بسم الله
 
EN

بازدیدها: 974

بيع با ثمن شناور از ديدگاه فقه-قسمت دهم

  1391/1/2
خلاصه: بيع با ثمن شناور از ديدگاه فقه-قسمت دهم
بند دوم: فقهاي اهل سنت و جماعت

جمهور فقهاي مذاهب سنّت و جماعت بيع با ثمن مجهول - هر چند قابل تعيين - را ناروا مي‏دانند؛ در عين حال ميان آنان قول مخالف نيز وجود دارد. مثلاً اگر بايع به مشتري بگويد اين متاع را به همان قيمتي که خريده يا در دفتر قيمتها ثبت کرده، مي‏فروشد امّا مشتري مبلغ آن را نداند، بيع فاسد است. حال اگر مشتري در مجلس بيع به اين مبلغ آگاهي يافت، بيع از حالت فساد به حالت جواز و روايي منقلب مي‏شود؛ علّت اين انقلاب حکم را استحسان ذکر کرده‏اند. به اين بيان که مانع از صحت عقد، جهالت به ثمن در لحظه عقد بود، اينک اين مانع در مجلس عقد بر طرف شده است و چون مجلس عقد، حکم حالت عقد را دارد گويي هنگام عقد، ثمن معلوم بوده است؛ امّا اگر مشتري، ناآگاه به ثمن بماند و ميان طرفين جدايي افتد، حکم فساد معامله مستقر مي‏گردد.

و از احمد بن حنبل نقل شده است بيع به اين صورت که بگويند ثمن مبلغي خواهد بود که در تاريخ معيني از زمان آينده معلوم و معيّن مي‏شود، و هنگام عقد مبلغي را مشخص نکنند (البيع بماينقطع عليه السعر في المستقبل) صحيح است. وي دليل اين نظر را چنين بيان کرده است: چنين بيعي ميان مردم مرسوم و شناخته شده است و در هر زمان و مکاني به اين گونه معامله اقدام کرده‏اند و مي‏کنند. ابن تيميه و ابن القيم نيز جواز و روايي چنين بيعي را ترجيح داده‏اند و برآنند که منظور از قيمت سوقيه، بهاي کالا دربازار، هنگام بيع است، نه هر قيمتي در زمان آينده.(1)

متأخرين حنفيان نيز از نحوه ديگر خريد با ثمن غير معين با عنوان «بيع الاستجرار» نام برده و آن را درست شمرده‏اند در اين بيع خريدار کالاهاي مورد نياز در زندگي روزانه را از فروشنده مي‏خرد بدون آن که از قيمت آن پرسش نمايد و در پايان يک دوره زماني مثلاً يک ماه، مجموع قيمت کالاها را مي‏پردازد، بر اين فرض و شرط ضمني که بهاي اعلام شده به وي، همان قيمت سوقيّه کالا هنگام بيع مي‏باشد. چنين بيعي امروزه در خريد خانواده‏ها از فروشگاههاي محلّي بسيار رواج دارد.(2)

دقّت در اين نوع معامله که از ديرباز ميان خانواده‏ها و فروشندگان معمول بوده است، نشان مي‏دهد خريدار، فروشنده را وکيل در بيع نکرده است بلکه خود اصالتاً خريد مي‏کند و فروشنده را در تعيين ثمن وکيل مي‏نمايد البته با شرط ضمني و ارتکازي که فروشنده در تعيين ثمن، قيمت رايج کالا را لحاظ کند. در چنين بيعي ثمن، هنگام تشکيل عقد بيع بر مشتري نامعلوم است، امّا روش تعيين آن به شرحي که گذشت، مشخص شده است.

2 ـ نقد و بررسي ادلّه

1- بررسي سخن ابن جنيد اسکافي

شيخ انصاري در کلامي کوتاه سخن اسکافي را نقل و نفي مي‏کند: «از اسکافي نقل شده، اين سخن بايع که بگويد اين متاع را فروختم به همان قيمتي که به ديگران فروخته‏ام [و مشتري قبول کند] جايز و ممضي است. [بيع واقع مي‏شود] و براي مشتري خيار خواهد بود؛ امّا اين رأي مردود است، زيرا وقتي بيع في نفسه غرري باشد، باطل است و جعل خيار، بطلان را منتفي نمي‏کند.»(3)

آيت اللّه العظمي خويي با نظر اسکافي که چنين بيعي صحيح است، موافق مي‏باشد(4)امّا مانند شيخ انصاري، خياري بودن آن را نپذيرفته است. وي در نقد آن قسمت از نظر اسکافي که گفته است مشتري خيار دارد، مي‏فرمايد: «ان کان البيع غررياً فيکون باطلا فليس له خيار و ان لم يکن غررياً فيصح و ايضاً ليس له.»(5)يکي ديگر از علما، ضمن مخالفت با اصل سخن اسکافي، در مورد خياري بودن بيع نيز نظر او را ناصواب شمرده است.(6)

به نظر مي‏رسد در دفاع از اسکافي بتوان گفت: وي نمي‏گويد اين بيع غرري و باطل است، آنگاه با جعل خيار حکم بطلان را مرتفع سازد؛ بلکه بر آن است که اين خيار جزو موضوع است و در بيع خياري اساساً غرر محقق نمي‏شود. به عبارت ديگر خيار، مانع تحقق عنوان غرر، و در نتيجه مانع تحققِ حکمِ معامله غرري يعني بطلان است. مرحوم نراقي، نه در مقام داوري ميان اسکافي و مخالفانش، بلکه به عنوان نکته‏اي مستقل، تصريح مي‏کند: «هر جا که به استناد غرر به بطلان بيع حکم شده است، منحصراً بيع لازم مقصود مي‏باشد؛ امّا اگر بيع به شرط خيار باشد، باطل نيست زيرا ديگر عرفاً غرر محقق نمي‏شود.»(7)

2- بررسي سخن شيخ يوسف بحراني

بيشترين اشکال و ايراد بر نظر صاحب حدائق، درکتاب جواهر يافت مي‏شود: صاحب جواهر در آغاز و پايان سخن خود،(8)بياناتي دارد که به نظر مي‏رسد از مسير نقد علمي فاصله گرفته و در اثنا، شش(9)نکته و احتمال مطرح کرده است تا برداشت صاحب حدائق از روايت را نفي کند؛ امّا آن شش مطلب:

الف- «انّ الخبر... لم يحکم بصحة البيع فيه علي نحو ما وقع فيه، بل بثمن المثل الذي لم يکن مقصوداً لهما.» مي‏فرمايد: مدعاي صاحب حدائق آن است که بيع به حکم مشتري، صحيح است و به عنوان دليل به صحيحه رفاعه تمسک نموده است؛ در حالي که در روايت نفرموده بيع به همان صورتي که واقع شده، صحيح مي‏باشد بلکه امام عليه‏السلام حکم نموده بايد ثمن المثل را بدهد، که مقصود طرفين نبوده است؛ پس دليل صاحب حدائق با مدعايش هماهنگي ندارد.

در ردّ اين اعتراض صاحب جواهر مي‏توان گفت: بر عکس، با توجه به اين که تعيين قيمت مبيع (جاريه) به طرفي واگذار شده که نخّاس (برده فروش) بوده است، ظاهر امر نشان مي‏دهد، منظور آنان معامله با قيمتي بوده که يک کارشناس تعيين مي‏کند و به عبارت ديگر قيمت سوقيه و ثمن المثل متاع. به هر صورت اين که صاحب جواهر فرمود: «ثمن المثل الذي لم يکن مقصوداً لهما»، مقصود نبودن ثمن المثل ادعايي است بي دليل، بلکه قراين و ظواهر بر خلاف آن است.

ب- «مع اتحاده و هجره بين الطائفة» مي‏فرمايد: مستند صاحب حدائق اولاً يک روايت وحيد است، ثانياً اين روايت متروک است و مورد توجه اماميه قرار نگرفته است.
در رد اين اشکال مي‏توان گفت:

اوّلاً، اين که روايتي، نظير و مشابهي نداشته باشد، موجب وهن آن نيست. در تعريف خبر واحد، که جمهور فقها از جمله صاحب جواهر به حجيّت آن نظراً و عملاً پايبند هستند، گفته شده است: «هو ما لم يبلغ حدّ التواتر، سواء کثرت رواته ام قلّت [قلّوا].»(10)تعدد سلسله راويان يا حتي نخستين راوي از امام، از شرايط اعتبار و حجيّت خبر واحد نيست؛ چه بسيارند عمومات و اطلاقاتي از کتاب و سنّت که با يگانه خبر صحيحي که در دست است، تخصيص و تقييد زده مي‏شوند. نمي‏توان تک بودن روايت را به عنوان اشکالي بر استناد کننده به آن، مطرح ساخت.

ثانياً، اگر روايتي متروک و مهجور واقع شده ولي فقيه از دليل اين برخورد فقها آگاه است خود، به بررسي آن دليل و انگيزه ترک آن روايت مي‏پردازد. پيدا است اگر آن دليل را ناکافي يافت، نمي‏تواند از روايت مذکور رفع يد نمايد. مثلاً اگر روايتي صحيحة السند در دست است و فقها گفته‏اند ما به دليلِ فلان روايتِ معارض از اين روايت صرف نظر کرده‏ايم، منطق علمي حکم مي‏کند به بررسي روايت دوم پرداخت و معلوم ساخت آيا حقيقتاً مي‏تواند دليل طرد و طرح آن روايت اول باشد يا خير. اتفاقاً در مورد ما، دقيقاً مساله چنين است. عموم فقها برصحيحة السند بودن روايت تصريح کرده‏اند و گفته‏اند ما تنها به دليل وجود اجماع بر خلاف حکم آن، از روايت مزبور دست مي‏کشيم.(11) حال هنگامي که ما دانستيم اين اجماع مدرکي يا محتمل المدرکيّه است و از اعتبار به عنوان دليل مستقلي بر حکم، ساقط، چرا نتوانيم برابر روايت حکم کنيم؛ بلکه به چه مجوزّي خلاف اين روايت صحيحة السند و واضحة الدلاله حکم نماييم؟!

ج- «و احتماله قضية في واقعة» اشکال سوم صاحب جواهر آن است که اين روايت قابل استناد نيست، زيرا ممکن است در يک مورد مشخص صادر شده باشد و بيان حکمي فراگير مخصص منظور نباشد.
در پاسخ بايد گفت اگر روايتي با حکمي قطعي از نصوص کتاب يا سنّت متواتره مخالفت کرده باشد و سنداً ضعفي نداشته باشد تا بتوان آن را به دليل مشکل سندي ساقط کرد، گفته مي‏شود حکمي کلي را بيان نمي‏کند. مثلاً در روايات نقل شده درباره قضاوتهاي حضرت امير عليه‏السلام چنين مواردي وجود دارد؛ ولي نمي‏توان در استفاده از اين امر زياده‏روي کرد و هر روايت را به اين احتمال، کناري نهاد. به عبارت ديگر احتمال اين که حکم «قضية في واقعة» بوده، براي يکسو نهادن آن کافي نيست؛ دليلي بسيار استوارتر لازم است. محقق اردبيلي در ادامه همان سخني که از وي نقل شد مي‏گويد: «ولکن تأويلها مشکل، و کذا ردّها، فيمکن ان يکون حکماً في قضية و لاتتعدي»(12)تاويل روايت مشکل است چون ظهور در مخالفت با رأي مشهور دارد و اجمالي در آن نيست که بيع به حکم مشتري را صحيح دانسته، ردّ آن مشکل است چون سنداً، صحيحه است، با وجود اين دو مساله، محقق اردبيلي احتمال اين که حکمي در موردي خاص و غير قابل استفاده در ساير موارد باشد را مطرح مي‏کند؛ امّا اگر اجماع را کناري نهاديم به روايت عمل مي‏شود و احتمال «قضية في واقعة» قابل اعتماد و اعتنا نيست.

------------
پي نوشت:
1 ـ ر. ک: دکتر وهبة الزحيلي. الفقه الاسلامي و ادلّته، ج 4، صص 458-459.
2 ـ همو. العقود المسماة في القانون المعاملات المدنيّة الاماراتي و القانون المدني الاردني. ص 46 به نقل از حاشيه ابن عابدين، ج 4. ص 516.
3 ـ مکاسب، ج 1. ص 139.
4 ـ الميرزا محمد علي التوحيدي. مصباح الفقاهة، ج 5. ص 281.
5 ـ همان.
6 ـ جواد التبريزي. ارشاد الطالب، ج 3. ص 193 «فانّ الخيار حکم شرعي يترتب علي البيع الصحيح.»
7 ـ مستند الشيعة في احکام الشريعة، ج 14. ص 362.
8 ـ در آغاز گويد: «و من الغريب بعد ذلک کله ما في الحدائق...» و در انتها نوشته است: «... و غير ذلک مما لا يليق بالفقيه الجرأة به علي مخالفة قواعد المذهب التي صارت من ضرورياته و يعرفه المخالف لنا فضلاً عن الموافق!» ر. ک: جواهر الکلام، ج 22، صص 411-413.
9 ـ همان. ص 412.
10 ـ جمال الدين حسن بن الشهيد الثاني. معالم الدين. ص 187.
11 ـ مثلاً اين نمونه را بنگريد: «قال المحقق الاردبيلي في شرح الارشاد- بعد ذکر الرواية و بيان صحة سندها - ما صورته: و هي تدلّ علي جواز الجهل في الثمن و انّه يقع البيع صحيحاً و ينصرف الي القيمة السوقية اذا بيع بحکم المشتري. لکن نقلُ العلامة في التذکرة الاجماعَ علي اشتراط العلم مع عدم ظهور خلافه، يمنع القول بها.»(شيخ يوسف البحراني. الحدائق الناضرة، ج 18. ص 461.) صريحاً مي‏فرمايد تنها مانع از حکم بر طبق روايت، اجماع مذکور در تذکره است.
12 ـ همان.






نويسنده:سيد مسعود نورى





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان