بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,114

قانون خاصي براي پيشگيري از رانت‌خواري وجود ندارد

  1390/12/28
خلاصه: در جامعه مذهبي ما، رانت و رانت‌خواري و سوءاستفاده‌ از امکانات، هيچ‌گاه مورد تاييد نبوده است باوجود اين يکي از معضلاتي که نظام اداري ما با آن روبه‌رو شده، رانت‌خواري است.
با وجود معايب فراواني که رانت براي نظام اداري دارد اما هنوز ترتيب کارآمدي براي مقابله با اين تخلف در قوانين ما پيش‌بيني نشده است. در اين گزارش سعي شده است که در گفت‌وگو با کارشناسان راه‌حل نظام کيفري ما در مقابله با رانت‌خواري مورد بررسي قرار گيرد.

قانون خاصي براي مبارزه با رانت نداريم
رانت در عرف اين است که، کسي با سوءاستفاده از ارتباطات و اطلاعاتي که چهره و ظاهري قانوني دارند، منفعت نامشروعي بدست مي‌آورد در حالي که کسان ديگري هستند که براي کسب آن منفعت استحقاق بيشتري دارند. دکتر پرويز محمدنژاد، عضو هيئت علمي دانشگاه با اشاره به اين موضوع به «حمايت »مي‌گويد: رانت در واقع به معناي به دست آوردن ارزش‌هاي مالي است بدون اين که شخص براي بدست آوردن آن‌ها تلاش و کوششي بکند.
وي ادامه مي‌دهد: در مجموعه ي قوانين ما قانون خاصي براي مبارزه با مسئله رانت‌خواري ديده نمي‌شود. البته شايد برخي مواد قانون تشديد مجازات مرتکبين اختلاس و ارتشا و کلاهبرداري راکه در 15 آذر 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شده مرتبط با موضوع دانست. اما
به جز اين قانون، اما قانون خاصي براي پرداختن به اين موضوع وجود ندارد. البته در بحث‌هاي کلاهبرداري و ارتشا و مي‌توان به قانون مذکور مراجعه کرد.
اين مدرس دانشگاه عنوان مي‌کند: در خصوص دارا شدن غير عادلانه و يا دارا شدن امتيازي که در قبال آن زحمتي نکشيده و مستحق آن نبوده، در اين قانون مواردي وجود دارد که شايد بتوان از باب اين که کسي از راه نامشروع به منافع مالي مي رسد، مورد بحث قرار گيرد.
قانون‌گذار، قانوني را صريحا در باب رانت‌خواري تصويب نکرده و کلمه رانت هم در قوانين تعريف نشده و صاحب مجازات جداگانه‌اي نيست. محمدنژاد با بيان اين سخنان البته اين نکته را نيز يادآور مي‌شود که فصل 13 قانون تعزيرات مصوب سال 1375 از مواد 598 به بعد بي‌ارتباط با اين موضوع نيست.
وي ادامه مي‌دهد: شايد در قانون فوق‌الذکر بتوان در باب رانت‌خواري موادي پيدا کرد. در موادي از اين قانون آمده است: هر يک از کارمندان و کارکنان ادارات، سازمان‌ها، شوراها شهرداري‌ها، موسسات، شرکت‌هاي دولتي، يا وابسته به دولت، نهادهاي انقلابي، بنيادها و موسساتي که زير نظر ولي فقيه اداره مي‌شوند ديوان محاسبات و موسساتي که به کمک مستمر دولت اداره مي‌شوند يا دارندگان پايه قضايي و به طور کلي اعضا و کارکنان قواي سه‌گانه و همچنين نيروهاي مسلح و ماموران به خدمات عمومي اعم از رسمي و غيررسمي وجوه نقدي يا مطالبات يا حوالجات يا سهام و ساير اسناد و اوراق بهادار يا ساير اموال متعلق به هر يک از سازمان‌ها و موسسات فوق‌الذکررا يا اشخاصي که بر حسب وظيفه به آن‌ها سپرده شده است مورد استفاده غيرمجاز قرار دهد بدون آن‌که قصد تملک آن‌ها را به نفع خود يا ديگري داشته باشد، متصرف غيرقانوني محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا ?? ضربه محکوم مي‌شود.
او ادامه مي‌دهد: در ادامه اين مواد قانوني ذکر شده که در صورتي که اين افراد متخلف منتفع شده باشند علاوه بر مجازات مذکور، به جزاي نقدي معادل مبلغ انتفاعي محکوم خواهند شد. همچنين است در صورتي که به علت اهمال يا تفريط، موجب تضييع اموال و وجوه دولتي شود يا آن را به مصارفي برساند که در قانون اعتباري براي آن منظور نشده يا در غير مورد معين يا زايد بر اعتبار مصرف کرده باشد.
اين مدرس دانشگاه خاطرنشان مي‌کند: به جز اين موارد مي‌توان در ماده 603 قانون تعزيرات نيز موضوع مبارزه با رانت و رانت‌خواري را ديد.
وي ادامه مي‌دهد: در اين ماده ذکر شده که هر يک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده‌دار وظيفه مديريت و سرپرستي در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌ها که بالمباشره يا بواسطه در معاملات، مزايده‌ها، مناقصه‌ها تشخيصات و امتيازات مربوط به دستگاه متبوع تحت هر عنواني اعم از کميسيون يا حق‌الزحمه و حق‌العمل يا پاداش براي خود يا ديگري نفعي در داخل يا خارج کشور از طريق توافق يا تفاهم يا ترتيبات خاص يا ساير اشخاص يا نمايندگان و شعب آن‌ها منظور دارد، يا بدون ماموريت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چيزي بخرد يا بسازد يا در موقع پرداخت وجوهي که حسب وظيفه به عهده او بوده يا تفريغ حسابي که بايد به عمل آورد براي خود يا ديگري نفعي منظور دارد
به تاديه دو برابر وجوه و منافع حاصله از اين طريق محکوم مي‌شود و در صورتي که عمل وي موجب تغيير در مقدار يا کيفيت مورد معامله يا افزايش قيمت تمام‌شده آن شود به حبس از شش ماه تا پنج سال و يا مجازات نقدي از سه تا سي ميليون ريال نيز محکوم خواهد شد.
اين مدرس دانشگاه در خاتمه عنوان مي‌کند: بايد در رابطه با رانت‌خواري مطالعات بيشتري شکل گرفته و به اين معضل بهتر پرداخته شود.
ثروت رانتي نامشروع است
رانت‌خواري در اکثر جوامع يکي از زمينه‌هاي ايجاد و توسعه فساد اداري است. يکي از بدترين نوع آن، سواستفاده از روابط با مسئولان مختلف نهادهاي دولتي است. دکتر علي نجفي‌توانا با اشاره به اين نکته به «حمايت »مي‌گويد: سوءاستفاده از مقام و مسئوليتي که شخص در نهادها به عهده دارد رانت‌خواري است.
او ادامه مي‌دهد: اگر شخص با سوءاستفاده از دسترسي به دو مقوله ارتباطات و اطلاعات اقتصادي، سياسي يا هر ارتباط و اطلاع ديگر، به کارهايي دست زده و از آن طريق سودي حاصل کند، ثروتش نامشروع است.
اين کارشناس حقوقي مي‌گويد که مثال بارز رانت‌خواري، بحث سکه و طلا و يا نوسانات قيمت است. چنان‌چه فرد با استفاده از رانت اطلاعاتي، آگاهي را از روند آتي قيمت‌ها حاصل کند يا از تصميمي که قرار است در آينده از سوي دولت اتخاذ شود، مطلع شود و با استفاده از اين اطلاعات که توسط رانت به دست آورده دست به فعل و انفعالات اقتصادي بزند
کار خلافي انجام داده است.
نجفي‌توانا عنوان مي‌کند: نمونه بارز رانت اطلاعاتي و ارتباطاتي، پرونده اختلاسي است که اخيرا در حال بررسي مي‌باشد. اين حقوقدان در گفت‌وگو با «حمايت »مي‌گويد: افراد دست‌اندکاران با استفاده از ارتباطي که داشتند امتيازات اقتصادي گزاف دريافت کردند و در قبال آن رشوه به مسئولان پرداخت کردند تا از اين طريق به اين ثروت خود مهر تاييد بزنند که البته اين موضوع کشف شد.
وي اظهار مي‌کند: واقعيت اين است که در طول سال‌هاي گذشته تعدادي از افراد و مقامات اداري، حقوق نه چندان بالايي داشتند در حالي امروز وضعيت مناسبي دارند و تحت پوشش فعاليت‌هاي اقتصادي روز به روز اين وضعيت بهتر مي‌شود. بررسي چگونگي اين وضعيت مالي نشان خواهد داد که به علت فقدان نظارت و سوءاستفاده از ارتباطات و سوءاستفاده از رانت اين اموال به صورت نامشروع تحصيل
شده است. نجفي‌توانا در نهايت عنوان مي‌کند که در خصوص قوانين حاکم متاسفانه بايد بگويم که ما قانون مشخص مرتبطي با بحث رانت اطلاعات و ارتباطات نداريم که بتوان با اين تخلفات برخورد مناسب کرد.البته او عنوان مي‌کند: مي‌توانيم در زمينه مبارزه با رانت‌خواري از قوانين مربوط به مبارزه با اختلاس و ارتشا استفاده کنيم يا با استفاده از قانون «از کجا آورده‌اي؟» نسبت به بررسي ثروت مسئولاني که در طي سال‌هاي گذشته در راس امور بوده‌اند و داراي ثروت‌هاي بسياري شده‌اند، استفاده کنيم.نجفي‌توانا خاطرنشان مي‌کند: براي اجراي قانون «از کجا آورده‌اي» مسئولان موظف‌اند که فهرست اموال و دارايي‌هاي خود را در اختيار مقامات قرار دهند، از اين طريق مي‌توان مشخص کرد که چگونه برخي ثروت‌هاي فراوان اندوخته‌اند.وي در انتها اين نکته را متذکر مي‌شود که ايران با خلا قانون‌گذاري در زمينه مبارزه با رانت روبه‌روست و در اين زمينه بايد نمايندگان مجلس چاره‌انديشي کنند و چشم اميد نيز به چاره‌انديشي خانه ملت در تصويب قوانين سخت‌گيرانه مبارزه با رانت‌خواري است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان