بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,492

تدابير قانوني براي مقابله با بي حجابي

  1390/12/21
خلاصه: تدابير قانوني براي مقابله با بي حجابي حجاب در فرهنگ اسلامي يکي از اصول پذيرفته شده نزد مسلمانان است، از اين رو بي حجابي در قانون مجازات اسلامي، به عنوان جرم مطرح و براي آن مجازات در نظر گرفته شده است.
اين امر باعث مي شود تا نهادهاي ذيربط در مبارزه با بد حجابي عزم خود را جدي تر جلوه دهند. در شرع مقدس اسلام نيز حجاب تعريف کامل و جامعي دارد، از جمله حدود شرعي پوشش که شامل پوشش تمامي بدن به جز صورت و دستان است و به جز آن، با خودنمايي و جلب نظر نامحرم همراه نباشد. «حمايت» در گفت و گو با اساتيد و کارشناسان حقوقي به آسيب شناسي حجاب در قوانين پرداخته است.

حضور زنان بدون حجاب شرعي جرم محسوب مي‌شود
دکتر محمد جعفر حبيب زاده دانشيار دانشگاه تربيت مدرس نيز در گفت وگو با «حمايت» در رابطه با جرم انگاري بد حجابي در قانون گفت: براساس تبصره ماده ((638)) قانون مجازات اسلامي، حضور زنان بدون حجاب شرعي درمعابر و انظارعمومي جرم محسوب مي شود.حبيب زاده بااشاره به تعريف قانون‌گذار از بد حجابي توضيح داد: هرچند بر اساس اصل (167) قانون اساسي، قاضي مي‌تواند براي تشخيص تعريف و مصداق حجاب شرعي به منابع معتبر و فتاواي مشهور مراجعه کند و اين امر برخلاف اصل قانوني بودن جرم و مجازت هم نيست؛ زيرا اين اقدام به منظور جرم انگاري نيست و قانون گذار اصل موضوع را جرم انگاري کرده است، اما براي آن که تفاسير مختلف، موجب اختلاف در آراي محاکم نشود، قانون‌گذار مکلف است حجاب شرعي مورد نظر خود را تعريف کند و مصداق آن را به اطلاع عموم و مقامات قضايي برساند.اين استاد دانشگاه در پاسخ به اين سوال که آيا قانون‌گذار ميان مفاهيم بدحجابي و بي حجابي قايل به تفکيک شده است؟ تصريح کرد: اين تقسيم بندي نه امري شرعي است و نه قانوني. در شرع، حجاب موازيني دارد که رعايت آنها لازم است وعدم رعايت آنها به منزله بي حجابي است وحجاب خوب و بد بي معناست.وي در تحليل ماده (638) قانون مجازات اسلامي توضيح داد: قانون کيفري بايد شفاف باشد و نمي توان براساس متون قانوني مبهم و کلي براي شهروندان ايجاد تکليف کرد. در اين ماده تعريف عمل حرام مشخص نيست. قانونگذار بر اساس اصل (36) و (169)و بند (4) اصل (156) قانون اساسي بايد مصداق اين موارد را مشخص کند وبراي تک تک اقداماتي که از نظر شرعي حرامند، براساس قاعده "التعزير بمايراه الحاکم" عنوان مجرمانه تعيين کند و با رعايت فرايند قانونگذاري (ماده 2 قانون مدني) براي اطلاع مردم منتشر کند. حبيب زاده تصريح کرد: اين که مردم مسلمانند کافي نيست و تکليف قانونگذار را ساقط نمي کند؛ زيرا اولا درجامعه ايراني، عده اي هستندکه متدين به دين مبين اسلام نيستند و احکام آن را نمي دانند. ثانيا در بين مسلمانان هم عده کثيري وجود دارند که به احکام اسلام آگاه نيستند.
وي در رابطه با مفاهيم «معابر عمومي» و «علنا» در ماده (638) قانون مجازات اسلامي گفت: منظور از علن جايي است که بالقوه در مريي و منظر عموم باشد ولو اين که بالفعل کسي در آن مکان حضور نداشته باشد. حبيب زاده در پاسخ به اين سوال که اين جرم، از جمله جرايم قابل گذشت است يا غير قابل گذشت؟ توضيح داد: با توجه به ملاک ماده(727)قانون مجازات اسلامي، جرم مذکور ازمصاديق جرايم عمومي است ، لذا غير قابل گذشت است و از جمله جرايمي است که تعقيب آن مي تواند با شکايت شاکي خصوصي آغاز شود.وي در رابطه با الزام اقليت‌هاي ديني براي رعايت حجاب اسلامي گفت: در اجراي مقررات کيفري فرقي بين مسلمان و غير مسلمان وجود ندارد و همه شهروندان جمهوري اسلامي تابع قانون هستند.

رعايت حجاب شرعي به مصلحت جامعه اسلامي است
دکتر محمدرضا گودرزي بروجردي استاد دانشگاه نيز در گفت‌وگو با «حمايت» در خصوص جرم انگاري بي حجابي گفت: با توجه به پيروزي انقلاب اسلامي و الزام به رعايت قوانين اسلامي، قانونگذار جزايي نيز به اين سمت پيش رفته که بزه بي‌حجابي را مورد جرم‌انگاري قرار دهد. به هر صورت حجاب يک قاعده الزام‌آور اسلامي است و در قرآن کريم نيز به آن تصريح شده است. در حقوق موضوعه نيز طبق تبصره ماده (638) قانون مجازات اسلامي بي حجاب مورد جرم‌انگاري واقع شده است. بر اساس اين تبصره زناني که بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا 2 ماه يا از 50 هزار تا 500 هزار ريال جزاي نقدي محکوم خواهند شد.وي در تعريف حجاب افزود: حجاب ريشه در شرع اسلام دارد و قانون مجازات اسلامي هم به واژه حجاب شرعي اشاره کرده است. از اين رو براي تشخيص مصاديق بي‌حجابي بايد به فقه اسلامي رجوع کرد. اين استاد دانشگاه در مورد تفکيک مفاهيم بد حجابي و بي حجابي عنوان کرد: تفکيکي در قانون مجازات اسلامي تفکيکي بين بي حجابي و بدحجابي وجود ندارد، ولي آيين‌نامه‌هاي مختلف مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي يا مصوب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چنين تفکيک‌هايي را قايل شده است.وي در خصوص واژه «معابر عمومي» و «علنا» در ماده(638) قانون مجازات اسلامي ادامه داد: صرف حضور بدون حجاب جرم را محقق مي‌کند و اين جرم ماده به صورت عام و مطلق مي‌باشد. در مورد معبر عمومي نيز بايد گفت: معبر عمومي در برابر اماکن خصوصي قرار مي‌گيرد و منازل و مکان‌هايي را که متعلق به اشخاص است و تحت مالکيت خصوصي است جزو معابر عمومي به شمار آورد. اين استاد دانشگاه در پاسخ به اين سوال که آيا تاکنون در رويه قضايي رايي در مورد بي حجابي صادر شده است گفت: موارد متعددي از مصاديق بي حجابي در معابر منجر به راي دادگاه شده است و اين جرم غيرقابل گذشت مي باشد. محمد رضا گودرزي درباره الزام اقليت ها به رعايت حجاب اسلامي خاطر نشان کرد: طبق فقه اسلامي و قواعد اسلام به اقليت هاي ديني حجاب تحميل نمي‌شود؛ ولي بايد اذعان داشت که حجاب يک قاعده عمومي است که در وراي آن مصلحت همگاني نهفته است. مصلحت جامعه اسلامي در حفظ حجاب است ولو هموطنان اقليت و خارجي‌هايي که به ايران مي‌آيند تابع اسلام نباشند. به لحاظ جنبه عمومي و به لحاظ اينکه قوانين جزايي امري هستند براي همه اتباع کشور لازم الاجراست ، لذا اقليت هاي ديني نيز از اين امر مستثني نخواهند بود.

بي حجابي جرم مطلق بوده و مرتکبان مستوجب کيفر هستند
بهزاد اکبر آبادي کارشناس مسايل حقوقي در خصوص حجاب و عفاف از منظر قانون گفت: بدحجابي هم از نظر آموزه هاي اسلامي و هم از نظر قوانين موضوعه و قانون مجازات اسلامي به عنوان گناه و يک جرم اجتماعي است که براي مرتکبين آن مجازات مشخص شده است. تبصره ماده ‌638 قانون مجازات اسلامي، عنصر قانوني جرم عدم رعايت حجاب شرعي است.وي افزود: به موجب اين ماده هر کس علنا در انظار عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد علاوه بر کيفر عمل به حبس از ‌10 روز تا دو ماه يا تا ‌74 ضربه شلاق محکوم مي‌شود و در صورتي که مرتکب عملي شود که نفس آن عمل داراي کيفر نيست ولي عفت عمومي را جريحه دار مي‌کند، فقط به حبس از ‌10 روز تا دو ماه يا تا ‌74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.اکبر آبادي درباره پيشينه حجاب در قوانين تصريح کرد: پيش از وضع ماده ‌638 قانون مجازات اسلامي در سال ‌1375، ماده قانوني جرم عدم رعايت حجاب شرعي، ماده ‌4 قانون «نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هايي که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است يا عفت عمومي را جريحه دار کند» مصوب سال ‌1365 بود.برابر اين ماده کساني که در انظار عمومي وضع پوشيدن لباس و آرايش آنان خلاف شرع و يا موجب ترويج فساد و يا هتک عفت عمومي باشد، خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و حسب مورد به يکي از مجازات هاي مذکور در ماده ‌2 محکوم مي‌شوند. ماده ‌638 قانون مجازات اسلامي ورود خاص بر عام است، چراکه ماده ‌4 مذکور نسبت به تمامي اشخاص عموميت دارد، اما قانون مجازات اسلامي تنها به جرم فقدان حجاب شرعي زنان اختصاص دارد. بنابراين قانون مجازات اسلامي در حدود تعارض، قانون سابق خود را تخصيص زده است.وي در خصوص واژه «تظاهر به عمل حرام» در ماده 638 خاطر نشان کرد: صدر ماده ‌638 بيان کرده است که هر کس علناٌ در انظار عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد علاوه بر کيفر عمل به حبس از ‌10 روز تا 2 ماه يا تا ‌74 ضربه شلاق محکوم مي‌شود.
قانون با استعمال لفظ تظاهر، در مقام بيان وجود قصد مجرمانه و سوء نيت خاص در بزهکار است، چراکه تظاهر به معناي آشکار کردن عامدانه است اما از آن جهت که عدم رعايت حجاب شرعي امري علني و ظاهري است قانون با آوردن تبصره خاص، اين جرم را از شمول حکم صدر ماده خارج ساخته است. اما اگر احراز شود بزهکار قصد تظاهر و علني کردن فقدان حجاب شرعي را داشته و داراي سوء نيت خاص بوده، مي توان آن را تحت حکم صدر ماده قرار داد، چرا که در اين فرض بزهکار تظاهر به عمل حرامي کرده است که داراي کيفر خاص است.اين حقوقدان ادامه داد: با استناد به حکم شماره ‌413-31/ ‌2/ ‌1316 ديوان عالي کشور مقصود از ارتکاب عمل منافي عفت به طور علني اعم است از اينکه عمل در مرئي و منظر عمومي واقع شود و يا در مکاني که مستعد عموم باشد و قصد مرتکب، پنهان کردن محل و احتراز از علني بودن آن تأثيري نخواهد داشت. بنابراين ارتکاب عمل منافي عفت در پس کوچه و تاريکي شب مشمول ارتکاب عمل در علن خواهد بود.وي درباره مجرمانه بودن بي حجابي خاطر نشان کرد: جرم عدم رعايت حجاب شرعي از لحاظ حصول نتيجه مجرمانه يک جرم مطلق بوده وصرف تحقق رفتار مجرمانه وتشکيل عنصر مادي در آن، مرتکب را مستوجب مجازات قانوني مي سازد. حصول نتيجه مجرمانه و در پي آن وجود سوء نيت خاص از شرايط تحقق اين جرم نيست، بنابراين صرف عدم مراعات حجاب شرعي در معابر عمومي موجب تحقق جرم است، فارغ از آنکه امنيت اخلاقي و اجتماعي جامعه به مخاطره بيفتد يا نيفتد.
اکبر آبادي در خصوص عدم رعايت حجاب شرعي در آيين دادرسي کيفري افزود: مطابق بند يک ماده ‌21 آيين دادرسي کيفري جرم عدم رعايت حجاب شرعي از جمله جرايم مشهود محسوب مي‌شود. در مواجهه با جرايم مشهود ضابطين دادگستري موظف هستند هر اقدام مؤثر در حفظ آثار و علائم جرم و همچنين هر اقدامي جهت جلوگيري از فرار متهم را انجام دهند، بنابراين ضابطين ذيصلاح دادگستري در برخورد با مرتکب جرم عدم رعايت حجاب شرعي مکلف هستند با توقيف زن بزهکار وي را در مدت قانوني تحويل مراجع قضايي دهند.
وي عنوان کرد: ماده ‌4 قانون «نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان و...» که هنوز داراي اعتبار است نيز، زمان رسيدگي به پرونده مرتکبان جرم استفاده از لباس هاي خلاف شرع را خارج از نوبت تعيين کرده است و در حال حاضر نيروي انتظامي جمهوري اسلامي به عنوان ضابط عام دادگستري وظيفه اصلي در برخورد با جرم عدم رعايت حجاب شرعي را بر عهده دارد.
اکبر آبادي در خصوص نحوه حجاب مردم در قوانين کيفري ادامه داد: اولين قانوني که در خصوص پوشش زنان به تصويب رسيد ماده ‌102 قانون تعزيرات مصوب سال ‌1362 بود که در حال حاضر به صورت تبصره اي به ماده ‌638 قانون مجازات اسلامي مصوب ‌1375 الحاق شده است. ماده ‌102 قانون تعزيرات، زناني را که بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر مي شوند را مستوجب تعزير تا ‌74 ضربه شلاق دانسته بود، اين قانون صرفا زنان (اعم از ايراني و خارجي، مسلمان و غير مسلمان) را مکلف به رعايت حجاب شرعي در انظار عمومي و معابر کرده بود.

کلام آخر
حقوقدانان و کارشناسان بر اين عقيده اند که رعايت حجاب شرعي در جامعه اسلامي مي تواند بسياري از جرايم را کاهش دهد. حجاب باعث آن مي شود تا تحريک آميز بودن جنس زن در جامعه موجبات بروز جرم را فراهم نکند اين واقعيت را نيز بايد پذيرفت که اگر چه کيفيت حجاب شرعي براي فرد مسلمان مشخص است، اما عدم توضيح حجاب شرعي (به ويژه آنکه خارجيان و غير مسلمانان نيز مشمول اين ماده قانون هستند) در قانون، از صراحت و انجاز قانون مي کاهد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان