بسم الله
 
EN

بازدیدها: 854

جرم انگاري برخي از عنوانهاي حقوقي در ايران و تاثيرملاحظه هاي سياسي و اجتماعي بر آن-قسمت هفتم

  1390/12/20
خلاصه: جرم انگاري برخي از عنوانهاي حقوقي در ايران و تاثيرملاحظه هاي سياسي و اجتماعي بر آن-قسمت هفتم
سوم- ارزيابي کلي جرم انگاري عناوين مدني
الف- شرايط تاريخي ، اجتماعي و سياسي تدوين قوانين در ايران
صرف‎نظر از زمينه هاي فکري و تاريخي وقوع انقلاب مشروطه در ايران، مي توان گفت انقلاب مشروطه ايران با سه هدف اساسي پيروز شد:

1- تشويق مشارکت مردم و جامعه در زندگي سياسي؛

2- ايجاد تحولات اقتصادي و اجتماعي در جهت جبران عقب افتادگي در ايران؛

3- ايجاد نظام سياسي مقتدر و منسجم مرکزي (بشيريه ، 1378، ص 69).

انقلاب مشروطه به تکثر قدرت ايالات، طبقات و گروههاي اجتماعي دورة قاجار که نوعي حکومت ملوک الطوايفي متمايل به تمرکز و شيوه اعمال قدرت استبدادي بود، پايان داد و با هدف دستيابي به اهداف سه گانه فوق منتهي به تحولاتي در ساخت قدرت سياسي و اجتماعي در ايران شد. هر چند زمينه هاي نامساعد آن را از مهمترين اهدافش به ويژه دو قسم نخست دور کرد ولي در ايجاد دولت متمرکز و مطلقة جديد که با ظهور پهلوي اول به اوج رسيد، مؤثر بود. از اين رو برخي از صاحب نظران، انقلاب مشروطه را از اين حيث که به تکثر از هم گسيخته قدرت و نظام قاجار پايان داد و سرآغاز ايجاد دولت مطلقة مدرن در درون جامعة مدني ضعيفي شده بود، مرز تاريخي ايران قديم و جديد مي شمارند (بشيريه ، 1378، ص 69).

اين تحول در لواي انديشه قانون، آزادي و ايجاد دولت متمرکز و منسجم صاحب اقتدار آغاز شد ولي بنا به دلايل متعددي سالهاي آغاز آن همراه کشمکش هاي فراوان گروههاي داخلي و دخالت مستمر قدرتهاي بزرگ بود و به همين دليل مجالس شوراي ملي تشکيل شده نتوانستند به خوبي اين حرکت جديد را که بنياد آن بايد بر قوانين مجلس نهاده مي شد، نهادينه کنند. با اين حال، مجالس مشروطه براي همان اهداف و براي انعقاد نطفه دولت مطلقه و انتقال از صورت بنديهاي ماقبل به صورتهاي جديد سرمايه داري اوليه، اداري و انتظامي اقداماتي انجام دادند.

نزاع ميان دولت مشروطه و دولت مطلقه با ظهور رضاخان منجر به تفوق جدي دولت مطلقه شد. تمرکز بي سابقه در منابع و ابزارهاي قدرت و زوال تکثر و پراکندگي در ساخت قدرت ويژگي عمدة اين دولت در دورة رضاخان بود.

از جملة ابزارهاي اعمال قدرت– که ديگر صرفاً به شيوة دورة قاجار نبود- قوانين کيفري مناسب و متناسب براي استحکام اين ساخت جديد و نيز صيانت و حفظ بقاي قدرت، از جملة مهمترين اين ابزارها به شمار مي رفت. به همين جهت است که با لطايف الحيل مجلس شوراي ملي را به اعلام انقراض سلسلة قاجار و سلطه پهلوي جهت دادند تا مباني قانوني نظام جديد را استوار سازند. از سوي ديگر در جهت تحصيل مشروعيت نظام و دولت جديد –که به عنوان رکن دوم قدرت سياسي است- نيز هر چند به صورت متزلزل کوشش بسياري انجام دادند.

دو عامل عمده دولت رضاخان را واداشت به طور وسيعي اقدام به تنظيم لوايح قانوني و اعمال فشار و جهت دهي به مجالس شوراي ملي براي تصويب قوانين مورد نياز دولت کند: نخست اينکه قانون و به ويژه قوانين کيفري به عنوان ابزار جديد اعمال قدرت جايگزين زور خام، شيوة استبدادي پيشين شود. اين مهم هم در ايجاد قدرت متمرکز و هم در صيانت از آن ضروري مي نمود. دوم اينکه در هر جايي که مشروعيت قدرت سياسي، به هر دليلي، کم و متزلزل است، آن دولت مي کوشد از طرق قانوني مبناي قانونيت نظام سياسي خود را افزايش دهد تا اينکه به نحوي بتواند توازن ميان اين دو رکن را برقرار سازد. به ويژه اين شيوه زماني جاري است که دولت بر مبناي دموکراسي شکننده و اوليه اي قدرت بگيرد.

از آنجا که قوانين جزايي طريق اعمال چهرة سرکوبگر قدرت سياسي است، چنين دولتهايي ابتدا اقدام به تصويب و تدوين چنين قوانيني مي کنند و ساير قوانين مثل قانون مدني در مرحلة دوم اقدام قرار مي گيرد.

البته نبايد از اين نکته غلفت کنيم که اجراي چنين قوانين جزايي خود به خود در تنظيم مناسبات مردم مؤثر خواهند بود ولي نکته مهم اينجاست که با چه ديدگاهي قانون جزايي تهيه و تصويب مي شود. بديهي است لازمة تمرکز قدرت سياسي، اعمال اقتدار بر تمام زواياي زندگي اجتماعي است و در هر موردي که امکان تزلزل در اين تمرکز و اقتدار فراهم شود، دولت مطلقه از حضور جزايي و سرکوبگرانه در آن ناحيه ابايي ندارد.

از سوي ديگر لازمه اعمال اقتدار مطلقه از طرق قوانين جزايي در کشوري که - هر چند نيم بند و نهادينه نشده - تصويب قوانين را بر عهدة مجلس شوراي ملي نهاده است، نفوذ بر نهاد تقنيني است. از اين منظر تلاشهاي فراوان رضاخان در تشکيل مجالس فرمايشي و اعمال نفوذ بر آن و تطميع و تهديد نمايندگان معنا و مفهوم مي يابد.

با سلطة نسبي دولت بر تمام نهادهاي قدرت و نفوذ شديد در مجلس، دولت گام ديگري را براي تسهيل تصويب قوانين برداشت. شاه از وزير عدليه خواست لايحه اي را به مجلس ارائه دهد و به موجب آن از مجلس بخواهد که لوايح عدليه پس از پيشنهاد دولت تنها در کميسيون قوانين عدليه بررسي و تصويب شود و در صحن مجلس طرح نشود. «قانون اجازه لوايح قانوني وزارت عدليه پس از تصويب کميسيون پارلماني قوانين عدليه» در دوره هاي مختلف مجلس از تصويب نمايندگان گذشت و بدين طريق راه براي تصويب قوانين مورد نياز هموار شد.

اولين قانون جزايي ايران –که سرآغاز تحول کيفري در حقوق ايران شد- قانون مجازات عمومي 1304 است که با استفاده از اجازة مجلس صرفاً در کميسيون قوانين مجلس پنجم مطرح و تصويب شد. در اين قانون اعمال و ترک افعالي جرم شناخته شد و بعضي از عناوين مدني مذکور در فقه اسلامي، عنوان مجرمانه گرفت. پس از آن در مجالس بعدي قوانين متفرقه ديگري مثل «قانون مجازات راجع به انتقال مال غير» تصويب شد. در اين قوانين به اقدامات عليه امنيت کشور و تعديات کارکنان دولت و اِعمال عليه نظم عمومي بيش از حقوق و آزاديهاي فردي اهميت داده شد. تحديد اقتدار کارکنان دولت و فرمانروايان فرعي و نيز سرکوب گروههاي پرنفوذ و ايلات -که پيش از اين در عرض دولت اعمال نفوذ مي کردند- از اهداف عمدة اين قوانين بود.

تا حد زيادي طبيعي است که در چنان شرايطي دولت جديد که بيشتر به سمت ايجاد نظام سياسي مقتدر و متمرکز در حرکت است، کمتر به ساير اهداف در تهيه و تصويب قوانين جزايي و نيز ساير عوامل دخيل در مداخلة کيفري توجه کند.

با اين حال، نمي‎توان از دلايل ديگري براي جرم‎انگاري رفتارها چشم پوشيد. اين اسباب و عوامل در جاي خود قابل بررسي هستند ولي جهت کلي همان بود که گفته شد.





نويسنده:فيروز محمودي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان