجمالي بر نظريه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد از ديدگاه حقوق فرانسه-قسمت پنجم
بحث دوم/ مباني اخلاقي و شرايط تحقق تعهد به دادن اطلاعات
الف _ مباني اخلاقي
براي توجيه وجود تعهد بهدادن اطلاعات در معناي عام کلمه, علاوه بر طرح ضرورت اجتماعي مذکور به مباني اخلاقي موجود در مبحث قراردادها نيز تمسک شده است. اصل حسن نيت از جمله مباني مذکور است که به صور گوناگون در حقوق موضوعه تجلي يافته است.
به نظر ريپر استاد معروف فرانسوي اصل حسن نيت از جمله وسايلي است که قضات و قانونگذار براي داخل نمودن قواعد اخلاقي در حقوق موضوعه به کار برده اند.
همچنين گستن معتقد است: اصل حسن نيت اگر چه داراي جوهر اخلاقي است اما يک اصل عام حقوقي است و داراي مفهوم حقوقي مي باشد.
اصل حسن نيت اگر چه بصورت يک قاعده عام حقوقي بوسيله هيچ قانوني در حقوق فرانسه بيان نشده ولي به نظر بعضي از نويسندگان, ضرورت رعايت اين اصل در هنگام انعقاد قرارداد در طي سالهاي متمادي الهام بخش نظريات قضات بوده است.
نظريه تعهد به دادن اطلاعات در معناي عام کلمه, با اصل حسن نيت پيوند خورده است؛ بدين معني که تعهد به دادن اطلاعات علاوه بر کسب مشروعيت خود از طريق ضرورتهاي اجتماعي, اخلاقاً بر پايه هاي ضرورت رعايت اصل حسن نيت در هنگام انعقاد و اجراي عقد استوار است و با سکوت نيرنگ آميز که مخالف اصل مذکور است اين تعهد نقض مي گردد.
اين قاعده اخلاقي که در حقوق موضوعه در قالبهاي مختلف قابل مشاهده است در دو شکل تعهد به درستکاري و تعهد به مشارکت و همکاري به عنوان مباني اخلاقي نظريه تعهد به دادن اطلاعات در دو مقطع قبل از انعقاد قرارداد و هنگام اجراي آن تجلي نموده است.
تعهد به مشارکت و همکاري که مشروعيت خود را علاوه بر مباني اخلاقي از پيچيدگي روابط قراردادي و تاثير بيش از حد اطلاعات در مقطع مذاکرات قبل از انعقاد قرارداد و در مقطع اجراي آن کسب مي نمايد, در هر دو مرحله مذکور الزام آور است, اگر چه ضرورت آن در مقطع دوم, خصوصاً در قراردادهاي بلند مدت و پياپي و بالاخص در قراردادهاي تجاري بين المللي بيشتر محسوس است. تعهد به فروش گاز و يا نفت در مدت بيست سال و معين نمودن قيمت جديد در پايان هر سال براي سال آينده را مي توان به عنوان مثال عيني براي مورد اخير مطرح نمود.
ب _ شرايط تحقق تعهد به دادن اطلاعات
شرط لازم تحقق تعهد به دادن اطلاعات, شناخت متعهد (مفروض) و برخورداري از اطلاعات مي باشد و شرط کافي آن جهل متعهدله (مفروض) است: متعهد براي دارا بودن توازن لازم جهت تامين اطلاعات, بايد خود ابتداءاً آشنايي کافي نسبت به موضوع قرارداد و شرايط آن را داشته باشد و براي انجام اين امر بايد کسب اطلاع نمايد.
اما متعهد واقعي تامين اطلاعات چه کسي است؟ و در چه شرايطي و با دارا بودن چه وصفي يکي از طرفين قرارداد متعهد به تامين اطلاعات طرف ديگر خواهد شد؟ براي پاسخ به اين سئوال به کمک بعض آراء صادره از ناحيه ديوان تميز فرانسه مي توان چنين استنباط نمود که تنها, سازنده کالا متعهد تامين اطلاعات مصرف کننده است و فروشنده اي که جز يک واسطه نقشي نداشته است تعهدي در اين زمينه نخواهد داشت. اما در بعض ديگر از آراء صادره اين مرجع, تعهد به تامين اطلاعات همانگونه که بر عهده سازنده کالا است, بر عهده فرونشده متخصص نيز مي باشد.
راجع به ضرورت کسب اطلاع و تکليف متعهد به داشتن آگاهي کافي براي تامين اطلاعات طرف متقابل, به عقيده بعضي از نويسندگان فرانسوي, تنها در دو فرض اين تعهد شکل خواهد گرفت: هنگامي که اطلاعات مربوط به وصفي از اوصاف اساسي موضوع قرارداد باشد و يا زماني که متعهد متخصص باشد. براي تاييد شرط مطروحه اخير از طرف اين مولف مي توان به آراء صادره از ناحيه ديوان تميز فرانسه تمسک نمود.
شرط دوم تحقق به دادن اطلاعات جهل متعهدله است, و الا در فرض علم و آشنايي او به مطالب, ضرورتي تامين اطلاعات وجود نخواهد داشت. اما هنگامي که متعهد له جاهل باشد, چه اطلاعاتي بايد به او منتقل گردد؟ در قسمت اطلاعات کلي و ساده, متعهد موظف به دادن اطلاعات کلي است و در قسمت اطلاعات راجع به خطرات احتمالي نيز مکلف روشن است, اما در مورد اطلاعات مشاوره اي, نوع اطلاعاتي که در اختيار متعهد له قرار داده مي شود با بياني که او از نياز خود داشته و هدفي که از تهيه کالا و يا درخواست خدمات مطرح نموده, مشخص مي گردد؛ در نتيجه متعهد در مقابل متعهد له, مکلف به دادن اطلاعاتي است که با نياز و هدف او منطبق باشد, مشروط بر آنکه نياز او بنابر آنچه که گفته شد, اين مصرف کننده است که بايد هدف خود را از انعقاد قرارداد براي متعهد روشن سازد و خصوصيات و شرايط و... کالا و خدمات درخواستي را براي او بيان نمايد والا در فرض کوتاهي متعهد له از ابراز نوع نياز و هدف خود, طرف ديگر, تکليفي به دادن اطلاعات مشاوره اي نخواهد داشت. با اين حال تکليف به دادن اطلاعات کلي و خصوصاً اطلاعات در مورد خطرات احتمالي _ با فرض جهل مصرف کننده _ کماکان به قوت خود باقي خواهد ماند و متعهد بدون اينکه منتظر درخواست و بيان نوع نياز از طرف مقابل باشد بايد اطلاعات را به او منتقل نمايد.
از طرف ديگر, جهل متعهد له که شرط کافي تحقق به دادن اطلاعات است بايد مشروع باشد؛ بدين معني که الزام به جستجو براي کسب اطلاعات و همچنين دادن آن, تکليفي يکجانبه براي متعهد نيست و متعهد له نيز ي بيست تا حد امکان متعارف در اين امر مشارکت نمايد؛ بنابراين او نيز ملزم به کسب اطلاعات از طرق ممکن و عقلايي است؛ و در فرض سعي کافي براي کسب اطلاعات لازم و عدم امکان عقلايي حصول و دستيابي به اطلاعات مورد نظر, جهل او مشروع شناخته شده و شروط تعهد به دان اطلاعات محقق مي گردد و در نتيجه مي توان متعهدي را که از ايفاي آن سرباز زده مواخذه نمود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان