بسم الله
 
EN

بازدیدها: 833

قانون نفت-قسمت اول

  1390/12/20
خلاصه: قانون نفت-قسمت اول
ماده 1 - اصطلاحات و تعبيرات
‌اصطلاحات و کلمات زير هر کجا که در اين قانون به کار برده شود شامل تعاريف و مفاهيم مشروح در اين ماده خواهد بود.
"‌نفت" عبارت است از نفت خام، گاز طبيعي، آسفالت و کليه هيدروکربورهاي مايع اعم از آن که به حالت طبيعي يافت شود و يا به وسيله عمليات‌مختلف از نفت خام و گاز طبيعي جدا شود و نيز هر فرآورده مهياي استفاده يا نيمه تمامي که از مواد مزبور به وسيله تبديل گاز به مايع يا تصفيه يا عمل‌شيميايي يا هر گونه طريقه ديگري اعم از آن چه اکنون معمول است و آن چه در آينده معمول شود به دست آيد.
"‌منابع نفتي" عبارت است از کليه منابع و ذخاير زيرزميني داراي نفت اعم از اين که در خشکي يا در مناطق دريايي واقع شده باشد.
"‌مناطق دريايي" عبارت است از آبهاي داخلي و ساحلي و فلات قاره.
"‌عمليات نفتي" اعم است از کليه عمليات مربوط به اکتشاف، توسعه، بهره‌برداري، پالايش، حمل و نقل، پخش و خريد و فروش نفت.
"‌طرف قرارداد" عبارت است از هر شخصي که طبق مقررات اين قانون قرارداد پيمانکاري يا مشارکت يا فروش نفت با شرکت ملي نفت ايران امضاء کرده‌باشد.
"‌شخص" عبارت است از شخص يا اشخاص طبيعي يا حقوقي ليکن در اين قانون عنوان شخص به شرکت ملي نفت ايران و شرکتهاي فرعي آن اطلاق‌نمي‌شود.
"‌قرارداد پيمانکاري" عبارت از قراردادي است که به موجب آن طرف قرارداد مسئوليت اجراي برخي از عمليات نفتي را در ناحيه معيني از طرف شرکت‌ملي نفت ايران و به نام آن شرکت بر طبق مقررات اين قانون بر عهده مي‌گيرد.
"‌قرارداد مشارکت" عبارت است از قراردادي که در اجراي بند 3 ماده 3 اين قانون منعقد مي‌گردد.
"‌قرارداد فروش" عبارت است از قراردادي که به موجب مقررات ماده 12 اين قانون منعقد گردد
"‌پيمانکار کل" عبارت از شرکتي است که به موجب بند 3 ماده 8 اين قانون اجراي عمليات و انجام تعهدات مقرر در قرارداد پيمانکاري را بر عهده‌مي‌گيرد.
"‌پذيره" عبارت است از وجه معيني که هنگام عقد قرارداد پيش‌بيني مي‌شود و يک جا يا به دفعات و در طي مراحلي توسط طرف قرارداد به شرکت ملي‌نفت ايران پرداخت مي‌گردد.
"‌بخش نفتي" عبارت است از هر يک از تقسيماتي که شرکت ملي نفت ايران به موجب ماده 4 اين قانون براي خشکي و يا مناطق دريايي تعيين‌کرده باشد.
"‌ناحيه" اعم است از کل يا هر قسمت از ناحيه يا نواحي که به موجب قراردادي براي اجراي عمليات اکتشاف و توسعه تخصيص داده مي‌شود.
‌ماده 2 - اختيارات و وظايف شرکت ملي نفت ايران
‌شرکت ملي نفت ايران مسئول انجام وظايف و اعمال حقوق و اختيارات مصرح در اين قانون و نظارت بر اجراي آن مي‌باشد. شرکت مزبور در انجام اين‌مسئوليت به ترتيب مقرر در اساسنامه قانوني خود عمل خواهد کرد.
‌ماده 3 - اجازه مذاکره و انعقاد قرارداد
1 - منابع نفتي و صنعت نفت ايران ملي است و اعمال حق مالکيت ملت ايران نسبت به منابع نفتي ايران در زمينه اکتشاف، توسعه، توليد،‌بهره‌برداري و پخش نفت در سرتاسر کشور و فلات قاره منحصراً به عهده شرکت ملي نفت ايران است که رأساً يا به وسيله نمايندگي‌ها و پيمانکاران خود‌در آن باره اقدام خواهد کرد.
2 - شرکت ملي نفت ايران مي‌تواند به منظور اجراي عمليات اکتشاف و توسعه نفت در بخشهاي آزاد نفتي با هر شخص اعم از ايراني و خارجي‌وارد مذاکره شود و قراردادهايي را که مقتضي بداند بر مبناي پيمانکاري و با رعايت مقررات و مصرحات اين قانون تنظيم و امضاء نمايد.
‌قراردادهاي مزبور بعد از تأييد هيأت وزيران به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
3 - شرکت ملي نفت ايران مي‌تواند به منظور ايجاد پالايشگاه و اجراي عمليات پالايش نفت در داخل کشور رأساً يا از طريق مشارکت با هر‌شخص اعم از ايراني و خارجي اقدام نمايد مشارکتهايي که به اين منظور انجام مي‌شود مشروط به رعايت شرايط زير خواهد بود:
‌الف - سهم شرکت ملي نفت ايران هيچ گاه نبايد از پنجاه درصد کمتر باشد.
ب - مدت مشارکت در هر قرارداد به تشخيص و نظر شرکت ملي نفت ايران معين خواهد شد ولي در هر حال اين مدت از بيست سال تجاوز‌نخواهد کرد.
4 - در مورد بند 3 بالا کليه نفت خامي که به پالايشگاه تحويل مي‌شود به قيمت رايج بازار حساب خواهد شد و منافع پالايش مشمول ماليات بر‌درآمد دولت ايران خواهد بود.
5 - شرکت ملي نفت ايران مي‌تواند براي انجام عمليات نفتي در خارج کشور با هر شخص و به هر طريق که مقتضي مي‌داند مشارکت نمايد و‌مقررات اين قانون نسبت به عمليات شرکت ملي نفت ايران در خارج کشور مجري نخواهد بود.
‌ماده 4 - اعلان آزادي بخشها
1 - تصميم درباره آزاد کردن يا بستن، تعيين يا تغيير حدود بخشهاي نفتي در هر مورد با شرکت ملي نفت ايران است.
2 - آزاد بودن بخشها از طريق نشر آگهي، متضمن شرايط تنظيم پيشنهاد و مهلت تسليم آن اعلام خواهد شد.
3 - شرکت ملي نفت ايران در مورد هر بخش يا هر جزيي از آن که آزاد اعلان مي‌کند دفترچه مشخصاتي حاوي موقعيت جغرافيايي و وضع‌عمومي زمين‌شناسي و ساير اطلاعات مربوط به آن تهيه خواهد کرد.
4 - قسمتهايي از ناحيه هر قرارداد که بعد از اجراي عمليات تفکيک مي‌شود و از ناحيه مشمول آن قرارداد اخراج مي‌گردد تا زماني که مجدداً آزاد‌اعلان نشده باشد بسته خواهد بود
‌ماده 5 - دريافت پيشنهادها
1 - پيشنهاد انعقاد قرارداد در مورد تمام يا هر جزئي از يک بخش که آزاد اعلان مي‌شود بايستي در طي مهلتي که در آگهي شرکت ملي نفت ايران‌تعيين شده است به شرکت مذکور تسليم شود.
2 - پيشنهاد فقط از اشخاصي که صلاحيت فني و مالي آنها توسط شرکت ملي نفت ايران احراز و تصديق گرديده باشد دريافت خواهد شد. پيشنهاد‌بايد بر اساس شرايط پيش‌بيني شده در قرارداد نمونه‌اي باشد که توسط شرکت ملي نفت ايران تهيه و به انضمام دفترچه مشخصات مذکور در بند 3 ماده4 اين قانون به متقاضيان داده خواهد شد.
‌ماده 6 - رد و قبول پيشنهادها
1 - پيشنهادهايي که ظرف مهلت مقرر واصل گردد بدون رعايت تقدم و تأخر در تاريخ وصول مورد توجه قرار خواهد گرفت.
2 - شرکت ملي نفت ايران حق و اختيار تام و تمام قبول يا رد هر يک يا کليه پيشنهادهاي رسيده را دارا مي‌باشد. دادن پيشنهاد، هيچ گونه حقي‌براي پيشنهاددهنده ايجاد نمي‌کند.
‌ماده 7 - شرايط تقدم و اولويت
1 - از ميان پيشنهادهاي رسيده پيشنهادهايي که علاوه بر رعايت مفاد و مقررات اين قانون متضمن شرايط مساعدتر ديگري نيز از قبيل پذيره باشد و‌بالخصوص انجام عمليات پالايش در داخل کشور و ورود شرکت ملي نفت ايران را در مراحل حمل و نقل و پالايشگاه و پخش و فروش نفت در‌بازارهاي جهاني تضمين و يا حداقل تسهيل نمايد مقدم شمرده خواهد شد.
2 - شرکت ملي نفت ايران قبول يا رد پيشنهاد را کتباً به اطلاع پيشنهاددهنده خواهد رسانيد.
‌ماده 8 - امضاي قرارداد پيمانکاري
1 - هر شخص که پيشنهاد او به شرح مقرر در ماده 7 پذيرفته شود مکلف خواهد بود حداکثر ظرف مدت 30 روز از تاريخي که شرکت ملي نفت‌ايران قبول آن پيشنهاد را اعلام کند قرارداد پيمانکاري بر اساس مقررات قرارداد نمونه با شرکت ملي نفت ايران امضاء نمايد. قراردادي که بدين گونه‌امضاء شود بعد از تصويب هيأت وزيران قابل اجراء خواهد بود.
2 - در صورتي که يک پيشنهاد از طرف دو يا چند شخص داده شده باشد امضاي قرارداد توسط کليه آن اشخاص صورت خواهد گرفت که هر کدام‌از آنها منفرداً و متضامناً مسئوليت حسن اجراي تعهدات مندرج در قرارداد را بر عهده خواهند داشت.
3 - شخص يا اشخاصي که به شرح بالا قرارداد پيمانکاري با شرکت ملي نفت ايران امضاء مي‌کنند متعهد خواهند بود که ظرف مدت 60 روز از‌تاريخ امضاي قرارداد يک شرکت فرعي با تابعيت ايراني تشکيل دهند و مطابق مقررات قانون ايران آن را به ثبت برسانند و کليه حقوق و تعهداتي را که‌به موجب قرارداد پيمانکاري دارند به آن شرکت ايراني منتقل سازند.
‌شرکت ايراني مزبور به عنوان "‌پيمانکار کل" شرکت ملي نفت ايران اجراي عمليات اکتشاف و توسعه را به صورت غير انتفاعي و به موجب قرارداد بر‌عهده خواهد داشت ليکن اين امر ذمه انتقال‌دهنده يا انتقال‌دهندگان را در برابر شرکت ملي نفت ايران از بابت مسئوليتها و تعهدات مندرج در قرارداد بري‌نخواهد کرد.
‌عنوان "‌طرف قرارداد" که در اين قانون به کار برده شده است شامل "‌پيمانکار کل" نيز خواهد بود.
4 - شرکت فرعي از لحاظ اين ماده عبارت است از شرکتي که مالکيت کليه سهام آن با شخص و يا اشخاصي باشد که پيشنهاد آنها مورد قبول‌شرکت ملي نفت ايران بوده و قرارداد پيمانکاري امضاء نموده‌اند.
‌ماده 9 - مساحت ناحيه عمليات
1 - در هر قرارداد ناحيه يا نواحي که عمليات اکتشاف و توسعه در آن به موقع اجراء گذارده خواهد شد تعيين و حدود آن مشخص خواهد گرديد.
2 - مساحت ناحيه يا نواحي که به موجب قرارداد واحدي به عمليات اکتشاف و توسعه تخصيص داده مي‌شود در هر صورت مجموعاً بيش از‌هشت هزار کيلومتر مربع در خشکي و بيش از چهار هزار کيلومتر مربع در مناطق دريايي نخواهد بود.
‌ماده 10 - مدت
1 - مدت قراردادهاي پيمانکاري که به موجب مقررات ماده 8 اين قانون منعقد شود به دو مرحله متوالي اکتشاف و توسعه تقسيم خواهد شد. طول‌مدت مرحله اکتشاف حداکثر از تاريخ اجراي قرارداد تا پنج سال خواهد بود.
2 - در صورتي که تا پايان مرحله اکتشاف ميدان قابل توليد تجاري در ناحيه قرارداد کشف شده باشد مراحل توسعه به دنبال مرحله اکتشاف آغاز‌خواهد شد.
‌ماده 11 - مسئوليتهاي طرف قرارداد در مرحله اکتشاف
1 - طرف قرارداد مسئوليت تأمين کليه وجوه لازم براي انجام عمليات اکتشافي را بر عهده خواهد داشت.
2 - طرف قرارداد فقط وقتي مستحق بازيافت وجوه مزبور خواهد بود که عمليات منجر به کشف ميدان تجاري بشود.
3 - در صورتي که کشف ميدان تجاري مطابق ضوابطي که در قرارداد مربوط تصريح مي‌شود به تحقق بپيوندد عمليات توسعه ميدان مزبور آغاز‌خواهد شد.
‌تأمين وجوه لازم جهت عمليات توسعه نيز در صورت درخواست شرکت ملي نفت ايران بر عهده طرف قرارداد خواهد بود.
4 - بازپرداخت وجوه مذکور در بندهاي 2 و 3 بالا مطابق مقرراتي خواهد بو که بر اساس مقررات ماده 12 اين قانون در هر قرارداد پيش‌بيني گردد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان