بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,397

سوالات حقوقي و پاسخهاي مربوطه(88) کيفيت اخذ پروانه وکالت

  1391/1/2
خلاصه: سوالات حقوقي و پاسخهاي مربوطه کيفيت اخذ پروانه وکالت
آيا مراد از تبصره 3 ماده 6 قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت اين است که کارآموزان وکالت از ابتدا حقي براي قبول دعاوي که مرجع تجديدنظر آنها ديوانعالي کشور است ندارند يا اينکه ممنوعيت ناظر به عدم مداخله عملي در ديوان است، با وکيل سرپرست چطور؟

صدقي(مستشار دادگاه تجديدنظر):

با توجه به صراحت قسمت آخر تبصره 3 ماده 6 قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستري مصوب 17 فرودين 1376 که مقرر داشته «... کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه وکالت، حق وکالت در دعاوي که مرجع تجديدنظر از احکام آنها ديوان عالي کشور مي باشد را ندارند.» منظور ممنوعيت قبول وکالت کارآموزان مزبور از ابتدا در دعاوي که مراجع تجديدنظر آن ديوانعالي کشور مي باشد، هست و ممنوعيت وکالت در دعاوي مذکور به طريق اولي عدم مداخله را هم در پي دارد، مع الوصف بر فرض همراهي وکيل سرپرست نيز کارآموزان مذکور ممنوع از وکالت در اينگونه دعاوي مي باشند.

عسگري پور (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 19 تهران):

مطابق قانون مدني و ساير قوانين موضوعه اشخاص داراي حق تمتع و استيفاء مي باشند توجها به تبصره ي 3 ماده ي 6 قانون مذکور چون قانونگذار از عبارت « حق وکالت» را ندارند استفاده نموده لذا کارآموزان اصولا حق قبول دعاوي را که مرجع تجديدنظر آنها ديوانعالي کشور مي باشد را دارانمي باشند ضمنا يادآور مي شود در دعاوي نيز که قابليت تجديدنظر در ديوانعالي کشور را دارد و به طور فوق الذکر در شعب تشخيص مطرح مي گردد نيز کارآموز حق دخالت را نخواهند داشت .

عليزاده (دادسراي عمومي وانقلاب ناحيه 14 تهران):

با توجه به صراحت قسمت اخير تبصره 3 ماده 6 قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت که مقرر گرديده: «س... کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه وکالت حق وکالت در دعاويي که مرجع تجديدنظر از احکام آنها ديوانعالي کشور مي باشد را ندارند...» کارآموزان وکالت ازابتدا حقي براي قبول دعاويي که مرجع تجديدنظر آنها ديوانعالي کشور است را ندارندو اين ممنوعيت همه جوانب را شامل گرديده و توأم با وکيل سرپرست نيز چنين منعي را مرتفع نمي نمايد.

ذاقلي (مجتمع قضايي شهيد محلاتي):

فلسفه تصويب تبصره ماده مذکور اين است که افرادي که فاقد تجربه و تبحر کافي در امر وکالت هستند ازمداخله در پرونده هاي مهمي که مرجع تجديدنظر آنها ديوان عالي کشور است منع شوند زيرا جواز مداخله اين افراد با نفس عمل وکالت در دادگاهها به عنوان معين محاکم جهت روشن شدن زواياي تاريک پرونده و احقاق حق در تعارض است بنابراين از مواد مذکور چنين استنباط مي شود که به لحاظ اهميت اين نوع پرونده ها مداخله وکيل از بدو تا ختم احتياج به تبحر و دانش کافي دارد فلذا از آنجائي که طبق صلاحديد قانونگذار کارآموزان وکالت حتي با مداخله وکيل سرپرست فاقد اين تبحر هستند از ابتدا مجاز به مداخله نمي باشد.

شاه حسيني(دادگستري ورامين):

همکاران محترم دادگستري ورامين، در خصوص مورد سؤال، در اين مورد اتفاق نظر داشته اند که: اساسا در خصوص دعاوي که مرجع تجديدنظر آن ديوانعالي کشور است کارآموز وکالت حق تنظيم قرارداد وکالت و پذيرش و قبول وکالت در آن دعوي را ندارد و بنابراين در مرحله بدوي نيز نمي تواند به عنوان وکيل وارد دعوي شود و نيز در اين مورد نظارت و کيل سرپرست تأثيري ندارد ليکن با توجه به اينکه مطابق قانون آ.د.م مصوب 1379، اساسا ديوانعالي کشور در امور حقوقي مرجع تجديدنظر نمي باشد، بلکه مرجع تجديدنظر کليه دعاوي قابل تجديدنظر، دادگاه تجديدنظر استان است و ديوان، مرجع فرجام خواهي است، همکاران محترم دادگستري ورامين در خصوص کيفيت اجرا و اعمال تبصره (3) ماده(6) قانون کيفيت اخذ پروانه مصوب 1376، در حال حاضر و پس از تصويب قانون آ.د.م 1379 اختلاف نظر داشته اند که به شرح زير مي آيد:

اکثريت: با توجه به اينکه در حال حاضر ديوان عالي کشور مرجع تجديدنظر نيست و بلکه فرجام خواهي است (در امور حقوقي و مدني) و با توجه به اينکه مطابق تبصره (3) ماده (6) قانون فوق کار آموز وکالت صرفا از پذيرش دعاوي که مرجع تجديدنظر آن ديوان است ، منع شده است بنابراين چون اساسا مرجع تجديدنظر در حال حاضر دادگاه تجديدنظر است ، مطابق منطوق قانون، منعي براي مداخله کارآموز در پرونده هاي حقوقي نيست و ليکن در خصوص پرونده هاي کيفري مطابق قانون چنانچه مرجع تجديدنظر موضوع رأي دادگاه ، ديوان باشد، اساسا کار آموز نمي تواند قبول وکالت نمايد و حتي در مرحله بدوي نيز نمي تواند وارد شود.

اقليت: تبصره (3) ماده (6) قانون مذکور در سال 1376 تصويب شده است و با اين وصف در دعاوي که مطابق ماده (21) قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، مرجع تجديدنظر آن ديوان بوده است، کارآموز حق مداخله نداشته است، و اين موضوع به جهت اهميت نوع دعاوي اعم از کيفري و حقوقي بوده است ، بنابراين مبنا و فلسفه حکم و تبصره (3) ماده (6) در حال حاضر نيز بايد مورد توجه قرار گيرد و لذا کارآموز وکالت در امور کيفري و حقوقي در مورد دعاوي که در ماده (21) قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ذکر شده است، حق پذيرش وکالت ندارد چون ملاک و مبناي حکم منع کارآموز از قبول وکالت، نوع دعاوي با اهميت بوده است نه صرف اينکه ديوان مرجع تجديدنظر باشد.

بنابراين مطابق مفهوم و مفاد حکم تبصره (3) ماده (6) قانون کيفيت اخذ پروانه مصوب 1376، که تا کنون نسخ نشده است ، کارآموز وکالت از دخالت در برخي دعاوي، از ابتدا و حتي در مرحله بدوي نهي شده است و ليست اينگونه دعاوي مطابق ماده (21) قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب تعيين شده است. هر چند در حال حاضر ديوان کشور مرجع تجديدنظر نمي باشد، ليکن به موجب حکم نهي تبصره (3) ، کارآموز وکالت از دخالت در برخي دعاوي که وفق ماده (21) قانون تشکيل دادگاههاي عمومي وانقلاب شمارش شده است ، منع شده است.

بابايي (دادگستري رباط کريم):

با توجه به نص صريح قانون (تبصره 3 ماده 6 قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت) که اعلام داشته کارآموزان وکالت نمي توانند وکالت دعاوي را که مرجع تجديدنظر خواهي آنها ديوان عالي کشور است قبول کنند با وضعيت حاکم در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور کيفري که برخي از دعاوي را قابل تجديدنظر در ديوانعالي کشور دانسته روشن است که در امور کيفري که مرجع تجديدنظر آنها ديوان محترم عالي کشور است کارآموزان وکالت از ابتدا حق دخالت و قبول وکالت ندارند چون اين گونه دعاوي از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشند و مقنن با اين تدبير خواسته است از حقوق طرفين پرونده صيانت کند بنابراين در امور کيفري جاي اختلاف و ترديد نيست که از ابتدا نمي توانند دخالت کنند چون اهميت اين دعاوي از ابتدا وجود دارد.

اما در مورد امور حقوقي که مرجع تجديدنظر آنها بطور کلي دادگاه محترم تجديدنظر استان مي باشد و با توجه به تاريخ تصويب تبصره 3 ماده 6 قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت سال 76 بوده است جاي ترديد وجود دارد و آن اين است که در زمان تصويب تبصره ياد شده برخي از دعاوي برابر ماده21 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب قابل تجديدنظر خواهي در ديوانعالي کشور بود منشأ شک و ترديد اينجاست که آيا با تصويب قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني در سال 79 مقنن اختيارات کارآموزان را در قبول دعاوي حقوقي گسترش داده است يا خير؟ با توجه به اينکه معتقديم مقنن حکيم است و احاطه بر کليه قوانين قبلي دارد بنظر مي رسد مانعي براي قبول وکالت در امور حقوقي وجود ندارد و اختيار کارآموزان رادر امور حقوقي گسترش داده است.

قاسمي (مجتمع قضايي خانواده شماره دو):

با عنايت به زمان تصويب قانون مذکور که ناظر به ماده 21 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بوده و نيز اصلاحات بعدي که در مورد موارد تجديدنظر و غيره بوده، و نيز با عنايت به فلسفه قانون که مبتني بر عدم دخالت کارآموز وکالت در امور مهم و دعاوي دشوار و پيچيده مي باشد، لذا کارآموزان محترم وکالت تحت هيچ شرايطي حق مداخله در دعاوي که مرجع تجديدنظر يا فرجام آن ديوانعالي کشور است را نداشته و در صورت مداخله وکالت مردود اعلام خواهد گرديد و تأکيد مي گردد که ممنوعيت ناظر بر عدم مداخله عملي کارآموز مي باشد. و اين وضع در خصوص وکالت کارآموز با همراه وکيل سرپرست نيز مي باشد.

فيروزي (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 16 تهران):

با توجه به صراحت تبصره 3 ماده 6 قانون کيفيت به اخذ پروانه وکالت کارآموز وکالت از همان ابتدا به دليل تجربه حق کم مداخله در دعاوي کيفري که مرجع تجديدنظر آن دعاوي ديوان عالي کشور است را ندارد. دعاوي مورد نظر در قانون آيين دادرسي کيفري تصريح شده است.

با توجه به اينکه تمام اعمال وکيل کارآموز با نظارت وکيل سرپرست بعمل مي آيد و تنفيذ مي يابد، سلب حق فوق با در نظر گرفتن سرپرستي وکيل سرپرست است مگر اينکه وکيل سرپرست متفقا يا منفردا با کارآموز وکالت ، وکالت دعوي را بپذيرد که در صور مختلف حکم خاص خود که در حوصله بحث نيست. با توجه به قوانين جاريه موضوع شامل دعاوي حقوقي است.

نهريني (کانون وکلاي دادگستري مرکز):

اولا: ترديدي نيست که ممنوعيت قانوني مندرج در تبصره 3 ماده 6 قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت، اصولا ناظر بر اهميت موضوع خواسته در دعاوي حقوقي و موضوع شکايت در پرونده هاي کيفري است و في الواقع تصريح به مرجع رسيدگي نيز تابعي از اهميت موضوع دعوي و شکايت است.

ثانيا: ممنوعيت کارآموزان وکالت در دعاويي که مرجع تجديدنظر از احکام آنها ديوان عالي کشور است، در زمان حاکميت و اجراي مادتين 21 و 22 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1373 بوده که اصولا دردعاوي مالي، کارآموزان مي توانستند در دعاويي اعلام و کالت کنند که خواسته 20 ميليون ريال و يا کمتر از آن باشد يا به کمتر از 20 ميليون ريال تقويم شده باشد. اما در خصوص دعاويي که خواسته آن بيش از 20 ميليون ريال بوده و مآلا تجديدنظر خواهي از آن در صلاحيت ديوانعالي کشور قرار داشته، امکان دخالت کارآموزان وکالت منتفي شده بود. با تصويب قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21/1/1379صلاحيت دادگاههاي تجديدنظر استان در امور مدني عموميت پيدا کرد و ديوانعالي کشور نيز در رسيدگي به امور مدني، به همان جايگاه سابق خود يعني مرجع فرجامي برگشت . ليکن در تصويب قانون آيين دادرسي کيفري جديد مصوب سال 1378، ديوانعالي کشور همان موقعيت خود را از حيث مرجع تجديدنظر حفظ نمود و في الواقع در رسيدگي تجديدنظر از آراء کيفري، دو مرجع تعيين گرديد که مطابق ماده 233 آ.د.ک جديد اصولا مرجع تجديدنظر از آراء دادگاههاي عمومي و انقلاب هر حوزه قضايي، در صلاحيت دادگاه تجديدنظر همان استان تعيين شد و صرفا رسيدگي تجديدنظر از آراء صادره در باب برخي از جرائم مهم به ديوان عالي کشور محول شد (مانند جرائم مستوجب اعدام و رجم و قطع عضو، قصاص نفس يا اطراف و حبس بيش از ده سال و مصادره اموال). بنابراين در خصوص امور جزايي ترديدي وجود ندارد که کارآموزان وکالت مطابق نص ماده 233 آ.د.ک جديدکماکان در پرونده هاي جزايي که متضمن رسيدگي به يکي از جرائم معنون در ذيل ماده 233 آ.د.ک جديد مي باشد، حق دخالت و اعلام وکالت حتي در مرحله بدوي يعني در دادسراها و دادگاههاي عمومي و انقلاب را نخواهد داشت. اما در خصوص دخالت کارآموزان وکالت در امور مدني، موضوع با لحاظ تصويب ماده 330 و 331 آ.د.م جديد و مآلا نسخ ماده 21 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب سال 1373 نسبت به امر مدني، محل ترديد و شبهه قرار گرفته است.

در اين خصوص سه نظريه مشورتي به شماره هاي 4651/7 مورخ 27/7/79، 7396/7 مورخ 11/8/81 و 6418/7 مورخ 5/8/82 از اداره حقوقي قوه قضائيه صادر شده که مطابق اين نظريات با توجه به نسخ ماده 21 ق.ت.د.ع.و.ا. سال 1373 و اينکه کليه احکام در مورد دعاوي مالي که بيش از سه ميليون ريال باشد قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان بوده و در صورت تجديدنظر خواهي قابل فرجام هم نمي باشد ، و اينکه مقنن در تصويب قسمت اخير تبصره 3 ماده 6 قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت مصوب سال 1376 نسبت به اهميت و جايگاه والاي ديوانعالي کشور و به تبع آن اهميت اموري که در آن مرجع عالي رسيدگي مي شود توجه خاص داشته، در نتيجه بلحاظ توسيع صلاحيت دادگاه تجديدنظر در امور مدني، اعلام وکالت کارآموزان وکالت را در امور مدني که تجديدنظر از آنها داخل در صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان مي باشد بلامانع دانسته است .

ثالثا : اگر چه با تصويب آيين دادرسي مدني جديد مصوب 21/1/79 با رعايت قسمت اخير تبصره 3 ماده 6 قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت مصوب سال 1376 ، ظاهرا دخالت کارآموزان وکالت نسبت به پرونده هاي مدني که تجديدنظر از آنها در صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان است، منعي ندارد، ليکن از اين ظاهر بايد به سه دليل اصولي دست کشيد زيرا: 1- آنچه که اصالت دارد، اهميت موضوع دعاوي و شکايات است که بلحاظ خطير بودن اين موضوعات است که مرجع رسيدگي عالي و تالي تعيين مي گردد. في الواقع و نفس الامر صلاحيت مراجع عالي تابعي از اهميت و خطير بودن موضوع دعاوي حقوقي و شکايات کيفري است. 2- هدف مقنن از ممنوعيت و محدوديت مقرر در قسمت اخير تبصره 3 ماده 6 قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت آن بوده که کارآموزان وکالت بلحاظ کم تجربگي در پرونده هايي که از حيث مالي ارزش گزاف و ويژه اي دارند، حتي در مرحله بدوي ( رسيدگي دادگاههاي عمومي و انقلاب) اعلام وکالت نکنند چون ممکن است به واسطه دانش و تجربه کم و ناکافي خود، موجبات تضرر موکل خويش را فراهم آورند. 3- در زمان تصويب تبصره 3 ماده 6 قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت سال 1376 مقنن با لحاظ تقسيم دعاوي و اهميت آنها به موجب ماده 21 ق.ت.د.ع.و.ا سال 1373 اين محدويت را برقرار نمود و بر همين اساس دعاوي مهم که مرجع تجديدنظر از آنها را برعهده ديوان عالي کشور گذاشته بود، از حوزه امکان دخالت و وکالت کارآموزان وکالت خارج ساخت . بنابراين ملاک عمل قسمت اخير تبصره 3 ماده 6 همان تقسيمي است که درماده 21 ق.ت.د.ع.و.ا سال 1373 بعمل آمده بودو همان ملاک هم اکنون نيز بايد به مرحله اجراء درآيد ولو اينکه صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان در امور مالي به موجب آيين دادرسي مدني جديد در سال 1379 توسعه پيدا کرده و همه دعاوي مالي و غير مالي را در بر گرفته باشد؛ بنابراين بايد بر اين باور بود که ممنوعيت کارآموز وکالت در امور مذکور ناظر بر عدم مداخله عملي در ديوان عالي کشور نيست بلکه در دعاويي که بيش از 20 ميليون ريال باشد، از ابتدا حقي براي قبول وکالت در دعاوي مزبور را نخواهد داشت.

رابعا : در خصوص سوال آخر که قيد شده (با وکيل سرپرست چطور؟) چند فرض متصور است: هر گاه کار آموز وکالت ممنوع در امور و دعاوي خاصي باشد، خواه مستقلا اين دعاوي را بپذيرد و خواه مشترکا با وکيل سرپرست خود يا با وکلاي پايه يک ديگر، در هر يک از صور فوق، حق مداخله نخواهد داشت . زيرادر مواردي که کارآموز وکالت وکالتي را مجتمعا يا متفقا يا مشترکا با وکيل سرپرست خود برعهده مي گيرد، اضافه شدن وکيل سرپرست وي، چيزي را عوض نمي کند و بر تجربه و مهارت کارآموز وکالت نمي افزايد . معذلک در اين خصوص از آنجا که در وکالت مشترک، حضور هر دو وکيل و دفاع توأم آنهاو يا تقديم لوايح مشترک الزامي است بنابراين خطري موکل را تهديد نمي کند و به نظر مي رسد با مسامحه مي توان کار آموزي را که همراه با وکيل پايه يک ديگري( اعم از وکيل سرپرست خود يا وکيل ديگر) اعلام وکالت مشترک مي کند، پذيرفت.

اما چنانچه کارآموز وکالت همراه با وکيل پايه يک، مشترکا وکالتنامه را تنظيم و تقديم نمايند و در خصوص محدوده اختيار و دخالت آن دو عبارت (منفردا و مشترکا) در وکالتنامه قيد شود، بنظر مي رسد با لحاظ حق اقدام کارآموز به نحو انفراد، ممنوعيت مزبور همچنان حاکم خواهد بود.

نظريه قريب به اتفاق اعضاي کميسيون حاضر در جلسه (2/4/84)؛

با توجه به مفاد ماده 233 ق.آ.د.ک. جديد ترديدي نيست که کارآموزان وکالت از همان ابتدا قبول وکالت و حق دخالت نسبت به جرائمي که مرجع تجديدنظر آنها ديوانعالي کشور است را نداند.

اما در امور حقوقي با توجه به قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1379 که به موجب آن آراء دادگاههاي مذکور در مواردي که طبق قانون قابل درخواست تجديدنظر باشد در دادگاههاي تجديدنظر مرکز همان استان بعمل مي آيد و نيز برابر قانون مذکور ديوانعالي کشور مرجع فرجامخواهي آراء قابل فرجام است بنا به مراتب فوق هر چند که با تصويب قانون ياد شده صلاحيت دادگاههاي تجديدنظر در امور مدني گسترش يافته ليکن بايد گفت ممنوعيت و محدوديت قبول وکالت از ناحيه کارآموزان وکالت مقرر در قسمت اخير تبصره 3 ماده 6 قانون کيفيت اخذ پروانه مصوب سال 1376 که با وجود قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب سال 1373 و تقسيم بندي دعاوي مندرج در ماده 21 قانون مذکور به تصويب رسيده همچنان به قوت خود باقي است زيرا فلسفه وضع قسمت اخير تبصره 3 ماده ياد شده اين بوده که کارآموزان وکالت در دوران کارآموزي تجربه و تبحر لازم را در امر وکالت کسب ننموده اند و بهمين جهت بايد از ابتدا از قبول وکالت و دخالت در پرونده هاي مهم و پرونده هائي که ارزش مالي قابل توجهي دارند خودداري نمايند و اين امر با تصويب قانون آيين دادرسي مدني جديد نيز بايد رعايت شود. زيرا بعد از قانون کيفيت اخذ پروانه مصوب سال 1376 مقررات جديدي که قبول وکالت از ناحيه کارآموزان وکالت را نسبت به دعاوي که قبلا ممنوع در قبول وکالت آنها بوده اند مجاز اعلام نمايد تصويب نشده و قانون آيين دادرسي مدني جديد نيز دلالتي بر اين امر ندارد بنابراين کارآموزان مذکور حتي با وکيل سرپرست نيز از ابتدا ممنوع از قبول وکالت و مداخله عملي در اينگونه دعاوي مي باشند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان