بسم الله
 
EN

بازدیدها: 4,931

ديه استخوان و بررسي ماده442قانون مجازات

  1390/12/21
خلاصه: ديه استخوان و بررسي ماده442قانون مجازات
يک وکيل پايه يک دادگستري گفت: مطابق ماده ‌442 قانون مجازات اسلامي، ديه شکستن استخوان هر عضوي که براي آن عضو ديه معيني است، خمس آن است و اگر معالجه شود و بدون عيب شود ديه آن چهار پنجم ديه شکستن آن است و ديه کوبيدن آن ثلث ديه آن عضو و در صورت درمان بدون عيب چهار پنجم ديه خرد شدن استخوان است.

بهزاد اکبرآبادي در گفت وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ـ منطقه کرمانشاه، درخصوص فصل هجدهم باب نهم از کتاب چهارم قانون مجازات اسلامي (ديه استخوان ها) اظهارکرد: برخي از اعضاي بدن مانند دست و پا، دو يا چند استخوان دارند و ممکن است صدمه وارد به آنها موجب شکسته شدن هر دو استخوان شود، سوالي که در اينجا مطرح مي شود آن است که آيا بايد ديه دو يا چند استخوان پرداخت شود يا ديه يک استخوان پرداخت خواهد شد مثلا کف دست که پنج استخوان دارد آيا ديه شکستن يک استخوان، يک پنجم ديه کف دست است يا مجموع آنها در حکم يک استخوان هستند.

وي ادامه داد: يک احتمال آن است که ديه يک استخوان پرداخت شود چون در ماده ‌442گفته شده است (يه شکستن استخوان هر عضوي که...) بنابراني آنچه که مهم است عضو است يعني شکستن استخوان يک عضو، خمس ديه آن عضو است و تفاوتي ندارد که آن عضو، يک استخوان داشته باشد يا چند استخوان.

اکبرآبادي تصريح کرد: نحوه بيان ماده ‌442 اين احتمال را تقويت مي‌کند اما تفسير منطقي ماده اقتضا مي کند که دو يا چند ديه پرداخت شود چون نظر شارع و قانونگذار آن است که براي هر استخوان ديه جداگانه‌اي پرداخت شود و تا وقتي از نظر عرف و کارشناسي استخوان ها متعدد باشند پس ديه آنها نيز متعدد است.

وي افزود: احتمال ديگري که ممکن است مطرح شود آن است که اگر شکستن استخوان ها به موجب يک ضربه و توسط يک شخص باشد يک ديه خواهد داشت اما اگر به موجب دو ضربه باشد يا از ناحيه دو نفر باشد ديه متعدد دارد.

اين عضو پيوسته انجمن جرم شناسي ادامه داد: به نظر مي رسد احتمال دوم قوي تر از دو احتمال ديگر است و با اصل لزوم جبران خسارت بر مبناي خسارت واقعي سازگارتر است.

اکبرآبادي عنوان کرد: اداره حقوقي قوه قضائيه در نظريه شماره ‌4076-26 /‌7/ ‌1365 چنين آورده است: در صورتي که دو استخوان از يک عضو مانند پا شکسته شود براي هر استخوان طبق ما ده ‌151 قانون ديات (ماده ‌442) بايد مستقلا ديه تعيين شود ولي اگر در يک استخوان توسط شخص واحدي در يک زمان چند شکستگي ايجاد شود فقط يک ديه (ديه همان استخوان) بايد پرداخت شود.

وي در پايان يادآور شد: در اين نظريه شکل ديگري نيز مطرح شده است و آن ايجاد چند شکستگي در يک استخوان توسط يک نفر است که حکم به يک ديه شده است، حال اگر در يک استخوان چند شکستگي از سوي چند نفر ايجاد شود تعدد ديه جاري خواهد شد.
ديه استخوان‌ها و بررسي ماده‌ي ‌442 قانون مجازات
يک وکيل پايه يک دادگستري گفت: مطابق ماده ‌442 قانون مجازات اسلامي، ديه شکستن استخوان
هر عضوي که براي آن عضو ديه معيني است، خمس آن است و اگر معالجه شود و بدون عيب شود ديه آن چهار پنجم ديه شکستن آن است و ديه کوبيدن آن ثلث ديه آن عضو و در صورت درمان بدون عيب چهار پنجم ديه خرد شدن استخوان است.

بهزاد اکبرآبادي در گفت وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ـ منطقه کرمانشاه، درخصوص فصل هجدهم باب نهم از کتاب چهارم قانون مجازات اسلامي (ديه استخوان ها) اظهارکرد: برخي از اعضاي بدن مانند دست و پا، دو يا چند استخوان دارند و ممکن است صدمه وارد به آنها موجب شکسته شدن هر دو استخوان شود، سوالي که در اينجا مطرح مي شود آن است که آيا بايد ديه دو يا چند استخوان پرداخت شود يا ديه يک استخوان پرداخت خواهد شد مثلا کف دست که پنج استخوان دارد آيا ديه شکستن يک استخوان، يک پنجم ديه کف دست است يا مجموع آنها در حکم يک استخوان هستند.

وي ادامه داد: يک احتمال آن است که ديه يک استخوان پرداخت شود چون در ماده ‌442 گفته شده است (يه شکستن استخوان هر عضوي که...) بنابراني آنچه که مهم است عضو است يعني شکستن استخوان يک عضو، خمس ديه آن عضو است و تفاوتي ندارد که آن عضو، يک استخوان داشته باشد يا چند استخوان.

اکبرآبادي تصريح کرد: نحوه بيان ماده ‌442 اين احتمال را تقويت مي‌کند اما تفسير منطقي ماده اقتضا مي کند که دو يا چند ديه پرداخت شود چون نظر شارع و قانونگذار آن است که براي هر استخوان ديه جداگانه‌اي پرداخت شود و تا وقتي از نظر عرف و کارشناسي استخوان ها متعدد باشند پس ديه آنها نيز متعدد است.

وي افزود: احتمال ديگري که ممکن است مطرح شود آن است که اگر شکستن استخوان ها به موجب يک ضربه و توسط يک شخص باشد يک ديه خواهد داشت اما اگر به موجب دو ضربه باشد يا از ناحيه دو نفر باشد ديه متعدد دارد.

اين عضو پيوسته انجمن جرم شناسي ادامه داد: به نظر مي رسد احتمال دوم قوي تر از دو احتمال ديگر است و با اصل لزوم جبران خسارت بر مبناي خسارت واقعي سازگارتر است.

اکبرآبادي عنوان کرد: اداره حقوقي قوه قضائيه در نظريه شماره ‌4076-26 /‌7/ ‌1365 چنين آورده است: در صورتي که دو استخوان از يک عضو مانند پا شکسته شود براي هر استخوان طبق ما ده ‌151 قانون ديات (ماده ‌442) بايد مستقلا ديه تعيين شود ولي اگر در يک استخوان توسط شخص واحدي در يک زمان چند شکستگي ايجاد شود فقط يک ديه (ديه همان استخوان) بايد پرداخت شود.

وي در پايان يادآور شد: در اين نظريه شکل ديگري نيز مطرح شده است و آن ايجاد چند شکستگي در يک استخوان توسط يک نفر است که حکم به يک ديه شده است، حال اگر در يک استخوان چند شکستگي از سوي چند نفر ايجاد شود تعدد ديه جاري خواهد شد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان