بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,012

نگاهي ديگر به قانون حاکم بر احوال شخصية خارجيان مقيم ايران-قسمت چهارم

  1390/12/19
خلاصه: نگاهي ديگر به قانون حاکم بر احوال شخصية خارجيان مقيم ايران-قسمت چهارم
4

نمونه‎هايي از عملکرد دادگاهها و نظرات مشورتي

ادارة حقوقي دادگستري(12)

تا وقتي که آراي دادگاهها چه در سطح بدوي و چه در سطح تجديدنظر و نيز به طور منطقه‎اي و بطور منظم انتشار نيابد نمي‎توان از رويّة دادگاهها اطلاع جامع و همه جانبه‎اي احراز نمود. ذکر برخي آرا که حاصل جستجوي شخصي نگارنده است، شايد بتواند از روي تسامح، به مثابة مشت نمونة خروار باشد وگرنه همان گونه که در عنوان آمده فقط نمونه‎هايي از آرا است و تعميم دادن آن يک روش علمي نيست. نظرات مشورتي ادراة حقوقي نيز، چون حاصل سؤال و جواب بين اين اداره و متصديان امور قضايي است تا حدي به شناخت حقوق در عمل کمک مي‎کند.

شعبة 101 دادگاه مدني خاص تهران در پروندة کلاسة 65/101/1652 به تاريخ 23/2/66 درخصوص دادخواست خانم ل.پ. ايراني، در مورد طلاق از همسرش آقاي ظ.ر. که پاکستاني است چنين رأي داده است:

«درخصوص دادخواست خانم ل.پ. به ظرفيت همسرش آقاي ظ.ر. داير به طلاق به علت ترک انفاق که با عنايت به مواد دادخواست تقديمي و اظهارات خواهان در دادگاه و مراجعات مکرر وي و با توجه به دادنامه شمارة 12522 ـ 13/7/65 شعبه 101 دادگاه مدني خاص که آقاي ظ.ر. ملزم گرديده از اوّل مرداد 1365 ماهيانه مبلغ 80000 ريال نفقه به خواهان يعني همسرش توديع کند و با وجود ابلاغ رأي به وي به شرح دادخواست مورخ 8/11/1365 و اظهارات مورخ 22/2/66 زوجة مرقوم، تاکنون زوج، نفقه‎اي توديع نکرده است لذا نظر به مراتب ياد شده و عدم امکان اجراي حکم پرداخت نفقه و مستنداً به ماده 1129 قانون مدني حکم طلاق و جدايي طرفين صادر و اعلام مي‎گردد،و زوج موظف است در ظرف يک ماه از تاريخ رؤيت دادنامه همسرش را مطلقه کند و يا اين که رضايت همسرش را جهت ادامة زندگي مجدد فراهم کند والاّ دادگاه حسب مقررات و مفاد ماده 1129 يادشده عمل خواهد کرد».

اگر صرفاً از نظر قواعد حقوق بين‎الملل خصوصي مندرج در قانون مدني رأي بررسي شود امکان توجيه آن وجود ندارد. زيرا قواعد حل تعارض مربوط به احوال شخصيه امري بوده و قاضي بايد آنها را، حتي در صورت عدم استناد طرفين و يا درخواست عدم اجراي آن اعمال نمايد. در صورتي که در رأي مذکور اگر زوج ايراني هم مي‎بود مستندات قانوني رأي چيزي در همين حدود ذکر مي‎شد. حال آن که احتمال تغيير تابعيت زوجه در اثر ازدواج وجود دارد و دادگاه بايد به آن توجه کند.(13) نکته اساسي اين است که طبق ماده 963 قانون مدني که يک قاعده حل تعارض دو جانبه است: «اگر زوجين تبعه يک دولت نباشند روابط شخصي و مالي بين آنها تابع قوانين دولت متبوع شوهر خواهد بود». بنابراين علي‎الاصول در موضوع مذکور بايد به قانون پاکستان رجوع مي‎شد و البته چه بسا که حکم قانون پاکستان همان حکم قانون مدني ايران باشد، ولي اين فقط يک احتمال است و پس از مراجعه و تحقيق، قانون صالح مي‎تواند اعمال گردد.

اما اگر به اصول حقوق بين‎الملل خصوصي اسلامي و اصل 4 قانون اساسي و مقدمة آن رجوع شود بر اين رأي اشکالي وارد نيست و دادگاه طبق قانون تابعيت امّي يا اسلامي حکم نموده است و نه طبق تابعيت به معناي ثانوي آن. مي‎توان ايراد نمود که گرچه اين نحو استدلال با روح قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصول کلي ايدئولوژي اسلام مطابقت دارد ولي با مفاد مادّه 7 قانون مدني تعارض دارد. البته اين تعارض در صورتي است که اين ماده را طبق آنچه که اکثر مؤلفان گفته‎اند تفسير نماييم. يعني اين که خارجي در ايران تابع قانون ملّي خويش است گرچه معاهده‎اي هم وجود نداشته باشد. در اين صورت نيز اگر ماده 7 را با توجه به اصل 4 قانون اساسي تفسير نماييم به همان نتيجه‎اي مي‎رسيم که دادگاه در رأي فوق رسيده است. يعني طبق اصول حقوق بين‎الملل خصوصي اسلامي، مسلمان در مبحث احوال شخصيه به معناي عام خود، هرکجا که باشد، تابع قانون مذهب خويش است. به عبارت ديگر با توجه به ماده 7 قانون مدني خارجيان غيرمسلمان، تابع قانون ملي خود و خارجيان مسلمان تابع مقررات ديني خود مي‎باشند.

شعبه 101 دادگاه مدني خاص تهران در دادنامة 549 ـ 20/4/68 در پرونده‎‎اي که خواهان آقاي عبدالرسول … تبعه ايراني مقيم کويت درخواست تنفيذ طلاق صادره از محاکم کويت را دربارة همسر مصري‎اش بانو الفت … مي‎نمايد چنين رأي داده است:

«نظر به اين که آقاي عبدالرسول فرزند حسن شهرت…… به شناسنامه شماره ……. برابر فتوکپي استشهاد طلاق صادره از دادگاه عمومي کويت در تاريخ 29/11/87 ميلادي همسرش بانو الفت …. را مطلقه نموده و مستفاد از رأي صادره از دادگاه عمومي کويت صيغة طلاق با حضور عدلين جاري شده دادگاه تفريق مشاراليه را از بانو الفت با توجه به مفاد نظر دادگاه عمومي کويت و اقرار او در اين دادگاه و ملاک ماده 1123 قانون مدني محرز دانسته و نهايتاً رأي دادگاه خارجي را تنفيذ مي‎نمايد. رأي صادره قطعي است».

از اين رأي مستفاد مي‎گردد که دادگاه کويت طبق مقررات شرعي رأي داده است و دادگاه ايران هم مطابقت حکم دادگاه کويت را با قانون ايران و اسلام احراز کرده است و چون طرفين مسلمان بوده‎اند وارد بحث تابعيت خارجي زوجه نشده و براساس تابعيت مذهبي افراد ذي‎نفع رأي خارجي را تنفيذ نموده است.

در پروندة 36/26/71 مطروحه در شعبه 14 دادگاه مدني خاص مشهد که خواهان خانم طاهر …… درخواست تعيين تکليف در مورد ندادن نفقه و سرگردان نمودن 7 فرزندش را عليه خوانده آقاي غلامحسين …… دارد و هر دو افغاني هستند، دادگاه سعي مي‎‎نمايد در جلسة رسيدگي 19/2/72 براساس قانون مقرّ دادگاه و صرف‎نظر از تابعيت خارجي اصحاب دعوا موضوع را فيصله دهد و سرانجام در جلسة رسيدگي 19/5/72 زوجين براي مختومه شدن پرونده توافق مي‎نمايند.

جايگزين شدن عنصر ارتباطي «مذهب» به جاي «تابعيت» در مورد خارجيان مسلمان مقيم ايران و يا حتي غير مقيم تبعات خاص خود را دارد. از جمله اين که مي‎تواند باعث تسهيل «تقلب نسبت به قانون» گردد، زيرا برخلاف تابعيت که رابطه‎‎اي است بين فرد و دولت و مدارک کتبي جهت اثبات آن معمولاً ارائه مي‎شود به علاوه در کسب آن، عنصر اساسي پذيرش دولت متبوع بوده و ارادة فرد بطور يکجانبه نمي‎تواند براي وي ايجاد تابعيت کند؛ مذهب رابطه‎اي است معنوي بين خالق و مخلوق که حتي جهت اثبات براي خلق نيز غالباً نيازي به ارائه مدارک کتبي نيست و ارادة يکجانبه فرد نقش اساسي را دارد. به خصوص دين مبين اسلام، پذيرش به اين دين را بسيار سهل قرار داده است.

بنابراين احتمال اين که براي بهره‎جويي از مقررات اسلامي در ايران، يک فرد غيرمسلمان خود را پيرو مذهب رسمي کشور معرفي نمايد وجود دارد. در دعواي مربوط به يک مسيحي لبناني که اسلام اختيار نموده است دادگاه در رأي خود دربارة انگيزه‎هايي که باعث شده يک فرد آزادانه مسلمان گردد اظهارنظري نمي‎کند. اين اعلام مذهب بايد معتبر تلقي شود و ازدواج نيز قانوني بوده است.(14) اين دعوا مربوط به دادخواست طلاق از جانب همسر وي بوده است به اين استدلال که انگيزه اظهار اسلام از جانب شوهرش ازدواج با او بوده است. بنابراين ازدواج باطل است.

اگر دادگاه بخواهد انگيزه‎هاي اظهار اسلام را کشف کند چاره‎اي ندارد که از مورد شک و ترديد قرار دادن سخن کسي که اظهار شهادتين مي‎نمايد آغاز نمايد که خود اشکال شرعي دارد و نيز به تفتيش عقايد بپردازد که اصل بيست و سوم قانون اساسي صريحاً آن را ممنوع نموده است.





نويسنده:دکتر فرهاد پروين


مشاوره حقوقی رایگان