بسم الله
 
EN

بازدیدها: 882

قانون تعزيرات حکومتي-قسمت پنجم

  1390/12/20
خلاصه: قانون تعزيرات حکومتي-قسمت پنجم شماره 10270 - 7 / 1 / 1368 مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي
ماده 30 - وظايف ستاد مرکزي تعزيرات حکومتي بشرح زير ميباشد:
1 - تصويب آئين نامه هاي اجرائي ، مالي و استخدامي .
تبصره - تهيه آئين نامه ي اجرائي مربوط به تعزيرات حکومتي بخش غير دولتي به عهده ي وزارت بازرگاني ميباشد.
2 - تصويب بودجه مورد نياز اجراي طرح براي کليه ي دستگاههاي ذيربط در بخش غير دولتي .
3 - تعيين تعداد ناظران ونيروي انساني اجرائي طرح.
4 - ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي اجرائي .
5 - اتخاذ تصميمهاي ضروري در چهار چوب اين قانون .
ماده 31 - وزارت بازرگاني مي تواند بر اساس مصوبات ستاد مرکزي تعزيرات حکومتي نسبت به استخدام و بکارگماردن ناظران و پرسنل مورد نياز واحدهاي اجرائي درسطح کشور اقدام نمايد.
ناظرانيکه به وسيله ي وزارت بازرگاني وادارات مربوطه معرفي ميشوند و براي آنها از سوي دادستان انقلاب کارت بازرسي صادر ميشود در حدود اين قانو ن ضابط دادگستري محسوب ميشوند .
تبصره ي 1 - در شهر ها يا بخشهايي که ادارات بازرگاني وجود ندارد وظايف ومسووليت بازرسي وتعيين ناظران به ترتيب به عهده ي دادستانهاي انقلاب يا نماينده ي آنان ميباشد.
تبصره ي 2 - هزينه هاي اجراي طرح در شهر ها و بخشهاي مذکور در تبصره ي فوق بنا به پيشنهاد رئيس ديوانعالي کشور و تصويب ستاد مرکزي از محل درآمدهاي پيش بيني شده توسط وزارت بازرگاني تامين ميشود و در اختيار رئيس ديوانعالي کشور قرار ميگيرد .
ماده 32 - مسووليت هماهنگي ، پي گيري و بازرسي تخلفات مندرج در فصل اول اين قانون وامور تشکيلاتي آنها به عهده ي وزارت بازرگاني ميباشد و کليه ي دستگاههاي اجرائي ، انتظامي و بانکها ضمن همکاري لازم مکلف به اجراي بخشنامه ها و دستورالعملهاي مربوطه خواهند بود.
ماده 33 - ستاد مرکزي تعزيرات حکومتي تعداد ناظران مورد نياز را به شوراي مرکزي اصناف اعلام ميکند و شوراي مرکزي اصناف به ميزان بيش از دو سوم تعداد مورد نياز را به ستاد معرفي مي نمايد تا ستاد از بين آنها به ميزان يک سوم تعداد مورد نياز انتخاب و براي صدور کارت به دادسراي انقلاب معرفي نمايد.
ماده 34 - کليه ي سازمانهاي صنفي و شرکتهاي تعاوني صنفي موظف به همکاري با ناظران اين قانون خواهند بود و هر گونه عدم همکاري و سهل انگاري ، تخلف محسوب ميشود وکميسيونهاي نظارت شهرها موظفند با درخواست وزارت بازرگاني نسبت به عزل ونصب مسوولين سازمانهاي مذکور اقدام لازم معمول دارند.
ماده 35 - جهت رسيدگي به تخلفات ناظران و ماموران ذيربط ، واحدي بنام واحد رسيدگي به شکايات در وزارت بازرگاني تشکيل ميشود و در صورت احراز تخلف ، موضوع به دادگاههاي انقلاب ارجاع ميگردد.
تبصره - در شهر ها و بخشهاي مذکور درتبصره ي 1 ماده 31، واحد رسيدگي به شکايات توسط دادسراي انقلاب تعيين ميشود.
ماده 36 - رسيدگي به تخلفات مشول تعزيرات حکومتي بخش غير دولتي و صدور حکم ، توسط دادگاههاي انقلاب اسلامي انجام ميگيرد و دادسراها ودادگاهها ي انقلاب اسلامي مکلفند پرونده هاي تعزيرات حکومتي را خارج از نوبت و مقدم بر ساير پرونده ها رسيدگي نمايند .
تبصره ي 1 - دادياران و دادستانهايي که رئيس ديوانعالي کشور و دادستان کل کشور آنها را صالح بدانند ميتوانند درخصوص پرونده هاي تعزيرات حکومتي که به دادگاههاي انقلاب ارجاع ميشوند احکام تعزيري صادر نمايند.
تبصره ي 2 - در مورد مجازاتهاي تذکر کتبي ، اخطار،توبيخ واخذ تعهد ، رسيدگي و صدور حکم به عهده ي وزارت بازرگاني ميباشد .
ماده 37 - احکام دادگاههاي انقلاب در اجراي اين قانون قطعي و لازم الاجراست و در صورتي که قاضي صادر کننده ي حکم متوجه اشتباه شرعي و ياقانوني خود بشود مي تواند تقاضاي تجديد نظر نمايد ودر اين صورت چنانچه حکم اجراء نشده باشد، اجراي حکم متوقف ميشود.
تبصره ي 1 - چنانچه دادستان يا جانشين دادستان مجري حکم يا وزارت بازرگاني معتقد به ا شتباه قاضي باشند اعتراض خود را به قاضي صادر کننده ي حکم تذکر ميدهند ، در صورتيکه قاضي مزبور اعتراض را بپذيرد طبق ذيل اين ماده عمل ميشود و در غير اين صورت حکم صادره اجراءميشود و تقاضاي تجديد نظر همراه با پرونده به مرجع تجديد نظر ارسال ميگردد.
تبصره ي 2 - چنانچه محکوم عليه به حکم صادره اعتراض داشته باشد بايدظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ حکم ودر مواردي که دور از دسترس باشد ظرف مدت بيشتري ( حداکثر 20 روز ) که در آئين نامه مشخص ميشود، اعتراض نمايد،درصورتي که قاضي صادر کننده ي حکم اعتراض را بپذيرد طبق ذيل اين ماده عمل ميشود ودرغير اينصورت حکم صادره اجراء ميشود وتقاضاي تجديد نظر همراه با پرونده به مرجع تجديد نظر ارسال ميگردد.
تبصره ي 3 - مرجع تجديد نظر مذکور در اين ماده رئيس ديوانعالي کشور ميباشد که ميتواند امر تجديد نظر را حسب مورد به قضاتي که تعيين ميکند واگذار نمايد. تجديد نظر به ترتيب فوق فقط براي يکبار ممکن خواهد بود.
ماده 38 - براي تخفيف وتعليق مجازاتها ي مقرر در اين قانون علاوه بر شرايط لازم طبق قوانين جاري ، موافقت دادگاه صادر کننده ي حکم و دادستان مربوط نيز ضروري ميباشد.
ماده 39 - کليه ي درآمدهاي ناشي از جريمه هاي دريافتي به حساب خزانه واريز ميشود و وزارت امور ا قتصادي و دارايي موظف است اعتبارات مورد نياز را بر اساس بودجه ي مصوب ستاد مرکزي تعزيرات حکومتي از محل وجوه جرايم در اختيار وزارت بازرگاني قرار دهد.
تبصره - وزارت بازرگاني مي تواند به عنوان تنخواه گردان تا مبلغ يک ميليارد ريال از محل درآمد سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان اخذ نمايد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان