بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,198

از عدالت کيفري « کلاسيک » تا عدالت « ترميمي »-قسمت هفتم

  1391/1/2
خلاصه: از عدالت کيفري « کلاسيک » تا عدالت « ترميمي »-قسمت هفتم
قانونگذار فرانسه احکام با ضمانت اجرايي نيز در قانون مجازات عمومي اين کشور پيش بيني کرده است که جنبه ترميمي آن / به نظر مي رسد. به عنوان نمونه ماده 58 –132 قانون به دادگاه اختيار مي دهد که در مورد جرايم جنحه اي ، پس از احراز و اعلام مجرميت بزهکار و تعيين تکليف ضبط اشياي خطرناک يا / مربوط به جرم ارتکابي، متهم را تحت شرايطي تحمل هر گونه کيفري معاف کنند يا صدور حکم به تعويق اندازد. به موجب ماده 59 – 132، قاضي دادگاه ، در صورتي مي تواند معافيت از مجازات را صادر کند که به نظر او: 1- تنبيه و باز پذيري اجتماعي مجرم محقق شده باشد.2- خسارت وارد شده ترميم شده باشد و اختلاف ناشي از ارتکاب جرم در نظم محل نيز متوقف شده باشد.
در مورد تعويق صدور حکم که ممکن است سازش همراه با تکاليفي در دوره معين تعويق براي بزهکارباشد ( مواد 60 – 132 و 63- 132 )،قاضيوقتيمي تواند حکم تعويقي صادر کند که به نظر باز پذيري اجتماعي بزهکار ، خسارت وارد شده / اختلال ناشي از وقوع جرم درمحل در آستانه تحقق ترميم ، جبران و توقف باشد.
صدور چنين احکامي ( معافيت و تعويق ) طي ترديد مذاکره رايزني جمعي و نيز توجه دادگاه به منافع مطرح و / شاکي ( بزه ديده )، جامعه محلي و بزهکار نياز / بدين ترتيب بيشتر جنبه توافقي پيدا مي کند و جهت شيوه حل و فصل و رسيدگي، بيشتر جرم افقي به خود مي گيرد تا جنبه عمودي و تحصيلي در هر حال هدف، ترميم آثار اختلاف و تعارفي ناشي از جرم است تا تنبيه و به کيفر /بزهکار .
نظام کيفري ايران، به لحاظ تنوع اقوام ، / تمدن ودر عين حال تکثر فرهنگ عامه حقوقي قضايي ايراني و نيز به جهت ويژگيهاي فقه اسلام که با توجه به اصل 4 قانون اساسي جمهوري اسلامي 1358 ش ( اصلاحي در سال 1368 ش )منبع اصلي نظام حقوقي کنوني ايران محسوب مي شود. داراي ظرفيت «ترميمي » بالايي است اين زمينه، علاوه بر عرف شبه قضايي ، معمولاً ميان بعضي عشاير و اقوام که به کمک آن امروز نيز پاره اي از اختلافات به صورت کدخدا منشي خارج از مراجع رسمي حل و فصل مي شود. قانونگذار ايراني نيز از ديروز به اين ظرفيت توجه کرده است: به موجب ماده واحده قانون راجع به امور قضايي عشاير و ايلاتي که اسکان مي شوند ( مصوب 9 آذر 1337 ش ) ، در نقاطي که ايلات و عشاير خلع سلاح شد اسکان مي شوند. براي رسيدگي به اختلافات ودعاوي افراد ايلات و عشاير با يکديگر و يا کساني که با آنها دعوا دارند .
وزارت دادگستري مي تواند هيأتهايي مرکب از سه نفر که از دو نفر آنها از قضات مجرب باشند تشکيل دهد که با توجه به اصول و قوانين به طريق کدخدا منشي و اصلاح ، اختلافات و دعاوي را فيصله دهند. نفر سوم قطعاً از بزرگان و ريش سفيدان طايفه يا ايل انتخاب خواهند شد و اوست که در واقع او قضات را نسبت به طرف ايل يا طايفه روشن مي-کند. حدود ده سال بعد همان گونه که از مقدمه اين نوشتار اشاره شد قانونگذار
/ انصاف را در روستاها و شورايهاي داوري را در شهرستانها که اعضاي آن از شهروندان و منتخب مردم بود ايجاد کرد که براي حل و فصل اختلافات سبک محلي مي بايست از همين تفکر کدخدامنشي استفاده مي کردند. قانون تشکيلات، وظايف در انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران ( مصوب خرداد 1375 ش) در ماده 68، يکي از وظايف و اختيارات شوراي اسلامي روستا را تلاش براي رفع اختلافات د رمحلات و حکميت ميان آنها تعيين کرده است.
چنين وظيفه اي براي شوراي اسلامي بخش و شهر پيش بيني نشده است (بند ج) از آذر 1380 ش به ابتکار معاونت اجتماعي نيروي انتظامي، در بعضي از کلانتريها دايره مشاوره و مددکاري ايجاد شده است که با ارجاع اختلافات ناشي از جرايم قابل گذشت به اين دايره سعي در ايجاد صلح وسازش بين طرفين مي کند و در صورت موفقيت آميز بودن اقدام مراتب تأييد و به قسمت قضايي کلانتري اعلام مي شود.
قوه قضايه / در اجراي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، آيين نامه اجرايي ماده 189 قانون برنامه خود و تشکيل شوراي حل اختلاف را در مرداد 1389 به تصويب رسانيد. همانطور که در مقدمه اشاره شد به موجب بند 1ماده 7 و ماده 14 شوراي هر سه عضو آن از بين شهروندان انتخاب و /مي شوند. مکلف است در کليه اختلافات / سعي و تلاش نمايد تا با مذاکره موضوع به صورت سازش حل وفصل و خاتمه يابد . /در همين جهت به منظور تراکم زدايي از کار مراجع قضايي، رئيس قوه قضاييه طي بخشنامه اي در تاريخ 8/7/1382 با اشاره به نتايج بسيار مطلوب و قابل قبول ايجاد واحدي با عنوان « واحد صلح وسازش» در بعضي دادگستريها، از رؤساي کل استانها خواسته است تا چنين واحدهايي را در حوزه خود تأسيس نمايد و پرونده ها را ابتدا به اين واحدها ارجاع و در صورت عدم سازش، به شعب ذيصلاح ارسال کند.
حدود چهار ماه پس از ابلاغ اين بخشنامه، ماده 114 آيين نامه اصلاحي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/ 4/ 73و اصلاحات بعدي ( مصوب 19 / 11 /81 رئيس قوه قضاييه) مقرر داشت که در صورت لزوم در هر حوزه قضايي واحدهاي ارشاد و معاضدت قضايي و صلح وسازش زير نظر رئيس قوه قضاييه يا دادستان جهت ارشاد و راهنمايي مراجعان و انجام صلح وسازش با تعداد لازم قاضي، کارشناس و کارمند تشکيل مي شود. در همه اين مراجع پليسي –قضايي- جامع وي در واقع انديشه ترميمي و چگونگي اقدام و کار آنهاحاکم است.
در سطح قوانين آيا اجراي تبصره 1ماده 177 و مواد 195 و 277 قانون آيين دادرسي کيفري مستلزم مذاکره شاکي –محکوم له ،متهم–بزهکار و خانواده هاي آنها ( تحت نظارت يا با کمک مقام قضايي )براي دستيابي به رضايت، گذشت و صلح و سازش بين آنها نيست .آيا ماده 45 مکرر قانون آيين دادرسي کيفري سابق ايران که کماکان در دادگاههاي نظامي اجرا مي شودو با مصلحت انديشي دادستان در مورد سوابق و روحيه متهم، اوضاع واحوال محل وقوع جرم به ويژه گذشت و رضايت شاکي ( بزه ديده) ( بند 3)، تعليق تعقيب کيفري را پيش بيني کرده است . نوعي شيوه عدالت ترميمي نيست؟آيا از اعمال آگاهانه بندهاي 1 و 6 ماده 22 قانون مجازات اسلامي و ماده 727 همين قانون نيز، نياز به اقدامها و روشهاي مؤيد عدالت ترميمي ندارد؟ آيا مجازات از نوع ديه که در مواد 294 و بعد قانون مجازات اسلامي پيش بيني شده است بيانگر نوعي رويکرد ترميمي در ضمانت اجراهاي کيفري نيست؟
همين پرسش را مي توان در باره بند 3 ماده 38 قانون مجازات اسلامي نيز که در مقام بيان يکي از شرايط صدور حکم به آزادي مشروط است وبه موجب آن : « هر گاه ( محکوم عليه) تا آنجا که استطاعت دارد ضرر وزياني که مورد حکم دادگاه با مورد موافقت مدعي خصوصي واقع شد بپردازد يا قرار پرداخت آن را بدهد...» مطرح کرد. براي تحقق مفاد اين بند،مي توان نوعي مذاکره محکومعليه يا خانواده يا دوستانش و يا بزه ديده ( شاکي يا محکوم له) ويا با بستگان او را با مداخله احتمالي شخص ثالثي که ممکن است قاضي اجراي احکام يا قاضي ناظر زندان باشد منصور شد که هدف آن کسب رضايت محکوم له و از اين طريق، آشتي بين او وبزهکارو اطرافيان آن است. بدين سان آيا بند 3 به آزاد سازي مشروط بزهکار از زندان جنبه ترميمي مي دهد؟






نويسنده:استاد دکتر علي حسين نجفي ابرندابادي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان