بسم الله
 
EN

بازدیدها: 760

مسئوليت در برابر ازدواج جوانان-قسمت سوم

  1390/12/20
خلاصه: مسئوليت در برابر ازدواج جوانان-قسمت سوم
چه کسانى مخاطب اين فرمانند؟
يک پرسش اساسى که در اين فراز آيه, وجود دارد و بايد به آن پاسخ گفت اين است که ((مخاطب)) اين ((دستور)) کيست؟ به عبارت ديگر, امر ((إنکحوا)) خطاب به چه کسانى است؟ و اين پرسشى است که در باره موارد متعددى از فرمان هاى قرآن که به گونه اى عام صادر شده وجود دارد. در مواردى چون ((اقيموا الصلوه و آتوا الزکوه))(1) و يا ((کتب عليکم الصيام))(2) و يا ((و لله على الناس حج البيت))(3) که فرمان به نماز و زکات و روزه و حج مى هد روشن است که مخصوص گروهى خاص نيست و خطاب به يک يک مسلمانان مى باشد; مسلمانانى که شرايط عامه تکليف را دارا باشند. همه بايد نماز بخوانند و روزه بگيرند و زکات پرداخت کنند و به حج بروند, البته هر کس که شرايط اين تکاليف را داشته باشد. عمل کردن و يا نکردن اين يا آن, وظيفه را از دوش ديگرى برنمى دارد, مگر در باره وظايف ((کفايى)) که شرايط خاص خود را دارد. ولى فرمان هايى چون ((السارق و السارقه فاقطعوا ايديهما))(4) يا ((الزانيه و الزانى فاجلدوا کل واحد منهما مإه جلده))(5) که در آغاز سوره گذشت, هر چند خطاب به عموم مسلمانان است ولى روشن است که نمى توان گفت مردم, هر يک مستقيما مى توانند به دستورهاى يادشده عمل کنند و هر کس خود, عهده دار بريدن دست دزد يا شلاق زدن زناکار شود. حکم خداوند در باره زن و مرد زناکار يا دزد با اين آيات روشن است اما اينکه چه کسى عهده دار اجراى حکم خداوند شود, با توجه به ماهيت فرمان, پاسخى متفاوت با احکامى چون اقامه نماز و پرداخت زکات و گرفتن روزه دارد.
يک پاسخ روشن و قانع کننده اين است که اين دسته خطاب ها هر چند به عموم مسلمانان است ولى به تناسب حکم ناشى از خطاب, قدرت و مسئوليت جامعه در جايگاه امامت و رهبرى جامعه اسلامى تبلور مى يابد و رهبرى جامعه و دستگاه مديريت آن به امر خداى متعال, مجرى اين دسته از احکام الهى است. گويا که جامعه اسلامى دست قدرت و خواست خويش را از آستين حکومت و رهبرى جامعه به در مىآورد و به فرمان الهى گردن مى نهد و اين دسته از تکاليف دينى را عمل مى کند. از اين رو هر چند در وهله اول و در نگاه نخست, اين گونه اوامر متوجه آحاد مسلمانان است ولى مجرى آن, دستگاه رهبرى جامعه است که مردم مسئوليت برپايى, تقويت و همکارى با آن را در اجراى اين دسته از احکام بر عهده دارند. و اين خود دليلى مستقل و استوار بر نياز جامعه اسلامى به حکومت صالح از يک سو و مسئوليت مردم در برپايى چنين حکومتى از سوى ديگر مى باشد. چگونه مى شود خداوند حکيم چنين فرمان هايى را که طبيعتا مجرى خاصى مى طلبد, خطاب به عموم جامعه صادر کند و از آنان اجراى آن را بخواهد ولى همين ((عموم)) را به فراهم ساختن قدرتى صالح و دستگاهى شايسته براى انجام اين فرمان ها موظف نکند; فرمان هايى که از عهده يک فرد يا يک دسته بيرون است و حتى در صورت توان, اجراى شخصى يا گروهى آن به هيچ وجه به مصلحت جامعه نيست. و اين همان است که از آن به عنوان ضرورت وجود ((حکومت)) نام مى بريم و در دوره غيبت ولى عصر(عج) که جامعه از مديريت و حکومت و امامت مستقيم و مباشر امام معصوم(ع) باز مانده است, بر اساس موازين و ادله فقهى, آن را بر عهده مجتهد جامع الشرايط مى دانيم; هر چند در نحوه تحليل و تبيين آن مبانى چندى وجود دارد ولى همه در يک نقطه مشترک است و آن اينکه اين مسئوليت بر عهده فقيه جامع شرايط فتوا و مديريت و رهبرى است و حتى اگر کسانى اين عهده دارى مسئوليت را منحصر در شخص فقيه ندانند و در تعبير رايج ((ولايت فقيه)) را نپذيرند اما همه در يک نقطه اتفاق نظر دارند که جامعه اسلامى نيازمند حکومتى صالح است که از عهده مديريت و رهبرى جامعه و از جمله اجراى چنين احکام و فرمان هايى برآيد. و اين همان ضرورت است که حضرت امام خمينى به تفصيل در بحث ولايت فقيه از آن سخن گفته اند و از جمله ماهيت قوانين و احکام اسلامى و شريعت را شاهد بر نياز به حکومت شمرده و برخى را بازگو کرده اند, مثل احکام مالى, احکام دفاع ملى, و احکام قضائى و جزائى. ايشان مى نويسند:
((با دقت در ماهيت و کيفيت احکام شرع درمى يابيم که اجراى آنها و عمل به آنها مستلزم حکومت است; و بدون تإسيس يک دستگاه عظيم و پهناور اجرا و اداره, نمى توان به وظيفه اجراى احکام الهى عمل کرد.))(6)
تا اينجا روشن شد که دستورهايى چون ((اقيموا الصلوه)) هم خطاب به ((عموم)) است و هم مسئوليت انجام آن مستقيما متوجه ((عموم)) است و خطاب فرمان هايى چون ((السارق و السارقه فاقطعوا ايديهما)) هر چند به عموم است ولى مجرى آن دستگاه خاصى است که ((عموم)), مسئوليت ايجاد و پشتيبانى از آن و واگذارى اجرا به آن را دارند.
حال بايد اين پرسش را تکرار کرد که دستور ((انکحوا)) در آيه مورد بحث جزء کدام يک از دو دسته اوامر قرآنى است؟ آيا چون دستور به ((اقامه نماز)) است که متوجه يکايک جامعه است و جامعه نمى تواند آن را به قدرت يا دستگاهى خاص واگذار کند, و يا از قبيل دسته دوم است که از عهده مستقيم آحاد جامعه بيرون است و فقط بايد به مديريت جامعه و دستگاهى خاص سپرد؟
به نظر مى رسد با توجه به ماهيت فرمان و ويژگى حکم, نتوان تفکيک کاملى ارائه کرد و امر ((انکحوا)) را منحصر به يکى از دو پاسخ يادشده دانست. دستور ديگرى که از اين نظر با فرمان ((انکحوا)) مشابهت دارد, آيه ((و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه))(7) است که به مسلمانان فرمان مى دهد آنچه مى توانيد در مقابل دشمن نيرو و جنگ افزار فراهم آوريد. آمادگى رزمى و فراهم ساختن نيرو و تجهيزات و در يک کلمه, بالا بردن توان مقابله با دشمنان, امرى نيست که از عهده عموم مسلمانان, کلا بيرون باشد و منحصر در مسئوليت دولت ها گردد. بلکه هم متوجه عموم مسلمانان به عنوان ((عموم)) و آحاد است و هم متوجه نظام حاکم و قدرت سياسى و دولت است که ((عموم)), موظف به تشکيل آن و پشتيبانى و همراهى با آنند. بنابراين بايد در فرمان هاى عام الهى, گونه سومى را معرفى کرد که در واقع آميخته اى از نوع اول و دوم است. آيه مورد بحث که با امر ((انکحوا)) آغاز شده را بايد از دسته سوم شمرد. بسيارى از نيازهاى اجتماعى که در قالب و زير عنوان ((واجب کفائى)) قرار مى گيرند, از گروه سوم مى باشند; مسائلى چون بهداشت و درمان و آموزش و حفظ محيط زيست و امنيت اجتماعى.
تإکيدى که در آيه شريفه بر ازدواج و فراهم ساختن زمينه و انجام آن براى افراد بى همسر, صورت گرفته, از يک سو متوجه يکايک مسلمانان به ويژه کسانى چون پدر و مادر که مسئوليت و اختيار بيشترى دارند است و از سوى ديگر مسئوليتى جمعى و سازمان يافته را بر دوش جامعه و مديريت آن مى گذارد که اين راه را هموار کنند و تسهيلات لازم را براى ازدواج جوانان و افراد بى همسر فراهم سازند و دشوارىها و موانع را کاهش دهند. دشوارىهايى که اختصاص به مسائل مالى و تنگدستى ندارد. هر چند مشکلات مالى و نگرانى براى تإمين هزينه زندگى, يک مانع اساسى است ولى موانع فرهنگى و واقعيت هاى اجتماعى دست و پاگير که در شکل هاى مختلف خود را نشان مى دهد و حتى ممکن است به عنوان نظم پذيرفته شده اجتماعى و به هدف ساماندهى امر جامعه, در لباس مقررات در آمده باشد, و خرافات بى ريشه که در لباس آداب و رسوم, بسيارى را گرفتار خود مى سازد, چيزى نيست که از مشکلات اقتصادى و تنگناهاى مالى کمتر باشد, بلکه اساسا بسيارى از موانع اقتصادى که جوانان را از تشکيل خانواده و رفتن به سوى ازدواج باز مى دارد ساخته و پرداخته آداب و رسوم بى ريشه و تلقى هاى نادرستى از زندگى و ازدواج و آبرودارى و خوشبختى است که به صورت فرهنگ در آمده و خود را بر جامعه و واقعيت زندگى مردم تحميل مى کند.
اين در حالى است که ـ به شرحى که خواهد آمد ـ قرآن در ادامه همين آيه, با منطق خاص خود به تنگدستانى که از ندارى و نگرانى فقر, تن به ازدواج نمى دهند يا اوليا و نزديکانشان پيش قدم نمى شوند, تإکيد مى کند ازدواج کنند و اگر هم فقير باشند خداوند با فضل خويش آنان را بى نياز و دارا مى کند.
به هر حال مبارزه با موانع فرهنگى و پيش قدم شدن در امر ازدواج بى همسران, و از ميان بردن مشکلات مالى, امرى نيست که اختصاص به دسته اى خاص داشته باشد و يا فقط از عهده حکومت برآيد. اين امر مسئوليتى همگانى است که بر شانه دولت و ملت سنگينى مى کند. هموار ساختن مسير ازدواج و کاستن از بار مشکلات شکل گيرى خانواده و کشاندن جوانان به پاى مسئوليت زندگى مشترک زناشويى, هم در بعد اقتصادى و مالى و هم از منظر فرهنگى و اجتماعى, مسئوليتى فراگير و عام است که هم آحاد جامعه بايد نسبت به آن احساس وظيفه کنند و هم حکومت و دولتمردان به عنوان تبلور قدرت جامعه بايد خود را موظف به آن بدانند. تنها در اين صورت است که ((خطاب)) عام ((انکحوا)) مى تواند جامه عمل پوشد و زنان و مردان بى همسر در زمان مناسب, بتوانند در زير سقف خانه اى که بنيان آن به تعبير قرآن بر ((مودت)) و ((رحمت)) ريخته شده(8) به آرامش و آسايش دست يابند. اين است که پيامبر اکرم(ص) هم به عموم مسلمانان فرمان مى دهد ازدواج را آسان بگيرند, و هم آن گاه که حال و روز جوان مجرد تنگدست و سياهى به نام ((جويبر)) را مى بيند که از ندارى و بى کسى, بى همسر مانده است, او را با نامه اى روانه خانه يکى از اشراف مدينه مى کند تا دخترش را به همسرى وى در آورد. که شرح آن به تفصيل در سخن امام باقر(ع) آمده است.(9)در بازگويى روايات بحث, تإکيد بيشترى بر اين مسئوليت خواهيم داشت.





نويسنده:سيد ضياء مرتضوي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان