بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,780

ديدگاههاي قضايي(58)نمونه 11 راي متهافت ديوان عالي کشور

  1390/12/19
خلاصه: ديدگاههاي قضايي نمونه 11 راي متهافت ديوان عالي کشور
الف: پرداخت حق‌الزحمه نماينده قضايي

1- طبق راي شماره 81 – 5/2/85 شعبه اول دادگاه عمومي پيشوا خواسته بانک ملت در پرداخت حق‌الزحمه نماينده قضايي مردود اعلام و شعبه 15 دادگاه تجديدنظر استان تهران با اعلام اينکه مقررات مربوط به پرداخت حق‌‌الزحمه نمايندگان قضايي بر اساس مقررات اخيرالتصويب نسخ گرديده راي بدوي را تاييد نموده است.

2- طبق راي شماره 1600 – 9/11/84 شعبه 184 دادگاه عمومي تهران مطالبه حق‌الزحمه نماينده قضايي مردود اعلام ليکن شعبه 18 دادگاه تجديدنظر استان تهران طبق راي شماره 427 – 30/3/86 و با فسخ راي بدوي، حکم به پرداخت حق‌الزحمه نماينده قضايي صادر نموده است.

3- طبق راي شماره 458 – 17/5/1386 شعبه 19 دادگاه عمومي تهران حق‌الوکاله نماينده قضايي مورد حکم قرار نگرفته ليکن شعبه 40 دادگاه تجديدنظر استان تهران دادنامه بدوي را در اين قسمت نقض و طبق راي شماره 1370 – 8/9/86 حکم به پرداخت حق‌الوکاله نماينده قضايي صادر نموده است.

ب: تلقي اموال ناشي از جرم به‌عنوان تحصيل مال نامشروع

در خصوص اموالي که از طريق ارتکاب جرائمي نظير جعل و استفاده از سند مجعول و سرقت و کلاهبرداري و خيانت در امانت، ارتشاء و اختلاس تحصيل مي‌شوند:

توضيحا اينکه برخي از دادگاه‌ها موضوع را مشمول قواعد تعدد جرم تلقي و علاوه بر تعيين مجازات نسبت به جرائم اصلي، اموال حاصل از ارتکاب جرائم فوق را به عنوان تحصيل مال نامشروع تلقي و مجازات مستقلي براي آن تعيين نموده‌اند در حالي که مراجع ديگر قائل به اين هستند که جرم تحصيل مال نامشروع منصرف از اموال حاصل از ارتکاب جرم يادشده بوده و عنوان مستقلي دارد.

1- طبق راي شماره 63852 مورخه 19/5/1376 شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامي تهران حکم بر محکوميت مرتکب جرم جعل و استفاده از مجعول به سه سال حبس صادر و مال تحصيل شده از جرم جعل نيز تحصيل مال نامشروع تلقي و براي مرتکب جزاي نقدي معادل دو برابر مال تحصيل شده نيز تعيين شده است. ليکن شعبه 21 دادگاه تجديدنظر استان تهران طبق راي شماره 1291 الي 1289 مورخه 13/10/1376 مال تحصيل شده از جرم جعل و استفاده از سند مجعول را تحت عنوان جرم تحصيل مال نامشروع قابل مجازات ندانسته و راي بدوي را از اين جهت فسخ نموده است.

2- طبق راي شماره 300 – 22/4/1378 شعبه 6 دادگاه نظامي يک در اتهام مربوط به ارتشاء، مرتکب را از جهت جرم ارتشاء به جزاي نقدي و حبس و از جهت تحصيل وجوه حاصل از رشوه، تحت عنوان جرم تحصيل مال نامشروع به جزاي نقدي محکوم نموده و شعبه 31 ديوان‌عالي کشور طبق راي شماره 740 – 18/9/1378 آن را تاييد نموده است.

3- طبق راي شماره 833 – 827 مورخه 12/8/1383 شعبه 38 دادگاه عمومي تهران به مرتکب جرم جعل عنوان شش ماه حبس تعيين و براي وجوه حاصل از جرم مذکور نيز تحت عنوان جرم تحصيل مال نامشروع هشت ماه حبس تعيين شده است و طبق راي شماره 59 – 18/1/1384 شعبه 20 دادگاه تجديدنظر استان تاييد شده است.

4- طبق راي شماره 1715 – 12/9/1383 شعبه اول دادگاه عمومي چهاردانگه در جرم اختلاس حکم به محکوميت متهم به دو سال حبس و انفصال دائم و رد مال مورد اختلاس و جزاي نقدي معادل دو برابر مال مورد اختلاس صادر و اموال ناشي از اختلاس، جرم تحصيل مال نامشروع تلقي نگرديده و طبق راي شماره 512 – 28/4/1384 شعبه 36 دادگاه تجديدنظر استان تاييد شده است.

5- طبق راي شماره 634 – 9/7/86 شعبه 141 دادگاه عمومي تهران در مورد جرم جعل حکم بر محکوميت متهم به يک سال حبس تعزيري صادر و مال حاصل از جرم جعل نيز تحت عنوان جرم تحصيل مال نامشروع تلقي و از اين جهت سه ميليون ريال جزاي نقدي تعيين شده و طبق راي شماره 1480 – 10/10/1386 شعبه 20 دادگاه تجديدنظر استان تهران تاييد شده است.

ج: عدم تعلق خسارت تأخير تأديه به ديون غيرمنجز

در خصوص تعلق خسارت تاخير تاديه به ديوني که منجز و قطعي نمي‌باشند:

1- شعبه 5 دادگاه عمومي تهران طبق راي شماره 997 – 26/7/1384 در مورد ديني که منجز و قطعي نبوده بلکه مورد اختلاف طرفين بوده و با رسيدگي دادگاه به صورت منجز و قطعي درآمده است حکم به پرداخت خسارت تاخير تاديه صادر نموده ليکن شعبه 10 دادگاه تجديدنظر استان تهران طبق راي شماره 82 – 28/1/1386 با اعلام اينکه خسارت تاخير تاديه به ديون مورد اختلاف تعلق نمي‌گيرد راي بدوي را از جهت پرداخت خسارت تاخير تاييد فسخ نموده است.

2- طبق راي شماره 853 – 21/5/1385 شعبه 15 دادگاه عمومي تهران حکم بر محکوميت خوانده به پرداخت اصل خواسته و خسارت تاخير صادر ليکن شعبه 33 دادگاه تجديدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 263 – 31/2/1386 و با استدلال اينکه دين از طريق رسيدگي قضايي اثبات گرديده و به ديون غيرمنجز خسارت تاخير تاديه تعلق نمي‌گيرد راي بدوي را از جهت خسارت تاخير تاديه فسخ نموده است.

3- راي شماره 121 و 120 و 119 و 118 مورخه 3/2/1381 شعبه 504 دادگاه عمومي تهران داير بر محکوميت خوانده به پرداخت وجوه صورت وضعيت‌هاي کارهاي ساختماني و تاسيساتي و احتساب خسارت تاخير تاديه صادر ليکن شعبه 28 دادگاه تجديدنظر استان تهران طبق دادنامه 640 – 20/5/1382 با استدلال اينکه دين پس از کارشناسي و رسيدگي قضايي اثبات گرديده است و منجز و قطعي محسوب نمي‌شود لذا راي بدوي را از جهت خسارت تاخير تاديه فسخ نموده است.

4- شعبه 404 دادگاه عمومي تهران در رابطه با دعوي خواهان پرونده به خواسته مطالبه حق‌الزحمه وکيل بابت تخريب و احداث بنا، پس از انجام کارشناسي راي 1159 – 18/9/1381 را داير بر محکوميت خوانده به پرداخت 600/476/26 ريال بابت اصل خواسته صادر و همچنين پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ ارسال اظهارنامه نيز مورد حکم قرار داده و طبق دادنامه شماره 468 – 31/3/84 شعبه 8 دادگاه تجديدنظر استان تهران تاييد شده و دادگاه بدوي و تجديدنظر در مورد خسارت تاخير تاديه متعرض غيرمنجز بودن دين نشده‌اند.

د: حل اختلاف استماع يا عدم استماع اعتراض دستگاههاي دولتي به آراي هيئت حل اختلاف

در خصوص رسيدگي به اعتراض دستگاه‌هاي دولتي نسبت به آراء صادره از مراجع حل اختلاف قانون کار در دادگستري:

1- طبق راي شماره 399 – 2/6/1377 شعبه 11 دادگاه عمومي ورامين، دعوي شرکت ملي گاز ايران به خواسته ابطال راي هيئت حل اختلاف قانون کار غيرقابل رسيدگي در دادگاه عمومي اعلام ليکن راي مذکور طبق دادنامه شماره 1643 – 24/10/1377 شعبه 7 دادگاه تجديدنظر استان فسخ و راي هيئت حل اختلاف قانون کار قابل رسيدگي در دادگاه عمومي اعلام شده است.

2- طبق راي شماره 1120 – 21/12/1385 شعبه دوم دادگاه عمومي دماوند و بر اساس اعتراض سازمان بسيج دانشجويي نيروي مقاومت بسيج، حکم بر ابطال راي هيئت حل اختلاف قانون کار صادر ليکن شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان تهران و با استدلال اينکه آراء صادره از مراجع حل اختلاف قانون کار قابل اعتراض در دادگاه عمومي نيستند طبق دادنامه شماره 535 – 24/7/1386 راي بدوي را نقض نموده است.

هـ : خط‌خوردن عبارت حواله‌کرد مانع انتقال چک از طريق ظهرنويسي است

چکي که عبارت (حواله کرد) آن خط خورده است از طريق ظهرنويسي قابل انتقال مي‌باشد يا خير ؟

1- راي شماره 1811 – 4/12/1379 شعبه 505 دادگاه عمومي تهران داير بر محکوميت کيفري صادرکننده چکي که عبارت حواله‌کرد آن خط خورده است صادر و به دنبال تجديدنظرخواهي محکوم‌عليه، شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان تهران با اعلام اينکه خط خوردن عبارت حواله‌کرد، مانع از انتقال چک از طريق ظهرنويسي نمي‌باشد طبق راي شماره 1236 – 19/8/1382 تجديدنظرخواهي را مردود اعلام نموده است.

2- طبق راي شماره 1599 – 1598 مورخه 22/7/1381 شعبه 1113 دادگاه عمومي تهران حکم بر محکوميت صادرکننده چکي که عبارت حواله‌کرد آن خط خورده است صادر گرديده و با تجديدنظرخواهي انجام شده شعبه 28 دادگاه تجديدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 490 – 22/8/1381 و به اعتبار اينکه با خط خوردن عبارت حواله‌کرد چک قابل انتقال نيست دعوي دارنده چک را به علت نداشتن سمت مردود اعلام نموده است.

3- طبق راي شماره 3684 – 2/11/1381 شعبه 907 دادگاه عمومي تهران دعوي دارنده چک از اين جهت به عبارت حواله‌کرد آن خط خورده است رد شده و با تجديدنظرخواهي انجام شده شعبه 28 دادگاه تجديدنظر استان تهران با استدلال اينکه با خط خوردن عبارت حواله‌کرد، چک قابل انتقال نيست راي بدوي را تاييد نموده است.

ح: وجوه ارزي وجه رايج تلقي و خسارت تأخير تأديه به آن تعلق مي‌گيرد

از ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني در مورد اينکه وجوه ارزي وجه رايج تلقي و خسارت تاخير تاديه نسبت به آنها تعلق مي‌گيرد يا خير:

1- طبق راي شماره 678 – 25/9/1385 شعبه 39 دادگاه عمومي تهران وجوه ارزي از وجوه رايج موضوع ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني تلقي نشده و مطالبه خسارت تاخير تاديه نسبت به آنها مردود اعلام شده وليکن شعبه 3 دادگاه تجديدنظر استان تهران مطالبه خسارت را تجويز نموده و طبق راي شماره 173 مورخه 15/2/1386 راي بدوي را نقض نموده است.

2- طبق راي شماره 1633 و 1632 مورخ 10/9/1381 شعبه 1109 دادگاه عمومي تهران در مورد ارز خارجي، خسارت تاخير تاديه مورد حکم قرار گرفته و طبق راي شماره 1371 – 25/6/1382 شعبه 10 دادگاه تجديدنظر استان تهران تاييد شده است.

3- طبق راي شماره 182 و 181 – 9/3/1384 شعبه 31 دادگاه عمومي تهران خسارت تاخير تاديه نسبت به ارز خارجي مورد حکم قرار گرفته ليکن طبق دادنامه شماره 1661 – 28/12/1384 شعبه 28 دادگاه تجديدنظر استان تهران و با اعلام اينکه به ارز خارجي خسارت تاخير تاديه تعلق نمي‌گيرد راي بدوي را نقض نموده است.

4- طبق راي شماره 774 – 14/10/1382 شعبه 16 دادگاه عمومي تهران حکم به پرداخت خسارت تاخير تاديه نسبت به ارز خارجي صادر شده ليکن طبق دادنامه شماره 196 – 23/2/1383 شعبه 28 دادگاه تجديدنظر استان تهران و با استدلال اينکه به ارز خارجي خسارت تاخير تاديه تعلق نمي‌گيرد راي بدوي نقض شده است.

خ ـ کلاهبرداري با ارتکاب جعل جرم واحد تلقي نمي‌شود؟

در خصوص اينکه کلاهبرداري توام با جعل جرم و اخذ وجه، جرم واحد محسوب يا اينکه هر يک مجازات مستقل دارد؟

1- طبق راي شماره 2230 و 2229 – 28/2/1382 شعبه 11 دادگاه عمومي تهران در مورد کلاهبرداري که با ارتکاب جعل سند صورت گرفته است راي بر محکوميت متهم به يک سال حبس از جهت جعل و 18 ماه حبس از جهت کلاهبرداري صادر ليکن شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان تهران با اعلام اينکه جعل مقدمه کلاهبرداري بوده و جرم مستقلي محسوب نمي‌گردد راي بدوي را طبق دادنامه شماره 946 تا 944 مورخه 29/6/82 نقض و عمل انجام شده را فقط جرم واحد کلاهبرداري تلقي نموده است.

2- طبق راي شماره 11338 – 29/6/1374 شعبه چهار دادگاه انقلاب اسلامي تهران در مورد کلاهبرداري که با جعل سند صورت گرفته است راي بر محکوميت متهم به يک سال حبس و چهل ضربه شلاق به اتهام جعل و دو سال حبس و رد مال از جهت کلاهبرداري صادر شده و طبق راي شماره 23/277 – 16/11/1374 شعبه 23 دادگاه تجديدنظر استان تهران تاييد شده است.

گ ـ خسارت تأخير تأديه براي ايام قبل از تصويب قانون

در خصوص قابليت يا عدم قابليت مطالبه خسارت تاخير تاديه براي ايام قبل از تصويب قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و به عبارت ديگر در مورد عطف به ماسبق شدن قانون مرقوم:

1- طبق راي شماره 277 – 27/2/1383 شعبه 211 دادگاه عمومي تهران خسارت تاخير تاديه براي ايام قبل از تصويب قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 غيرقابل مطالبه اعلام شده ليکن شعبه 35 دادگاه تجديدنظر استان تهران با استدلال اينکه حکم ماده 522 قانون مرقوم از جهت قابليت مطالبه خسارت تاخير تاديه عطف به ماسبق شده است طبق دادنامه شماره 1060 – 30/8/1383 مطالبه خسارت تاخير تاديه نسبت به ايام قبل از تصويب قانون فوق را تجويز نموده است.

2- طبق راي شماره 1024 – 22/9/1382 شعبه 1013 دادگاه عمومي تهران حکم به پرداخت خسارت تاخير تاديه براي ايام قبل از تصويب قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب صادر گرديده ليکن شعبه 25 دادگاه تجديدنظر استان تهران مطالبه خسارت براي ايام فوق را غيرقانوني اعلام و راي بدوي را فسخ نموده است.

3- طبق راي شماره 736 – 15/6/82 شعبه 26 دادگاه عمومي تهران، حکم ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني عطف به ماسبق گرديده و خسارت تاخير تاديه براي ايام قبل از تصويب قانون مرقوم مورد حکم قرار گرفته ليکن شعبه 7 دادگاه تجديدنظر با اعلام اينکه حکم ماده مرقوم صرفا ناظر به آينده است راي بدوي را طبق راي شماره 2261 – 9/10/82 نقض نموده است.

4- طبق راي شماره 123 – 8/2/1383 شعبه 26 دادگاه عمومي تهران خسارت تاخير تاديه براي ايام قبل از تصويب قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 79 غيرمطالبه اعلام و طبق دادنامه شماره 638 – 24/5/1383 شعبه 8 دادگاه تجديدنظر استان تاييد شده است.

5- طبق راي شماره 280 – 8/3/86 شعبه 16 دادگاه عمومي کرج دعوي مطالبه خسارت تاخير تاديه براي ايام قبل از تصويب قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 مردود اعلام ليکن شعبه 12 دادگاه تجديدنظر طبق دادنامه شماره 856 – 26/6/1386 خسارت تاخير تاديه براي ايام قبل از تصويب قانون مرقوم را نسبت به چکي که سررسيد آن 8/5/1377 و قبل از تصويب قانون مرقوم بوده منطبق با قانون تشخيص و مورد حکم قرار داده است.

ل ـ ارائه سند مالکيت در شکايت تصرف عدواني

در مورد اينکه شکايت تصرف عدواني مستلزم ارائه سند مالکيت رسمي مي‌باشد يا خير؟

1- طبق راي شماره 1974 – 29/11/1379 شعبه 1215 دادگاه عمومي تهران که برابر دادنامه شماره 375 – 31/2/1381 شعبه 3 دادگاه تجديدنظر استان تهران تاييد شده است به شکايت تصرف عدواني شاکي که فاقد سند رسمي مالکيت بوده است رسيدگي شده و راي بر محکوميت متصرف به جزاي نقدي و رفع تصرف عدواني صادر شده است.

2- طبق راي شماره 210 الي 214 مورخه 28/3/83 شعبه 1172 دادگاه عمومي تهران شکايت تصرف عدواني بر اساس قرارداد عادي رسيدگي شده ليکن شعبه 22 دادگاه تجديدنظر استان تهران با اعلام اينکه رسيدگي به شکايت تصرف عدواني موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامي مستلزم ارائه سند مالکيت رسمي است راي بدوي را نقض و براي اثبات مالکيت قرار اناطه صادر نموده است.

3- طبق راي شماره 1554 – 22/7/1382 شعبه 1165 دادگاه عمومي تهران به شکايت تصرف عدواني و مزاحمت و ممانعت از حق طبق ماده 690 قانون مجازات اسلامي رسيدگي شده ليکن شعبه 7 دادگاه تجديدنظر استان تهران با استدلال اينکه رسيدگي به شکايت جرائم موضوع ماده مرقوم مستلزم ارائه سند مالکيت رسمي است راي بدوي را طبق دادنامه شماره 2232 – 6/10/82 نقض و راي برائت متهم را صادر نموده است.

م ـ دعوي تنفيذ صلح‌نامه

در خصوص قابليت رسيدگي دعوي تنفيذ صلح‌نامه عادي:

1- طبق راي شماره 1067 – 19/10/1384 شعبه 1016 دادگاه عمومي تهران دعوي تنفيذ صلح‌نامه عادي غيرقابل رسيدگي اعلام ليکن شعبه 33 دادگاه تجديدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 1296 – 25/10/1385 رسيدگي به دعوي تنفيذ صلح‌نامه عادي را قانوني اعلام و راي بدوي را نقض نموده است.

2- طبق راي شماره 1067 – 29/7/81 شعبه 14 دادگاه ورامين در مورد دعوي تنفيذ صلح‌نامه عادي رسيدگي شده و قطعيت آن طبق دادنامه شماره 411 – 25/5/1382 شعبه 18 دادگاه تجديدنظر استان تهران اعلام گرديده است.

3- طبق راي شماره 332 الي 327 مورخه 5/3/1382 شعبه 26 دادگاه عمومي تهران دعوي تنفيذ صلح‌نامه عادي رسيدگي شده و راي بر الزام به تنظيم سند رسمي انتقال صادر شده ليکن راي مذکور طبق دادنامه‌هاي شماره 767 و 766 و 765 – 16/6/1382 شعبه 28 دادگاه تجديدنظر استان تهران با اعلام اينکه دعوي تنفيذ صلح‌نامه عادي قابل رسيدگي نمي‌باشد فسخ شده است.

4- طبق راي شماره 56 – 55 مورخ 23/1/1385 شعبه 88 دادگاه عمومي تهران دعوي تنفيذ صلح‌نامه عادي غيرقابل رسيدگي اعلام و طبق راي شماره 598 – 28/4/1385 شعبه 35 دادگاه تجديدنظر استان تهران تاييد شده است.

ن ـ تصرف عدواني توأم با تخريب

در خصوص اينکه تصرف عدواني توام با تخريب جرم واحد بوده يا هر يک جرم مستقلي محسوب مي‌گردند؟

1- طبق راي شماره 1355 – 15/11/1383 شعبه 1175 دادگاه عمومي تهران در مورد جرم تصرف عدواني که توام با تخريب بوده است براي اعمال مرتکب جرم، در زمينه تخريب و تصرف عدواني دو نوع مجازات مستقل تعيين و شعبه 19 دادگاه تجديدنظر استان تهران طبق راي شماره 227 – 28/2/84 با اعلام اينکه مجموع اعمال ارتکابي جرم واحد بوده و جرائم متعدد محسوب نمي‌شوند دادنامه بدوي را نقض و عمل مرتکب را صرفا تصرف عدواني تلقي و مجازات واحد تعيين نموده است.

2- طبق راي شماره 127 – 13/3/1382 شعبه 5 دادگاه عمومي رباط‌کريم، تصرف عدواني توام با تخريب دو عمل جداگانه تلقي گرديده و طبق راي شماره 640 – 31/4/1382 شعبه 20 دادگاه تجديدنظر استان تهران تاييد شده است.

3- طبق راي شماره 15 – 29/3/1381 شعبه 115 دادگاه عمومي تهران تصرف عدواني توام با تخريب دو عمل جداگانه محسوب و طبق راي شماره 1159 – 30/4/1382 شعبه 19 دادگاه تجديدنظر استان تهران تاييد شده است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان