بسم الله
 
EN

بازدیدها: 680

قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراء سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي

  1390/12/21
خلاصه: قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراء سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي
جناب آقاي دکتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 72323/41235 مورخ 6/4/1388 در اجراء اصل يکصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراء سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي که با عنوان لايحه يک فوريتي توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد در راستاي تسهيل اجراء سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 25/9/1388 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره207419 26/10/1388
وزارت امور اقتصادي و دارايي
قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراء سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي که در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و پنجم آذرماه يکهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16/10/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 53140/326 مورخ 20/10/1388 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد
قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراء سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي


ماده1ـ اصـطلاحات و عـباراتي که در اين قانون به کـار رفته است داراي معاني زير مي‌باشد:
الف ـ گواهي سرمايه‌گذاري؛ اوراق بهادار متحدالشکلي است که توسط صندوق سرمايه‌گذاري منتشر و در ازاء سرمايه‌گذاري اشخاص در صندوق با درج مشخصات صندوق و سرمايه‌گذار و مبلغ سرمايه‌گذاري به آنها ارائه مي‌شود.
ب ـ سهام شناور آزاد؛ بخشي از سهام شرکت است که دارندگان آن همواره آمادة عرضه و فروش آن سهام مي‌باشند و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام، در مديريت شرکت مشارکت نمايند.
ج ـ سازمان بورس و اوراق بهادار: سازماني است که به موجب قانون « بازار اوراق بهادار جمهوري‌اسلامي‌ايران» مصوب1/9/1384 تشکيل‌شده‌است و در اين قانون « سازمان» ناميده مي‌شود.
د ـ نهاد واسط؛ يکي از نهادهاي مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران است که مي‌تواند با انجام معاملات موضوع عقوداسلامي نسبت به تأمين مالي از طريق انتشار اوراق بهادار اقدام نمايد.
هـ ـ صندوق سرمايه‌گذاري، نهاد مالي است که منابع مالي حاصل از انتشار گواهي سرمايه‌گذاري را در موضوع فعاليت مصوب خود سرمايه‌گذاري مي‌کند.
ماده2ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است صرفاً با مجوز سازمان، صندوقهاي موضوع بندهاي (19) و (20) مادة (1) قانون « بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران» و صندوقهاي سرمايه‌گذاري مشترک موضوع بند (1) ماده (14) قانون « ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن» مصوب 25/2/1387 و ساير صندوقهايي را که به موجب مقررات قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران نهاد مالي محسوب مي‌شوند، ثبت نمايد. اين صندوقها از تاريخ ثبت داراي شخصيت حقوقي مي‌باشند.
ماده3ـ در ازاء سرمايه‌گذاري در صندوقهاي موضوع ماده (2)، گواهي سرمايه‌گذاري بانام صادر مي‌شود. مـسؤوليت سرمايه‌گذاران در اين صنـدوقها محدود به ميزان مبلغ سرمايه‌گذاري آنها است.
ماده4ـ تأسيس، ثبت، فعاليت، انحلال و تصفيه صندوقهاي موضوع ماده (2) طبق ضوابط زير خواهدبود:
الف ـ مدت فعاليت اين صندوقها بايد متناسب با نوع فعاليت صندوق در اساسنامه قيد شود.
ب ـ حداقل سرمايه لازم براي تشکيل صندوقهاي سرمايه‌گذاري پنج ميليارد (5.000.000.000) ريال مي‌باشد. شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مي‌تواند حداقل سرماية لازم براي تشکيل صندوقهاي سرمايه‌گذاري را با درنظرگرفتن تغييرات نرخ تورم افزايش دهد.
ج ـ متغيّر يا ثابت بودن سرمايه و همچنين قابليت و نحوه نقل و انتقال گواهي سرمايه‌گذاري صندوقها از طريق صدور و ابطال و يا خريد و فروش بايد در اساسنامة صندوق قيد شود.
د ـ صندوق به موجب ترتيباتي که در اساسنامه پيش‌بيني مي‌شود بايد حداقل يک رکن اداره کننده و يک رکن ناظر به عنوان بازرس/حسابرس داشته باشد.
هـ ـ وظايف، اختيارات و مسؤوليتهاي ارکان مذکور و ساير ارکان از قبيل ضامن بر عهدة اشخاص حقوقي واجد شرايطي خواهدبود که بايد در صندوق قبول سمت نمايند. حدود مسؤوليت و اختيارات هر يک از ارکان در اساسنامه تعيين مي‌شود. رکن اداره‌کننده را مي‌توان از بين اشخاص حقيقي واجد شرايط تعيين کرد.
و ـ نحوة تصفيه صندوق در پايان مدت فعاليت و يا انحلال آن به موجب شرايط مندرج در اساسنامه بوده و مديرصندوق مديرتصفيه نيز مي‌باشد مگر اين که شرايط لازم براي ادارة صندوق را از دست بدهد.
ادارة صندوقهاي سرمايه‌‌گذاري طبق اساسنامة آنها مي‌باشد.
ماد5 ـ هرگونه اختلاف ناشي از سرمايه‌گذاري در صندوقهاي موضوع ماده (2) و فعاليت آنها و نيز اختلاف بين ارکان صندوق در هيأت داوري موضوع قانون « بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران» رسيدگي مي‌شود.
ماده6 ـ ماده (143) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح، تبصرة (1) آن حذف و تبصره‌هاي (2) و (3) به عنوان تبصره‌هاي (1) و (2) ابقاء گرديد:
ماده143ـ معادل ده درصد (10%) از ماليات بردرآمد حاصل از فروش کالاهايي که در بورس‌هاي کالايي پذيرفته شده و به فروش مي‌رسد و ده درصد (10%) از ماليات بردرآمد شرکتهايي که سهام آنها براي معامله در بورسهاي داخلي يا خارجي پذيرفته مي‌شود و پنج درصد (5%) از ماليات بردرآمد شرکتهايي که سهام آنها براي معامله در بازار خارج از بورس داخلي يا خارجي پذيرفته مي‌شود، از سال پذيرش تا سالي که از فهرست شرکتهاي پذيرفته شده در اين بورسها يا بازارها حذف نشده‌اند با تأييد سازمان بخشوده مي‌شود. شرکتهايي که سهام آنها براي معامله در بورسهاي داخلي يا خارجي يا بازارهاي خارج از بورس داخلي يا خارجي پذيرفته شود در صورتي که در پايان دوره مالي به تأييد سازمان حداقل بيست درصد (20%) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافيتهاي فوق از بخشودگي مالياتي برخوردار مي‌شوند.
ماده7ـ متن زير به عنوان مادة (143) مکرر و چهار تبصره ذيل آن به قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 الحاق مي‌شود؛
ماده143مکرر ـ از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ايراني و خارجي در بورسها يا بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز، ماليات مقطوعي به ميزان نيم درصد (5/0%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهدشد و از اين بابت وجه ديگري به عنوان ماليات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و ماليات بر ارزش افزوده خريد و فروش مطالبه نخواهدشد.
کارگزاران بورسها و بازارهاي خارج از بورس مکلفند ماليات يادشده را به هنگام هر انتقال از انتقال‌دهنده وصول و به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي کشور واريز نمايند و ظرف ده روز از تاريخ انتقال، رسيد آن را به همراه فهرستي حاوي تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالياتي محل ارسال کنند.
تبصره1ـ تمامي درآمدهاي صندوق سرمايه‌گذاري در چارچوب اين قانون و تمامي درآمدهاي حاصل از سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384 و درآمدهاي حاصل از نقل و انتقال اين اوراق يا درآمدهاي حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت ماليات بردرآمد و ماليات بر ارزش افزوده موضوع قانون ماليات برارزش افزوده مصوب 2/3/1387 معاف مي‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار يادشده مالياتي مطالبه نخواهدشد.
تبصره2ـ سود و کارمزد پرداختي يا تخصيصي اوراق بهادار موضوع تبصره (1) اين ماده به استثناء سود سهام و سهم‌الشرکه شرکتها و سود گواهيهاي سرمايه‌گذاري صندوقها، مشروط به ثبت اوراق بهادار يادشده نزد سازمان جزء هزينه‌هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات ناشر اين اوراق بهادار محسوب مي‌شود.
تبصره3ـ در صورتي که هر شخص حقيقي يا حقوقي مقيم ايران که سهامدار شرکت پذيرفته‌شده در بورس يا بازار خارج از بورس، سهام يا حق تقدم خود را در بورسها يا بازارهاي خارج از بورس خارجي بفروشد، از اين بابت هيچ‌گونه مالياتي در ايران دريافت نخواهدشد.
تبصره4ـ صندوق سرمايه‌گذاري مجاز به هيچ گونه فعاليت اقتصادي ديگري خارج از مجوزهاي صادره از سوي سازمان نمي‌باشد.
ماده8 ـ در مادة (104) قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي 27/11/1380 عبارت « بورسها، بازارهاي خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسويه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهاي خارج از بورس» قبل از کلمة « بانکها» و کلمة « قرارداد» قبل از عبارت « حمل و نقل» اضافه مي‌شود.
ماده9ـ بند (11) ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
11ـ خدمات بانکي و اعتباري بانکها، مؤسسات و تعاونيهاي اعتباري و صندوقهاي قرض‌الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسويه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهاي خارج از بورس.
ماده10ـ معاملات کالا و اوراق بهادار در بورسهاي کالايي و کليه فعاليتهاي اشخاص در آنها مشمول احکام مندرج در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران بوده و مرتکبان جرائم مندرج در ذيل فصل مذکور با رعايت مادة (52) همان قانون تحت پيگرد قرار خواهندگرفت.
ماده11ـ نهاد واسط از پرداخت هرگونه ماليات و عوارض نقل و انتقال و ماليات بردرآمد آن دسته از داراييهايي که تأمين مالي آن از طريق انتشار اوراق بهادار به عموم صورت مي‌گيرد معاف است. وجوه حاصل از اقدامات تأمين مالي که از طريق انتشار اوراق بهادار توسط اين گونه نهادها صورت مي‌گيرد، بايد در حساب خاصي متمرکز شود و هرگونه برداشت از اين حساب بايد تحت نظارت و با تأييد سازمان انجام گيرد. دستورالعمل مربوط به فعاليت نهادهاي واسط ظرف مدت سه ماه به پيشنهاد سازمان به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار خواهدرسيد.
ماده12ـ درآمد حاصل از فروش دارايي به نهاد واسط براي تأمين مالي از طريق عرضة عمومي اوراق بهادار معاف از ماليات است و به نقل و انتقال آن هيچ‌گونه ماليات و عوارضي تعلق نمي‌گيرد. هزينة استهلاک ناشي از افزايش ارزش دارايي در خريد مجدد همان دارايي توسط فروشنده به هر نحوي که باشد جزء هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي نخواهدبود.
ماده13ـ مديران نهادهاي مالي، ناشران اوراق بهادار و تشکلهاي خود انتظام شامل اعضاء هيأت مديره و مديرعامل بايد فاقد محکوميت قطعي کيفري مؤثر بوده و از صلاحيت حرفه‌اي لازم برخوردار باشند. در صورت فقدان يا سلب صلاحيت حرفه‌اي نامبردگان، مرجع انتخاب‌کننده موظف است از انتخاب آنان به سمتهاي يادشده خودداري نموده و يا مديران انتخاب شده را از آن سمت برکنار نمايد. شرايط و معيارهاي صلاحيت حرفه‌اي مديران مذکور صرفاً از حيث تحصيلات و سوابق تجربي مرتبط و همچنين نحوة سلب صلاحيت آنها توسط سازمان، به موجب آئين‌نامه‌‌اي خواهدبود که به پيشنهاد شوراي عالي بورس و اوراق بهادار به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده14ـ ناشران اوراق بهادار، نهادهاي مالي و تشکلهاي خود انتظام و نيز اشخاصي که به عنوان مديران آنها انتخاب مي‌شوند، در صورت نقض قوانين و مقررات مربوط به فعاليت هر يک از آنها متخلف محسوب شده و سازمان علاوه بر اقدامات انضباطي مندرج در مواد (7) و (35) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند نسبت به اخذ جريمة نقدي از متخلفين از ده ميليون (10.000.000) ريال تا يک ميليارد (1.000.000.000) ريال اقدام و به حساب خزانه واريز نمايد. آئين‌نامة مربوط به تعيين ميزان جرايم نقدي متناسب با عمل ارتکابي به پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي اموراقتصادي و دارايي و دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
تبصره1ـ مبالغ جزاي نقدي هر سه سال يک بار متناسب با رشد شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به طور رسمي اعلام مي‌شود با پيشنهاد شوراي عالي بورس و اوراق بهادار و تصويب هيأت وزيران تعديل مي‌شود.
تبصره2ـ آراء صادره درخصوص جريمه‌ها لازم‌الاجراء بوده و از طريق دواير اجراء ثبت و اجراء احکام دادگاهها قابل وصول است.
تبصره3ـ قوه قضائيه مي‌تواند گزارش سازمان درخصوص وقوع جرائمي که آن سازمان به عنوان شاکي و در اجراي مادة (52) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران نسبت به طرح شکايت در مراجع ذي‌صلاح قضائي اقدام مي‌نمايد را در حکم گزارش ضابطان دادگستري تلقي نمايد. کارکنان سازمان در اجراي دستورات قضائي مربوط به جرائم مذکور کليه اختيارات و مسؤوليتهايي را که براي ضابطان دادگستري در قانون آئين‌دادرسي کيفري تصريح يا بيان شده است دارا مي‌باشند. کارکنان مرتبط با معرفي رئيس سازمان و حکم دادستان تعيين مي‌شوند.
ماده15ـ در صورتي که اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار يا بازار خارج از بورس و يا اوراق بهادار مبتني بر کالا که در بورس کالا پذيرفته مي‌شود متضمن سود مصوب، سررسيد شده يا تضمين شده باشد، بايد به موقع و در چهارچوب مقررات، توزيع و پرداخت شود. در صورت خودداري ناشران و شکايت صاحبان اوراق بهادار يا سازمان، موضوع در هيأت داوري قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران طرح و آراء صادره در اين خصوص از طريق اجراء احکام دادگاهها قابل اجراء است.
ماده16ـ در صورت درخواست سازمان، کليه اشخاص تحت نظارت از قبيل ناشران، نهادهاي مالي و تشکلهاي خود انتظام موظفند اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارشهاي موردنياز براي انجام وظايف و مسؤوليتهاي قانوني سازمان را ارائه کنند. سازمان مي‌تواند نسبت به ارائه اطلاعات، اسناد، مدارک و گزارشهاي مذکور به مراجع و نهادهي ذي‌صلاح داخلي و يا بين‌المللي با موافقت دادستان کل در چهارچوب صلاحيتهاي قانوني آنها اقدام نمايد. مديران اشخاص حقوقي تحت نظارت در صورت خودداري از انجام موارد فوق به مجازات مندرج در صدر ماده (49) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران محکوم مي‌شوند.
تبصره1ـ در صورتي که ارائه دهندة اطلاعات، اسناد، مدارک و گزارش اعلام نمايد که موارد ارائه شده جزء اسرار تجاري وي محسوب و غيرقابل انتشار است، موضوع در هيأت‌مديره سازمان مطرح و تصميم‌گيري مي‌شود. تصميم هيأت‌مديره سازمان درخصوص موضوع، لازم‌الاتباع و مبناي اقدام خواهدبود.
تبصره2ـ اسرار تجاري محرمانه تلقي مي‌‌شود و در صورت افشاء آن، سازمان مسؤول جبران ضرر و زيان واردشده به ارائه‌دهندة اسناد، مدارک و اطلاعات مي‌باشد مشروط براين‌که افشاء اسرار تجاري توسط سازمان و در غير موارد قانوني صورت گرفته باشد.
تبصره3ـ دولت، شرکتهاي دولتي و شهرداريها از شمول تکاليف مربوط به ناشران اوراق بهادار موضوع مواد (13)، (14)، (15) و (16) اين قانون مستثني هستند.
ماده17ـ خريد و فروش کالاهاي پذيرفته شده در بورس‌هاي کالايي که با رعايت مقررات حاکم بر آن بورسها مورد داد و ستد قرار مي‌گيرند توسط وزارتخانه‌ها، سازمانها، نهادها و دستگاههاي دولتي و عمومي و دستگاههاي اجرائي نياز به برگزاري مناقصه يا مزايده و تشريفات مربوط به آنها ندارد.
ماده18ـ دولت مکلف است کالاي پذيرفته شده در بورس را از نظام قيمت‌گذاري خارج نمايد.
تبصره ـ دارو از شمول اين ماده مستثني است.
قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و پنجم آذرماه يکهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16/10/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.


رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان