تفاسير شوراي نگهبان از قانون اساسي-قسمت بيست و يکم
1390/12/28
خلاصه: تفاسير شوراي نگهبان از قانون اساسي-قسمت بيست و يکم
اصل هفتاد و هفتم :
عهدنامه ها, مقاوله نامه ها, قراردادها و موافقت نامه هاي بين المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.
اصل هفتاد و هفتم :
عهدنامه ها, مقاوله نامه ها, قراردادها و موافقت نامه هاي بين المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.
تفسير اول
شماره 29893 تاريخ 7/12/1359
شوراي محترم نگهبان قانون اساسي
تصديع مي‌دهد: شعبه قاهره بانک ملي ايران در سال 1977 دو فقره اعتبار اسنادي بنفع شرکت بازرگاني دولتي سودان و به‌منظور ورود شکر و به تقاضاي بانک اف سودان خرطوم جمعاً بمبلغ 450/854/1 دلار افتتاح نموده است که وثيقه آن دو فقره سفته با ظهر نويسي بانک مرکزي سودان بوده است. اما بعلت قطع کمکهاي عربستان سعودي و ساير کشورهاي عربي به سودان، بنابر جهات سياسي، بانک مرکزي سودان نتوانسته تعهدات خود ناشي از سفته‌هاي مذکور را ايفاء نمايد.
اخيراً موسسه MORGAN GENERAL به‌نمايندگي از طرف دولت سودان جلسه‌اي با حضور نمايندگان طلبکاران در لندن تشکيل که نماينده بانک ملي ايران نيز درآن حضور داشته است، و از طرف بانک مرکزي سودان پيشنهادي به‌منظور بازپرداخت اقساط معوق اعتبار فوق الذکر ارائه گرديده که با توجه به اوضاع و احوال فعلي و سنجش جوانب و اطراف امر قبول پيشنهاد مطروحه بسود اين بانک خواهد بود.
اکنون نظر به‌اينکه اين امر مستلزم امضاي قراردادي فيمابين بانک اف سودان (دولت سودان) و بانک ملي ايران و تبادل اسناد و مدارک مربوط بمطالبات اين بانک ناشي از اعطاي دو فقره اعتبار اسنادي فوق الاشعار است که صرفاً به‌منظور وصول مطالبات بانک از يکي از مشتريان در خارج از کشور صورت مي‌گيرد، خواهشمند است مقرر فرمائيد رسيدگي فرموده جواباً تعيين و اعلام فرمايند امضاء قرارداد از طرف بانک با اصل 77 قانون اساسي جمهوري اسلامي مباينتي دارد يا نه؟
موجب مزيد تشکر و امتنان است.
بانک ملي ايران
شماره 1897 و ـ 7 تاريخ20/1/1360
رياست بانک ملي ايران
عطف به نامه 4/29893 مورخ 27/12/1359 و 4/296 مورخ 16/1/1360:
اشعار مي‌دارد، مورد سئوال در شوراي نگهبان مطرح شد و به نظر شورا موضوع که مربوط به نحوه وصول طلب و بازپرداخت اقساط معوقه است مشمول اصل 77 قانون اساسي نمي‌باشد.
دبير شوراي نگهبان _ لطف‌الله صافي
تفسير دوم
شماره 8460/5654/23 تاريخ 10/12/1359
شوراي محترم نگهبان
نظر به‌اينکه بعضي از قراردادهاي منعقده بين سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و مؤسسات و شرکتهاي خارجي به‌زيان اين سازمان است و در مواردي ايجاب مي‌کند که فسخ شود، مقتضي است پاسخ فرمايند که آيا فسخ و اقاله قراردادها هم منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي است يا خير؟
شوراي سرپرستي صدا و سيماي جمهوري اسلامي‌ايران
شماره 136 تاريخ 14/12/1359
شوراي سرپرستي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه 8460/5654/23 مورخ 10/12/1359:
موضوع در جلسة رسمي شوراي نگهبان مطرح و نظر شورا به اين شرح اعلام مي‌شود:
«فسخ يا اقاله قراردادهاي مذکور در حدود اختيارات قانوني که سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي دارد نياز به تصويب مجلس شوراي اسلامي ندارد.»
دبير شوراي نگهبان _ لطف‌الله صافي
تفسير سوم
شماره 4/09/1401 تاريخ 19/1/1360
شوراي نگهبان قانون اساسي
1_ به‌موجب اصل 77 قانون اساسي عهد نامه‌ها و مقاوله نامه‌ها قراردادها و موافقت نامه‌هاي بين‌المللي بايد به‌تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.
2_ در اثر تجاوز دولت بعثي عراق و جنگ تحميلي به‌منظور تأمين نيازمنديهاي ارتش جمهوري اسلامي ايران، وزارت دفاع ملي ناگزير از عقد قرارداد خريد اسلحه با شرکتهاي خارجي و يا ايراني گرديده است و قراردادها بين اين وزارت و شرکت طرف قرارداد امضاء شده و مي‌شود.
خواهشمند است با توجه به قانون اساسي اعلام دارند آيا اين قراردادها نيز احتياج به کسب مجوز از مجلس شوراي اسلامي دارد يا خير تا بر طبق نظريه آن شورا رفتار گردد.
وزير دفاع ملّي _ از طرف سرهنگ جواد فکوري
شماره 1900 د ـ12 تاريخ 20/1/1360
وزارت دفاع ملي (پارلماني)
عطف به نامه 4/09/1401 مورخ 19/1/1360:
مورد سئوال در جلسة رسمي شوراي نگهبان مطرح و مورد بررسي قرار گرفت. نظر شورا بدين شرح است:
«عقد قرارداد مذکور در موضوع سئوال مشمول اصل 77 قانون اساسي نمي‌باشد.»
دبير شوراي نگهبان _ لطف‌الله صافي
تفسير چهارم
شماره 65010 تاريخ 18/7/1360
شوراي محترم نگهبان قانون اساسي
محترماً به پيوست نامه بانک ملي ايران مبني بر تقاضاي اعلام نظر پيرامون شرکت اين بانک در (موسسه نقد عربي) در عربستان سعودي ارسال مي‌گردد.
خواهشمند است با توجه به اهميت موضوع، در فرستادن پاسخ تسريع به عمل آيد.
احمد اشرف اسلامي _ معاون نخست‌وزير
شماره 4/15712 تاريخ 8/7/1360
شوراي محترم نگهبان قانون اساسي
محترماً به‌استحضار مي‌رساند بانک ملي ايران به منظور ارائه خدمات و انواع عمليات بانکي و رفع حوايج پولي حجاج ايراني از سالهاي قبل شعبه‌اي در کشور عربستان سعودي (شهر جده) تأسيس نموده که نتيجه آن از جهات مادي و معنوي رضايت بخش مي‌باشد.
چندي قبل در کشور نامبرده قانوني به تصويب رسيده است که طبق آن کليه بانکهاي خارجي در کشور مزبور بايد سعودي شوند، بدين معني که بانکهاي خارجي بايستي با بانکهاي محلي ادغام و مشارکت نمايند به نحوي که حداکثر 40% سهام آنها متعلق به بانکهاي خارجي و 60% بقيه متعلق به اتباع سعودي باشد در غير اينصورت از ادامه فعاليت شعب بانکهاي خارجي جلوگيري و اخراج خواهند شد.
اين رويه در مورد چندين بانک خارجي در سعودي انجام شده و در مورد بانک ملي ايران نيز اعلام داشته‌اند که شعبه بانک ملي در جده با شعبه بانکهاي لبناني و پاکستاني در بانکي به نام موسسه نقد عربي ادغام و مشارکت نمايند به نحوي که 30% سهام بانک مزبور متعلق به سه بانک ايران، لبناني، پاکستاني (هر کدام 10%) و 70% بقيه متعلق به دولت سعودي باشد چون اين عمل طبق قوانين سعودي اجباري اعلام شده اگر هر چه زودتر با آن موافقت نشود مانع ادامه کار شعبه بانک ملي ايران شده و بدين ترتيب امتياز آن لغو بانک ملي از صحنه خارج و مشکلات عديده جهت زائرين و غيره ايجاد خواهد شد باضافه با اين مشارکت 10% سهم بانک ملي ايران که مبلغ 000 , 000 , 25 ريال سعودي مي‌شود از محل وجوه همان شعبه جده بانک ملي ايران تأمين مي‌گردد و پولي از کشور ارسال نمي‌شود.
با عرض مراتب فوق متمنّي است به موضوع رسيدگي فرموده با توجه به اصل 77 قانون اساسي بلااشکال بودن مشارکت بانک را به شرح فوق و بدون نياز به قانون جديد اعلام فرمايند تا قبل از اينکه فرصت از دست برود مراتب جهت انجام تشريفات مشارکت مزبور به شعبه جده اين بانک ابلاغ گردد.
بانک ملي ايران
شماره 3827 تاريخ 19/7/1360
جناب آقاي نخست‌وزير
عطف به نامه شماره 65010 مورخ 18/7/1360 بپيوست نامه شماره 4/15712 مورخ 8/7/1360 بانک ملي اشعار مي‌دارد:
«به نظر اکثريت اعضاي شوراي نگهبان موضوع مشمول اصل 77 قانون اساسي نمي‌باشد.»
دبير شوراي نگهبان _ لطف‌الله صافي
تفسير پنجم
شماره 85114 تاريخ 2/8/1360
شوراي محترم نگهبان
نظر به اينکه مقداري از طرحهاي پيشنهادي وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهاي دولتي در ارتباط با قراردادهايي است که يکطرف آن وزارتخانه يا موسسه يا شرکت دولتي و طرف ديگر قرارداد شرکت خصوصي خارج مي‌باشد و تطابق و يا عدم تطابق مورد با اصل 77 قانون اساسي که قراردادهاي بين‌المللي را موکول به تصويب مجلس شوراي اسلامي نموده مواجه با ابهام است لذا خواهشمند است دستور فرمائيد موضوع با رعايت اصل 99 قانون اساسي مورد بررسي قرار گرفته و نظر آن شوراي محترم را در خصوص اينکه قراردادهاي فوق الذکر از جمله قراردادهاي بين‌المللي محسوب مي‌گردند يا خير اعلام نمايند.
احمد اشرف اسلامي _ معاون نخست‌وزير در امور حقوقي و پارلماني
شماره 3903 تاريخ 7/8/1360
نخست‌وزيري
عطف به نامه شماره 85114 مورخ 2/8/1360:
موضوع سئوال در شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث قرار گرفت و نظر شورا به شرح ذيل اعلام مي‌شود:
«قراردادهايي که يکطرف آن وزارتخانه يا مؤسسه يا شرکت دولتي و طرف ديگر قرارداد شرکت خصوصي خارجي مي‌باشد قرارداد بين‌المللي محسوب نمي‌شود و مشمول اصل 77 قانون اساسي نمي‌باشد.»
قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان _ حسين مهرپور
تفسير ششم
شماره 11278/1 تاريخ 23/7/1362
شوراي محترم نگهبان
خواهشمند است نظر آن شوراي محترم را دربارة اصول 77 و 125 قانون اساسي به شرح زير اعلام فرمائيد:
1_ آيا "تصويب" عهد نامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامههاي بين‌المللي (مندرج در اصل 77) با "تصويب" عهد نامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامههاي بين‌المللي (مندرج در اصل 125) موضوعاً يکي هستند؟
2_ آيا منظور از "تصويب" مندرج در اصل 125 "تصويب" مقدم بر انجام قرارداد است يا تصويب مؤخر از انعقاد قرارداد؟
3_ آيا به فرض آنکه جواب بند(2)، تصويب مقدم بر انجام قرارداد باشد، نيازي به تصويب مجدد از سوي مجلس شوراي اسلامي (اصل 77) خواهد بود يا خير؟
سيدعلي خامنه‌اي _ رئيس جمهوري اسلامي ايران
شماره 9781 تاريخ 3/8/1362
حضرت حجت‌الاسلام والمسلمين آقاي حاج سيد علي خامنه‌اي
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 11278/1 سئوالات در جلسه رسمي شوراي نگهبان مطرح و مورد بررسي قرار گرفت و نظر اکثريت شورا به شرح زير اعلام مي‌شود:
«موضوع اصول 77 و 125 قانون اساسي واحد است و تصويب مجلس شوراي اسلامي که به قرارداد رسميت مي‌دهد موخّر از انعقاد قرارداد انجام مي‌شود.»
دبير شوراي نگهبان _ لطف‌الله صافي
تفسير هفتم
شماره 46 / ک. س تاريخ 21/8/1362
برادر بزرگوار جناب آقاي هاشمي
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
با احترام، همانطور که اطلاع داريد اصل 139 و اصل 77 قانون اساسي، صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي را در صورتي که مورد دعوي خارجي باشد، موکول به تصويب مجلس دانسته و عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه، قراردادها نيز بايد به تصويب مجلس برسد، آنچه که براي کميسيون سئوالات بايد روشن گردد اين است که آيا در موارد جزئي که تصرف در قراردادها مي‌شود و بعضي از مواد آن را از نظر مقدار پول و يا زمان تحويل تغيير مي‌دهند، اين نيز بايد به تصويب مجلس برسد، يا خير؟
و آيا تفاهم‌نامه‌هايي که نمايندگان دولت با طرفهاي خارجي امضاء مي‌کنند و بر آن فعاليت طرفين مبتني مي‌گردد، جزء قرارداد حساب مي‌آيد؟
و آيا بعد از تصويب اصل، داشتن رابطه تجاري با دولتهاي خارجي، مسئولين دولت جمهوري اسلامي حق دارند در اين چارچوب در هر موردي که صلاح دانستند، براي داد و ستد قرارداد بسته موارد جزئي را مشخص نمايند؟
لطفاً پاسخ موارد فوق را از شوراي محترم نگهبان استفسار نموده به اطلاع کميسيون رسانيد.
رئيس کميسيون سئوالات _ ابوالقاسم وافي
شماره 9993 تاريخ 8/9/1362
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شماره 250/6701/ د. هـ مورخ 26/8/1362 پاسخ پرسش؛ در رابطه با اصول 139 و 77 به شرح زير اعلام مي‌شود:
«1_ در هر مورد عمل دولت يا هر مقام مسئولي به استناد تصويب مجلس شوراي اسلامي انجام مي‌شود. فقط در محدوده مصوبه قانونيت دارد و خارج از آن محدوده جزئاً و کلاّ به تصويب مجلس شوراي اسلامي نياز دارد.
2_ يادداشت تفاهم چنانچه ايجاد تعهد نمايد مثل قرارداد است و بايستي ضوابط مذکور در قانون اساسي نسبت به آن رعايت شود.
3_ قراردادهاي جزئي در رابطه با اصل قراردادهاي موضوع اصل 77 قانون اساسي در صورتي که خارج از محدوده قرارداد اصل باشد بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.»
دبير شوراي نگهبان _ لطف‌الله صافي
تفسير هشتم
شماره 58110 تاريخ 3/8/1363
شوراي محترم نگهبان
نظر به اينکه دستگاههاي مختلف اجرايي در رابطه با اصل 77 قانون اساسي دچار ابهاماتي هستند و همين امر موجبات رکود نسبي اقدامات اين دستگاهها را فراهم آورده، خواهشمند است نسبت به سئوال زير که در نامه‌هاي شماره 3094 مورخ 17/2/1363 و 88036 مورخ 21/12/1362 نيز آمده است اعلام نظر فرمايند:
«آيا قراردادهايي که براي انجام معامله بين وزارتخانه، سازمان تابعه و يا شرکت دولتي ايران از يک طرف، با شرکت و مؤسسات دولتي خارجي از طرف ديگر منعقد مي‌شود، قرارداد بين‌المللي محسوب و مشمول اصل فوقالذکر مي‌باشد؟»
تسريع در اعلام نظر موجب امتنان خواهد بود.
ميرحسين موسوي _ نخست‌وزير
شماره 2009 تاريخ 16/8/1363
جناب آقاي ميرحسين موسوي
نخست‌وزير محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 58110 مورخ 3/8/1363؛
موضوع سئوال در جلسه شوراي نگهبان مطرح گرديد و نظر تفسيري شورا به شرح زير اعلام مي‌شود:
«اصل 77 قانون اساسي با توجه به اصل 125 از قراردادهايي که براي انجام معامله بين وزارتخانه‌ها و ساير سازمانهاي دولتي ايران و شرکتهاي خارجي دولتي که داراي شخصيت حقوقي باشند منعقد مي‌گردد منصرف است و موارد خاص اين گونه قراردادها در صورتي که ضوابط کلي آن به موجب قانون عادي تعيين شده باشد نياز به تصويب مجلس شوراي اسلامي ندارد. ولي قانون عادي مي‌تواند انعقاد بخشي از اين قراردادها را نيز به طور موردي موکول به تصويب مجلس شوراي اسلامي بنمايد.»
دبير شوراي نگهبان _ لطف‌الله صافي
تفسير نهم
شماره م/2112/1 تاريخ 28/3/1364
شوراي محترم نگهبان
با ارسال تصوير نامه شماره 2361/20 مورخ 5/2/1364 دادستان عمومي تهران منضم به تصاوير نامه‌هاي مورخ 9/10/1363 و 28/1/1364 بازپرسي شعب 35 و 40 دادسراي عمومي تهران تفسير اصل 139 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نسبت به مورد زير را اعلام فرمائيد:
1_ صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي که در اصل 139 قانون اساسي پيش‌بيني شده در مواردي که طرف دعوي شرکت دولتي خارجي است وحاصل از قراردادي باشد که انعقاد اصل قرارداد با توجه به تفسير شماره 2009 ـ 16/8/1363 از اصل 77 قانون اساسي نياز به تصويب مجلس نداشته، آيا احتياج به تصويب مجلس شوراي اسلامي دارد؟
2_ تفاهم‌نامه مورخ 2/2/1362 به نحو عنوان شده در گزارش مورخ 9/10/1363 مصداق صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي موضوع اصل 139 قانون اساسي را دارد يا خير؟
از طرف شوراي عالي قضائي _ ابوالفضل ميرمحمدي
تاريخ 19/4/1364
شوراي محترم عالي قضائي
عطف به نامه شماره م/ 2112/1 مورخ 28/3/1364:
«توجه آن شوراي محترم را بدين نکته معطوف مي‌دارد که اصل 139 قانون اساسي صراحت دارد که صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي در صورتي که طرف دعوي خارجي باشد، بايد علاوه بر تصويب هيأت وزيران به تصويب مجلس نيز برسد و هيچ گونه استثنائي هم پيش بيني نشده و از اين جهت موردي براي تفسير آن ندارد و اما بر خلاف استنباط آقايان بازپرسان ابهام و يا تعارض بين دو نظر شوراي نگهبان که در تاريخهاي 8/9/1362 و 16/8/1363 در رابطه با تفسير اصل 77 قانون اساسي و قراردادهاي بين‌المللي ابراز شده وجود ندارد. زيرا در نظريه مورخ 8/9/1362 خلاصه نظر شوراي نگهبان در رابطه، با سئوال نمايندگان مجلس اين بوده که يادداشت تفاهم اگر ايجاد تعهد نمايد و قراردادهاي جزئي اگر خارج از محدوده اصل قرارداد باشد در حکم قرارداد است و ضوابط حاکم بر قرارداد بر آنها در اين مورد بايد رعايت شود. يعني چنانچه قرارداد بين‌المللي محسوب شود، طبعاً طبق اصل 77 بايد به تصويب مجلس برسد.
و نظريه مورخ 16/8/1363 نيز در مقام بيان مفاد قرارداد بين‌المللي بوده و اظهار نظر شده که قراردادهايي که براي انجام معامله با شرکتهاي خارجي داراي شخصيت حقوقي منعقد مي‌شود، خود به خود مشمول اصل 77 قانون اساسي نبوده يعني قرارداد بين‌المللي محسوب نمي‌شود و انعقاد آن نياز به تصويب مجلس ندارد طبق ضوابطي که به وسيله قانون عادي معين مي‌شود، قابل انعقاد است بنابراين تعارضي بين دو نظريه شوراي نگهبان وجود ندارد و هيچ يک از آنها نمي‌تواند درمورد صلح دعاوي دولتي مورد استناد قرار گيرد. زيرا صلح دعوي ارتباطي با انعقاد قرارداد ندارد و در اصل 139 بدون ابهام حکم آن تعيين شده است.
به جاست شوراي عالي قضائي ارشاد و راهنمائي لازم را دراين خصوص نسبت به قضات مربوطه معمول فرمايند.»
دبير شوراي نگهبان _ لطف‌الله صافي
تفسير دهم
شماره 2136/1 تاريخ 2/4/1364
شوراي محترم نگهبان
خواهشمند است نظر خود را در پاسخ به سئوال دادستان عمومي تهران، که عيناً به پيوست ايفاد مي‌گردد، بيان فرمائيد.
سيدعلي خامنه‌اي _ رئيس جمهور
شماره 7117/20 تاريخ 20/3/1364
حضرت حجت‌الاسلام خامنه‌اي
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عين نامه شماره 3285/18/20 مورخ 14/3/1364 بازپرس شعبه 40 دادسراي عمومي تهران جهت طرح در شوراي محترم نگهبان به پيوست، تقديم مي‌گردد.
دادستان عمومي تهران _ مير عمادي
شماره 3786 تاريخ 19/4/1364
حضرت حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي خامنه‌اي
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 2136/1 مورخ 2/4/1364:
«توجه آن جناب را بدين نکته معطوف مي‌دارد که اصل 139 قانون اساسي صراحت دارد که صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي در صورتي که طرف دعوي خارجي باشد بايد علاوه بر تصويب هيأت- وزيران به تصويب مجلس نيز برسد و هيچگونه استثنائي هم پيش بيني نشده و از اين جهت موردي براي تفسير آن ندارد و اما بر خلاف استنباط آقايان بازپرسان ابهام و يا تعارضي بين دو نظر شوراي نگهبان که در تاريخهاي 8/9/1362 و 16/8/1363 در رابطه با تفسير اصل 77 قانون اساسي و قراردادهاي بين‌المللي ابراز شده وجود ندارد زيرا در نظريه مورخ 8/9/1362 خلاصه نظر شوراي نگهبان در رابطه با سئوال نمايندگان مجلس اين بود که يادداشت تفاهم اگر ايجاد تعهد نمايد و قراردادهاي جزئي اگر خارج از محدوده اصل قرارداد باشد در حکم قرارداد است و ضوابط حاکم بر قرارداد در مورد آنها بايد رعايت شود يعني چنانچه قرارداد بين‌المللي محسوب شود طبعاً طبق اصل 77 بايد به تصويب مجلس برسد. و نظريه مورخ 16/8/1363 نيز در مقام بيان مفادّ قرارداد بين‌المللي بوده و اظهار نظر شده که قراردادهايي‌که براي انجام معامله با شرکتهاي خارجي داراي شخصيت حقوقي منعقد مي‌شود خود بخود مشمول اصل 77 قانون اساسي نبوده يعني قرارداد بين‌المللي محسوب نمي‌شود. و انعقاد آن نياز به تصويب مجلس ندارد و طبق ضوابطي که به وسيله قانون عادي معين مي‌شود قابل انعقاد است.
بنابراين تعارضي بين دو نظريه شوراي نگهبان وجود ندارد و هيچ يک از آنها نمي‌تواند در مورد صلح دعاوي دولتي مورد استناد قرار گيرد زيرا صلح دعاوي ارتباطي با انعقاد قرارداد ندارد و در اصل 139 بدون ابهام حکم آن تعيين شده است.»
دبير شوراي نگهبان _ لطف‌الله صافي
تفسير يازدهم
شماره 250/32851/ د. هـ تاريخ 22/10/1366
شوراي محترم نگهبان
لوايحي در خصوص الحاق ايران به سازمانها و مجامع بين‌المللي از قبيل بانک توسعه اسلامي در مجلس مطرح مي‌شود در اينکه اين‌گونه موارد از مصاديق عهدنامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها و قراردادهاي بين‌المللي مذکور در اصل 77 مي‌باشد يا نمي‌باشد بين نمايندگان اختلاف‌نظر وجود دارد، لطفاً نظر آن شوراي محترم را در اين خصوص بفرمائيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي _ اکبر هاشمي رفسنجاني
شماره 12887 تاريخ 29/10/1366
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شماره 250/32851/ د. هـ مورخ 22/10/1366؛
موضوع سئوال در جلسه شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت نظر تفسيري شوراي نگهبان به شرح ذيل اعلام مي‌شود:
«با توجه به اينکه بر الحاقهاي مورد سئوال عليه طرفي که ملحق مي‌شود نتيجتاً آثار موارد مذکور در اصول 77 و 125 قانون اساسي مرتب مي‌شود، در حکم موافقت‌نامه است و بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.»
دبير شوراي نگهبان _ لطف‌الله صافي
