بسم الله
 
EN

بازدیدها: 720

فقه‌ و قانون‌ نگاري-قسمت پنجم

  1390/12/21
خلاصه: فقه‌ و قانون‌ نگاري-قسمت پنجم
2-3. ماهيت‌ قوانين‌ موضوعه:
پس‌ از دانستن‌ اصطلاحات‌ مزبور نوبت‌ به‌ بررسي‌ ماهيت‌ قوانين‌ موضوعه‌ مي‌رسد. در اين‌باره‌ نمي‌توان‌ قضاوتي‌ کلي‌ و همه‌ جانبه‌ داشت؛ يعني‌ نمي‌توان‌ گفت‌ همه‌ قوانين‌ موضوعه، احکام‌ الهي‌اند و نمي‌توان‌ گفت‌ همه، احکام‌ حکومتي‌اند زيرا بخشي‌ از قوانين‌ موضوعه‌ مسلماً‌ حکم‌ حکومتي‌اند و تنها در بخش‌ ديگر مسئله‌ جاي‌ بررسي‌ و تأمل‌ دارد. توضيح‌ اينکه‌ في‌المثل‌ در مجموعه‌ قوانين‌ جزايي، بخش‌ تعزيرات‌ و جرايم‌ مستوجب‌ مجازاتهاي‌بازدارنده، آنچه‌ وضع‌ و تصويب‌ مي‌شود حکم‌ ولايي‌ است‌ نه‌ الهي‌ زيرا مستقيماً‌ در اين‌ زمينه‌ حکمي‌ از جانب‌ خداوند متعال‌ امضا يا تاسيس‌ نشده‌ است‌ بلکه‌ حکومت‌ با توجه‌ به‌ مصالح‌ عمومي‌ احکامي‌ را وضع‌ مي‌نمايد. در اين‌ بخش‌ مسلماً‌ بحث‌ تعدد مرجعيت‌ و مشکلات‌ مربوطه‌ مطرح‌ نمي‌شود زيرا تنها مقام‌ صلاحيت‌دار براي‌ وضع‌ و صدور حکم، حکومت‌ و حاکم‌ است.
اما در بخش‌ حدود و قصاص‌ و ديات‌ که‌ روايات‌ و آيات‌ فراواني‌ داريم، مسئله‌ قابل‌ تأمل‌ است. عده‌اي‌ مي‌گويند:
قوانيني‌ که‌ در اين‌ زمينه‌ وضع‌ مي‌شوند مانند بخش‌ قبلي، حکم‌ شرعي‌ نيستند. قوانيني‌ هم‌ که‌ از فقه‌ ترجمه‌ مي‌شود کم‌ و بيش‌ همين‌ وضع‌ (حکم‌ شرعي‌ نبودن) را دارد. رأي‌ فقيه‌ نمودار اجتهاد دانشمندان‌ اين‌ رشته‌ است؛ اجتهادي‌ که‌ خواه‌ و ناخواه‌ از نيازها و ضرورتهاي‌ اجتماعي‌ و اقتصادي‌ زمانه‌ الهام‌ گرفته‌ است. احترام‌ چنين‌ نظريه‌هايي‌ به‌ قدرت‌ استدلال‌ و شخصيت‌ نويسنده‌ آن‌ ارتباط‌ دارد ولي‌ اراده‌ خداوند نيست. نه‌ باب‌ اجتهاد ديگر را مسدود مي‌کند و نه‌ مانع‌ از رعايت‌ مصالح‌ اجتماعي‌ مي‌شود.(33)
اما اين‌ سخن‌ به‌ نظر صحيح‌ نمي‌رسد زيرا: 1. همه‌ مباحث‌ فقهي‌ اختلافي‌ نيست‌ و امور ضروري‌ و بديهي‌ و اجماعي‌ در فقه‌ زياد است. قوانيني‌ که‌ از اين‌ پشتوانه‌ (ضرورت‌ و اجماع‌ فقهي) برخوردارند، چه‌ ماهيتي‌ دارند؟ حکم‌ شرعي‌اند يا خير؟ قوانين‌ اخذ شده‌ از نصوص‌ قرآني‌ که‌ مورد اختلاف‌ هيچ‌ کس‌ قرار نگرفته، چه‌ ماهيتي‌ دارند؟
2. مفاد اين‌ سخن‌ به‌ معناي‌ نفي‌ حکم‌ شرعي‌ است؛ يعني‌ اصلاً‌ حکم‌ شرعي‌ وجود ندارد زيرا همه‌ آنچه‌ را که‌ تصور مي‌کنيم‌ حکم‌ شرعي‌ است، به‌ واقع‌ اجتهاد مجتهدان‌ و نظر فقهاست. به‌ عبارت‌ ديگر برداشت‌ ايشان‌ از منابع‌ است‌ و نمي‌توان‌ گفت‌ حکم‌ خدا واقعاً‌ همين‌ است‌ و احتمال‌ دارد حکم‌ خدا غير از آن‌ نظري‌ باشد که‌ فقيه‌ بدان‌ رسيده‌ و در قانون‌ آمده‌ است. اين‌ سخن‌ از ديد ناظر بيروني‌ صحيح‌ است‌ ولي‌ از ديد ناظر دروني‌ يعني‌ از ديد خود فقيه‌ صحيح‌ نيست. ازنظر فقيه‌ آنچه‌ را که‌ او بدان‌ رسيده، حکم‌ الهي‌ و شرعي‌ است‌ و لذا فقيه‌ مي‌گويد: «کل‌ ما اد‌ي‌اليه‌ رايي‌ فهو حکم‌ الله‌ في‌ حقي» يعني‌ «آنچه‌ را که‌ بدان‌ رسيده‌ و اجتهاد کرده‌ام، حکم‌ خداوند درباره‌ من‌ است.» حال‌ از ديد اين‌ ناظر چه‌ بايد کرد؟ پس‌ مي‌توان‌ تصور کرد که‌ قوانين‌ موضوعه‌ در اين‌ بخش، حکم‌ شرعي‌ والهي‌ باشند. بعلاوه‌ در اصل‌ چهارم‌ قانون‌ اساسي‌ که‌ جنبه‌ الهي‌ بودن‌ قوانين‌ در نظر گرفته‌ شده‌ است، مقرر مي‌دارد: «کليه‌ قوانين‌ و مقررات‌ مدني،جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي‌ و غير اينها بايد براساس‌ موازين‌ اسلامي‌ باشد.» در نتيجه‌ نقطه‌ اصلي‌ بحث‌ در اين‌ قسمت‌ است‌ و مهم‌ آن‌ است‌ که‌ براي‌ مشکلاتي‌ که‌ قبلاً‌ طرح‌ کرديم، راه‌ حلي‌ بجوييم.
سه‌ راه‌ حل‌ مي‌توان‌ در اينجا فرض‌ کرد: راه‌ حل‌ اول: قوانين‌ موضوعه‌ در اين‌ بخش‌ ولو ماهيتاً‌ حکم‌ الهي‌اند اما با تصويب‌ قوه‌ مقننه‌ و مقام‌ صالح‌ حکومتي، ماهيت‌ حکم‌ حکومتي‌ پيدا مي‌کنند ولذا نمي‌توان‌ مخالف‌ آنها رفتار کرد. به‌ عبارت‌ ديگر وقتي‌ حکم‌ شرعي‌ از کانال‌ تصويب‌ حکومتي‌ مي‌گذرد و جامه‌ قانون‌ موضوعه‌ که‌ يکي‌ از خصايص‌ آن‌ الزام‌آور بودن‌ است‌ مي‌پوشد، ديگر حکم‌ شرعي‌ محض‌ نيست‌ بلکه‌ حکم‌ ولايي‌ به‌ شمار مي‌آيد و رعايت‌ آن‌ بر تمام‌ اشخاص‌ لازم‌ و واجب‌ است.
راه‌ حل‌ دوم: قوانين‌ موضوعه‌ با صبغه‌ شرعي، حکم‌ شرعي‌اند نه‌ حکم‌ ولايي‌ اما آنچه‌ باعث‌ برتري‌ اين‌ قوانين‌ بر نظرات‌ فقهي‌مي‌ شود، ماده‌ 3 ق.م.ا و امثال‌ آن‌ است‌ که‌ مقرر مي‌دارند: «قوانين‌ جزايي‌ درباره‌ کليه‌ کساني‌ که‌ در قلمرو حاکميت‌ زميني، دريايي‌ و هوايي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ مرتکب‌ جرم‌ شوند، اعمال‌ مي‌گردد، مگر آن‌ که‌ به‌ موجب‌ قانون‌ ترتيب‌ ديگري‌ مقرر شده‌ باشد.» به‌ عبارت‌ ديگر اين‌ قوانين‌ ولو ماهيتاً‌ حکم‌ شرعي‌اند، اما چون‌ مصداقي‌اند از موضوع‌ ماده‌ 3 ق.م.ا که‌ خود حکم‌ ولايي‌ است، در نتيجه‌ تنها اين‌ احکام‌ در کشور پياده‌ مي‌شود. يک‌ حکم‌ ولايي‌ به‌ نام‌ اصل‌ سرزميني‌ بودن‌ قوانين‌ باعث‌ برتري‌ قوانين‌ موضوعه‌ بر فتاوي‌ است.
راه‌ حل‌ سوم: قوانين‌ موضوعه‌ با صبغه‌ شرعي‌ ولو حکم‌ شرعي‌اند اما در تعارض‌ با احکام‌ شرعي‌ ديگر نظير لزوم‌ تبعيت‌ از نظر مجتهد و... بر آنها تقدم‌ و ترجيح‌ دارند. اين‌ راه‌ احتياج‌ به‌ توضيح‌ دارد. لزوم‌ وحدت‌ قانوني‌ و به‌ عبارتي‌ لزوم‌ اعمال‌ يک‌ قانون‌ در سراسر کشور از اموري‌ است‌ که‌ قابل‌ خدشه‌ و تشکيک‌ نيست‌ و به‌ اقتضاي‌ آن‌ بايد ازنظرات‌ ديگران‌ در مقابل‌ قانون‌ چشم‌پوشي‌ کرد و از آنها به‌ عنوان‌ دکترين‌ در بحث‌ کارشناسي‌ بهره‌ جست. عللي‌ که‌ مستلزم‌ وحدت‌ قانوني‌ است‌ به‌ قرار زير مي‌باشد:
الف. حفظ‌ نظام، حفظ‌ نظام‌ يک‌ کشور امري‌ است‌ که‌ عقل‌ و شرع‌ به‌ آن‌ حکم‌ مي‌کنند.
پيامبر اکرم(ص) مي‌فرمايد: «اسمعوا و اطيعوا لمن‌ ولاه‌ الله‌ الامر، فانه‌ نظام‌ الاسلام.» گوش‌ کنيد و اطاعت‌ کنيد از آن‌ کس‌ که‌ خداوند امر شما را به‌ دست‌ او سپرده‌ است‌ که‌ اين‌ گونه‌ طاعت‌ و پيروي، خود موجب‌ برقراري‌ نظام‌ اسلام‌ است.(34)
گرچه‌ حفظ‌ نظام‌ به‌ عنوان‌ يک‌ قاعده‌ فقهي‌ که‌ داراي‌ آثار و نتايج‌ فراوان‌ است‌ و مباحثي‌ همچون‌ اولي‌ و ثانوي‌ بودن‌ آن‌ و ترجيح‌ و عدم‌ ترجيح‌ آن‌ در فرض‌ تعارض‌ با ديگر احکام‌ شرعي، درباره‌ آن‌ قابل‌ طرح‌ و بحث‌ است، اما آنچه‌ در اينجا به‌ بحث‌ ما مربوط‌ بوده‌ و شکي‌ در آن‌ نيست‌ اين‌ است‌ که‌ در درون‌ يک‌ کشور و يک‌ سيستم‌ حقوقي‌ و قضايي‌ اگر وحدت‌ قانوني‌ برقرار نباشد، نظام‌ آن‌ کشور مواجه‌ با هرج‌ و مرج‌ و اختلافات‌ و اختلالات‌ فراواني‌ خواهد بود.
ب. موقوف‌ بودن‌ رسيدگي‌ و ختم‌ پرونده‌ بر وحدت‌ قانوني، جداي‌ از مسئله‌ حفظ‌ نظام، مادام‌ که‌ يک‌ قانون‌ بر سيستم‌ قضايي‌ حاکم‌ نباشد، نزاع‌ و دعوا خاتمه‌ نمي‌يابد. لازم‌ است‌ يک‌ قانون‌ در سراسر کشور وجود داشته‌ باشد که‌ ملاک‌ عمل‌ قرار گيرد تا در نتيجه‌ قاضي‌ بتواند به‌ پرونده‌ رسيدگي‌ و دعوا را مختومه‌ اعلام‌ نمايد و گرنه‌ طرفين‌ دعوا هر کدام‌ به‌ استناد قانون‌ و حکمي، خود را ذيحق‌ دانسته‌ و کشمکش‌ الي‌الابد باقي‌ مي‌ماند.
ج.نقش‌ حکومت‌ وحاکم‌ در اجراي‌ مجازات، اجراي‌ حدود و مجازاتها وظيفه‌ حاکم‌ و حکومت‌ است‌ و از آنجا که‌ اجراي‌ مجازات‌ نياز به‌ شناخت‌ آن‌ دارد، پس‌ ميزان، شناخت‌ کسي‌ است‌ که‌ آن‌ را اجرا مي‌کند؛ يعني‌ حاکم. حتي‌ فرق‌ نمي‌کند اين‌ شناخت‌ اجتهادي‌ باشد يا تقليدي؛ يعني‌ خود حاکم‌ اجتهاد و حکم‌ خدا را استنباط‌ کرده‌ يا از مجتهد جامع‌الشرايطي‌ تقليد کرده‌ است. در نتيجه‌ نظرات‌ ساير فقها نمي‌تواند مد نظر قرار گيرد زيرا اجراي‌ حدود و مجازاتها وظيفه‌ آنها نيست.
بسياري‌ از شئون‌ اصيل‌ اسلامي‌ و امور مهم‌ اجتماعي‌ است‌ که‌ رسيدگي‌ و دخالت‌ در آنها، خارج‌ از صلاحيت‌ فرد يا جامعه‌ بوده‌ و مختص‌ به‌ مقام‌ ولايت‌ است. رؤ‌يت‌ اهله، وقوف‌ در موقفين، حدود الهي‌ و تعزيرات، اقامه‌ حدود، اجراي‌ تعزيرات، دريافت‌ ارش‌ الحکومة‌ و مانند آن، نه‌ ملک‌ افراد است‌ و نه‌ حق‌ جامعه. نه‌ فردي‌ از افراد حق‌ دخالت‌ دارند زيرا هرج‌ و مرج‌ را به‌ دنبال‌ خواهد داشت‌ و چون‌ در اختيار مردم‌ هم‌ نيست‌ قابل‌ استنابه‌ و توکيل‌ نيز نمي‌باشد. تنها کسي‌ که‌ رسيدگي‌ به‌ اين‌ امور بر او فرض‌ و لازم‌ شمرده‌ مي‌شود، حاکمي‌ است‌ که‌ از طرف‌ خداوند تعيين‌ شده‌ باشد.(35) اجراي‌ حدود مجازاتها مانند حکم‌ اقامه‌ نماز نيست‌ تا همه‌ افراد موظف‌ به‌ انجام‌ آن‌ باشند. اساساً‌ ميان‌ اين‌ دو دسته‌ احکام‌ يعني‌ اجراي‌ مجازاتها و احکام‌ شرعي‌ ديگر نظير اقامه‌ نماز و.. سه‌ تفاوت‌ جوهري‌ فقهي‌ وجود دارد: تفاوت‌ اول‌ اين‌ که‌ حدود تا در محکمه‌ ثابت‌ نشوند قابل‌ اجرا نيستند. تفاوت‌ دوم‌ اين‌ که‌ اجراي‌ حدود نه‌ تنها بر عهده‌ افراد نيست‌ که‌ بر عهده‌ قاضي‌ هم‌ نيست‌ بلکه‌ مختص‌ حکومت‌ است‌ و منصب‌ حکومت‌ غير از منصب‌ قضا است. تفاوت‌ سوم‌ اين‌ است‌ که‌ حدود در بعضي‌ از بخشها توسط‌ امام‌ قابل‌ عفو است. پس‌ نه‌ اثبات‌ حدود به‌ دست‌ همگان‌ است‌ و نه‌ اسقاط‌ آن.(36)
بعد از دانستن‌ اين‌ مطالب‌ در توضيح‌ راه‌ حل‌ سوم‌ اينگونه‌ بايد گفت: در مقام‌ تعارض‌ بين‌ قوانين‌ موضوعه‌ با صبغه‌ شرعي‌ و فتاوي‌ فقها، قوانين‌ موضوعه‌ مقدمند. مثلاً‌ در ناحيه‌ قاضي، دو حکم‌ تعارض‌ مي‌کنند: از يک‌ طرف‌ بايد قوانين‌ موضوعه‌ حکم‌ کند و از طرف‌ ديگر نبايد حکم‌ به‌ غيرما انزل‌الله‌ بدهد و قانون‌ موضوعه‌ طبق‌ فتواي‌ مجتهد او، غيرما انزل‌الله‌ است. در اينجا که‌ تعارض‌ است‌ بين‌ وجوب‌ و حکم‌ دادن‌ بر طبق‌ قانون‌ و حرمت‌ حکم‌ دادن‌ به‌ غير ما انزل‌الله، ترجيح‌ با حکم‌ اول‌ است‌ چون‌ حفظ‌ نظام، توقف‌ ريشه‌ کن‌ شدن‌ نزاع‌ بر وحدت‌ قانوني‌ و معيار بودن‌ شناخت‌ حکومت، همه‌ و همه‌ حکم‌ اول‌ را بر دومي‌ ترجيح‌ مي‌دهند.
ضمن‌ اين‌ که‌ ممکن‌ است‌ بگوييم‌ تعارضي‌ پيش‌ نمي‌آيد تا نوبت‌ به‌ اعمال‌ قواعد تعادل‌ و تراجيح‌ باشد زيرا قاضي‌ مقلد يقين‌ ندارد که‌ قانون‌ موضوعه‌ غير ما انزل‌الله‌ است‌ و احتمال‌ مي‌دهد که‌ نظر مجتهد و مرجع‌ وي‌ خلاف‌ ما انزل‌الله‌ باشد و قانون، مطابق‌ ما انزل‌الله. به‌ عبارت‌ ديگر نظر مجتهد وي‌ از موارد بديهي‌ و ضروري‌ فقه‌ نيست‌ که‌ قانون‌ يقيناً‌ برخلاف‌ ضروريات‌ و مسلمات‌ فقه‌ باشد. در ثاني‌ به‌ فرض‌ که‌ يقين‌ داشته‌ باشد قانون‌ خلاف‌ ما انزل‌الله‌ است، حکم‌ دادن‌ او بر طبق‌ قانون‌ اشکال‌ ندارد. قاعده‌ الزام‌ و يا اقدام‌ - به‌ فرض‌ گسترش‌ آن‌ نسبت‌ به‌ مورد بحث‌ - آن‌ را اقتضا مي‌کند. حکومت‌ به‌ قاضي‌ مي‌گويد طبق‌ اين‌ قانون‌ حکم‌ کند و طرفين‌ دعوا هم‌ چون‌ در اين‌ مملکت‌ زندگي‌ مي‌کنند، حاکميت‌ قوانين‌ جاري‌ را بر خود پذيرفته‌اند. لذا حکم‌ کردن‌ قاضي‌ بلااشکال‌ است‌ و اين‌ دقيقاً‌ نظير اين‌ است‌ که‌ يک‌ قاضي‌ شيعه‌ بين‌ اهل‌ تسنن‌ بر طبق‌ آنها در احوال‌ شخصيه‌ قضاوت‌ و حکم‌ صادر کند.
به‌ نظر مي‌رسد راه‌ حل‌ سوم‌ مناسب‌تر از بقيه‌ راه‌حلها باشد. در نتيجه‌ يا اصولاً‌ بين‌ قواعد موضوعه‌ و نظرات‌ فقهي‌ فقها تعارض‌ پيش‌ نمي‌آيد و يا اگر هم‌ تعارضي‌ پيش‌ آيد، ترجيح‌ با قوانين‌ موضوعه‌ است.





نويسنده:احمد حاجي‌ ده‌آبادي‌





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان