بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,018

نمونه آراي کيفري-قسمت دوازدهم

  1390/12/28
خلاصه: نمونه آراي کيفري-قسمت دوازدهم
راي شماره رديف : 58/24 – 17/11/1358

بزه معاونت در قتل عمد از مستثنيات لايحه عفو عمومي است .

مستفاد از لايحه قانوني عفو عمومي متهمان ومحکومان کيفري مصوب 13/6/1358 شوراي عالي انقلاب اسلامي ايران ،بزه معاونت در قتل نيز از جمله مستثنيات اين لايحه قانوني است و بالنتيجه حکم شعبه اول ديوان عالي کشور صحيح است اين راي بموجب ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب سال 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است 1 .

راي شماره رديف : 59/24 – 16/12/1359

قلمرو لايحه قانوني عفو عمومي متهمان ومحکومان جزايي مصوب سال 1358

آثار محکوميت کيفري که شامل مجازاتهاي تبعي نيز ميباشد طبق ماده 55 قانون مجازات عمومي با تصويب قانون عفو عمومي زايل ميگردد بنابر اين محکوميتهاي کيفري مربوط به قبل از تصويب لايحه قانوني عفو عمومي متهمان و محکومان جزايي مصوب سال 1358 در صورتيکه بزههاي موضوع اين محکوميتها از مستثنيات مصرحه در لايحه قانوني مذکور نباشد فاقد آثار کيفري بوده ودر صورت ارتکاب بزه جديد از ناحيه محکوم عليه رعايت مقررات مربوط به تکرار جرم جايز نيست و راي شعبه دوم ديوانعالي کشور که بر اين اساس صادر شده صحيح و موجه ، تشخيص ميگردد . اين راي طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب سال 1328 براي شعب ديوانعالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است 2

راي شماره رديف :59/25 – 16/12/1359

قلمرو شمول لايحه قانوني عفو عمومي نسبت به پرونده هايي که منجر بصدور حــکم نشده اند .

نظر به اينکه در لايحه قانوني عفو عمومي متهمان و محکومان جزايي مصوب 1358 از طرف قانونگذار عنوان عفو عمومي اختيار گرديده وعلي الاصول کليه کسانيکه قبل از تاريخ تصويب لايحه قانوني مذکور مرتکب بزهي شده اند جز در مواردي که صريحادر قانون مستثني گرديده مشمول عفو عمومي ميباشند ونظر به اينکه وقتي متهمي که مورد تعقيب قرار گرفته يا محکوم گرديده از عفو عمومي استفاده ميکند منطقا متهمي که مورد تعقيب واقع نشده است نيز مشمول عفو عمومي خواهد بود . بنابر اين هر گاه بزهي قبل از تاريخ تصويب لايحه قانوني عفو عمومي متهمان و محکومان جزايي واقع شده وتعقيب مرتکب بعد از تاريخ مذکور در مراجع قضايي بعمل آمده باشد در صورتيکه موضوع اتهام از موارد مستثني در قانون نباشد مشمول عفو عمومي شمرده ميشود و راي شعبه دوم ديوانعالي کشور که بر مبناي اين نظر صادر گرديده صحيح و موجه تشخيص ميگردد اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها لازم الاتباع است .

راي شماره : 1460 – 2/12/ 1359

تعليق اجراي مجازات و مقررات تعدد جرم

طبق ماده 10 قانون تعليق اجراي مجازات در صورتيکه اجراي حکم مجازات کسي معلق و قطعي شده باشد و محکوم عليه از تاريخ صدور حکم تعليق در مدتي که از طرف دادگاه مقرر گرديده مرتکب بزهي شود که منتهي به محکوميت قطعي موثر او گردد تعليق اجراي مجازات از طرف دادگاه لغو ميشود تا علاوه بر مجازات جرم اخير ، کيفر معلق نيز در بار ه او اجرا گردد و نظر به اينکه حکم خاص موضوع اين ماده منصرف از موارد تعدد جرم است که ترتيب آن در صورتيکه اجراي بعضي از محکوميتها معلق شده باشد درماده 16 قانون تعليق اجراي مجازات معين گرديده است لذا مقررات بند ب ماده 32 قانون مجازات عمومي که ناظر به قواعد مربوط به تعدد جرم است در موارد مشمول ماده 10 قانون تعليق اجراي مجازات قابل اعمال خواهد بود وراي شعبه 12 ديوانعالي کشو ر با توجه به اينکه بزه ثانوي منتهي بصدور حکم محکوميت قطعي و موثر گرديده صحيح و موجه تشخيص ميشود اين راي بموجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب 1328 در موارد مشابه براي شعب ديوانعالي کشور و دادگاهها لازم الاتباع است

راي شماره : 2 – 29/1/1360 شماره رديف : 60/1

استيفا ضرر و زيان ناشي از جرم ارتکابي متهم صغير از اموال خود وي

مطابق مواد 1216 و 1183 قانون مدني ( در صورتيکه صغير باعث ضرر غير شود خود ضامن و مسيول جبران خسارت است و ولي او بعلت عدم اهليت صغير ، نمايند قانوني او ميباشد) بنابر اين جبران ضرر وزيان ناشي از جرم در دادگاه جز ا بعهده شخص متهم صغير است و محکوم به مالي ، از اموال او استيفا خواهد شد بنابه مراتب مذکور راي شعبه دوم ديوان عالي کشور از نظر توجه مسيوليت جبران خسارت ناشي از جرم به شخص صغير ، صحيح و منطـبق با موازين قانوني است اين راي طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 در موارد مشابه براي شعب ديوانعالي کشور و دادگاهها لازم الاتباع است .





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان