بسم الله
 
EN

بازدیدها: 694

يک پرونده(99)راي در خصوص اجراي حکم در خارج از کشور، مانع از تعقيب مجدد است

  1390/12/19
خلاصه: يک پرونده راي در خصوص اجراي حکم در خارج از کشور، مانع از تعقيب مجدد است
بسمه تعالي

به تاريخ 11/6/1388 در وقت فوق العاده پرونده کلاسه 88000 تحت نظر قرار دارد. اين دادياري با بررسي اوراق و محتويات پرونده، ختم تحقيقات مقدماتي را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتي مبادرت به انشاء قرار مي نمايد.

«قرار دادسرا»

در خصوص شکايت خانم ام‌البنين ... فرزند هادي، 34 ساله، با سواد، اهل و ساکن تهران ...به وکالت از آقاي مرتضي ...عليه خانم نسترن ... فرزند علي اکبر؛ داير به جعل در ويزاي ايراني خود از طريق تغيير آن از ايراني به عماني، با عنايت به محتويات پرونده و نظر به اظهارات وکيل شاکي مطابق صورت‌جلسه بازجويي مورخ 11/6/1388 اين دادياري داير به اين‌که عمل جعل در کشور عمان صورت پذيرفته و به اتهام جعل متهم در آن کشور رسيدگي شده و نامبرده محکوم گرديده و حکم صادره اجرا شده و محکوم عليه ظرف چند روز آينده از آن کشور اخراج ....

خواهد شد، هر چند برابر ماده 7 قانون مجازات اسلامي «هر ايراني که در خارج ايران مرتکب جرمي شود و در ايران يافت شود ، طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران مجازات خواهد شد»، ولي با عنايت به ماده 8 همان اين قانون، اعمال ماده 7 مزبور زماني است که بزه ارتکابي از جرايم بين المللي که به‌موجب قانون خاص يا عهود بين المللي مرتکب در هر کشور يافت شود، نباشد و در مورد اين جرايم، چنانچه متهم ايراني و در خارج از ايران محاکمه و مجازات شده باشد ، ديگر در ايران قابل تعقيب و محاکمه نخواهد بود و تعقيب مجدد وي در ايران به همان اتهام خلاف اصول کلي دادرسي کيفري است؛ زيرا براي يک جرم بيش از يک بار مجازات منطقي نيست.

صرفنظر از استدلال فوق چون مطابق بند 7 ماده 14 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي مصوب 1954: «هيچ کس را نمي توان براي جرمي که به علت اتهام آن بموجب حکم قطعي صادره طبق قانون آيين دادرسي کيفري هر کشوري محکوم يا تبرئه شده است، مجددا مورد تعقيب و مجازات قرار داد» و کشورمان به اين ميثاق ملحق و در سال 1351 مجلس سناي وقت آن را تصويب نموده و لذا جزء قوانين داخلي کشور ايران به حساب مي‌آيد و تأخر تصويب ماده 7 قانون مجازات اسلامي نيز مانع اجراي آن نمي باشد، چرا که ماده 7 قانون مجازات اسلامي عام و بند 7 ماده 14 ميثاق مزبور خاص مي باشد و عام مؤخر نمي تواند ناسخ خاص مقدم باشد و با توجه به تأييد عدم امکان تعقيب مجدد متهم در جرايم تعزيري و بازدارنده (از جمله مانحن فيه) و مؤيد به نظريه‌هاي شماره 540/7-9/5/1368، 530/7-7/9/372، 4322/7-18/8/376 ، 7255/7-29/11/377 ، 7860/7-3/9/1380 و 6853/7- 22/7/1381 اداره‌کل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه، به جهت اعتبار امر مختوم، به استناد ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب 1381 ناظر به بند6 ماده 6 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378 قرار موقوفي تعقيب متهم را صادر و اعلام مي دارد.

قرار صادره ظرف ده روز پس از ابلاغ به شاکي قابل اعتراض در دادگاه عمومي کيفري تهران است مقرر است.



دفتر- پرونده در اجراي بند «ز» ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به نظر داديار محترم اظهار نظر برسد، در صورت موافقت به شاکي ابلاغ و با عدم وصول اعتراض در مهلت قانوني از آمار کسر و بايگاني گردد.



داديار شعبه دوم دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه چهار تهران - رضا نجفي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان