بسم الله
 
EN

بازدیدها: 909

ديدگاههاي قضايي(59)ملاک مرور زمان حداکثر مجازات قانوني جرم است نه رأي دادگاه

  1390/12/19
خلاصه: ديدگاههاي قضايي ملاک مرور زمان حداکثر مجازات قانوني جرم است نه رأي دادگاه
شماره و تاريخ نظريه: 3463/7 _ 26/4/1379
سؤال: جهت اعمال ماده (173) قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در باب مرور زمان در موضوع حداکثر مجازات قانوني فرار از خدمت در زمان جنگ و درگيريهاي مسلحانه، که قبل از خاتمه جنگ شخصاً خود را معرفي نمايند، اختلاف نظر به شرح ذيل وجود دارد:
1_ حداکثر مجازات قانوني همان است که در موارد 43 و44 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح بيان شده (15 سال حبس – ده سال حبس) و براي تعيين مرور زمان اصل مجازات جرم بدون رعايت کيفيات تخفيف و مشدد مناط اعتبار است و مدت مروز زمان آن ده سال مي‌باشد.
2_ چون در ماده 48 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح اعلام شده «فراريان مشمول مواد 43 و47 اين قانون در صورتي که قبل از خاتمه جنگ شخصاً خود را معرفي نمايند، از کيفيات مخففه برخوردار خواهند بود که با توجه به ماده 22 قانون مجازات اسلامي و معني تخفيف مجازات که تعيين مجازات کمتر از حداقل مجازات قانوني آن است، چنين نتيجه مي گيرند که اعمال کيفيات مخففه در اين مورد اجباري است و حداکثر مجازات قانوني همان است که قاضي قانوناً نمي‌تواند بيش از آن تعيين کند. (کمتر از سه سال در ماده 43 و کمتر از دو سال در ماده 44 )، و اين اصل مجازات جرم فرار از خدمت در زمان جنگ است که مرتکب قبل از خاتمه جنگ خود را معرفي مي نمايد و مدت مرور زمان آن 5 سال است.
نظريه اداره حقوقي با توجه به ماده 173 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري و صراحت آن به حداکثر مجازات قانوني، مجازات مندرج در رأي که به لحاظ کيفيات مخففه کمتر از سه سال خواهد بود نمي‌تواند در مانحن فيه مناط اعتبار باشد، بنابراين نظريه دسته اول از قضات که مدت مرور زمان را در موارد موضوع مواد 43و44 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب سال 1371 آنهم به لحاظ حداکثر مجازات قانوني، ده سال مي دانند مورد تأييد است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان