بسم الله
 
EN

بازدیدها: 841

سير تحولي حقوق پزشکي در ايران-قسمت هشتم

  1391/1/2
خلاصه: سير تحولي حقوق پزشکي در ايران-قسمت هشتم
3-1- پاره اي از قوانين
« در مورد کساني که موجبات سقط جنايي را فراهم مي کردند ، شديدترين مجازاتها اجرا مي گرديد .داروهايي که موجب سقط مي گردند در اوستا ذکر شده اند. آن ها عبارتند از : بنگ (شاهدانه) ، شائته ( طلا يا احتمالا يک نوع گياه يا مايع زرد رنگ ) ،غنه ( چيزي که مي کشد) ، فراسپاته ( چيزي که ميوه را خراب مي کند) ولي هيچ يک از اين ها را نمي توان به طور قطعي باز شناخت.» در سقط جنين مرد وزن به يک اندازه خطاکار شناخته مي شدند. همچنين زني که عمل سقط را انجام مي داد يا کسي که داروهاي سقط کننده را در اختيار او مي گذاشت همگي مقصر قلمداد مي گشتند.
در قوانين ، سقط جنين منع مي شد و جنبه هاي ديني وعلمي با هم شمرده مي گشت ؛ بنابراين ، مجازات اقدام به سقط همان مجازات قتل عمد بود و عليه آن از طرف موبدان و پزشکان توأما مبارزه مي گرديد.
« آيا سقط جنين در مراحل اوليه ي بارداري هم ممنوع بوده؟ کاملا معلوم نيست زيرا در استا چنين آمده که روح پس از چهار ماه و ده روز از آغاز بارداري در جنين حلول مي کند. کساني که به طور حرفه اي اقدام به سقط جنين مي کردند عمومع از ميان زنان بودند».درباره مراقبت از بانوان بارداري که بي سرپرست مانده اند نيز قوانيني موجود است که مقررات مربوط به منع و نهي سقط جنين را تکميل مي کنند. حتي سگ ها نيز از اين مراقبت محروم نيستند « بر مؤمنان واجب است که به هر موجود بارداري خواه دوپا و خواه چهارپا ، خواه زن وخواه سگ به يک چشم بنگرند.»
2- قوانين وضمانت اجراهاي حقوق پزشکي دوران معاصر
1-2- مسئوليت کيفري وجزايي پزشکان
يکي از موارد مورد بحث درحقوق پزشکي معاصر، تخلفات و جرايم پزشکي است )مقاله تخلفات وجرايم پزشکي : ميري مقدم).
در قوانين مادر و اصلي نظام حقوقي ايران در مجموع 4 ماده قانوني به بحث نظام حقوقي مسئوليت پزشکي اشاره دارند. اين 4 ماده عبارتند از: بند 2 ماده 59 و مواد 60، 319 و 322 قانون مجازات اسلامي.‌
متن اين مواد به ترتيب زير است:
ماده 59: < اعمال زير جرم محسوب نمي‌شود:
1... -2- هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع که با رضايت شخص يا اوليا يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها و رعايت موازين فني و علمي ‌و نظامات دولتي انجام شود. در موارد فوري اخذ رضايت ضروري نخواهد بود. ‌3>. ... -ماده 60: <چنانچه طبيب قبل از شروع درمان با اعمال جراحي از مريض يا ولي او برائت حاصل نموده باشد، ضامن خسارت جاني يا مالي يا نقص عضو نيست و در موارد فوري که اجازه گرفتن ممکن نباشد، طبيب ضامن نيست.>
مـاده 319: <هـرگـاه طبيبي گرچه حاذق و متخصص باشد، در معالجه‌هايي که شخصاً انـجام مي‌دهد يا دستور آن را صادر مي‌کند؛ هرچند با اذن مريض يا ولي او باشد، باعث تلف جان يا نـقص عضو يا خسارت مـالـي شـود، ضــامــن است.>
ماده 322: <هرگاه طبيب يا بيطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مريض يا ولي و يا از صاحب حـيـوان بـرائـت حـاصـل نـمـايـد، عـهده‌دار خسارت پديد آمده نخواهد بود.>
مواد ديگري هم در رابطه با امور پزشکي در قانون مجازات اسلامي ‌وجود دارد .
در حقوق جزاي پزشکي سه دسته اساسي از جرايم پزشکي مورد مطالعه قرار مي گيرد که عبارتند از :
جرايم خاص پزشکي، جرايم مغاير با شئون پزشکي و تخلفات انتظامي پزشکي.
در ذيل هريک به تفصيل مورد بررسي قرار مي گيرد.
1-1-2- جرايم خاص پزشکي
• صدمات ناشي از اعمال پزشکي
پزشکان و صاحبان حرف پزشکي معالج که داراي اجازه طبابت مي‌باشند، در صورت رعايت عدم موازين علمي و فني و نظامات دولتي (بطور جمع و يا هر يک از آنها بطور جداگانه) برحسب ميزان و درصد سهل‌انگاري و يا قصور انجام شده، مسوول پرداخت خون بهاي بيمار يا ديه او خواهند بود.
هر نوع درمان و عمل جراحي مشروع که با انگيزه شفاي بيمار و با رعايت موارد فوق الذکر انجام گردد و قبل از آن رضايت بيمار و يا اولياي وي اخذ شده باشد و هيچ گونه بي‌احتياطي و بي‌مبالاتي انجام نگيرد. به استناد بند دوم ماده 59 و ماده 60 و ماده 322 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 که قانون‌گذار رضايت بيمار و يا اولياي وي را شرط صحت عمل پزشک و يا جراح دانسته است با اخذ اذن و برائت نامه از بيماران و يا اولياي آنها در مورد غيراورژانسي، پزشکان را بري الذمه خواهد نمود مسلم است که اگر پزشک و يا جراح از اخذ رضايت نامه مذکور که بايستي آگاهانه (Informed consent) نيز باشد امتناع ورزد، عملش واجد وصف مجرمانه بوده و از نظر قانوني قابل تعقيب و مجازات مي‌باشد. علاوه بر موارد قانوني فوق‌الذکر از بند سوم ماده 42 قانون مجازات عمومي اصلاحي سال 1352 نيز مي‌توان استنباط کرد که هر نوع عمل جراحي يا طبي که با رضايت صاحبان حق و با رعايت نظامات دولتي انجام شود فاقد وصف مجرمانه خواهد بود و بدين ترتيب نه تنها پزشک مسووليت کيفري نخواهد داشت، بلکه مسووليت مدني نيز منتفي خواهد بود.




نويسنده: سارا رضاپور





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان