بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,123

ارش و ماهيت آن-قسمت ششم(قسمت پاياني)

  1390/12/21
خلاصه: ارش و ماهيت آن-قسمت ششم(قسمت پاياني)
7-6_ از نظر ساير جهات

برخي تغليظ ديه را در ارش به دليل استثنايي بودن آن نمي‌پذيرند، در حالي که اين استدلا‌ل درست نيست؛ چرا که تغليظ به‌صراحت ماده 229 قانون مجازات اسلا‌مي‌در قتل مطرح بوده و در قتل نيز صرفاً ديه مطرح مي‌‌شود و ارش موضوعيتي ندارد. پس از اين حيث بايد گفت که تغليظ صرفاً در ديه مصداق داشته و در ارش مصداق ندارد.

از لحاظ پرداخت ارش از بيت‌المال، احتساب ارش در ماترک و عدم تداخل ديه و ارش يا انواع ديه و انواع ارش تفاوتي ميان ارش و ديه موجود نمي‌باشد و ارش نيز همانند ديه در مواردي از بيت‌المال پرداخت مي‌شود و جزو ماترک محاسبه مي‌گردد.

7_ بررسي رأي و تقليل ديه و ارش به نصف در زنان

طبق ماده 301 قانون مجازات اسلا‌مي‌ديه زن و مرد يکسان است و تا وقتي که مقدار ديه به ثلث ديه کامل برسد، در آن صورت ديه زن نصف ديه مرد است.

آيا مقررات اين ماده شامل ارش نيز مي‌گردد يا خير؟

مبناي چنين حکمي صحيحه ابان بن تغلب است که مي‌گويد:به امام صادق (ع) عرض کردم که چه مي‌فرماييد درباره کسي که انگشتي از انگشتان زني را بريده است؟ فرمود:20 شتر. عرض کردم، سه انگشت او را بريده است؟ فرمود:سي شتر و اگر چهار انگشت او را ببرد، بايد بيست شتر بپردازد. گفتم اين حکم در زماني که ما در عراق بوديم به ما رسيد.

از گوينده‌اش برائت جسته و گفتيم که شيطان اين حکم را آورده است. حضرت فرمود:مهلت ده‌اي ابان، اين حکم رسول الله (ص) است. زن تا ثلث ديه مساوي مرد است و هر وقت به ثلث برسد، به نصف رجوع مي‌کند. اي ابان تو مي‌خواهي اين را با قياس بگيري و حال آن که در سنت اگر قياس شود، دين باقي نمي‌ماند. (24) برخي هم صحيحه حلبي را مستند اين مورد مي‌دانند.. (25)

عده‌اي‌معتقدند که اين تفاوت ديه زن و مرد از آن جهت است که مرد مسئول اقتصاد خانواده خود است و بار نفقه و هزينه‌هاي ديگر را بر دوش دارد و پس از قتل او تعدادي افراد واجب‌النفقه از او باقي مي‌مانند که بايد خسارت بيشتري دريافت دارند و اين مطلب ربطي به جوهره زن و مرد ندارد؛ بلکه به لحاظ عوارض خارجي مرگ آنها و اثرات آن بر خانواده است. (26)

به هر حال قانون اين تفاوت ديه را پذيرفته است؛ اما مسئله اختلا‌في در شمول يا عدم شمول آن به ارش مي‌باشد. نظر کميسيون جزايي معاونت آموزش که مؤيد نظر قضات دادگستري سيرجان مي‌باشد، بدين شرح است:از آيت الله العظمي محمد فاضل لنکراني، آيت الله العظمي ناصر مکارم شيرازي و آيت الله العظمي محمدتقي بهجت در مقام استفتائات پرسيده شده که مرقوم فرموده‌اند:بلي ارش نيز مانند ديه است؛ يعني اگر در زنان به ثلث ديه کامل برسد، تنصيف مي‌شود. ظاهراً ديات مقدره و همچنين غيرمقدره که به وسيله ارش معلوم مي‌شود و در مواردي که با صلح يا حکم حاکم تعيين مي‌گردد، در احکام عامه مشترک مي‌باشند. پس تمامي‌احکام در مورد ديه در ارش نيز جاري مي‌‌باشد. (27)

در نهايت پس از حدوث اختلا‌ف ميان شعب مختلف محاکم، ديوان عالي کشور مبادرت به صدور رأي وحدت رويه شماره 683 در تاريخ 13 دي‌مااه 1384 نمود که براساس آن در مواردي که جمع صدمه‌هاي واردشده بر اناث ناشي از سبب واحد بوده و مجموع ديه مقدر و ارش زايد بر ثلث ديه کامل مرد مسلمان گردد، در احتساب آن مقررات ماده 301 قانون مجازات اسلا‌مي‌ملا‌ک عمل خواهد بود.

دادستان کل کشور در دفاع از اين نظر اعلا‌م نموده‌اند که قانون نسبت به عنوان ارش و احکام آن به‌صورت ضمني بحث نموده و در موارد عديده مجازات جرايمي را ارش مقرر داشته است.سکوت مقنن در مقام بيان حکم به لحاظ شمول عموم و اطلا‌ق احکام ديه به نوع مقدر و غير مقدرآن ارش قابل قبول به‌نظر ميرسد و احکام عامه ديه بر ارش نيز حاکم است و ارش و ديه هر دو مجازات شرعي است.به‌علا‌وه در صورت سکوت قانون در اين خصوص به صراحت مقررات مرقوم بايد به اصول و مباني فقه اسلا‌مي‌و فتاوي مسلم رجوع کرد که از جمله مباني روايي مرقوم صحيحه منقول از رئيس مذهب شيعه امام جعفر صادق (ع) مي‌باشد که براساس آن جراحات و صدمات مردان و زنان در قصاص و ديه برابرند و چون جراحت به ثلث برسد، ديه مرد دو برابر زن است. آرا و اقوال مشهور فقها از جمله حضرات آيات عظام فاضل لنکراني، مکارم شيرازي، صافي گلپايگاني، مرحوم آيت الله گلپايگاني و نيز صاحب جواهر مبتني بر اطلا‌ق مباني روايات مذکور مي‌باشد و امام خميني (ره) طي مسئله هفتم در باب مقصد سوم در شکستن سر و زخم زدن کتاب تحريرالوسيله نظر به قول مشهور فقها داشته‌اند و طبق نظريه شوراي نگهبان فتاوي ايشان به شرح کتاب تحريرالوسيله از مصاديق فتاواي معتبر قابل استناد در مقام سکوت اجمال و ابهام قوانين مي‌باشد. (28)

قانون‌گذار در ماده 301 به ذکر ديه اکتفا نموده و صحبتي از ارش به ميان نياورده است. خلا‌ف نظر مذکور از سکوت قانون‌گذار، شمول ماده 301 به ارش استنباط نمي‌شود. هرچند ارش در ماهيت نوعي ديه است؛ ولي مجازات صرف نيست؛ بلکه ماهيتي دوگانه دارد که به طور مفصل به آن پرداخته شد.

حتي داشتن جنبه صرف جزايي هم دلا‌لتي بر تنصيف ارش در زن ندارد. در صحيحه ابان بن تغلب نيز از رسول‌الله (ص) نقل شده است که اگر در سنت قياس شود، دين باقي نمي‌ماند و نتيجه رأي مورد بحث نيز تا حدودي بر پايه قياس است. در پاسخ استدلا‌ل سوم مذکور نيز بايد گفت که در اثر بروز مسائل جديد، بسيار اتفاق افتاده که از نظر اقليت فقها تبعيت شده و هيچ الزامي‌به تبعيت از نظر مشهور از سوي قانون‌گذار نبوده است.به عنوان نمونه در خصوص ديه اقليت‌هاي ديني خلا‌ف صريح صدر ماده 297 و ماده 300 قانون مجازات اسلا‌مي‌و نظر مشهور فقهاي عظام«براساس نظر حکومتي ولي امر ديه اقليت‌هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلا‌مي‌ايران به‌اندازه ديه مسلمان تعيين گرديده است.»(29) بديهي است؛ در چنين مواقعي مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌تواند کارساز باشد.

اگرچه موضوع تنصيف ديه زن مطابق با مقبولا‌ت عصر حاضر نيست و از لحاظ کنوانسيون‌هاي بين‌المللي و حقوق بشري نيز ايرادهايي بر آن وارد است و خود ماده 301 نيز با توجه به مراتب مذکور و تغيير اوضاع و احوال و مسائل مستحدثه و ثانوي قابل بحث و بررسي است. مثلا‌ً‌آيت الله صانعي ديه زن و مرد را مطلقاً مساوي مي‌داند.( استفتائات قضايي، جلديک. کليات قضا، جزائيات، صفحه 245)

اما بنا به مبناي روايي و حکم قانوني، تا زمان تغيير قانون، قانون فعلي ملا‌ک عمل خواهد بود و هيچ مخالفتي با آن در ميان نيست؛ اما در جهت اصلا‌ح امور و رعايت تساوي ميان زن و مرد، در حد امکان پيشنهاد مي‌گردد، دامنه ماده 301 (با تصحيح و تصريح قانوني) صرفاً به ديه محدود شود و از تسري آن به ارش خودداري گردد.

از سوي ديگر با توجه به الزام آور بودن رأي وحدت رويه مذکور، محاکم ملزم به تنصيف ارش خواهند بود که بنا به دلا‌يل پيش گفته بايد قانون‌گذار در کوتاه‌ترين زمان (و در اصلا‌ح و تصويب قانون مجازات اسلا‌مي‌در سال جاري) نسبت به تعيين تکليف و اصلا‌ح اين مورد اقدام نمايد.

8_ نتيجه گيري

با توجه به مفاهيم و عبارات قانون مجازات اسلا‌مي، دقت و تتبع در آراي وحدت رويه، نظريات مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه و نظرات فقهاي عظام و حقوقدانان به نظر مي‌رسد که ديه داراي ماهيت دوگانه مجازات و جبران خسارت مي‌باشد. ارش نيز ماهيتاً نوعي ديه است که جنبه دوگانه مذکور را داراست؛ اما به طور کامل منطبق بر ديه نيست و از برخي جهات اين دو با يکديگر متفاوتند.

با بررسي تفاوت‌هاي موجود ميان ارش و ديه و نقد و بررسي رأي وحدت رويه شماره 683 ديوان عالي کشور، به عنوان نتيجه بايد گفت که اين رأي کاملا‌ً بر مقتضيات و واقعيات جامعه کنوني و موارد پيش‌گفته منطبق نبوده و نيازمند اصلا‌ح قانوني در جهت عدم شمول مقررات ماده 301 قانون مجازات اسلا‌مي‌به ارش مي‌باشد.

اميد است که در تصويب قانون جديد به اين موارد توجه کافي مبذول شود و همانند تبصره سه ماده 297 براساس اختيارات ولا‌يت فقيه و مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام در جهت تساوي ديه زن و مرد يا حداقل تساوي ارش و خارج کردن ارش از موارد مسئوليت عاقله اقدامي‌در خورشان صورت گيرد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان